الأمن القضائي في زمن الرقمنة والذكاء الاصطناعي موضوع لقاء برواق المجلس الأعلى للسلطة القضائية بالمعرض الدولي للكتاب والنشر

بادر المجلس الأعلى للسلطة القضائية ضمن برنامج ندواته التواصلية خلال الدورة الـ29 للمعرض الدولي للنشر والكتاب، إلى استنطاق موضوع “يكتسي أهمية كبيرة ويطرح تحديات جمّة” في عصر يتسم بأن “الكلّ رقمي”؛ يتعلق الأمر بـ”الأمن القضائي في زمن الرقمنة والذكاء الاصطناعي”، الذي كان محور جلسة انعقدت مساء السبت برواق المؤسسة القضائية وعرفت تدخلات مختلفة.

يوسف أستوح، رئيس قطب التحديث والنظم المعلوماتية بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية، افتتح أشغال الندوة بعرض شامل لاستراتيجية المجلس بخصوص استدماج التطورات الرقمية المتراكمة، مبرزا أنها متجذرة في قلب اهتمامات المؤسسة، موضحا أن الجهود المبذولة على المستوى التنظيمي لتعزيز السيادة الرقمية وحماية النظم المعلوماتية دفعت للقيام بتدقيق أمني شامل للمنظومة المعلوماتية بتنسيق مع المديرية العامة لأمن نظم المعلومات لافتحاصها وتحديد المخاطر التي قد تهددها.

“رهان مؤسسة”
أستوح ذكر في عرضه أنه “تم تطوير سياسات وإجراءات أمنية شاملة لحماية البيانات والأنظمة المعلوماتية بالمجلس من التهديدات السيبرانية، بناء على مخرجات التدقيق الشامل للنظام المعلوماتي، كما جرى وضع استراتيجية للاستجابة للحوادث السيبرانية، عبر تحديد الإجراءات والمسؤوليات في حالة وقوع أي هجوم أو اختراق سيبراني، إضافة إلى تكوين المستعملين في تدابير وإجراءات الأمن السيبراني، ورفع مستوى اليقظة وتحسيس جميع العاملين بأهمية الأمن المعلوماتي”.


وأضاف المسؤول ذاته أنه على المستوى التقني، تمت “تقوية البنية التحتية بأجهزة مضادة للاختراقات والهجمات الإلكترونية، وحماية المنظومة المعلوماتية وفق المعايير الفنية والتقنية المتعارف عليها وطنيا ودوليا في المجال السيبراني، واستغلال مضادات الفيروسات وحلول مؤمنة لمكافحة البريد الإلكتروني المزعج (AntiSpam)”، كما تم، وفقه، “تجهيز المجلس بالأجهزة المعلوماتية الأمنية دعما للأمن السيبراني (SOC) (SIEM)، واعتماد التوقيع الإلكتروني في الأحكام القضائية”.

في السياق ذاته، لفت رئيس قطب التحديث والنظم المعلوماتية بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية إلى أهمية الأمن السيبراني في المجلس الأعلى للسلطة القضائية في تعزيز ثقة المتقاضين، بحيث “يعي المجلس ضرورة تكريس حماية الأنظمة المعلوماتية بالمجلس وضرورة تكريس ثقة المتقاضين في منظومة العدالة، عبر توفير الأنظمة المعلوماتية الآمنة، والاستثمار في مجال الأمن السيبراني بالشكل الذي يساهم في بناء هذه الثقة وتعزيز الشفافية والمصداقية، فضلا عن أن حماية الأنظمة المعلوماتية بالمجلس وبمختلف محاكم المملكة أمر بالغ الأهمية لضمان استمرارية الخدمات بمرافق العدالة”.

وشدد على أن المنظومة المعلوماتية للمجلس ومختلف محاكم المملكة تحتوي على كم هائل من المعلومات والمعطيات والسجلات الحساسة والمهمة، التي تعد حمايتها أولوية، لهذا فهي مشمولة بحماية قصوى ضد الهجمات والاختراقات السيبرانية وفق المعايير التقنية والعملية المتعارف عليها في هذا الإطار.

“سيادة رقمية”
ياسين الريسوني تناول الكلمة باسم المديرية العامة لأمن نظم المعلومات، التابعة لإدارة الدفاع الوطني، مبرزا التصور الحاضر بالمغرب لدى جميع المؤسسات الرسمية لأجل “خلق بيئة داعمة للاستعمال الرقمي”، قائلا: “مازلنا نحتاج إطارا قانونيا ناظما لحماية مصالح مختلف المتدخلين”، مؤكدا ضرورة أن تتوفر الأجهزة المكلفة بإنفاذ القانون على وحدات خاصة بالجريمة الإلكترونية، لافتا إلى توفر هذه الوحدات اليوم داخل مختلف المؤسسات، كالمديرية العامة للأمن الوطني والدرك الملكي والنيابة العامة والمجلس الأعلى للسلطة القضائية.

وسجل الريسوني ضمن كلمته أهمية إعداد قضاة متخصصين في الجريمة الإلكترونية قادرين على الفصل في هذه الجرائم الطارئة على مختلف المجتمعات، وكذا عاملين متخصصين في الأمن السيبراني، مستحضرا جهود وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار في هذا السياق، و”الحملات التحسيسية المطلوبة لفائدة الطبقات الهشة المستهدفة من الهجمات الإلكترونية: الأطفال، الأشخاص المسنين، الشركات الصغرى والمتوسطة”، موردا أن “المغرب تمكن عموما من إرساء بيئة آمنة”.

وبخصوص جهود المديرية، أوضح المتحدث أن الأخيرة “انخرطت في هذه الدينامية من أجل تعزيز نظم المعلومات الوطنية من خلال إحداث اللجنة الاستراتيجية للأمن السيبراني، ولجنة تابعة لها مكلفة بتدبير الحوادث السبرانية الجسيمة والأزمات السيبرانية”، مذكرا بالقانون رقم 20-05 المتعلق بالأمن السيبراني.

“أمن متشدد”
محمد الساسي، رئيس مرصد محاربة الجريمة السيبرانية الذي مثّل المديرية العامة للأمن الوطني في هذا اللقاء، كشف أن الأخيرة أعدت منذ سنوات عدة استراتيجية شاملة لتعزيز قدراتها في ميدان مكافحة الجريمة المعلوماتية، سواء على المستوى الوطني أو الدولي، بحيث إنها واكبت تطور الجرائم المرتبطة بالتكنولوجيات الحديثة عبر وضع استراتيجية متكاملة على مستوى الهيكلة وعلى المستوى البشري وعلى المستوى اللوجيستيكي، فضلا عن المستوى التحسيسي.

وتطرق الساسي، ضمن عرضه، للجهود المؤسساتية المبذولة لتعزيز البنية المؤسساتية من خلال توفر المديرية العامة للأمن الوطني على 6 مختبرات لتحليل الآثار الرقمية، موزعة جغرافيا على أهم المدن، مهمتها جمع وتحليل الأدلة الرقمية الخاصة بجهاز الحاسوب والهاتف المحمول واللوحة الرقمية، وغيرها، وأشار إلى ضرورة الحفاظ على الأدلة بخصوص الجرائم السبرانية، لكونها جرائم من خصائصها سهولة إخفاء معالم الجريمة، وصعوبة تتبع مرتكبيها وصعوبة حتى تحديد حجم الضرر الناجم عنها.

وتابع شارحا: “تتميز هذه الجريمة بكونها عابرة للحدود، وهو ما استدعى من المديرية عقد تعاون دولي من خلال مكتب إنتربول ومكتب الاتصال العربي، إلخ”، مسجلا في سياق متصل أن هذه الأبحاث السيبرانية تعرف جملة من التحديات، منها ما هو ذو طابع قانوني، وما هو ذو طابع تقني، وحتى تحديات ذات طابع اقتصادي واجتماعي وسياسي.

وقال حسن البكري، رئيس هيئة، بالغرفة الجنائية بمحكمة النقض،  إن الأمن الرقمي يواجه عدة إشكاليات منها عدم كشف بعض المؤسسات عن تعرضها لاختراقات ومنها الأبناك.

وأوضح خلال ندوة نظمها المجلس الأعلى للسلطة القضائية بالمعرض الدولي للكتاب والنشر بالرباط أمس السبت حول موضوع « الأمن القضائي في زمن الرقمنة والذكاء الاصطناعي »، إن هناك أبناك تكتشف الجريمة وتسكت عنها.

وقدم مثالا ببعض الممارسات التي يعمد فيها أشخاص إلى الاستيلاء على الأموال من حسابات الزبناء، بحيث يأخذون من كل حساب مبلغا صغيرا حتى لا يتم كشفهم. ولكن البنك يقول المسؤول القضائي يكتشف هذه الخروقات ويسكت عنها حتى لا تمس سمعته. وقال إن هذه إشكالية مرتبطة بتوفير الأمن للحسابات البنكية.

وأشار المسؤول القضائي، إلى أن الاختراقات التي تتم في الأنظمة المعلوماتية في مؤسسات الدولة، تشكل تحديا أمنيا، وعادة ما يقف ورائها، إما موظفون حاقدون على إداراتهم، أو قراصنة، أو هواة.