الدكتوراه في قانون العقود والعقار ـ إشراف الدكتور إدريس الفاخوري 
المعالم الكبرى لمشروع قانون المالية لسنة 2020
يعتبر قانون المالية القناة الرئيسية التي تمر عبرها مختلف سياسات الدولة من الناحية المالية. والأداة الفعالة في تنفيذ البرامج الحكومية، لدرجة أن الحياة الاجتماعية والاقتصادية والسياسية لا تحيى ولا تستمر، إلا بقدر الاعتمادات المالية التي يتضمنها قانون المالية.
ويأتي إعداد مشروع قانون المالية لسنة 2020 في ظل ظروف وملابسات لا تخلو من تعقيدات ومن تطورات جديدة، أثرت سلبا على مسار الاقتصاد العالمي وألقت بظلالها على آفاق تطوره، وتراجع وتيرة نموه إلى 3,2 %خلال سنة 2019 بعدما كان 3,6 %في سنة 2018 .
ويرجع ذلك إلى تصاعد التوترات التجارية بين كبريات القوى الاقتصادية العالمية، واستمرار تداعيات خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، والتوترات الجيوسياسية المتصاعدة وتأثيراتها على أسعار الطاقة، فضلا عن تراجع الاستثمار والطلب على السلع الاستهلاكية على مستوى الاقتصادات المتقدمة والأسواق الصاعدة.
ومع ذلك، تشير التوقعات إلى ارتفاع النمو الاقتصادي العالمي انطلاقا من سنة 2020 ليسجل3,4 % نتيجة ارتفاع نمو البلدان الناشئة والنامية.
وتفرض هذه الظرفية الدولية، تبني الحكومة تدابير جديدة لمعالجة انعكاسات الظرفية الدولية، آخذة في الحسبان محدودية الإمكانيات في ظل تقلبات دولية تستدعي الحيطة والحذر. وأيضا إبداع وسائل جديدة تمكن من الحفاظ على وتيرة الاستثمار، عبر الرفع من جاذبيته وتنافسية الاقتصاد الوطني وتيسير تعبئة التمويلات خاصة الخارجية منها ودعم الادخار.
علما بأن الاقتصاد الوطني يواجه تحديات داخلية مهمة، أبرزها تحقيق نمو قوي قادر على إحداث المزيد من فرص الشغل اللائق، وكذا التقليص بشكل كبير من التفاوتات الاجتماعية والمجالية.
وبناءا على هذه المعطيات الدولية، يهدف مشروع قانون مالية لسنة 2020 إلى تحقيق نمو اقتصادي في حدود 3,7 في المائة خلال السنة المقبلة، بعد أن كان 2,9 في المائة خلال سنة 2019، ونسبة عجز الميزانية في حدود 3,5% من الناتج الداخلي الخام، ليستقر في حدود 3 % على المدى المتوسط.
وتحقيق محصول زراعي من الحبوب يبلغ 70 مليون قنطار، بعد 52 مليون قنطار خلال سنة 2019، ومتوسط سعر البترول 67 دولار للبرميل، ومتوسط سعر غاز البوتان في 350 دولار أمريكي للطن.
كما يتوقع مشروع قانون المالية، زيادة في الناتج الداخلي الخام غير الفلاحي زيادة تقدر ب 3,7 في المائة سنة 2020، بعد 3,3 في المائة سنة 2019.
ومن المتوقع أن تتحسن القيمة المضافة للقطاع الفلاحي بنسبة 4,1 في المائة سنة 2020، بعد انخفاض قدره 0,6 في المائة سنة 2019. وفي هذا الإطار، يشكل قرب الانتهاء من تنفيذ مخطط المغرب الأخضر بحلول سنة 2020، فرصة للبحث عن إستراتيجية جديدة ومبتكرة لتنمية هذا القطاع، وكفيلة بتقديم حلول بنيوية لمعيقات لازالت مستعصية بهذا القطاع الحيوي، إذ يحظى هذا القطاع بمكانة محورية في الاقتصاد الوطني بالنظر إلى وزنه في الناتج الداخلي الخام 12 % وبدوره الهام في التشغيل حوالي 38% من مجموع الشغيلة.
وعلاوة على ذلك، يتوقع مشروع قانون المالية لسنة 2020 ارتفاع الموارد الجبائية بنسبة 3,3 % مقارنة بتوقعات قانون المالية لسنة 2019، لتصل إلى 227,2 مليار درهم. وستمثل هذه الموارد 18,8 من الناتج الداخلي الخام، أي نفس مستوى الضغط المسجل خلال سنة 2019. ويرجع هذا التطور إلى الزيادة المرتقبة في موارد الضرائب المباشرة والضرائب غير المباشرة والرسوم الجمركية، بخلاف رسوم التسجيل والتنبر التي ستعرف مواردها انخفاضا.
وينص هذا المشروع، على أنه يتوقع أن تبلغ الموارد غير الجبائية حوالي 34 مليار درهم سنة 2020، أي بزيادة بنحو 43,2 في المائة، مقارنة مع توقعات قانون المالية لسنة 2019. وفيما يتعلق بمورد الخوصصة المتوقعة وتلك المرتبطة بهبات دول الخليج، فستناهز على التوالي 3 مليارات و1,8 مليار درهم، أي بانخفاض بحوالي 40 في المائة و10 في المائة مقارنة مع السنة الماضية.
وعلى صعيد اخر، يتوقع مشروع قانون المالية لسنة 2020 أن يبلغ إجمالي نفقات الدولة نحو 306,8 مليار درهم، أي بزيادة 7,5 في المائة، وهو ما سيمثل مبلغا إضافيا تقدر قيمته بأكثر من 21,4 مليار درهم مقارنة بتوقعات قانون المالية لسنة 2019.
وفي الأخير، نجد بأن مشروع القانون المالي لسنة 2020 يرتكز على أربع أولويات تهم :
أولا: الشروع في التنزيل الفعلي للقانون الإطار رقم 17-51 لإصلاح منظومة التربية والتكوين: باعتباره مرتكزا لتقليص الفوارق وإرساء مبدأ تكافؤ الفرص، بحيث سيتم مواصلة التعميم التدريجي للتعليم الأولي، وتعزيز الدعم الاجتماعي للتمدرس، ودعم دور التعليم في تأهيل الشباب لولوج سوق الشغل. كما سيتم تفعيل خارطة الطريق لتطوير التكوين المهني المقدمة أمام الملك في 4 أبريل 2019، خاصة فيما يتعلق بإنشاء مدن الكفاءات والمهن، وتحديث الطرق التربوية والبيداغوجية.
ثانيا: إرساء آليات الحماية الاجتماعية ودعم الطبقة الوسطى وتعزيز استهداف الفئات المعوزة: بحيث تم تخصيص حوالي 26 مليار درهم لدعم القدرة الشرائية للفئات الهشة والطبقة المتوسطة، عبر تنزيل التزامات اتفاق الحوار الاجتماعي ومواصلة دعم المواد الأساسية في إطار صندوق المقاصة (14.6 مليار درهم بما في ذلك الإجراءات المواكبة)، كما تم تخصيص ما يناهز 18 مليار درهم لتقليص الفوارق المجالية والاجتماعية.
ولكن، بالرغم من الانجازات المحققة ورغم إطلاق مجموعة من المبادرات والاوراش الكبرى، أهمها المبادرة الوطنية للتنمية البشرية والتغطية الصحية الأساسية، فإن نظام الحماية الاجتماعية بالمغرب لازال يواجه تحديات عديدة أبرزها إشكالية غياب التقائية البرامج وحكامتها.
ثالثا: تسريع تنزيل الجهوية من خلال الرفع من موارد الجهات، وتسريع تفعيل ميثاق اللاتمركز الإداري، إذ سيتم إيلاء أهمية خاصة لتفعيل آلية التعاقد بين الدولة والجهات عبر مواكبة إعداد وتفعيل البرامج المتعلقة بالتنمية الجهوية.
ويتوقع مشروع قانون المالية لسنة 2020 تفعيل ميثاق اللاتمركز الإداري لاسيما في شقه المتعلق بالتصاميم المديرية المرجعية، مما يستوجب على مختلف القطاعات الوزارية عرض تصاميمها المديرية على اللجنة الوزارية للاتمركز الإداري قصد المصادقة عليها.
رابعا: إعطاء دينامية جديدة للاستثمار ودعم المقاولة، بالتركيز على تنزيل توصيات المناظرة الوطنية الثالثة حول الجبايات، ومواصلة تصفية دين الضريبة على القيمة المضافة، مع تقليص آجال الأداء، بالإضافة إلى إحداث صندوق للتأهيل والدعم المالي للمقاولات الصغيرة والصغيرة جدا والمتوسطة.
ويأتي إعداد مشروع قانون المالية لسنة 2020 في ظل ظروف وملابسات لا تخلو من تعقيدات ومن تطورات جديدة، أثرت سلبا على مسار الاقتصاد العالمي وألقت بظلالها على آفاق تطوره، وتراجع وتيرة نموه إلى 3,2 %خلال سنة 2019 بعدما كان 3,6 %في سنة 2018 .
ويرجع ذلك إلى تصاعد التوترات التجارية بين كبريات القوى الاقتصادية العالمية، واستمرار تداعيات خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، والتوترات الجيوسياسية المتصاعدة وتأثيراتها على أسعار الطاقة، فضلا عن تراجع الاستثمار والطلب على السلع الاستهلاكية على مستوى الاقتصادات المتقدمة والأسواق الصاعدة.
ومع ذلك، تشير التوقعات إلى ارتفاع النمو الاقتصادي العالمي انطلاقا من سنة 2020 ليسجل3,4 % نتيجة ارتفاع نمو البلدان الناشئة والنامية.
وتفرض هذه الظرفية الدولية، تبني الحكومة تدابير جديدة لمعالجة انعكاسات الظرفية الدولية، آخذة في الحسبان محدودية الإمكانيات في ظل تقلبات دولية تستدعي الحيطة والحذر. وأيضا إبداع وسائل جديدة تمكن من الحفاظ على وتيرة الاستثمار، عبر الرفع من جاذبيته وتنافسية الاقتصاد الوطني وتيسير تعبئة التمويلات خاصة الخارجية منها ودعم الادخار.
علما بأن الاقتصاد الوطني يواجه تحديات داخلية مهمة، أبرزها تحقيق نمو قوي قادر على إحداث المزيد من فرص الشغل اللائق، وكذا التقليص بشكل كبير من التفاوتات الاجتماعية والمجالية.
وبناءا على هذه المعطيات الدولية، يهدف مشروع قانون مالية لسنة 2020 إلى تحقيق نمو اقتصادي في حدود 3,7 في المائة خلال السنة المقبلة، بعد أن كان 2,9 في المائة خلال سنة 2019، ونسبة عجز الميزانية في حدود 3,5% من الناتج الداخلي الخام، ليستقر في حدود 3 % على المدى المتوسط.
وتحقيق محصول زراعي من الحبوب يبلغ 70 مليون قنطار، بعد 52 مليون قنطار خلال سنة 2019، ومتوسط سعر البترول 67 دولار للبرميل، ومتوسط سعر غاز البوتان في 350 دولار أمريكي للطن.
كما يتوقع مشروع قانون المالية، زيادة في الناتج الداخلي الخام غير الفلاحي زيادة تقدر ب 3,7 في المائة سنة 2020، بعد 3,3 في المائة سنة 2019.
ومن المتوقع أن تتحسن القيمة المضافة للقطاع الفلاحي بنسبة 4,1 في المائة سنة 2020، بعد انخفاض قدره 0,6 في المائة سنة 2019. وفي هذا الإطار، يشكل قرب الانتهاء من تنفيذ مخطط المغرب الأخضر بحلول سنة 2020، فرصة للبحث عن إستراتيجية جديدة ومبتكرة لتنمية هذا القطاع، وكفيلة بتقديم حلول بنيوية لمعيقات لازالت مستعصية بهذا القطاع الحيوي، إذ يحظى هذا القطاع بمكانة محورية في الاقتصاد الوطني بالنظر إلى وزنه في الناتج الداخلي الخام 12 % وبدوره الهام في التشغيل حوالي 38% من مجموع الشغيلة.
وعلاوة على ذلك، يتوقع مشروع قانون المالية لسنة 2020 ارتفاع الموارد الجبائية بنسبة 3,3 % مقارنة بتوقعات قانون المالية لسنة 2019، لتصل إلى 227,2 مليار درهم. وستمثل هذه الموارد 18,8 من الناتج الداخلي الخام، أي نفس مستوى الضغط المسجل خلال سنة 2019. ويرجع هذا التطور إلى الزيادة المرتقبة في موارد الضرائب المباشرة والضرائب غير المباشرة والرسوم الجمركية، بخلاف رسوم التسجيل والتنبر التي ستعرف مواردها انخفاضا.
وينص هذا المشروع، على أنه يتوقع أن تبلغ الموارد غير الجبائية حوالي 34 مليار درهم سنة 2020، أي بزيادة بنحو 43,2 في المائة، مقارنة مع توقعات قانون المالية لسنة 2019. وفيما يتعلق بمورد الخوصصة المتوقعة وتلك المرتبطة بهبات دول الخليج، فستناهز على التوالي 3 مليارات و1,8 مليار درهم، أي بانخفاض بحوالي 40 في المائة و10 في المائة مقارنة مع السنة الماضية.
وعلى صعيد اخر، يتوقع مشروع قانون المالية لسنة 2020 أن يبلغ إجمالي نفقات الدولة نحو 306,8 مليار درهم، أي بزيادة 7,5 في المائة، وهو ما سيمثل مبلغا إضافيا تقدر قيمته بأكثر من 21,4 مليار درهم مقارنة بتوقعات قانون المالية لسنة 2019.
وفي الأخير، نجد بأن مشروع القانون المالي لسنة 2020 يرتكز على أربع أولويات تهم :
أولا: الشروع في التنزيل الفعلي للقانون الإطار رقم 17-51 لإصلاح منظومة التربية والتكوين: باعتباره مرتكزا لتقليص الفوارق وإرساء مبدأ تكافؤ الفرص، بحيث سيتم مواصلة التعميم التدريجي للتعليم الأولي، وتعزيز الدعم الاجتماعي للتمدرس، ودعم دور التعليم في تأهيل الشباب لولوج سوق الشغل. كما سيتم تفعيل خارطة الطريق لتطوير التكوين المهني المقدمة أمام الملك في 4 أبريل 2019، خاصة فيما يتعلق بإنشاء مدن الكفاءات والمهن، وتحديث الطرق التربوية والبيداغوجية.
ثانيا: إرساء آليات الحماية الاجتماعية ودعم الطبقة الوسطى وتعزيز استهداف الفئات المعوزة: بحيث تم تخصيص حوالي 26 مليار درهم لدعم القدرة الشرائية للفئات الهشة والطبقة المتوسطة، عبر تنزيل التزامات اتفاق الحوار الاجتماعي ومواصلة دعم المواد الأساسية في إطار صندوق المقاصة (14.6 مليار درهم بما في ذلك الإجراءات المواكبة)، كما تم تخصيص ما يناهز 18 مليار درهم لتقليص الفوارق المجالية والاجتماعية.
ولكن، بالرغم من الانجازات المحققة ورغم إطلاق مجموعة من المبادرات والاوراش الكبرى، أهمها المبادرة الوطنية للتنمية البشرية والتغطية الصحية الأساسية، فإن نظام الحماية الاجتماعية بالمغرب لازال يواجه تحديات عديدة أبرزها إشكالية غياب التقائية البرامج وحكامتها.
ثالثا: تسريع تنزيل الجهوية من خلال الرفع من موارد الجهات، وتسريع تفعيل ميثاق اللاتمركز الإداري، إذ سيتم إيلاء أهمية خاصة لتفعيل آلية التعاقد بين الدولة والجهات عبر مواكبة إعداد وتفعيل البرامج المتعلقة بالتنمية الجهوية.
ويتوقع مشروع قانون المالية لسنة 2020 تفعيل ميثاق اللاتمركز الإداري لاسيما في شقه المتعلق بالتصاميم المديرية المرجعية، مما يستوجب على مختلف القطاعات الوزارية عرض تصاميمها المديرية على اللجنة الوزارية للاتمركز الإداري قصد المصادقة عليها.
رابعا: إعطاء دينامية جديدة للاستثمار ودعم المقاولة، بالتركيز على تنزيل توصيات المناظرة الوطنية الثالثة حول الجبايات، ومواصلة تصفية دين الضريبة على القيمة المضافة، مع تقليص آجال الأداء، بالإضافة إلى إحداث صندوق للتأهيل والدعم المالي للمقاولات الصغيرة والصغيرة جدا والمتوسطة.
