تأثير العوامل الثقافية والنفسية في السلوك السياسي في ضوء الوثيقة الدستورية ما بين المكتوب والمسكوت

تعتبر الدساتير في حياة الدول بمثابة العمود الفقري الذي ينظم شكل الدولة والعلاقات بين السلط، إلا أنها ليست وحدها من تصنع دولة دستورية، حيث أن هناك فرق بين دولة يوجد فيها دستور، ودولة دستورية؛

فالدولة الدستورية لا تتحقق إلا إذا كان دستورها معبرا عن إجماع وطني يحظى برضا كافة أفراد المجتمع؛ أما الدولة غير الدستورية هي التي تكون فيها صلاحيات السلطة التنفيذية مهيمنة على سلطة القضاء والبرلمان ومعطلة لحق الشعب الذي يعتبر مصدر السيادة. أما الدولة الدستورية فهي التي تستمد السلطة التنفيذية شرعيتها من الشعب ويكون القانون هو المجسد لسيادة الأمة. وهو ما يعرف بمبدأ الدستورية؛
أما بالنسبة للمغرب فقد عرف منذ الاستقلال خمسة دساتير(1962-1970-1972-1992-1996)، وآخرها دستور فاتح يوليوز لسنة 2011، الذي يعتبر من قبل غالبية الباحثين طفرة جد متقدمة على الدساتير السابقة، لكونه أول دستور في عهد الملك محمد السادس، الذي أسس لمجموعة من الحقوق والحريات، كما أعاد الاعتبار لمجموعة من السلط والمؤسسات أهمها سلطات رئيس الحكومة بعدما كانت تسميته تقتصر على الوزير الأول هذا من جهة ومن جهة أخرى أسس لاستقلال السلطة القضائية عن السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية، لكن ليس هذا كل شيء، خاصة أمام حراك الربيع الديمقراطي الذي اجتاح العالم العربي ومع مطالب المجتمعات العربية بالكرامة والعدالة الاجتماعية ومحاربة الفساد؛

لكن السؤال الذي يطرح، هل تغيرت الممارسة السياسية للفاعل السياسي في ظل دستور 2011؟ علما أن الثقافة السياسية للنخب الحزبية ومنذ الاستقلال هيمنت عليها الأدوار المتعددة للمؤسسة الملكية وإمارة المؤمنين والدين، على مستوى الممارسة السياسية، وهو ما أفرز سلوكا سياسيا تقليديا؛ وهو ما أعاد طرح السؤال مجددا هل الدستور هو الذي يصنع نخبه أم النخب هي التي تصنع دساتيرها؟.

أولا: نخب بلا أفق دستوري

رغم تقدم الوثيقة الدستورية لسنة 2011 على باقي الدساتير السابقة، إلا أنها لم تتمكن من صناعة نخبة سياسة جديدة، قادرة على تمثله على مستوى الممارسة السياسية، بالنظر إلى أن الثقافة السياسية والدستورية لعموم الطبقة السياسية لم تتمكن من التخلص من إرث الدستورانية، حيث السلطة في المتخيل الدستوري لدى النخب الحزبية والسياسية تتحكم فيها التقاليد الدستورية أكثر من فصول الدستور الجديد؛ وهو ما يسمى في الأدبيات الدستورية بالتمايز بين الدستور والممارسة الدستورية، نتيجة السلوك السياسي للفاعل السياسي، وإرث الفكر التقليداني الذي يحكم قواعد اللعبة السياسية، فرغم الانفتاح وتطور الوثيقة الدستورية كما ونوعا على مستوى السلط والعلاقات فيما بينها، لم تتمكن من صناعة نخب ما بعد دساتير الملك الحسن الثاني؛

وهو ما جعل بعض الباحثين سجل أن روح الوثيقة الدستورية لسنة 2011 ومضمونها لا تتوفر فيها حتى الحد الأدنى لإحداث القطيعة مع نظام السلطة الدستورية الذي يسود فيه الملك ويحكم، بل أنها –أي الوثيقة الدستورية- صنعت وهم التغيير.[1]

إن هذا الأمر استحوذ على عقل الفاعل السياسي داخل الاحزاب السياسية جمودا فكريا متعدد الوجوه، تضبطه أفكار محسوبة يدور في فلكها، وعدم اطلاعه على مناهج وتيارات وأفكار مختلفة، يحول دون تمثله الجيد والعميق لبنيات المجتمع والدولة، حيث لا اجتهاد ولا قدرة على التفكير خارج النسق السياسي الذي تم صناعته على مر عقود من الزمن، فقد انتهت السياسة وطريقة التفكير السياسي عند ممارسات عهد سنوات الرصاص ونسق دساتير الملك الحسن الثاني وعدم القدرة على تمثل السياسة مع العهد الجديد ومن داخل دستور 2011؛

فبالعودة إلى الأصول المرجعية التي تؤسس للفكر السياسي عند الراحل الحسن الثاني كانت لها انعكاسات كبيرة على الوثيقة الدستورية، واستطاعت مفاهيم البيعة وإمارة المؤمنين أن تجد مكانا لها داخل المتن الدستوري، بشكل مباشر "أمير المؤمنين" أو بشكل غير مباشر ”البيعة”، وتشكلت من خلالها بعض الأدوات الدستورية التي عملت على تنزيل الصلاحيات الواسعة لسلطة “الخلافة” أو “الإمارة” وإدماجها داخل الحقل الدستوري، مقدمة بذلك أحسن طريقة لتوظيف مفاهيم التراث  السياسي الإسلامي لخدمة مركزية السلطة وتجسيدها في شخص أمير المؤمنين.

وهكذا فقد كان السلوك السياسي للحسن الثاني ومبادراته المتواصلة لتطوير النظام السياسي للدولة المغربية يستند إلى أسس مرجعية ثابتة في خطابه السياسي، كما أن أفكاره السياسية كانت نابعة من مخزون ثقافي وفكري عميق، تؤسس "لمشروع مجتمعي قائم على بناء حديث لدولة أصيلة ذات كيان عريق تضرب بجذورها في عمق التاريخ".

وقد عبر الملك الراحل عن هذا المنهج في محاضرة له أمام أعضاء الجمعية الوطنية الفرنسية بتاريخ 9 ماي 1996 حين قال: ” هكذا تتطور الدساتير وتطبيقاتها، ليس من باب الرغبة في التغيير، بل لأن الوقت يمر والمجتمع يتغير، ولأن الحياة هي التأقلم، ولكن مع ذلك لا ينبغي أن نخطئ فنقول: إن بعضنا ينقل عن الآخر، ففي المجال الدستوري لا توجد طريقة صناعية لتوفير معامل تقدم مفاتيحها جاهزة للاستعمال،  إذ أن مجرد التقليد سيكون شيئا عقيما”.

وهو ما تطرق إليه في إحدى خطبه قائلا:"…هناك المنطوق من الدستور والمفهوم منه، فدستورنا ليس فقط تلك الحروف السوداء المكتوبة على الورقة البيضاء، دستورنا هو ما بين السطور، وما بين السطور هو ما ورثناه عن آبائنا وأجدادنا وأسلافنا من عادات وتقاليد وأخلاق…"، لذا فإن المؤسسة الملكية في المغرب تنفرد بسلطة رئيسية في تفسير الدستور وتأويله، وتجعل مكانتها حسب الظروف والحاجة، إما داخل الدستور أو قبله أو خارجه

وهي النتيجة التي توصل إليها الباحث الفرنسي ريمي لوفو بقوله: "إن للمغرب دستورين، الأول مكتوب والثاني دستور ضمني، يفهم من داخل الثقافة السياسية السائدة في المغرب، وإذا كان الأول يعطي للملك صلاحيات واسعة ومحدودة في الوقت ذاته، فإن الثاني يعطي للملك صلاحيات لا حصر لها." ^[2]

وفي مجال تدبير العلاقة مع باقي الفاعلين السياسيين كان الملك الحسن الثاني شديد الحرص على إشراكهم من خلال بعض القنوات التي “توهم” الآخرين بالمشاركة في السلطة، وذلك عن طريق التواصل الدائم والمستمر مع المحيط السياسي، وكذلك من خلال التعبير عن الرغبة الدائمة لدى الملك في احتواء كل الفعاليات وإشراكها في صناعة القرار السياسي، ودفعها إلى الاهتمام بالشؤون العامة.^[3]

لقد استطاعت هذه الثقافة السياسية أن تترك بالغ الأثر على العقل السياسي للأحزاب، الذي أضحى متخلف عن الركب، يسير بخطوات متثاقلة، بينما يسرع في الخطوات إذا كان الأمر مرتبط بمنتوج فكري سياسي مصدره السلطة خصوصا المبادرات الملكية، حيث يحسن التماهي والانقياد إلى حدود الطاعة العمياء، حيث يتحول إلى "حارس البوابة"، بفعل استحكام أغلال الاستتباع السياسي. وبالتالي لا قيمة لأي عقل سياسي حزبي يشكل امتدادا لعقل سياسي آخر أو يفكر بمنطق عقل سياسي آخر ولا قيمة لأي حزب لا يمتلك قراره السياسي المستقل وليست قيمة امتلاك القرار ذلك في أنه يشهد للحزب باستقلاليته التنظيمية فقط وهي ماهية كيانه بل أيضا لأنه الامتلاك الذي يمنحه صدقيته لدى جمهوره وأنصاره .^[4]

ثانيا: دور العوامل النفسية في السلوك السياسي

  يتكون السلوك السياسي من مجموعة من القيم الإنسانية المشتركة تتمحور حول ما هو أخلاقي وثقافي متجذر ومتأصل عن تجربة الشعب عبر التاريخ. وحيث أنه كلما زاد الوعي السياسي والثقافي والاجتماعي تراكمت القيم الأخلاقية لدى المجتمع. مما تتكون معه ظواهر سلوكية محكومة بتلك القوانين الأخلاقية التي تؤُمن السلوك السياسي السليم.

إلا أنه مع أزمة قيم أخلاق المجتمع وانحرافها عن المقاصد النبيلة للممارسة السياسية الهادفة لبناء مجتمع ديمقراطي متماسك وقوي، أدى لظهور الانتهازية لتحقيق مكاسب شخصية، تحول معه سلوك الفرد السياسي إلى سلوك ازدواجي يتبنى قيم مشوهة تتضارب فيها المصالح التي تؤدي إلى أزمة قيمية سلوكية؛

وفي بحثه عن الجذور الاجتماعية للدكتاتورية والديمقراطية توصل بارينغتون مور، أن صعود النظام الديمقراطي غير مرتبط بجوهر ثقافي، دينيا كان أو غيره، بل بتطور البنى الاجتماعية والصراعات السياسية التي ترافقها؛

وقد توصل مور إلى نتيجة أخرى مفادها أن الثقافة لا تتغير مباشرة بتغير الأنظمة، بل تصمد طويلا، وأن سياسات الحكومة وقوانينها والظروف التي تخلقها تؤثر جذريا في الثقافة السياسية على المدى الأطول.^[5]

ومن أجل فهم تمثل رجل السياسة للسياسة في علاقته بالوثيقة الدستورية لا بد من فهم السياسة والسياسيين والسلوك السياسي من منظور نفسي، حيث تعتبر العلاقة بين السياسة وعلم النفس ثنائية الاتجاه، وهو الأمر الذي أشار إليه العالمان النفسانيان السياسيان المعاصران شانلي وجون دوكيت بالقول: "ولا يمكن أن نفهم التعالق الحاصل بين السلوك السياسي والطبيعة البشرية إلا عبر منظار علم النفس". دون أن نغفل سيرورة المثاقفة والتنشئة الاجتماعية والأطر والمراجع الثقافية الأيديولوجية والتركيبات الذهنية المتناقضة والمتعارضة داخل الجماعة السياسية (المعارضة والموالاة على حد سواء) والتي من الواجب – مبدئيا- أن تختفي وتنمحي تماما داخل هذا التكتل السياسي أو ذاك. إذا ما هو أراد أن ينجح في أداء مهمته.

وأمام تعدد المدارس السياسية في تفسير السلوك السياسي سواء منها مدرسة فرانكفورت النقدية، التي يتزعمها (ماكس هوركهايمر)؛ (هربرت ماركوز)؛ (يورغن هابرماس)؛ و(تيودور أدورنو). وما ميز هذه المدرسة هو أنها اعتمدت منهج نقدي لدراسة الظواهر الاجتماعية، ونهلت من حقول معرفية أخرى في مقدمتها علم النفس وعلم الاجتماع، وأشارت إلى توظيف علم النفس السياسي لدراسة وتحليل قضايا علم السياسة؛

ثم بعد ذلك جاءت المدرسة البريطانية التي أشارت إلى أنه كي يفهم السلوك الإنساني، علينا أن نفهم أولا العوامل الموقفية، وهنا يلعب الموقف المحيط بالفرد والوضع السياسي والاقتصادي والاجتماعي…، أهمية كبرى في تشكيل سلوكه ومواقفه وتصرفاته، والأمر الثاني العوامل النزوعية، بمعنى أن شخصية الفرد وما لديه من اعتقادات وقناعات ورواسب فكرية وعقائدية وقيمية أو حتى مواقفه وتوجهاته السياسية والموروثات الجينية تلعب دورا في تشكيل سلوكياته وأفعاله. [6]

إلا أنه يجب الاعتراف بأن السلوك النفسي لدى النخب السياسية يتشكل في جانب آخر من آلية التواصل السياسي الذي يمارسه رئيس الدولة، حيث وقف الباحث ميلود بلقاضي في تحليله للخطاب الملكي بمناسبة افتتاح دورة البرلمان بتاريخ 10 أكتوبر 2015 على الرسائل الملكية الموجهة للحكومة والبرمان والأحزاب منها بالأساس:
 

• صورة المؤسسات التمثيلية المهزوزة عند الرأي العام هي من صنعها

أكد الخطاب الملكي –حسب ميلود بلقاضي- أن صورة مجلسي النواب والمستشارين عند الرأي العام ما زالت سلبية؛ نتيجة سلوك وممارسات النخب البرلمانية التي لا تحترم لا دستور 2011، ولا توجيهات جلالة الملك، ولا انتقادات المواطن والإعلاميين، بل إن دائرة الصراع والمزايدات بين الأغلبية والمعارضة لم تعد محصورة في فضاء البرلمان، بل امتدت إلى الفضاءات العمومية، والى وسائل الإعلام؛ وهذا يمثل خطرا على الخيار الديمقراطي وعلى المؤسسات الحزبية ذاتها، وعلى كل المشاريع الإصلاحية التي يعرفها مغرب العهد الجديد، وعلى تزايد نفور المواطن من السياسة ومن الأحزاب، ومن المؤسسات التي تفرزها الانتخابات؛ وهو ما يؤثر سلبيا على قيم المواطنة.
 

• الرقي بالخطاب السياسي هو رقي بالسياسة

اعتبر الباحث أن من الأمور التي لم يفهمها بعد عدد من السياسيين والمسؤولين المغاربة أنه يصعب الرقي بالسياسة دون الرقي بالخطاب السياسي؛ لكون هذا الأخير صانع الفعل السياسي، والمحرك الأساسي للسياسة. فالخطاب السياسي ليس هو القذف والشتم وتوزيع الاتهامات بلغة ساقطة لغويا ودلاليا، بل إن له ضوابطه وقوانينه، والجهل بتلك الضوابط يجعل السياسة رديئة، ولو كان الفاعل السياسي يملك كل السلط.

السياسة في حاجة إلى سلاح الخطاب؛ لكونهما وجهين لعملة واحدة؛ وعليه فإصلاح السياسة بالمغرب يجب أن تنطلق من إصلاح الخطاب السياسي؛ لكونه ليس مسألة شكلية أو تمرينا لغويا بصيغ تعبيرية قدحية وخشبية؛ بل إنه جوهر الفعل السياسي 

ليخلص إلى أن المغرب ما زال تفصله عن الديمقراطية مسافات ومسافات، وأن الأحزاب المغربية، سواء تلك المنتشية بالفوز أو تلك المستقوية بالنفوذ، أو تلك التي تتحرك بالأوامر، أو تلك الشاردة أو تلك الفاسدة، ما زالت لم تع بعد أنها أمام خيارين، أما التغير الجذري المرن، أو الاندثار البطيء التدريجي، وعليه فعلى الأحزاب/ المؤسسات وليس أحزاب/ الأشخاص أن تفهم أن انتخابات 4 شتنبر- رغم اختلالاتها – مثلت حدثا سياسيا كبيرا يجب أن تتغير معه وضعيات ومواقف ومقاربات وممارسات وخطابات وسلوكات الحكومة والأحزاب وفرق الأغلبية والمعارضة، لتشكيل مساحات جديدة للفكر والخطاب والفعل، لتفهم أولا أبعاد الخطاب الملكي ولتلتزم بمضامينه ثانيا،..[7].

وتبعا لما سلف يمكن القول أن المؤسسة الملكية هي المهيمنة على الحقل السياسي وقطب الرحى في مقابل كافة الفاعلين السياسيين الذين يستمدون منها وعيهم السياسي بغض النظر على الوثيقة الدستورية، وفي هذا الصدد سبق للمرحوم عبد العزيز النويضي أن قال في كتابه “الإصلاح الدستوري في المملكة المغربية: ” ذات صباح من يناير 2005، ومن مرتفع يطل على مشارف القدس الشريف أمام فندق الأقواس السبعة، سألني Patrick Merloe – العقل المفكر في المعهد الوطني الديمقراطي للشؤون الدولية المكلف بالبرامج السياسية- وقد كنا حينئذ عضوين في الوفد الدولي المشرف على مراقبة الانتخابات الرئاسية الفلسطينية، عن مميزات الدستور المغربي وعندما أنهيت كلامي علق مبتسما:  ليست لديكم ملكية دستورية، لديكم ملكية مع دستور”.[8]

وهو الأمر الذي بلا شك سيعيد النقاش  الدستوري مجددا حول مدى قدرة الفقه الدستوري في إنتاج إيديولوجيا مشرعنة ملائمة لدستور 2011 للقطع مع حجاج رواد التقليدانية.^[9]