البعد الاقتصادي للجهة بالمغرب - مدخل على ضوء قوانين المؤطرة للمجالس الجهوية

تشكل التنمية الاقتصادية اليوم أحد الرهانات الأساسية الكبرى لاعتماد الجهة والجهوية في صيغتها ونمطها الجديدين، إلى جانب كونها مثلت أداة لدعم الديمقراطية المحلية الترابية، ووسيلة لإنجاح مشروع الحكم الذاتي بالأقاليم الصحراوية. فنمط الجهة الوظيفي اليوم، الذي رسمت معالمه اللجنة الاستشارية الجهوية وفق الرؤية الملكية يعني فيما يعني اعتماد الجهوية على مبادئ الديمقراطية الترابية وإعطاء الجهات امكانية ممارسة بعض الوظائف التي تسمح لها بالمقابل بالمساهمة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية للساكنة المحلية والوطنية[1].

فتقرير اللجنة الاستشارية الجهوية جعل في كتابه الثالث الجهوية المتقدمة في خدمة التنمية الاقتصادية والاجتماعية وشخص وضعية مؤشرات التنمية السوسيو-اقتصادية للجهوية التي بينت وجود فوارق بين الجهات في مجال النمو والاقتصاد والتنمية البشرية والاستفادة من الخدمات الأساسية وتمركز الثروة على الشريط الساحلي الممتد من طنجة إلى أكادير، فيما استثنيت الجهات الجنوبية التي حققت الجهود الواعدة فيها أداء اقتصاديا مهما وظروف عيش وخدمات أساسية متطورة وحسنة. كانت الأدوار الأساسية في التنمية (الموارد والنفقات) غير كافية للارتقاء بها بالإضافة إلى سوء التدبير والوصاية المضروبة على صرف الموارد ومحدودية اللجوء للاقتراض وتعقد المساطر وضعف الطاقم الإداري والتقني وشبه عجز الدولة عن مجاراة سد الخصاص والاختلالات والفوارق الاجتماعية وتعميم الاستثمارات رغم أهمية المبادرة الوطنية للتنمية البشرية كمشروع وطني ملكي طموح ورائد في هذا المجال[2].

أولا: الجهة والتنمية الاقتصادية: أية علاقة؟

اعتبرت الجهة من قبل مفكرين وعلماء ومنظرين المجال الأنسب للتنمية الاقتصادية حتى أصبحت بذلك العنوان والإطار الترابي لممارسة التنمية الاقتصادية، لكن هذا يضعنا أمام سؤال بديهي، لماذا هذا الربط بين الجهوية والتنمية الاقتصادية؟ والجواب أكيد يحتاج لتمحيص نظري(أ)، مما يحيلنا على ذلك التطور الذي طبع العلاقة بين الجهوية اللاممركزة والتنمية في الحالة المغربية(ب).
 

• علاقة الجهوية بالمسألة الإقتصادية: تمحيص نظري[3]

من بين الآثار المتضاربة للجهوية بالمسألة الإقتصادية أنها عموما تبدو-أي الجهوية - وسيلة لانعاش التنمية الاقتصادية في هذا السياق يمكن القول بأن الجهوية تفضل وتشجع الفعالية الاقتصادية وبذلك تكون السلطات الجهوية في علاقة مباشرة بالمواطنين، مما يسمح بالمعرفة الجيدة لحاجياتهم وبالتالي تصور سياسات للتنمية تكون مناسبة وملائمة للمحيط الإجتماعي. بالإضافة إلى ذلك، فإن السلطات الجهوية تكون مضطرة بالتالي للإجابة عن تلك حاجيات وانتظارات الساكنة المحلية التي تحاسب الأولى عن الطريقة والكيفية التي تمارس بها سلطاتها وتبحث بها عن الإجابة عن الإحتياجات والإنتظارات.                فكرة أن الجهوية يمكن أن تجمع الفعالية الاقتصادية احتضنت أساسا من قبل كتاب نظرية الفيدرالية الجبائية Fédéralisme FiscaleThéorie du فحسب هذه النظرية، فالتنمية والرفاهية تستدعي درجة من لامركزية العمل العمومي وخاصة الطريقة التي تتوزع بها الاختصاصات السلط والموارد والنفقات بين الدولة ومختلف الجماعات الترابية. لكن نظرية الفيدرالية انتقدت من طرف البعض من هؤلاء نجد بيتركروك Pieter Crucq وهيندريك-جون هيمينكا Hendrik jan Hemminga الذين حللوا الجهوية، كما طبقت في السنوات الأخيرة داخل دول أوربا الغربية، ففي نظرهم، فالجهوية لا تنتج أي أثر اقتصادي محسوس في هذه الدول ويرجعون فشل الجهوية في هذا إلى عدد من العوامل كغياب الموارد المهمة والخاصة بالجهات وضعف هامش التدخل. بعض الكتاب يشككون ويقدرون بأن لا شيء يبين بأن الجهوية ستكون أداة فعالة للتنمية الإقتصادية. فمثلا، شاهيد جافيد بوركي ShahedJavedBurki، كوييلير موبيري وويليام ديلانكرهم Guillermo E.Perry et williamR.Dillingen متفقون على أن "المركزية الإدارية" تسمح بضمان التسيير الجيد للمصالح العمومية، في حين أن اللامركزية تسمح بتجويد بعض المصالح العمومية، تعميق سوء تسيير الأخرى.

لكن إذا كان مقبولا على نطاق واسع أن الجهوية لا تترجم بالضرورة بالدافع الكبير للتنمية الاقتصادية. يمكن رغم ذلك قبول إذا اتحدت وتكاثفت الشروط بالرفع من فعالية الإدارة وتعزيز مشاركة الساكنة المحلية في تدبير شؤونهم الخاصة، مما يمكن أن يكون له أثر في تحسين نجاعة الخدمات العمومية وفي المحصلة تبسيط التنمية الإقتصادية.

يمكن أيضا، أن يكون بمقدور الجهوية في بعض الجهات المساهمة في رفاهية الساكنة، عندما تنجح في الدفع بالخدمات العمومية الفعالة، استقلال ذاتي، ومبادرات مدنية في كل من الحياة الاجتماعية والاقتصادية، ثقافة التبادل والثقة التي تسهل وتبسط اقتصادا للشراكة، تحديد الكلفات المرتفعة المرتبط بالاختلالات الاجتماعية والصراعات وامكانات التجديد الاقتصادي والابتكار المؤسسة على الثقة الاجتماعية والاختصاص.

يمكن للجهوية بكل تأكيد تشجيع التنمية الاقتصادية بتحسين فعالية الخدمات العمومية.بفضل انخراط المنتخبين الجهويين في مبادئ المسؤولين وتصفية الحسابات. غير أن الأثر الايجابي للجهوية يمكن أن يخفف من قبل البعض عبر المسالك الخاصة بهذه الأخيرة، خاصة التكلفة الزائدة التي قد تنشئ احباطا ناجما عبر وضع إدارة جهوية تقوم بتحويل موارد الجهات الغنية باتجاه الجهات الفقيرة، غياب اقتصاد السلم خاصة عندما تكون الجهات صغيرة، إلخ.

يمكن أيضا أن تكون للجهوية أثار سلبية سواء على مستوى ثبات الدولة أو على مستوى التنمية المنسجمة لمجموع الساكنة إذا طبقت في مناخ سياسي واجتماعي مقبول لمبادئ المسؤولية وتصفية الحسابات. يمكن للجهوية إذن، أولا، أن تضعف الدولة عندما لا تمتلك هذه الأخيرة ايجابيات ضرورية لحكامة جديدة. بمعنى التقاليد الديمقراطية، ثقافة المسؤلية، إدارة عصرية وفعالة أو منتخبين محليين أكفاء. لقد بينت التجربة أن غياب الحكامة الجيدة على المستوى المركزي تترجم بثبات على المستوى الجهوي، داخل إطار جهوية فتية، عبر سلوكات وعادات أقل ما يقال عنها أنها أقل تشجيعا لإنعاش الشأن العمومي. يمكن للجهوية أيضا أن تعترضها اختلالات بين الجهات بدعوى أن هذه الأخيرة ليس لها نفس القدرات من أجل رفع تجدي المنافسة المفروض من قبل العولمة. هذه الاختلالات يمكن أن تدفع جزء من الساكنة للهجرة نحو الجهات التي نسجت بشكل جيد على المستوى الاقتصادي. الأخطر من ذلك، هو أن الجهوية يمكن أن تثير فشل بعض الجهات وتعمق هامشيتها، كما هو الحال بالنسبة لبعض الجهات في دول: كبلجيكا، اسبانيا وإيطاليا.

لكن خلال هذه الفترة أثر الفشل الاقتصادي لا يتوقف عند هذا الحد لأن هامشية الجهات الفقيرة يمكن بدورها أن تثير خطر النعرات الاثنية.
 

• علاقة الجهة بالمسألة الإقتصادية في الحالة المغربية

حسب الأستاذ طارق الزايير الرجوع للتنمية الاقتصادية من قبل الجماعات الترابية هو إذن انعكاس مباشر للضبط الدولتي الممركز في مواجهة التحولات الاقتصادية الاجتماعية والثقافية وأيضا ارتفاع صعود الطلبات الجماعية الناتجة عنها، ارتفاع الحاجيات وطلبات التدخل في مواجهة نسيج اجتماعي أكثر تعقيدا أحدث أزمة حقيقية في التدبير العمومي، صارت حاليا عالمية. التمركز الاقتصادي ترجم تنمية أقل ونموا للاختلالات والفوارق الاقتصادية بين مختلف المجالات. شرعية وفعالية التدخل العمومي الممركز أوجدت بكل تأكيد أزمات حديثة وأسبابا ودعاوى لإعادة التقييم. الظاهرة ليست خاصة بالمغرب، معظم الدول المتطورة أو المتقدمة منها أو في طريق النمو توجهت نحو فاعلين محليين لاممركزين من أجل إنجاح مهام التنمية الترابية وأسباب متعددة يمكن أن تقدم في هذا الإطار من أجل شرح وتفسير هذا المنحى. إن لها إذن -أي الدولة-طبيعة غير فعالة للتدخل الاقتصادي المركزي. فالخيار لفائدة الجماعات الترابية كفاعلين جدد للتنمية المحلية تتقدم كميزة استفادتها من عامل القرب. إنها بالفعل الأحسن تموضعا وتموقعا لمعرفة الحاجيات المحلية واقتراح الحلول المناسبة. ليس هناك أدنى شك أن الدولة التدخلية هي النتيجة الفورية للتحولات السوسيو اقتصادية غير المراقبة. عجز الدولة الكبير وكذا رعايتها لضمان إعادة توزيع عادل للثروات بين الجهات والأجيال المقبلة. ترتبط المحاولات لتجاوز هذه الحقيقة بالتباهي بالتأثيرات الايجابية للامركزية الاقتصادية. فالهشاشة الظاهرة للسلطات المركزية تترجم عبر الرجوع المباغت باتجاه الجماعات الترابية خاصة الجهات طالبة منها الانخراط في التنمية البشرية تحت مسؤولية الدولة. هذه الأخيرة ولفترة طوبلة كانت تنتج وتنظر لدور الجماعات الترابية بارتياب في اعادة انتاج الأموال والخدمات مشركة مختلف الشركاء الاقتصاديين والاجتماعيين[4]. 

كرونولوجيا، بدأت علاقة الجهة بالتنمية الإقتصادية مع ظهير 1971 الذي جعل من الجهة إطارا للعمل والنمو الاقتصادي وفي هذا المنحى، فإن مكوناته ينبغي أن تمثل التجانس والتكاملية، بفعل الإمكانات التي تتوفر عليها الجهة، وكذا الدور الذي أنيط بها فعلا في إطار التوافق الوطني.

عموما قد انتظمت الحركات الديمغرافية والاقتصادية لجهة معينة، حول قطب حضري، فكل جهة تمتلك مدينة كبرى تمثل في الآن نفسه مركز القرار، ومركز التصور والمعلومة ومركزا للخدمات (التعليم، المرافق الاجتماعية...إلخ). بحيث يشكل القرب المادي من أي قطب بالتأكيد عاملا محددا لفعالية القوى الاقتصادية والاجتماعية للجهة. فكل جهة إذن من الجهات السبع تمتلك شيئا من الميتروبولية أو مركز الجهة (chef de lieu): أكادير بالنسبة للجنوب، وجدة بالنسبة للشرق، مكناس بالنسبة لوسط الجنوب؛ والمرافق التقنية الموجودة فيها متطورة إلى حد ما من تلك الموجودة في أي مكان قائد آخر في الإقليم الذي يشكل جزء من الجهة.

ينبغي على الجهة أيضا، أن تكون لها ساكنة مهمة كفاية^[5]: شبكة للمعلومات ملائمة لضمان المبادلات الجهوية وبين الجهوية، وتعدد للأنشطة الضرورية لضمان توازنها الداخلي إلا أن هذا لم يستثن التخصصات والتي تعمقها بشكل إيجابيا لكفاءات الجهوية Les vocations régionales. أيضا، فإن مفردات الفصل الثاني من قانون 1971، اعتبرت الجهة مجموعة من الأقاليم لها قابلية الحفاظ على الروابط إن على المستوى الجغرافي أو الاقتصادي أو الاجتماعي المحفزة للتنمية، مستدعية بهذا الشأن تهيئة التراب في كليته ليكون منسجما ومندمجا قدر الإمكان.

لكن لا يمكن القول، بأن مأسسة الجهة الاقتصادية مع قانون 1971 سجلت مرحلة جديدة في المقاربة وتنفيذ مخططات التنمية الاقتصادية والاجتماعية على المستوى الوطني، الجهوي والمحلي. وهو ما تجلى مع مخططات ال 73 -77 فيما شهد مخطط 86-78 آفاقا جهوية، أما مخطط 81-85 فتناول سياسة التنمية الجهوية وإعداد التراب، أما المخطط التوجيهي 88-92 فتطرق لتوجهات وآفاق التنمية. لكن السؤال المطروح: هل المسألة الاقتصادية كانت أولوية في قانون 96-47؟ أم أن الأولوية كانت لأمور أخرى؟

نعم كانت المسألة الاقتصادية أولوية في قانون 97 – 46 الذي اعتبر نمطها القانوني إداريا وسياسيا، باعتبار الجو العام (العولمة الاقتصادية وانتشار مفهوم العولمة الترابية وظهور هندسة جديدة لأوربا: أوربا الجهات، ومحليا: (الإجماع حول رصيد الصحراء، استئناف المسلسل الديمقراطي بالبلاد،بعد فترة من الاستثناءات ناهزت العقد من الزمن...) إلا أن، المسألة الاقتصادية بقيت حاضرة في هذا الظهير ويستشف ذلك من مجموعة من المعطيات أهمها : ايلاء المجلس الجهوي الاختصاص العام في التنمية الاقتصادية والاجتماعية^[6]، إلا أنه يمكن القول،أنها جاءت ثانية  أو ثالثة، بالنظر إلى المؤشرات والمعطيات السوسيو- سياسية والسوسيو- اجتماعية التي جاءت فيها جهة 47-96.فمع كل هذه التحولات كان يتطلب من هذه الجهات كرهان اقتصادي الأخذ بعين الاعتبار الإطار الديمقراطي، والذي، وبتوفر الإرادة السياسية لذلك، والتي تتجلى في خلق مؤسسات ديمقراطية قادرة على اتخاذ القرار وتنفيذه انطلاقا من إمكانيات الجهة، وما يعرف في راهننا بالثقافة السياسية الجديدة، أي التراضي والتوافق بين الفاعلين السياسيين^[7]، فتمت دسترتها على هذا الأساس لتصبح جماعة محلية لها شخصية معنوية^[8] استقلال مالي وإداري^[9] .

اليوم، نشهد ميلاد فعل جهوي جديد متطور مهيمن عن سابقيه، يجعل وعاء اختصاصات الجهة أكثر اتساعا وأكثر تطورا وقوة. والاختصاصات الاقتصادية واحدة من هذه الاختصاصات التي كانت حكرا على الدولة أو توزع "دمها بين القبائل" كما يقال في المثل العربي. فالتنمية الاقتصادية إذن هي عصب الاختصاصات والسلطات الاساسية للجهة. وهو ما تجلى ظاهرا من خلال حزمة المقتضيات القانونية، وجملة المبادئ الأساسية التي توزعت تباعا وفي ثنايا نصوص القانون التنظيمي للجهة. نحاول تلمس ذلك في المحور الثاني من هذه المقالة.

ثانيا: المسألة الاقتصادية في ظل النمط الجهوي الوظيفي بالمغرب:

لقد جاءت النصوص القانونية حاسمة في تبوء الجهة مركز الصدارة بالنسبة لقضايا التنمية الشاملة المستدامة والمندمجة الاقتصادية منها والاجتماعية والبيئة وغيرها. وإذا كان الدستور قد كرس هذه الأولوية، إلا أن القوانين المتعلقة بالجهة في ظل نمطها الجديد بينت وفصلت هذا المناط العام انطلاقا من المبادئ العامة الموزعة في قانوني12-13 المتعلق بمبادئ تحديد الدوائر الترابية أو المبادئ المتصدرة لنصوص الاختصاصات في قانون 14-111 المتعلق بالجهات(أ) أو من خلال الاختصاصات الاقتصادية المسنودة للجهات ولمجالسها قصد تطبيقها وفق مبدأ التدبير الحر والديمقراطي لشؤونها(ب).
 

• المبادئ العامة ذات الطابع الاقتصادي

لقد بين الاختيار السياسي والقانوني أن الجهوية المتقدمة مدعوة للمساهمة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية للبلاد، وفي الاستثمار الأمثل للمؤهلات والموارد الذاتية لكل جهة على حدة واستنهاض همم مختلف الفاعلين المحليين والمشاركة في إقامة وانجاز المشاريع المهيكلة الكبرى وتقوية جاذبية الجهات:
وإن هذه الأولوية تنطلق من قناعة النخب الجهوية وممثلي الدولة بضرورة طرح القضايا الكبرى الجهوية نصب أعينها بعيدا عن الشد والجذب المصاحب لعملية تنزيل مقتضياتها مع أهمية استخدام آليات التدبير الاقتصادي التنافسي والذكاء الاقتصادي واقتصاد السلم والاقتصاد الاجتماعي. مع تدبير معقلن للمالية العمومية في إطار حكامة ترابية جهوية لبناء تنمية جهوية مندمجة ومستدامة أكثر خدمة لساكنة الجهة.

نحاول في هذه المقالة فهم طبيعة وفلسفة اختصاصات الجهة الوظيفية بالمغرب وأهمية الاقتصادية فيها من خلال النصوص القانونية التي سنعرضها تباعا والتي تؤكد التكليف المنوط بالجهات في إطار المغرب الموحد.

فالمبادئ العامة ذات الطبيعة الاقتصادية والتي جاءت في القانون 12-131 المتعلق بالمبادئ تحديد الدوائر الترابية أكدت على ذلك:
أولها: تكوين مجموعات مجالية تتوفر على حد أدنى ملموس فيما يخص كتلتها البشرية والاقتصادية، وذلك بمراعاة مبادئ الفعالية والنجاعة والتراكم والتجانس والوظيفية والقرب والتناسب والتوازن بوصفها وباعتبارها أساسيات جوهرية في عملية تحديد تلك الغاية.

ثانيها: تكوين الجهة انطلاقا من مجموعة من العناصر المجالية المندمجة على أساس مشترك لخصائص ظروفها الطبيعية والاقتصادية والبشرية، تستجيب بفعل ذلك لمبدأ الانسجام الجغرافي.
ثالثها تشكيل مجموعات ترابية عملية انطلاقا من قطب أو قطبين حضريين يمتد اشعاعهما ليشمل فضاءات النمو الاقتصادي ويعكس تنظيم الأنشطة الاقتصادية والبشرية والتدفقات المرتبطة بها،
أما المبادئ العامة التي تصدرت اختصاصات الجهة في القانون التنظيمي للجهة فقد أعادت التأكيد على أن الجهة منوط بها داخل دائرتها الترابية مهام النهوض بالتنمية المندمجة والمستدامة، بتنسيق تلك المهام وتنظيمها وتتبعها لتستلهم مفاهيم الاقتصاد خاصة الاقتصاد الترابي ونظرياته وتطبيقاته. بالتأكيد على أنه يجب على الجهات في إطار مهامها الجديدة:
 

• تحسين جاذبية المجال الترابي للجهة وتقوية تنافسية الاقتصاد،
• تحقيق الاستعمال الأمثل للموارد الطبيعية وتثمينها والحفاظ عليها،
• اعتماد التدابير والاجراءات المشجعة للمقاولة ومحيطها والعمل على تيسير توطين الأنشطة المنتجة للثروة والشغل،
• الاسهام في تحقيق التنمية المستدامة واستدامة التنمية ترتكز على مقاربة للتنمية مع التنفيذ على عدم الفصل بين الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية للأنشطة التنموية والتي تهدف إلى الاستجابة لحاجيات الحاضر دون المساس بقدرات الأجيال المقبلة على الاستجابة لحاجياتها"
• على الجهة ان تقوم بهذه المهام مع مراعاة السياسات والاستراتيجيات العامة والقطاعية للدولة في هذه المجالات،

ب-الاختصاصات الاقتصادية للجهة

لأن المشرع أراد من الجهات أن تلعب الدور الأساسي في المجال الاقتصادي ودور التنسيق والتشبيك التنموي مع الجماعات الترابية الأخرى. فقد أسند لها َميدان التنمية الاقتصادية ضمن اختصاصاتها الذاتية وذكر 7 ميادين خالصة للجهات للقيام بتنمية مجالاتها الترابية اقتصاديا وهي:
 

• دعم المقاولات، بكل مباشر أو غير مباشر، فلم يحدد طبيعة هذا الدعم ولا كيفيته وإنما ترك المجال مفتوحا للجهات للعمل على ذلك وفق الطريقة التي تراها مناسبة، وكذلك في الميادين الأخرى ك:
• توطين وتنظيم مناطق الأنشطة الاقتصادية بالجهة،
• تهيئة الطرق والمسالك السياحية في العالم القروي، إنعاش أسواق الجملة الجهوية،
• إحداث مناطق للأنشطة الاقتصادية بالجهة،
• تهيئة الطرق والمسالك السياحية في العالم القروي،
• إنعاش أسواق الجملة الجهوية،
• إحداث مناطق للأنشطة التقليدية والحرفية،
• جذب الاستثمار، إنعاش الإقتصاد الإجتماعي والمنتجات الجهوية،

وحتى الميادين الأخرى المدرجة ضمن اختصاصات الجهة لها ارتباط بالتنمية الاقتصادية، على سبيل المثال لا الحصر
 

• توضع استراتيجية جهوية لاقتصاد الطاقة والماء، ويتنسيق مع والي الجهة،
• أو إنعاش المبادرات المرتبطة بالطاقة المتجددة في إطار ميدان البيئة،
• أو إنعاش الأنظمة غير الفلاحية بالوسط القروي،
• تنظيم خدمات النقل الطرقي غير الحضري للأشخاص بين الجماعات الترابية،

        
كما أن مجلس الجهة مسؤولا عن وضع برنامج التنمية الجهوية وتفعيله وتحيينه وتقييمه، وذلك وفق منهج تشاركي يتضمن تشخيصا للحاجيات ورصدا للإمكانيات وتحديد الأولويات وتقييم الموارد والنفقات لمدة ثلاث سنوات مع الأخذ بعين الاعتبار مقاربة النوع في هذه العملية مع التأكيد على ضرورة مواكبة التوجهات الإستراتيجية لسياسة الدولة ومراعاة ادماج التوجهات الواردة في التصميم الجهوي لإعداد التراب.

أما الاختصاصات المشتركة بين الجهة والدولة، فتضمنت بدورها مجالات اقتصادية تعد مجالا للتنمية كتحسين جاذبية المجالات الترابية وتقوية التنافسية والتنمية المستدامة، الشغل، البحث العلمي التطبيقي، فيما اعتبرت التجهيزات والبنيات التحتية ذات البعد الجهوي، الصناعة، التجارة، الطاقة والماء والبيئة اختصاصات منقولة من الدولة ذات بعد اقتصادي يراعي في تطبيقها مبدأ التمايز والتدرج بين الجهات عند نقلها.

فالتنمية الجهوية ذات البعد الاقتصادي واعداد التراب والمرافق العمومية تعد قضايا أساسية للتداول من طرف مجالس الجهات ورؤسائها. وإحداث شركات التنمية الجهوية أو المساهمة في رأسمالها أو تغيير غرضها أو الزيادة في رأسمالها او تخفيضه أو تفويته (م 45) والمادة 97 من القانون التنظيمي للجهة.

حيث يكون الغرض من إحداث هذه الشركات ذات الأنشطة الصناعية والتجارية، والتي تدخل في اختصاصات الجهة ومجموعاتها ومجموعات الجماعات الترابية باستثناء تدبير الملك الخاص للجهة.

إن الجهات اليوم بما لها من اختصاصات مهمة وموارد مهمة إذا التقت مع الإرادة الحقيقية لمنتخبيها وتعاون ممثلي السلطة التنفيذية من العمال والولاة وباقي الفاعلين الاجتماعيين والاقتصاديين لتنفيذها، ستحقق ولا شك نتائج مهمة. ذلك أن التأثير الاقتصادي هو أهم عنصر في المعادلة التنموية، إذ به تعالج اختلالات الهشاشة وفوارق الفقر الاجتماعية، وبه تستطيع المجالات الترابية للجهات إقامة جاذبية ترابية حقيقية وتنافسية اقتصادية تنعكس على مجموع الاقاليم المنضوية تحتها وكذلك على مجموع التراب الوطني، مما يعطي إشعاعا للبلد ككل خارجيا.