الحاجة للعمل عن بُعد في ظل الجائحة

مقدمة:


إذا كان عقد الشغل '' هو ذلك العقد الذي يتعهد فيه أحد المتعاقدين –  وهو الأجير- بأن يشتغل في خدمة المتعاقد الآخر تحت إدارته وإشرافه ومراقبته، نظير أجر يتعهد به المتعاقد الأخر ...''[1].
فإنه ومع ما يشهده العالم اليوم من اكتساح جائحة تتمثل في وباء كوفيد 19، [2] الذي انعكس انتشارها على مختلف المجالات الاجتماعية والاقتصادية للعالم أجمع، وكثرت الدراسات لأثارها على مختلف مناحي الحياة وخاصة توقع الاجراءات التي سيتم اتخاذها بعد انزياح هذا الهم الذي أرق الدول والأفراد.
 وهو ما دفع الحكومة المغربية  إلى إصدار مرسوم بقانون [3]، يتعلق بسن أحكام خاصة بحالة الطوارئ الصحية وإجراءات إعلانها، وتنفيذا لمقتضياته تم إصدار مرسوم[4] من أجل إعلان حالة الطوارئ الصحية بسائر أرجاء التراب الوطني لمواجهة تفشي فيروس كورونا كوفيد 19 إلى غاية يوم 20 أبريل 2020، ولضرورة الحفاظ على فعالية الاجراءات والتدابير المتخذة لمواجهة هذا الفيروس، تقرر بموجب مرسوم[5] تمديد حالة الطوارئ الصحية ألة غاية 20 ماي 2020.
وفي ظل هذا الوضع نجد من بين أهم المجالات التي تأثرت بهذه الجائحة، خاصة في ظل تدابير التباعد الجسدي كوسيلة للحد من انتشار هذا الفيروس،  تنفيذ عقد الشغل، الذي كان دائما ينفذ في مقر المقاولة  وتحت إشراف رب العمل ومراقبته.
 ومن أجل التخفيف من الآثار الاقتصادية للجائحة، ومواصلة الشركات لنشاطها وتجنب المزيد من الخسائر، تم اللجوء إلى تقنية العمل عن بُعد من أجل مواصلة الانتاج، وخاصة في القطاعات التي يمكن أن يتم فيها استعمال تقنية العمل عن بُعد كوسيلة للحد من انتشار الفيروس وحماية صحة العمال.
وفي هذه الورقة  الموجزة سنحاول تسليط الضوء على بعض النقط المتعلقة بالعمل عن بُعد، من خلال، التعرض أولا لتعريف عقد العمل عن بُعد مع عرض بعض ايجابياته وسلبياته ، تم نتعرض لبعض الإشكالات التي قد تثور بمناسبة اللجوء إلى العمل عن بُعد.



اولا: مفهوم الشغل عن بُعد وخصائصه

• مفهوم العمل عن بُعد

مع التطور الذي شهده عالم اليوم على مستوى الوسائل الحديثة للتواصل، أصبح بالإمكان تنفيذ العمل خارج مقرات العمل التقليدية المتمثلة في مقر المعمل أو المقاولة، باعتبار أن تحديد مكان العمل يعتبر من بين النقط الأساسية التي تتم الإشارة إليها في عقد العمل، ومن بين الأمثلة على الأعمال التي يمكن القيام بها عن بُعد نجد وعلى سبيل المثال:

• أعمال السكرتارية: يمكن لأجير يتوفر على حاسوب وربط بشبكة الانترنيت  أن يقوم بمهمة تنظيم العمل لمرؤوسه انطلاقا من بيته.
• أعمال الاستشارة: التي يمكن تقديمها انطلاقا من مقر السكن.
• أعمال الإشهار والتسويق عن طريق الإنترنيت...

وبالتالي فكل عمل لا يحتاج الحضور الشخصي إلى مقر العمل، يمكن القيام به عن بُعد،[6] ولائحة الأعمال متعددة وكثيرة في ظل التطورات التي ساهمت فيها وسائل التواصل الحديثة، من قبيل عمليات البيع عن طريق الانترنيت، وتقديم مختلفات الخدمات...
ومن بين الإيجابيات التي يمكن عرضها، نجد على رأسها زيادة فرص العمل، والحد من التنقلات مما ينعكس على البيئة وخفض نسبة تلوثها، والاقتصاد في الطاقة، كذالك خفض نسبة حوادث السير، ومن الايجابيات ذات الطبيعة الاجتماعية تقوية الروابط العائلية للأجير...
أما على مستوى السلبيات التي قد تكون نتيجة العمل عن بُعد فيمكن أن نعرض لبعضها، فإذا كان الإنسان بطبيعته كائن اجتماعي وفي حاجة إلى التفاعل مع الآخرين حتى يبدع فيما ينتج، فإن العمل عن بُعد من شأنه زيادة الفوارق الاجتماعية، وتقوية الشعور بالعزلة، وتعذر التنسيق بين الأجراء من أجل إنجاز الأعمال المعهودة لهم، كما يساهم في زيادة معدل الأعمال غير المحمية في ظل تعذر ممارسة أجهزة التفتيش للرقابة المخولة لهم داخل مقرات العمل، في حين لا يمكن القيام بنفس المهمة داخل البيوت، في غياب السند القانوني، كما لا يمكن إهمال المخاطر الأمنية على مستوى حماية المعطيات التقنية والاختراقات التي تتعرض لها الأنظمة المعلوماتية، مما يستدعى توفير الحماية مما قد يرفع بالتالي من التكلفة ...
يمكن إذن القول، إن العمل عن بُعد، هو شكل من أشكال تنظيم العمل بحيث إن العمل الذي كان يتم داخل المقاولة، أصبح يمكن مزاولته خارج مقرات هذه الأخيرة، باستعمال الوسائل التكنلوجية الحديثة التي عرفتها تقنيات التواصل والمعلومات، وهو ما تبناه المشرع الفرنسي في مدونة الشغل الفرنسية في الفصل L 1222-9 ،[7]
وعلى عكس نطيره الفرنسي نجد خلو مدونة الشغل المغربية من أي مقتضيات تنظم العمل عن بُعد، بالرغم من كون المادة الثامنة التي تعرضت للعمل بالمنزل، وهو ليس بالتعريف الذي يمكن استنباطه أو الاعتماد عليه للقول بتبني المشرع المغربي للعمل عن بُعد.

 

• خصائص العمل عن بُعد

العمل عن بُعد وسيلة من أجل أداء العمل، ويفترض فيه أن يحسن شروط العمل للأجير، مع توفير ضمانات للمردودية، ويجب أن يؤدي إلى نفس النتائج كما لو أنه أنجز داخل مقر المقاولة تحت إشراف رب العمل، وما له من سلطة للرقابة. ويقتضي  العمل عن بُعدعدة ترتيبات من أهمها تخصيص مكان خاص للعمل، للحفاظ على وثائق العمل وما قد يتطلبه الأمر  من سرية، فنجاح ذلك رهين بتخصيص أوقات للعمل لا تتداخل مع الأنشطة الشخصية  أو العائلية ، والاجتماعية، وإن كان الأمر يتميز بمرونة في إنجاز العمل، لكن لا بد من استحضار أن لا يصبح العمل نشاطا ثانويا يطغى عليه الانشغال بأمور أخرى مما يتطلب قدرا من الانضباط الشخصي وتنظيم الوقت.

ثانيا: خصوصية اللجوء إلى العمل عن بُعد

سنتعرض في هذه النقطة لكيفية نشأة العمل عن بُعد ، (1)، ثم  إلى بعض الأثار التي قد تنتج عن عنه(2)

1. نشأة العمل عن بُعد

حتى يتم توفير ضمانات للأجير فإنه يتعين أن ينتج العمل عن بُعد ، عن حوار أو اتفاق بين المشغل والأجير، أو نتيجة اتفاقية جماعية،  مع  ضرورة التنصيص  على مجموعة من البيانات المتفق عليها، منها المهام التي يمكن مزاولتها عن بُعد، والحالات الموجبة للجوء إلى هذه الوسيلة، مع ضرورة تحديد التزامات الأجير وتبيان الوسائل الممنوحة له ، ووسائل تمكين المشغل من مراقبة مدى قيام الأجير بالعمل المكلف به، في إطار سلطة الاشراف والتوجيه، الناتجة عن علاقة التبعية، مع تحديد توقيت إنجاز العمل.
ويمكن اللجوء إلى العمل عن بُعد، إما استجابة لمقتضيات المصلحة الخاصة للمقاولة في إطار سياسة المشغل التدبيرية، او كما هو الحال في حالة الكوارث الطبيعة التي يستحيل معها على الأجراء التنقل لمقر المقاولة، أو في حالة جائحة ما كجائحة كوفيد 19، التي فرضت على أكبر الاقتصاديات في العالم إيقاف الأنشطة الاقتصادية ونشاطات التصنيع، ويعتبر العمل عن بُعد في هذه الحالة  من جهة وسيلة للحد من انتشار الوباء ، ومن جهة ثانية وسيلة للحد من الانعكاسات الاقتصادية على المقاولات وعدم شل الحركة الاقتصادية.
ومن بين  ما يمكن أن يثار في إطار العمل عن بُعد، مسألة التكاليف الناتجة عنه، التي قد يتحملها الأجير، كمصاريف إضافية من قبيل اداء مبلغ الاشتراك في شبكة الانترنيت والكهرباء، ونعتقد أنه وحفاظا على مستوى عيش الأجير، يجوز له في إطار اتفاق مع مشغله أن يطلب تعويضا من مشغله، عبارة عن مبلغ جزافي.

 
2- في بعض أثار الشغل عن بُعد:
سنتعرض في هذه النقطة لإنهاء  الشغل عن بُعد (أ)، ومدى اعتبار ما يقع للأجير من ضرر اثناءه بمثابة حادثة شغل(ب).
 

• انهاء الشغل عن بُعد

نقصد في هذه النقطة إنهاء اللجوء إلى إمكانية تكليف الأجير بإنجاز العمل المسند له عن بُعد، أما إنهاءعقد الشغل فقد نظمته المقتضيات القانونية المنصوص عليها في مدونة الشغل. فإذا كان الأصل أنه في إطار حرية الإرادة، يمكن إنهاء العمل عن بُعد، إما من قبل المشغل أو الأجير، وتعبير كل واحد منهما عن رغبته في وضع حد لهذه الإمكانية. ويمكن للأجير الذي تضرر من العمل عن بُعد أو لم تعد الظروف تساعده على القيام بواجباته على الوجه الأكمل أن يطلب من المشغل أن يلتحق بمقر العمل.
كما يمكن للمشغل الذي من خلال تتبعه للأجير المشتغل عن بُعد، وملاحظة أن المردودية تراجعت عن ما كان معهود في هذا الأجير أن يطلب منه ضرورة الالتحاق بالعمل في مقر المقاولة.
وقد يرفض أحد الطرفين تلبية رغبة الطرف الآخر، مثلا الأجير يريد الاستمرار في العمل عن بُعد لملائمته لحاجياته وظروفه الاجتماعية والشخصية، ففي هذه الحالة يثار الإشكال في حالة رفضه الالتحاق بالعمل، ونعتقد انه لحل هذه الإشكالية يجب أولا ومن أجل إثبات التزامات الأطراف ان تتم مكاتبة الأجير عن طريق البريد المضمون، وما دام الأمر يتعلق بمجال يتم في استعمال الوسائل التكنلوجية فإنه يمكن الاستعاضة عن البريد المضمون بالبريد الالكتروني.
ونعتقد أنه في إطار سلطة الإشراف والرقابة وعلاقة التبعية المخولة للمشغل فإنه يتعين على الأجير الاستجابة لرغبة المشغل، كما في الحالة التي قد يكلفه بمنصب أخر أو عمل مغاير داخل الوحدة الإنتاجية، وفي هذا الصدد نجد قرارا صادرا عن محكمة النقض المغربية، قرار عدد 1294 المؤرخ في 2013/01/03 ملف اجتماعي عدد 2012/2/5/1451[8]'' يحق للمشغل أن يغير مناصب أجرائه حسبما تقتضيه مصلحة المؤسسة، وأن يكلف الأجير بمهام جديدة داخل المؤسسة مع الاحتفاظ له بكل حقوقه، لم يكن ملزما بموافقته إلا إذا تضمن عقد الشغل شرطا صريحا بذلك.
إن تعبيرالأجير عن رفضه الالتحاق بالمهام المسندة له من طرف المشغل، يكون قد أنهى العقد من جانبه ولا موجب للبحث عن موجبات الطرد المخول للتعويض:
يكون الأجير ملزما بالامتثال لأوامر مشغله في إطار القانون وعقد العمل ويعتبر هذا الأخير حرا في إطار إدارة وتدبير شؤون مقاولته وشغله وفق ما تمليه عليه مصلحته''.
ب: وقوع حادث اثناء الشغل عن بُعد
يطرح التساؤل حول ما إذا كانت الحادثة التي تقع للأجير المشتغل عن بُعد، تعتبر حادثة شغل أم لا؟
وهو تساؤل يبقى مطروحا على اعتبار أن تكييف الحادثة على أنها حادثة شغل تترتب عليه آثار قانونية مهمة،  تتجلى أساسا في الحق في التعويض وبالرجوع إلى القانون المتعلق بحوادث الشغل[9] رقم18.12، نجده ينص في المادة الثالثة منه على أن:
 «تعتبر حادثة شغل كل حادثة، كيفما كان سببها يترتب عنها ضرر، للمستفيد من أحكام هذا القانون، سواء كان أجيرا أو يعمل بأية صفة تبعية كانت وفي أي محل كان إما لحساب مشغل واحد أو عدة مشغلين، وذلك لمناسبة أو بسبب الشغل أو عند القيام به، ولو كانت هذه الحادثة ناتجة عن قوة قاهرة أو كانت ظروف الشغل قد تسببت في مفعول هذه القوة أو زادت في خطورتها، إلا إذا أثبت المشغل أو مؤمنه طبقا للقواعد العامة للقانون أن مرض المصاب كان سببا مباشرا في وقوع الحادثة».
فالمشرع المغربي وعلى غرار باقي التشريعات الأجنبية، اعتبر لقيام مسؤولية المشغل توافر شرطين،
 

• أن يقع الحادث بسبب الشغل،
• أن يقع الحادث أثناء تأدية الأجير لعمله.

دون تقييد ذلك بحيز مكاني معين، فقط أن يكون الحادث الذي وقع للأجير خلال ساعات العمل الفعلية التي قضاها هذا الأخير تحت تبعية رب العمل ، أي خاضعا لسلطة وإشراف رب العمل .[10]
ويمكن القول، إن الحوادث التي قد تقع للأجير أثناء قيامه بالشغل عن بُعد يجب أن تعتبر بمثابة حادثة شغل،  إذا توفرت الشروط السابقة بالرغم من تواجد الأجير بمحل مستقل عن المقاولة، فمتى كان الأجير يزاول عمله فإنه يجب اعتبار كل حادث حادثة شغل، غير أنه يطرح عبء الإثبات على عاتقه، خاصة في ظل غياب الرقابة الفعلية للمشغل على كيفية مزاولة مهامه ،وبالتالي توجيهه والإشراف على إنجاز العمل، فمثلا لا يمكن اعتبار الحادثة التي تقع له حين  خروجه للتسوق ...، فهنا يجب اعتبار المعيار الأساسي والجوهري وقوع الحادث نتيجة أو بمناسبة تنفيذ العمل الذي كلف به.
وهو التوجه الذي أخذ به المشرع الفرنسي في الفصل L1222-9   من مدونة الشغل الفرنسية، [11]حيث يتم اعتبار كل حادثة، كحادثة شغل والتي تقع للأجير بمناسبة القيام بمهام العمل عن بُعد حتى ولو وقعت داخل منزله.
 ونعتقد ان إقرار مثل هذا المقتضى التشريعي يعتبر ضمانة مهمة للأجير الذي قد يفرض عليه العمل عن بُعد ونتيجة لظروف استثنائية كما هو الحال في ظروف الجائحة التي يمر بها العالم حاليا.
وقياسا على ذلك يمكن الاستشهاد بتوجه محكمة النقض المغربية، حيث إن الاجتهاد القضائي المغربي وسع من المفهوم الذي جاء به لوقت ومكان العمل، إذ اعتبر أن الأجير يوجد في وقت ومكان العمل في أي وقت وفي أي محل كان ينفذ فيها أوامر مشغله ، جاء في قرار لمحكمة النقض ما يلي[12]:

« … حيث اعتبرت الطاعنة أن الهالك وقعت له الحادثة خارج أوقات العمل حيث كان متوجها لقضاء أغراضه الشخصية وأن تكليفه بمهمة نقل التقني لوران كومان من مدينة مكناس إلى مطار مدينة فاس كان يوم 05/06/2001 في حين أن الحادثة وقعت يوم 07-06 من السنة نفسها وقد كان مع الهالك ثلاثة أشخاص لا يعملون بالشركة، مما يدل على أن الحادثة وقعت خارج أوقات العمل. 
  لكن حيث أن الثابت لقضاة الموضوع أن الهالك كان مكلفا بالقيام بمهمة بصفته سائقا لدى مشغلته حسب الإذن المؤرخ في 05/06/2001 الموجود ضمن وثائق الملف والذي لا يحمل تاريخا مما ترتب عنه أن الحادثة تكتسي صبغة حادثة شغل وفقا لأحكام الفصل الثالث من ظهير 06/02 1963»،قرار عدد 834، بتاريخ 07/09/2005، ملف اجتماعي عدد 500/5/1/2005 غير منشور.
 
خاتمة:
كانت هذه بعض  النقط والملاحظات التي تعرضنا لها والمرتبطة بالشغل عن بُعد، الذي يعد وسيلة لمواكبة التطور التكنلوجي الذي شهده عالم اليوم في مختلف المجالات، وأصبح أيضا وسيلة لمواجهة الكوارث من قبيل جائحة كوفيد19.
وعليه فإن الأمر بات يستدعي تدخلا من المشرع من أجل العمل على تضمين مدونة  الشغل مقتضيات قانونية تنظم مسطرة وحالات اللجوء إليه، والأثار المترتبة عليه، وكذلك توفير الضمانات الكفيلة بحماية الأجير وصيانة حقوق المشغل، من أجل خلق توازن ينعكس على العلاقات الشغيلة، وبالتالي استقرار الأوضاع الاجتماعية للأجير، والمساهمة في تطوير الاقتصاد الوطني، خاصة وأن المغفور له الحسن الثاني سبق له وأن دعا إلى التوجه إلى هذا النوع من العمل في رسالته الموجهة إلى المشاركين في الأيام الوطنية الثانية للاتصالات المنعقدة بالرباط جاء فيها: "إن العمل البُعدي كأسلوب جديد لتنظيم العمل يعكس بحق التطور الذي أفرزته التكنولوجيات الحديثة للإعلام والتواصل"[13].