الدكتوراه في قانون العقود والعقار ـ إشراف الدكتور إدريس الفاخوري 
إصدار جديد تحت عنوان مسطرة التحكيم التجاري للدكتور زكرياء الغزاوي
صدر للدكتور زكرياء الغزاوي مؤلف تحت عنوان "مسطرة التحكيم التجاري، دراسة مقارنة"، و يتمحور هذا المؤلف حول علاقة قاضي الدولةبمسطرة التحكيم التجاري الدولي، مع ما يثيره هذا التدخل من تساؤلات حول مصير هذه الآلية و تأرجحها بين، ما أصطلح عليه المؤلف، ب "القوضأة" و الاستقلال؛ فمن شأن إخضاع مسطرة التحكيم التجاري الدولي إلى السلطة التامة للقضاء، فقدان نظامه الوحدة
والاستقلال، وبالتالي اندثارمقومات "المؤسسة"، من جهة؛
و من جهة أخرى، عدم التدخل التام لقضاء الدولة في التحكيم أن يؤدي إلى سقوطه في الصعوبات التي تعترض المسطرة، لتكون النتيجة الحتمية اللامبالاة وعدم الاكتراث بها ما قد يعصف بهياكلها و الاضرار بالهدف والفلسفة التي على أساسهما تم اللجوء إلى التحكيم.
و تنبع أهمية هذا المؤلف من كونه لا يقتصر على الجانب النظري، على الرغم من أهميته، و إنما يمتد ليشمل المجال العملي، باعتماده على التطبيقات والاجتهادات القضائية المتوفرة، على الرغم من قلتها النوعية، مع الاستعانة بالقوانين المقارنة و كل ذلك وفق منهج تحليلي يروم رصد الإشكاليات و مدارسة جوانبها المتشعبة و طرح بدائل لمجموعة من النقائص، من أجل تحقيق هدف واحد وهو هل ما إذا كان اعتبار قاضي الدولة عنصرا مؤثرا داخل مكونات المجتمع التحكيمي أم لا.
و خلاصة القول، أن هذا المؤلف حاول وضع دراسة تأصيلية و قانونية وتطبيقية لدور قاضي الدولة في مسطرة التحكيم التجاري الدولي، تبتغي فك طلاسم هذه العلاقة التي كانت و ما تزال تطرح العديد من التساؤلات، و هي الدراسة التي انطلقت من فرضيات أولية ضابطة، تتعلق بحدود و مدى تأثير تدخل قضاء الدولة في مسطرة التحكيم الدولي على استقلاله و مكونات هياكله.
و في سبيل تجاوز النواقص التي تعتري هذه العلاقة، و بالتالي إعطاء التحكيمإطارا و سندا يجعل منه الوسيلة الفضلى لتسوية منازعات التجارة الدولية و اعتباره مظهر من مظاهر تحقيق العدالة، تضمن المؤلف مجموعة من المقترحات الرامية إلى خلق نوع من التوازن في هذه العلاقة، و هذا لا يمكن أن يتم إلا بتدخل من المشرع لإعادة النظر في النصوص القانونية المنظمة للتحكيم الدولي، و دعهما بمجموعة من الضمانات التي تسمح للمحكم بممارسة مهمته في سبيل تحقيق العدالة التحكيمية، و في نفس الوقت منح القضاء صلاحياته الأصيلة باعتباره حارسا وكفيلاللحقوق، وذلك من خلال البحث عن دعامة قضائية متناسقة وموحدة تشكل مرجعية أساسية و نواة صلبة لإرساء القواعد والمبادئ القمينة بالرقي بالتحكيم التجاري الدولي.
والاستقلال، وبالتالي اندثارمقومات "المؤسسة"، من جهة؛
و من جهة أخرى، عدم التدخل التام لقضاء الدولة في التحكيم أن يؤدي إلى سقوطه في الصعوبات التي تعترض المسطرة، لتكون النتيجة الحتمية اللامبالاة وعدم الاكتراث بها ما قد يعصف بهياكلها و الاضرار بالهدف والفلسفة التي على أساسهما تم اللجوء إلى التحكيم.
و تنبع أهمية هذا المؤلف من كونه لا يقتصر على الجانب النظري، على الرغم من أهميته، و إنما يمتد ليشمل المجال العملي، باعتماده على التطبيقات والاجتهادات القضائية المتوفرة، على الرغم من قلتها النوعية، مع الاستعانة بالقوانين المقارنة و كل ذلك وفق منهج تحليلي يروم رصد الإشكاليات و مدارسة جوانبها المتشعبة و طرح بدائل لمجموعة من النقائص، من أجل تحقيق هدف واحد وهو هل ما إذا كان اعتبار قاضي الدولة عنصرا مؤثرا داخل مكونات المجتمع التحكيمي أم لا.
و خلاصة القول، أن هذا المؤلف حاول وضع دراسة تأصيلية و قانونية وتطبيقية لدور قاضي الدولة في مسطرة التحكيم التجاري الدولي، تبتغي فك طلاسم هذه العلاقة التي كانت و ما تزال تطرح العديد من التساؤلات، و هي الدراسة التي انطلقت من فرضيات أولية ضابطة، تتعلق بحدود و مدى تأثير تدخل قضاء الدولة في مسطرة التحكيم الدولي على استقلاله و مكونات هياكله.
و في سبيل تجاوز النواقص التي تعتري هذه العلاقة، و بالتالي إعطاء التحكيمإطارا و سندا يجعل منه الوسيلة الفضلى لتسوية منازعات التجارة الدولية و اعتباره مظهر من مظاهر تحقيق العدالة، تضمن المؤلف مجموعة من المقترحات الرامية إلى خلق نوع من التوازن في هذه العلاقة، و هذا لا يمكن أن يتم إلا بتدخل من المشرع لإعادة النظر في النصوص القانونية المنظمة للتحكيم الدولي، و دعهما بمجموعة من الضمانات التي تسمح للمحكم بممارسة مهمته في سبيل تحقيق العدالة التحكيمية، و في نفس الوقت منح القضاء صلاحياته الأصيلة باعتباره حارسا وكفيلاللحقوق، وذلك من خلال البحث عن دعامة قضائية متناسقة وموحدة تشكل مرجعية أساسية و نواة صلبة لإرساء القواعد والمبادئ القمينة بالرقي بالتحكيم التجاري الدولي.
