تكتسي الوسائل البديلة عن القضاء لحل النزاعات بصفة عامة أهمية كبرى،لكونها تمثل مجموعة من الأدوات القانونية لحسم النزاع بشكل متميز عن مقتضيات المساطر القضائية أمام المحاكم، كما تساهم في خلق عدالة منصفة وسريعة في الزمان والمكان، وذلك إما عن طريق الوساطة أو التصالح أو التحكيم سواء كانت النزاعات، مدنية أو تجارية أو إدارية، أو اجتماعية لأن ذلك ينصهر في صلب الحداثة القانونية وتطوير أجهزة الأداء القضائي ليستجيب لمتطلبات تحقيق العدالة ونشر سبل التنمية والإصلاحات الكبرى لإرساء دعائم دولة الحق والقانون، وسيادة المؤسسات الدستورية.

ويعتبر التحكيم وسيلة من وسائل فض المنازعات من أهم المؤسسات التي يسند إليها مهمة حل النزاعات وتسويتها، منذ عهود قديمة، وتطور بتطور التجارة بصفة عامة حتى أصبح عادة مترسخة في نفوس الناس، فقد اعتقدوا بأنه وظيفة للقضاء والعدل، ووسيلة لتسوية الخلافات، فهو مؤسسة قائمة بذاتها تتجاوز القضاء الرسمي وتتميز عنه بسمات ومزايا لا نظير لها في القضاء، ولذلك عبر ارسطو بقوله"إن الحكم يسعى إلى العدالة والقاضي يسعى إلى تطبيق القانون، والتحكيم ابتكر لتطبيق العدالة".

وعرف نظام التحكيم في مجتمعات مصر القديمة وبابل وآشور والفينيقيين والرومان واليونان، إلى أن ظهر الإسلام الذي أكد على أهميته واعتنى به عناية محكمة لما له من دور هام في حل بعض الخصومات، لقوله تبارك وتعالى في سورة النساء "فلا وربك لا يومنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم، ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما"

وقوله عز وجل:"وإن خفتم شقاق بينهما، فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريدا إصلاحا يوفق الله بينهما إن الله كان عليما خبيرا"، وقال سبحانه وتعالى"يأيها الذين أمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوا عدل منكم"، كما أن أدلة جواز التحكيم في السنة النبوية كثيرة ومتعددة.

ووقع الاهتمام في المغرب على التحكيم منذ سنة 1693، حيث عقدت الدولة المراكشية في عهد مولاي إسماعيل معاهدة مع الدولة الفرنسية في عهد لويس الرابع عشر، وهي معاهدة سان جيرمان، هذه الأخيرة تضمنت في بنودها إمكانية الفصل في بعض النزاعات عن طريق التحكيم

ويعتبر قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 12 غشت 1913 أول ظهير عالج بكيفية مفصلة نظام التحكيم حيث خصص له الباب الخامس عشر من القسم السابع، ثم جاء قانون المسطرة المدنية سنة 1974، فقام بإعادة تنظيم قانون التحكيم في الفصول 306 إلى 327 والتي تم نسخها وتعديلها كذلك بموجب القانون رقم 08.05 المتعلق بالتحكيم والوساطة الاتفاقية
.
وتجدر الإشارة إلى أن قانون المسطرة المدنية لم يختص وحده بتنظيم التحكيم إذ نجد كثيرا من الفصول المتناثرة في القوانين الأخرى التي تناولت التحكيم كما هو الشأن بالنسبة لقانون الالتزامات والعقود والفصلين 95 و271 من مدونة الأسرة
.
ومن المجالات التي يساهم التحكيم بنصيب معين في تسوية نزاعاتها نجد مجال نزاعات الشغل الجماعية، هذه الأخيرة التي تثور بين الأجراء والمشغلين وترتبط إلى حد كبير بنوعية العلاقة التي تربط بينهما وبالمعطيات الاجتماعية والأخلاقية والقانونية التي تحكمها، وبالتالي فإذا كانت نزاعات الشغل الجماعية قديمة فإنها لم تكن بالشكل الذي هي عليه اليوم، لا من حيث نوعيتها ولا من حيث مظاهرها ولا من حيث أهدافها، فنزاعات الشغل تعقدت اليوم وتنوعت ومن ثم فإنها لا تعالج بنفس الطريقة كما كانت عليه من قبل
.
واعتبارا للطبيعة الخاصة لهذه النزاعات وتأثيراتها السلبية اقتصاديا واجتماعيا،تدخل المشرع لوضع آليات خاصة لتدبيرها وتسويتها سواء بواسطة سن سياسة وقائية بهدف الحد منها عن طريق تشجيع الحوار الاجتماعي، أو بواسطة إحداث آليات للحسم في النزاعات الجماعية المندلعة باعتماد وسائل مختلفة للتسوية، كالمصالحة والوساطة والتحكيم هذا الأخير كان منظما بمقتضى ظهير 19 يناير 1949 المتعلق بإحداث هيئات المصالحة والتحكيم، غير أن مقتضياته لم تواكب التطور الحاصل على مستوى قوى الإنتاج والتحولات الاقتصادية التي عرفها المغرب، إضافة إلى عدم فعاليته في حل خلافاتهم الجماعية، وعلى الرغم من ذلك ظلت مقتضياته سارية المفعول لعدة سنوات على الأقل من الناحية القانونية، أما من الناحية الواقعية فقد تبلورت  مجموعة من الممارسات على الصعيد العملي تقوم بدور التسوية بمنآى عن مقتضيات الظهير أعلاه، حيث كان يتم اللجوء إلى مفتش الشغل أو السلطات العامة تارة أو القضاء تارة أخرى
.
ونظرا لجمود هذا الظهير كان لا بد من إعادة الثقة لهيئات المصالحة والتحكيم حيث عمل المشرع إلى إعادة تنظيم مسطرة التحكيم في نزاعات الشغل الجماعية من خلال مدونة الشغل من أجل تفعيل هذه الوسيلة وجعلها تتماشى مع خصوصيات نزاعات الشغل الجماعية
.
لذلك كله ارتأيت معالجة هذا الموضوع وفق الإشكاليات التالية
:
إلى أي حد استطاع المشرع المغربي وضع إطار قانوني فعال للتحكيم في نزاعات الشغل الجماعية؟ ومدى فعاليته في إرساء السلم الاجتماعي؟

دوافع اختيار الموضوع

يرجع اختياري لموضوع التحكيم كوسيلة بديلة لتسوية نزاعات الشغل الجماعية لعدة أسباب منها
:
-إن الفصل في الدعوى عن طريق القضاء ليس حاسما للنزاع في كل الأحوال، ويبقى التحكيم هو الأقرب إلى تسوية النزاعات.
-الدور الكبير الذي اصبح يلعبه التحكيم في تسوية نزاعات الشغل الجماعية بطريقة ودية.
-أهمية الحوار الاجتماعي في الاستقرار والتوازن في علاقات الشغل الجماعية.
ومن هنا تأتي هذه الدراسة كمحاولة لبحث مدى فعالية النصوص التشريعية المنظمة للتحكيم في إرساء السلم الاجتماعي
.
أهمية الموضوع
:
يكتسي موضوع التحكيم في نزاعات الشغل الجماعية أهمية بالغة في كونه يشكل وسيلة قانونية لتسوية النزاعات حيث يضع حدا للخصومة ويؤدي إلى حفظ الوئام والمحبة بين أطراف العلاقة الشغلية، كما أنه يساهم في إشاعة ثقافة الحوار والسلم الاجتماعي، زيادة على ذلك أنه يساعد على اختصار الجهد والوقت والمصاريف
.
نطاق البحث

إن الضرورة العلمية والعملية لموضوع التحكيم تطرح مجموعة من التساؤلات الجوهرية والأساسية والتي سأحاول الإجابة عنها على طول صفحات البحث وهي كالتالي:

-ما مدى فعالية التحكيم في إرساء السلم الاجتماعي؟
-ما هي القواعد المسطرية المتبعة في تحكيم نزاعات الشغل الجماعية؟
-هل وفرت مدونة الشغل سبل النجاح، والفعالية لعمل هيئة التحكيم؟
- ما هو موقف التشريعات المقارنة من التحكيم في نزاعات الشغل الجماعية وكذا موقف الفقه والقضاء المغربيين منه؟
-متى يمكن اللجوء إلى التحكيم لحل نزاعات الشغل الجماعية؟

التصميم العام للبحث

سأعالج هذا الموضوع وفق التصميم التالي:

الفصل الأول: القواعد الموضوعية للتحكيم في نزاعات الشغل الجماعية
الفصل الثاني: القواعد المسطرية لإعمال التحكيم في نزاعات الشغل الجماعية

لائحة المراجع

*المراجع العامة

أبو زيد رضوان، الأسس العامة في التحكيم التجاري، دار الفكر العربي، القاهرة، 1981.
أحمد بوهرو، نزاعات الشغل الجماعية وفقا المدونة الجديدة للشغل مطبعة دار القلم الرباط طبعة 2004 .
أحمد حسن البرعي، الوجيز في القانون الاجتماعي، الجزء الثاني، علاقات العمل الجماعية، دار النهضة العربية القاهرة، 2000
أحمد سلامة، شرح قانون العمل، مطبعة دار الفكر العربي، القاهرة، الطبعة الأولى،  1959.
أحمد شوقي عبد الرحمان، شرح قانون العمل الجديد والتأمينات الاجتماعية، مطبعة منشأة المعارف، الاسكندرية القاهرة، طبعة 2008.
أحمد محمود حسني نصوص اتفاقية هامبورغ الخاصة بنقل البضائع بحرا لسنة 1978 منشأة المعارف الإسكندرية (دون ذكر الطبعة).
 ادريس العلوي العبدلاوي، الوسيط في شرح قانون المسطرة المدنية، الجزء الأول (دون ذكر المطبعة) طبعة 1998.
إدريس قدامي المقدسي المعنى والشرح الكبير، الجزء 11، مكتبة دار البيان، 1993.
الحاج الكوري، مدونة الشغل الجديدة القانون رقم 99 – 65 أحكام عقد الشغل مطبعة الأمنية الرباط طبعة 2004.
حسن المصري، التحكيم التجاري الدولي، دار الكتب القانونية مصر دون ذكر الطبعة.
دنيا مباركة، القانون الاجتماعي المغربي دراسة في ظل التشريع الحالي ومدونة الشغل المرتقبة مشروع 2000، دار النشر الجسور وجدة طبعة 2002/2003.
عبد الرزاق السنهوري، الوسيط في شرح القانون المدني المجلد الخامس دار إحياء التراث العربي بيروت لبنان.
 عبد العزيز توفيق: "شرح قانون المسطرة المدنية والتنظيم القضائي"، الجزء الثاني، الطبعة الثانية 1988 (دون ذكر المطبعة).
عبد العزيز حضري، القانون القضائي الخاص، مطبعة دار الجسور وجدة الطبعة الأولى 1999 .
 عبد القادر العرعاري، النظرية العامة للالتزامات والقانون المدني المغربي، الجزء الأول، نظرية العقد، مطبعة فضالة، المحمدية، طبعة 1995.
عبد الكريم الطالب الشرح العملي لقانون المسطرة المدنية، المطبعة والوراقة الوطنية، مراكش، طبعة أبريل 2009.
عبد اللطيف خالفي، الوسيط في علاقات الشغل الجماعية المطبعة والوراقة الوطنية مراكش الطبعة الأولى 1999.
عبد اللطيف خالفي، الوسيط في مدونة الشغل، علاقات الشغل الجماعية، الجزء الثاني، المطبعة والوراقة الوطنية، مراكش، طبعة 2006.
عبد المحسن عبد الباسط، الإضراب في قانون العمل المشروعية والآثار، دار النصر للتوزيع والنشر بجامعة القاهرة، (دون ذكر الطبعة).
عز الدين بنستي، دراسات في القانون التجاري المغربي الجزء الأول النظرية العامة للتجارة والتجار الطبعة الثانية، 1998.
 عصمت عبد الله الشيخ، التحكيم في العقود الإدارية ذات الطابع الدولي دار النهضة العربية، القاهرة، 2003.
علي العريف، شرح قانون العمل، ج 2، المكتبة القانونية، جامعة القاهرة، طبعة 1964.
علي العريف، شرح قانون العمل، ج 2، المكتبة القانونية، جامعة القاهرة، طبعة 1964.
 مأمون الكزبري وإدريس العلاوي عبدلاوي، شرح المسطرة المدنية في ضوء التشريع المغربي الجديد، ج 3، الأحكام، طرق الطعن، التحكيم، (دون ذكر السنة والمطبعة).
 محمد الكشبور: "رقابة المجلس الأعلى على محاكم الموضوع في المواد المدنية"، مطبعة النجاح الجديدة، الدار البيضاء، الطبعة الأولى 2001.
محمد برادة غزيول، التصدير والاستيراد والإشكاليات القانونية، منشورات جمعية البحوث والدراسات القضائية طبعة 1993(دون ذكر مكان الطبع).
 محمد جمال الدين زكي، قانون العمل، مطبعة جامعة القاهرة الطبعة الثالثة 1983 .
محمد سعيد بناني قانون الشغل بالمغرب ـ علاقات الشغل الجماعية مطبعة دار النشر المغربية طبعة 1985 .
 مصطفى حتيتي القانون الاجتماعي علاقات الشغل الجماعية مطبعة سليكي، إخوان، طنجة السنة 2006 -2007.
موسى عبود، دروس في القانون الاجتماعي المركز الثقافي العربي طبعة 1987(دون ذكر مكان الطبع).

*المراجع الخاصة:

أحمد أبو الوفاء، التحكيم الاختياري والإجباري، الطبعة الخامسة، الإسكندرية، طبعة 2000.
 أحمد محمد حشيش: "القوة التنفيذية لحكم التحكيم"، دار الفكر الجامعي، القاهرة، الطبعة الأولى 2005.
الحسين السالمي، التحكيم وقضاء الدولة، مطبعة المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع (دون ذكر الطبعة والمطبعة).
 خليل عمر غصن: "سلطة المحكم الأمرية في التحكيم الداخلي"، منشورات الحلبي الحقوقية، لبنان، الطبعة الأولى 2005.
عامر علي رحيم، التحكيم بين الشريعة والقانون الدار الجماهيرية للنشر والتوزيع والإعلان طبعة 1987.
عبد الباسط عبد المحسن، دور الوساطة في تسوية منازعات العمل الجماعية، دار النهضة العربية القاهرة طبعة 2000 .
 عبد الحميد الشواربي، التحكيم والتصالح في التشريعات المختلفة، منشأة المعارف الإسكندرية طبعة 1996.
 عبد القادر الطورة، قواعد التحكيم في منازعات العمل الجماعية دراسة مقارنة المطبعة الفنية الحديثة طبعة 1988.
محمد السيد عرفه، التحكيم والصلح وتطبيقاتهما في المجال الجنائي، جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية الطبعة الأولى الرياض 2006.
ناريمان عبد القادر، اتفاق التحكيم، دار النهضة العربية، القاهرة، الطبعة الأولى، 1996.

*الأطروحات والرسائل

 عبد اللطيف خالفي: "الوسائل السلمية لحل نزاعات العمل الجماعية"، أطروحة لنيل دكتوراه في الحقوق كلية عين شمس القاهرة السنة الجامعية 1987.
علي الصقلي، نزاعات الشغل الجماعية وطرق تسويتها السلمية، القانون المغربي المقارن، أطروحة لنيل دكتوراه الدولة، في القانون الخاص، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، جامعة محمد بن عبد الله، فاس، السنة الجامعية 1988-1989.
محمد الشرقاني، النظام القانوني للمفاوضة الجماعية دراسة مقارنة، أطروحة لنيل دكتوراه الدولة في الحقوق قانون خاص كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية جامعة الحسن الثاني عين الشق الدار البيضاء السنة الجامعية 2009-2010.
أحمد الفلاحي دور التحكيم في حل نزاعات الاستثمارات الأجنبية -دراسة مقارنة ـ بحث لنيل الدبلوم الجامعي العالي في المهن القضائية والقانونية كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية جامعة محمد الخامس السويسي الرباط السنة الجامعية 2007 – 2008.
البوعناني رحال، التحكيم الاختياري في القانون المغربي الداخلي، رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا في القانون الخاص كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية جامعة محمد الخامس الرباط السنة الجامعية 1986-1987 .
 جعفر كريشان، التحكيم في العقود الإدارية الدولية، بحث لنيل الدبلوم الجامعي العالي في المهن القضائية والقانونية كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية جامعة محمد الخامس السويسي الرباط السنة الجامعية 2006-2007 .
عبد الحفيظ ميمون القانون الموضوعي للتحكيم في مجال المشروعات الدولية الاقتصادية رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا المعمقة في القانون الخاص كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية جامعة محمد الخامس سلا السنة الجامعية 2006-2007.
عبد القادر حسني، علاقات الشغل الجماعية في القطاع الزراعي، رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا في القانون الخاص، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية جامعة محمد الخامس الرباط السنة الجامعية 1980-1981.
عبد الله درميش، التحكيم الدولي في المواد التجارية، رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا في القانون الخاص كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية جامعة الحسن الثاني الدار البيضاء السنة الجامعية 1982 – 1983.
زهير كريمات، التحكيم في نزاعات الشغل الجماعية، رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا المعمقة في القانون الخاص، وحدة التكوين والبحث في أنظمة التحكيم، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية جامعة محمد الخامس، سلا، السنة الجامعة 2006-2007.
محمد البدوي، الإضراب، رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا في القانون الخاص، جامعة محمد الخامس كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية الرباط السنة الجامعية 1974 ـ 1975.
محمد ولد الشيخ، تنفيذ قرارات التحكيم التجاري في القانون الموريتاني، رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا المعمقة في القانون الخاص وحدة التكوين والبحث في القانون التجاري المقارن كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية جامعة محمد الأول وجدة السنة الجامعية 2006-2007.
معمر نعمان محمد النظاري، الرقابة القضائية على التحكيم في التشريعين المغربي واليمني، رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا المعمقة في القانون الخاص وحدة التكوين والبحث في قانون العقود والعقار كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية جامعة محمد الأول وجدة السنة الجامعية 2006-2007.
نضامة محمد، علاقات الشغل الجماعية في قطاع الصيد البحري، رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا في القانون الخاص، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، جامعة محمد الخامس، الرباط، السنة الجامعية 1983.
يوسف الساقوط، دور العمل القضائي في  تحقيق فعالية التحكيم –دراسة مقارنة- رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا المعمقة في القانون الخاص، وحدة التكوين والبحث في أنظمة التحكيم، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية جامعة محمد الخامس الرباط السنة الجامعية 2008-2007 .
محمد الشرقاني، مشروعية الإضراب، رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا المعمقة في القانون الخاص التكوين كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية جامعة محمد الخامس الرباط السنة الجامعية 1990 – 1991.

*المقالات:

إبراهيم الأيسر، قراءة في القانون المغربي الجديد للوساطة والتحكيم، مجلة المحاكم التجارية العدد الثالث والرابع فبراير 2009 منشورات نشر المعلومة القانونية والقضائية.
أحمد بودراع، الحق في الإضراب وإشكالية التنظيم، مجلة القانون المغربي عدد الرابع.
بشرى العلوي، الطرق البديلة لحل نزاعات الشغل الجماعية، مجلة المحاكم المغربية العدد 108 سنة 2007 .
رحال بوعناني، دور مؤسسة التحكيم في فض النزاعات سلسلة ندوات محكمة الرماني العدد الثالث 2004.
رضوان الحسوسي: "الحكم التحكيمي، مشتملاته وتقنياته"، مجلة المحاكم المغربية عدد 117 نونبر/ دجنبر 2008.
ضياء محمد نعمان، التحكيم في النقل الجوي للبضائع بين الاتفاقيات الدولية والتشريعات الوطنية مجلة محاكمة عدد 3 أكتوبر/ دجنبر 2007 .
عبد الرحيم بحار، المساطر البديلة لتسوية المنازعات التجارية ، التحكيم التجاري نموذجا ، مجلة القصر عدد 14 ماي 2006.
  عبد الكريم الطالب: "قواعد المسطرة في المادة الاجتماعية، مجلة محاكمة العدد الثاني مارس/ ماي 2007.
عبد الله درميش، اهتمام المغرب بالتحكيم، إلى أي حد، مجلة المحاكم المغربية، عدد 73، سنة 1994.
علال البصراوي التحكيم الاختياري والأنظمة المشابهة مجلة المحاكم المغربية عدد 117 – نونبر / دجنبر 2008.
محمد اخياط، التحكيم البحري، مجلة القصر عدد 1 يناير 2002 .
محمد سلام، الطرق البديلة لحل النزاعات التجارية الأمريكية كنموذج، مجلة القصر العدد 6 شتنبر 2003.
محمد فاضل الليلي: "الحكم التحكيمي" مجلة المرافعة عدد مزدوج 18-19 نونبر 2008.
 مصطفى التراب موقع التحكيم في التشريع المغربي المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية العدد 89 نونبر – دجنبر 2009.
واجدي راغب فهمي، هل التحكيم نوع من القضاء، مجلة الحقوق الكويتية العدد الأول والثاني مارس ـ يونيو 1993.

*الندوات:

أحمد إد الفقيه، قراءة في مشروع قانون الوساطة بالمغرب، سلسلة ندوات المجلس الأعلى بمناسبة الذكرى الخمسينية تحت عنوان الصلح والتحكيم والوسائل البديلة لحل النزاعات من خلال اجتهادات المجلس الأعلى بقصر المؤتمرات بالعيون يومي 1 و 2 نونبر 2007.
زهور الحر، الصلح والتحكيم والوساطة الأسرية في القانون المغربي والقانون المقارن، ندوة الصلح والتحكيم والوسائل البديلة لحل النزاعات من خلال اجتهادات المجلس الأعلى، خمسون سنة من العمل القضائي، الندوة الجهوية الحادية عشر، قصر المؤتمرات بالعيون، 1 و2 نونبر 2007.
عبد الكريم الطالب: "حجية أحكام المحكمين في قانون المسطرة المدنية المغربي"، الطرق البديلة لتسوية المنازعات التي نظمتها نظمتها شعبة القانون الخاص بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بفاس، بشراكة مع وزارة العدل وهيئة المحامين بفاس، يومي 4 و5 أبريل 2003، منشورات جمعية نشر المعلومة القانونية والقضائية سلسلة الندوات والأيام الدراسية، عدد 2، الطبعة الأولى، 2004.
 كلمة السيد وزير العدل محمد بوزوبع بمناسبة ندوة تحت عنوان الطرق البديلة لتسوية المنازعات التي نظمتها كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بفاس بشراكة مع وزارة العدل وهيئة المحامين بفاس يومي 4 و5 سنة 2003، منشورات جمعية نشر المعلومة القانونية والقضائية، سلسلة الندوات والأيام الدراسية، عدد 2، الطبعة الأولى، 2004.
محمد سعيد جرندي: "التصالح والتحكيم كوسيلة بديلة لتسوية نزاعات الشغل الجماعية في ظل مدونة الشغل"، ندوة المجلس الأعلى بمناسبة الذكرى الخمسينية تحت عنوان، الصلح والتحكيم والوسائل البديلة لحل النزاعات من خلال اجتهادات المجلس الأعلى، قصر المؤتمرات بالعيون يومي 1 و2 نونبر 2007.
محمد سلام الطرق، البديلة لتسوية النزاعات ودورها في تحقيق العبأ على القضاء وتحقيق التنمية الاجتماعية والاقتصادية، سلسلة ندوات المجلس الأعلى الصلح والتحكيم والوسائل البديلة لحل النزاعات من خلال اجتهادات المجلس الأعلى الندوة الجهوية الحادية عشر قصر المؤتمرات بالعيون يومي 1 و 2 نونبر 2007 .
محمد ناصر المتيوي مشكور، التقرير التمهيدي لأشغال الندوة العلمية، تحت عنوان الطرق البديلة لتسوية المنازعات التي نظمتها كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بفاس بشراكة مع وزارة العدل وهيئة المحامين بفاس يومي 4 و5 سنة 2003، منشورات جمعية نشر المعلومة القانونية والقضائية، سلسلة الندوات والأيام الدراسية، عدد 2، الطبعة الأولى، 2004.

* المراجع بالفرنسية

Jean Robert : l’arbitrage droit interne, droit international privé Dalloz ,1993.
Ahmed ELOUANI, introduction a l’étude de droit de travail marocaine, nouvelles tendances dans une société en changement, thèse, Paris, Ed 1982

* المواقع الالكترونية:

www.cimex.over.blag.com بتاريخ 12/11/2010
www.jurispidia.org بتاريخ 05/01/2011
www.easlaw.com بتاريخ 05/01/2011

التصميم

مقدمة.
الفصل الأول:
القواعد الموضوعية للتحكيم في نزاعات الشغل الجماعية
المبحث الأول:
ماهية التحكيم في نزاعات الشغل الجماعية.
المطلب الأول: مفهوم التحكيم وطبيعته القانونية.
الفقرة الأولى: مفهوم التحكيم في نزاعات الشغل الجماعية.
الفقرة الثانية: الطبيعة القانونية للتحكيم في نزاعات الشغل الجماعية.
المطلب الثانــــي:أنواع التحكيم في نزاعات الشغل الجماعية.
الفقرة الأولى: التحكيم الاختياري في نزاعات الشغل الجماعية.
الفقرة الثانية: التحكيم الإجبـــــــاري في نزاعات الشغل الجماعية.
المبحث الثاني:
مدى فعالية التحكيم في إرساء السلم الاجتماعي.
المطلب الأول: التحكيم في نزاعات الشغل الجماعية.
الفقرة الأولى: نطاق تطبيق التحكيم في نزاعات الشغل الجماعية.
الفقرة الثانية: مهددات السلم الاجتماعي.
المطلب الثاني: دور التحكيم في نزاعات الشغل الجماعيـة.
الفقرة الأولى: التحكيم كآلية بديلة للحفاظ على السلم الاجتماعي.
الفقرة الثانية: الطابع الاحتياطي للتحكيم في نزاعات الشغل الجماعية.
الفصل الثاني:
الإجراءات المسطرية لإعمال التحكيم في نزاعات الشغل الجماعية.
المبحث الأول:
المسطرة المتبعة لفض نزاعات الشغل الجماعية.
المطلب الأول: صلاحيات المحكم عند البت في نزاعات الشغل الجماعية.
الفقرة الأولى: صلاحيات الحكم عند البت في نزاعات الشغل ذات الطبيعة القانونية 
الفقرة الثانية: صلاحيات الحكم عند البت في نزاعات الشغل ذات الطبيعة الاقتصادية
المطلب الثاني: إجراءات التحكيم أثناء انعقاد الجلسة التحكيمية.
الفقرة الأولى: سلطات الحكم في نزاعات الشغل الجماعية.
الفقرة الثانية: قواعد الاستدعاء والحضور أمام الحكم
المبحث الثاني:
آثار التحكيم في نزاعات الشغل الجماعية.
المطلب الأول: شكليات الحكم التحكيمي.
الفقرة الأولى: المقرر التحكيمي وبياناته.
الفقرة الثانية: أجل صدور قرار التحكيم وتعليله.
المطلب الثاني: دور  القضاء في تنفيذ الحكم التحكيمي.
الفقرة الأولى: القوة الإلزامية لقرار التحكيم
الفقرة الثانية: القوة التنفيذية لقرار التحكيم
الفقرة الثالثة: حجية حكم التحكيم في نزاعات الشغل الجماعية.
المطلب الثالث: الطعن في قرارات التحكيم
الفقرة الأولى: الجهة المختصة بنظر الطعن في قرار التحكيم
الفقرة الثانية: اجل وأسباب الطعن في القرار التحكيمي.
خاتمة.
لائحة المراجع.
الفهرس..