تقرير: الندوة الدولية حول الحكامة الجديدة للمالية العمومية بالمغرب وفرنسا

الإصلاحات التي قام بها المغرب أكسبت المالية العامة مزيدا من المصداقية
قال السيد صلاح الدين مزوار وزير الاقتصاد والمالية، في كلمة بمناسبة انعقاد الدورة الرابعة للمناظرة الدولية حول المالية العامة في موضوع (الحكامة الجديدة للمالية العامة بالمغرب وفرنسا: أية آفاق ?)، أن إرساء هذه الإصلاحات مكن من تحقيق تقدم مهم في ما يخص التحكم في عمليات إعداد وتنفيذ ومراقبة ميزانية الدولة، والشفافية المالية والولوج إلى المعلومة المالية والمحاسبية التي تسمح بتحسين الشفافية والحكامة الجيدة للمالية العمومية المغربية بشكل ملحوظ.

وذكر، في هذا الصدد، بالإصلاحات التي تم القيام بها من أجل تحديث هياكل الاقتصاد وتعزيز تنافسيته، وإصلاح الإدارة العمومية، وتخليق الحياة العامة.

وتطرق الوزير إلى بعض الأوراش الجديدة للإصلاح التي تساهم في تعزيز الحكامة الجيدة للمالية العمومية، ولا سيما إعادة صياغة القانون التنظيمي المتعلق بقانون المالية، وإصلاح النظام المحاسبي للدولة، الذي سيسجل تجاوزا للتحصيل العادي والإنفاق لمنح الأولوية لمحاسبة حقيقية بقيمة مضافة مرتفعة في ما يخص البعد الثرواتي ومقاربة العمليات المالية وفقا لمنطق الحقوق التي تمت معاينتها.

كما أشار إلى إقامة نظام للتدبير المندمج للنفقات وإصلاح النظام الضريبي للدولة.

ومن جانبه، أبرز السيد نور الدين بنسودة الخازن العام للمملكة، الأهمية الكبرى التي يكتسيها موضوع المناظرة بالنسبة للمغرب وفرنسا، موضحا أنها تندرج في سياق خروج تدريجي من الأزمة.

وأشار إلى أن الحكامة الجديدة للمالية العامة تتوخى تغيير تنظيم وطريقة عمل الأنظمة المالية العمومية في العالم وتفرض احترام قواعد صارمة، وانضباطا في الميزانية والمالية، وتكريس قيم الأخلاق والنزاهة والشفافية والمساءلة.

ومن جهته، أكد ميشال بوفيي رئيس المؤسسة الدولية للمالية العمومية على الأهمية التي يحتلها قطاع النفقات العمومية في التنمية، مبرزا ضرورة الاهتمام بإصلاح ميزانية الدولة، والبرمجة على مدى سنوات، والتحكم في الموارد.


وأوضح المشاركون، في المناظرة التي تنظمها وزارة الاقتصاد والمالية والجمعية من أجل المؤسسة الدولية للمالية العمومية في موضوع "الحكامة الجيدة للمالية العمومية بالمغرب وفرنسا: أية آفاق"، أن إصلاح ميزانية الدولة من شأنه تعزيز الحكامة الجيدة والشفافية في تدبير المالية العمومية.

وذكر السيد محمد برادة، أستاذ جامعي ووزير مالية سابق، في افتتاح المائدة المستديرة الأولى لهذا اللقاء، والتي نظمت تحت عنوان "أية آليات رئيسية لإصلاح ميزانية الدولة"، أن الحكامة الجيدة في تدبير الشأن المالي العام تقتضي التحلي بروح المسؤولية والشفافية، وتحديد الأهداف والموارد ومؤشرات الأداء.

وأكد الأستاذ في هذا السياق، على ضرورة اعتماد أساليب حديثة في عملية تدبير الميزانية كوضع نظام للمعلومات والمتابعة والتنسيق واحترام الآجال المحددة، مبرزا أن بعض المؤسسات العمومية الكبرى كالمكتب الشريف للفوسفاط وشركة الخطوط الملكية المغربية أثبتت قدرتها على تطبيق الأساليب العصرية في ميزانياتها بشكل شفاف ومحكم يفوق أحيانا نظام تدبير بعض المؤسسات في القطاع الخاص.

كما أكد السيد برادة على أهمية اقتصاد المعرفة والتكوين لإعداد مسؤولين شباب قادرين على تسيير المؤسسات المالية على أسس الإصلاحات والتطوارت التي يعرفها مجال تدبير الماليات العمومية والخاصة، مشيرا إلى دور عدد من الخبراء الماليين الشباب في تطوير قطاع التدبير المالي بالمغرب.

من جهته، ذكر مدير الميزانية السيد عبد الله بناني في مداخلته حول "ميزانية النتائج، أية آفاق"، أن هذا النوع من الميزانية يعد مقاربة جديدة في تدبير الشأن المالي العام بهدف تحقيق حكامة جيدة وصارمة في عملية التدبير، والتركيز على الأهداف الرئيسية.

وأشار إلى أن مقاربة "ميزانية النتائج" تقوم على عدة مبادئ تهم تحديد الأهداف على أساس الحاجيات والأولويات، وتعبئة الموارد الضرورية لتحقيق الغايات، ووضع مؤشرات للإنجازات، مبرزا أنه تم اعتماد هذا النوع من الميزانية في العديد من الدول المتطورة كالولايات المتحدة (1990)، وبريطانيا (1993)، وفنلندا وفرنسا وهولندة (2001).

وأضاف أن المغرب عمل على تطبيق هذا النوع من الميزانية من خلال مقاربات شمولية ومندمجة وتشاركية وواقعية، مبرزا أن اعتماد مقاربة "ميزانية النتائج" من شأنه إدماج الإصلاحات ضمن عملية تحديث الدولة، وبلورة رؤية شمولية لإصلاح الميزانية.

وتطرق السيد عبد الكريم غيري، عن الخزينة العامة للمملكة، لإصلاح النظام المحاسباتي للدولة، مشيرا إلى أن هذا الإصلاح يشكل ورشا وطنيا مهما وخاصة من خلال التغيرات العميقة التي يحدثها بالنسبة لمالية الدولة ومسار الإصلاحات الرامي إلى تحديث الإدارة وشفافية الشأن العام.

وأضاف السيد غيري أن من أهداف هذا الإصلاح إعادة تحديد تعاملات الدولة بشكل شمولي، وإعداد معلومات محاسباتية ذات مصداقية وسريعة، وتسهيل مراقبة المالية العامة وترشيد تدبير مالية الدولة.

وذكر أن الإصلاح يقوم على ثلاثة مكونات تمكن من إتاحة مجال واسع للمعلومات المالية والمحاسباتية، منها بصفة خاصة محاسبة الميزانية التي تعكس احترام موافقة البرلمان، والمحاسبة العامة التي تتجاوز مجرد التحصيل والصرف، ومحاسبة تحليلية للتكاليف.

من جهته، أكد السيد محمد سعد العلوي، مدير هيئة التدبير المندمج للإنفاق بالخزينة العامة للمملكة، أن قرار إحداث هذه الهيئة نابع من إرادة الحكومة الهادفة إلى تعزيز الفعالية والكفاءة في التسيير الإداري ، كما يندرج في الحركة الشاملة لتحديث الإدارة العمومية.

وأضاف السيد سعد العلوي، في مداخلته بعنوان "نظام التدبير المندمج للإنفاق" ، أن هذا النظام يهدف إلى تبسيط مساطر تنفيذ الإنفاق، وتقليص التكاليف وآجال معالجة عمليات الإنفاق، وإتاحة المعلومات المتعلقة بوتيرة تنفيذ قانون المالية، وتدعيم اللامركزية في تدبير الإنفاق.

كما أكد على أهمية المواكبة من أجل إدماج رأس المال البشري قصد تجاوز الصعوبات المرتبطة بتنفيذ التدبير المندمج للإنفاق، مشيرا إلى أن توحيد وتبادل العمليات الجيدة يشكلان عوامل لنجاح تعميم هذا النظام.

إصلاح أنظمة افتحاص الماليات العمومية حاجة ملحة

أجمع المشاركون في الجلسة الأخيرة من جلسات اليوم الأول من المناظرة الدولية الرابعة حول المالية العمومية على أن إصلاح مراقبة وافتحاص الماليات العمومية أضحى ضرورة ملحة لتحقيق مزيد من الفعالية والشفافية.


وحذر المشاركون في هذه المناظرة، التي نظمتها وزارة الاقتصاد والمالية والجمعية من أجل المؤسسة الدولية للمالية العمومية من كون أساليب تدبير مختلف المؤسسات العمومية أو الخصوصية تعرف تطورا سريعا حاملة بذلك معها مفاهيم جديدة كافتحاص الأداء ومخاطر التدبير، في حين لم يطرأ تغيير كبير على طرق المراقبة.

وبالنسبة للسيد أحمد الميداوي، الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات، فإن "إصلاح المالية العامة شيئ طبيعي من أجل مزيد من الترشيد والدفع بكل أجهزة القطاع العمومي للإنفاق أو التحصيل بما يحترم أهداف التنمية وتطلعات الإصلاح الشامل".

وأوضح السيد الميداوي، الذي ترأس هذه الجلسة، أن الجميع يحيي الدينامية والحيوية التي يعرفها إصلاح المالية العمومية بالمغرب، والعمل الجاد الرامي إلى تطوير نظام تدبيرها من أجل أن تكون في خدمة المصالح الأساسية للبلاد.

وفي هذا السياق جاء البرنامج الواسع من الاصلاحات التي باشرها المغرب منذ سنة 2001 حسب السيد بنيوسف الصابوني، المفتش العام للمالية، مشيرا إلى أن هذه الاصلاحات تهم تدبير الميزانيات ومراقبة المقاولات العمومية، إضافة إلى نفقات الدولة.

وأضاف أن هذه الترسانة من الاصلاحات تروم تحقيق نفس المبتغى المتمثل في تعزيز تنافسية وجاذبية الاقتصاد، وتحسين مؤشرات التنمية البشرية، والارتقاء بالتدبير السليم، وتكريس ثقافة تقديم الحسابات بالدرجة الأولى.

وأضاف أن المفتشية العامة للمالية، وعيا منها بهذا الموضوع، أضحت مدعوة للاضطلاع بمهام جديدة تتمثل بالأساس في إشاعة ثقافة جديدة تقوم على الأداء وتقديم النصح والمواكبة، مشيرا إلى أن الأمر يتعلق بالأساس بالشروع في تقييم السياسات العامة، وانجاز دراسات ذات طابع مالي واقتصادي، والشروع في افتحاص قدرة تدبير الآمرين بالصرف.

أما السيد عبد الله سرحان، الكاتب العام للمجلس الأعلى للحسابات، فأكد في مداخلته خلال هذه الجلسة على أنه يتعين التمييز بين افتحاص الأداء، الذي له بعد تقني، وبين تقييم الأداء وهو مفهوم أوسع يضم، بالإضافة إلى المصطلحات التقنية وافتحاص الأداء، جودة الخدمات العمومية وأثرها على المواطنين.

وأضاف أن تقييم الأداء يفترض وجود إطار أوسع للتقييم يشمل العمليات المقيمة (أهمية الأهداف الأولية وطرق تنفيذها وتحسينها)، واعتماد مفهوم الفائدة الاقتصادية والاجتماعية، واتباع إجراءات تقييمية لها خصوصيات الموضوع المراد تقييمه، ثم الاعتماد على قدرات بشرية ذات كفاءة.


تكوين الموارد البشرية لا غنى عنه لضمان الاستمرارية في مجال المالية العمومية

و من جانب آخر أكد الخازن العام للمملكة السيد نور الدين بنسودة، خلال اليوم الثاني من المناظرة على أن تكوين الموارد البشرية لا غنى عنه لضمان الاستمرارية في مجال حكامة المالية العمومية.

وأبرز السيد بنسودة، في اختتام أشغال الدورة الرابعة للمناظرة الدولية حول المالية العمومية المنظمة تحت شعار "الحكامة الجديدة للمالية العمومية بالمغرب وفرنسا: أية آفاق?"، أن الدرس الأساسي المستخلص في ختام هذين اليومين يبقى هو تكوين وإعداد الأطر المستقبلية التي ستقوم بالتدبير والإشراف على المالية العمومية في مناخ يشهد قمة التطور.

من جهة أخرى، أشار السيد بنسودة إلى أن هذا الملتقى خول تقاسم وتبادل ومراكمة الاستفادة من الأفكار الرئيسية والتبادلات المتقاطعة حول إشكالية حكامة المالية العمومية.

من جهته، أشار عمدة مدينة الرباط السيد فتح الله ولعلو، الذي ترأس مائدة مستديرة حول موضوع "أي إصلاح للمالية الجهوية والمحلية"، إلى أن إصلاح المالية المحلية في المغرب يجب أن يأخذ بعين الاعتبار ضرورة تقوية الإطار الماكرو-اقتصادي والتفكير الذي شرع فيه حول الجهوية والإصلاح الجبائي الذي اعتمده البرلمان سنة 2007.

وقال إن المغرب، الذي يتميز بتنوع سياسي وثقافي و فضائي، يولي في السنوات الأخيرة المزيد من الاهتمام للجهات، مضيفا أن التحديات الرئيسية التي ينبغي رفعها تتمثل في تحسين الموارد المالية والتقدم في اللاتمركز وتأهيل الموارد البشرية.

من جانبه، ركز رئيس المؤسسة الدولية للمالية العمومية السيد ميشيل بوفيي على الاستقلالية المالية للجماعات المحلية، مشيرا إلى أن الأمر يتعلق باستقلالية في تدبير العائدات الضريبية وتحويلات الدولة تليها المراقبة البعدية.

واعتبر السيد بوفيي أن الحكامة المالية المحلية تتعلق بالمكان والزمن على المستويين الوطني والدولي، مضيفا أن الحكومات المحلية مدعوة اليوم لرفع تحديات النمو المدعمة بتحول الساكنة العالمية نحو الحياة الحضرية، والتطورات الديمغرافية والأزمات.

وتميز هذا الملتقى، الذي نظمته وزارة الاقتصاد والمالية والجمعية من أجل المؤسسة الدولية للمالية العمومية والتجمع الأوروبي للبحث في الماليات العمومية، بعقد أربع موائد مستديرة تناولت "الوسائل الرئيسية لإصلاح ميزانية الدولة"، و"تعبئة الموارد المالية العمومية"، و"إصلاح المراقبة المالية العمومية" و"إصلاح المالية الجهوية".

marocdroit.com
تم الإعتماد في إنجاز هذا التقرير على قصاصات عدة واردة في و م ع