الدكتوراه في قانون العقود والعقار ـ إشراف الدكتور إدريس الفاخوري 
خبير مغربي يدعو لمقاربات بديلة لتقريب الفجوة التنموية الاستراتيجية بين العرب وبقية العالم
أكد خبير اقتصادي مغربي أن الفجوة الاستراتيجية في التنمية بين العالم العربي وبقية العالم تزداد اتساعا، ما يحتم التأسيس لمقاربات بديلة عبر تجميع الطاقات وتفعيلها.
وسلط نوح الهرموزي ، في ختام أشغال الدورة الثانية للجامعة الصيفية لمشروع (منبر الحرية) التي نظمت بحاريصا (شمال بيروت) تحت شعار (العالم العربي وتعثر استراتيجيات التنمية - مقاربات في الفكر والممارسة) بمشاركة باحثين وخبراء ، عدة دول عربية منها المغرب ،الضوء على مجموعة من الأفكار النمطية السائدة في العالم العربي من خلال إبراز العلاقة السببية الإيجابية التي تربط بين الحرية الاقتصادية وعدد من المؤشرات السياسية والاقتصادية.
وتوقف الهرموزي، وهو باحث في مؤسسة أطلس للدراسات الاقتصادية، عند الدور المحوري الذي تضطلع به دولة الحق والقانون والمؤسسات الضامنة لحقوق الملكية وحرية المبادرة باعتبارها حجر الزاوية الأساس لبناء مجتمع قوي اقتصاديا، وعادل ومتماسك اجتماعيا.
وكان الهرموزي، رئيس مشروع (منبر الحرية)، ذكر، في الجلسة الافتتاحية للدورة، بأهداف المشروع باعتباره مؤسسة غير ربحية تهدف إلى تمكين الإنسان العربي من أدبيات الحرية عبر الترجمات والندوات والمحاضرات وغيرها من وسائط الاتصال.
ومن جهته توقف الباحث المغربي محمد لكريني أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاضي عياض بمراكش ، عند أهمية استقلال القضاء في الدفع بعجلة التنمية مشددا على ضرورة فصل السلطات واستقلالية القضاء في الدستور، بما يحقق الثقة في مؤسسات وقوانين الدولة ويحفز على الاستثمار وممارسة مختلف المعاملات التجارية والاقتصادية دون خوف أو تحفظ.
وفي مداخلة ثانية حول موضوع (الكوطا وتمكين المرأة في الأقطار العربية)، رأى لكريني في إدماج المرأة ومشاركتها الفاعلة في مختلف المجالات مدخلا رئيسيا مهما لمعالجة مجموعة من الإشكالات والمعضلات السياسية والاقتصادية والاجتماعية.
وأوضح أنه إذا كانت هذه المشاركة تجد أساسها في مقتضيات الدساتير المحلية والمواثيق والاتفاقيات الدولية فإن واقع الممارسة العربية يبرز أن حضور المرأة في مختلف مراكز القرار الحيوية يظل محدودا.
وذكر بأنه كسبيل لتجاوز هذه الوضعية الصعبة، نهجت بعض الدول العربية سبلا قانونية مرحلية (الكوتا- نظام الحصص) حاولت من خلالها تجاوز هذه الإكراهات والمعيقات للانتقال من المساواة القانونية الشكلية إلى المساواة الواقعية الفعلية، ومن تكافؤ الفرص إلى تكافؤ النتائج.
وركزت مداخلات باقي المحاضرين على أسباب اتساع الفجوة بين البلدان العربية وباقي بلدان العالم في ما يتعلق بالتنمية في مختلف أشكالها مشددة على تأكيد أهمية الحرية بكل أصنافها الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والدينية في تحرير طاقات الإنسان العربي.
وفي هذا الإطار، عزا الخبير الدولي المصري طارق حجي، في محاضرة بعنوان "جذور العجز العربي عن اللحاق بمسيرة التقدم"، أسباب هذا العجز لعدة عوامل أهمها نظم التعليم الماضوية وبعدها عن روح نظم التعليم المعاصرة القائمة على قيم التقدم.
كما رأى أنها ناجمة عن حزمة من المعطيات من قبيل الموروث الثقافي والتاريخي والسياسي (...)، وكذا الدور المثبط لنوعية رديئة من الثقافات غير المتصالحة مع العصر والحياة والقيادات والنخب، مشيرا إلى غياب قيم التقدم مثل التعددية والغيرية وعالمية المعرفة الإنسانية وحقوق المرأة.
وفي محاضرة ثانية بعنوان "أزمة الهوية فى المجتمعات العربية المعاصرة"، تساءل طارق حجي عن سبب عدم حسم العقل العربي معضلته مع الهوية من خلال تساؤله "هل بوصلة الهوية هي الدين، أم العروبة، أم المواطنة?" مؤكدا أن "الإصلاح الديني حجر أساس الإصلاح في المجتمعات العربية".
ومن أجل إطلاع الحضور على المستجدات العلمية في (القيادة والتواصل مع الآخرين)، أدار ناظم شفيق الغبرا، العميد السابق للجامعة الأمريكية في الكويت وأستاذ العلوم السياسية بجامعتها، جلسة نقاشية حول أساسيات القيادة ودورها وعلاقتها بالتواصل.
وتساءل الغبرا عن دور القيادة في التأثيرعلى قيادة الذات لتحقيق حلم شخصي، وعلاقتها بالأهداف االموضوعة والتصرفات والسلوك الممارس على المقدرة القيادية، كما كشف العلاقة بين القيادة والحرية، و بين القيادة والتفاعل مع الآخرين وتطوير الذات.
وشخص شفيق الغبرا، في مداخلة بعنوان "الحداثة بين الدولة المدنية والدينية"، بعض مآزق المجتمعات العربية في "غياب الحريات وغياب المساهمة السياسية الفعالة في ظل ترهل المنظومة التعليمية وهشاشة البنيات الاقتصادية وضعف المردودية والإنتاجية".
يذكر بأن (منبر الحرية) مشروع تعليمي تثقيفي وغير حزبي يهدف إلى تقديم أدبيات الحرية والأفكار والدراسات المتعلقة بها لصنّاع القرار، والطلبة والمثقفين والمؤسسات العلمية والأكاديمية، ورجال الأعمال ووسائل الإعلام، وأية شريحة أخرى تعنى بالحرية في العالم العربي.
ويشتغل "منبر الحرية"، الذي يندرج في إطار المبادرة العالمية لمؤسسة أطلس من أجل دعم التجارة الحرة والسلام والازدهار بشراكة مع معهد كيتو في واشنطن العاصمة ، على العديد من مستويات إنتاج المعرفة وترويجها عبر ترجمات لأعمال عالمية، من كتب ومقالات ودراسات أكاديمية، وتقارير، وأبحاث علمية.
وحسب بلاغ صحفي، تأتي هذه الدورة، التي افتتحت يوم 26 شتنبر المنصرم بمشاركة أزيد من أربعة وأربعين باحثا من عدد من البلدان العربية، استمرارا للشطر الأول من الدورة الذي انعقد بمدينة مراكش بين 18 و24 يوليوز المنصرم.
وتقرر أن تتمحور الدورة القادمة حول "الأنساق الثقافية وعملية التنمية" ويتم خلالها الوقوف على دور الحرية في التنمية مع التركيز على أهمية الثقافة في النمو الاقتصادي والاجتماعي والسياسي، ويتمحور سؤالها الرئيس حول مدى ملاءمة ثقافة ما لمسلسل التنمية.
و م ع
وسلط نوح الهرموزي ، في ختام أشغال الدورة الثانية للجامعة الصيفية لمشروع (منبر الحرية) التي نظمت بحاريصا (شمال بيروت) تحت شعار (العالم العربي وتعثر استراتيجيات التنمية - مقاربات في الفكر والممارسة) بمشاركة باحثين وخبراء ، عدة دول عربية منها المغرب ،الضوء على مجموعة من الأفكار النمطية السائدة في العالم العربي من خلال إبراز العلاقة السببية الإيجابية التي تربط بين الحرية الاقتصادية وعدد من المؤشرات السياسية والاقتصادية.
وتوقف الهرموزي، وهو باحث في مؤسسة أطلس للدراسات الاقتصادية، عند الدور المحوري الذي تضطلع به دولة الحق والقانون والمؤسسات الضامنة لحقوق الملكية وحرية المبادرة باعتبارها حجر الزاوية الأساس لبناء مجتمع قوي اقتصاديا، وعادل ومتماسك اجتماعيا.
وكان الهرموزي، رئيس مشروع (منبر الحرية)، ذكر، في الجلسة الافتتاحية للدورة، بأهداف المشروع باعتباره مؤسسة غير ربحية تهدف إلى تمكين الإنسان العربي من أدبيات الحرية عبر الترجمات والندوات والمحاضرات وغيرها من وسائط الاتصال.
ومن جهته توقف الباحث المغربي محمد لكريني أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاضي عياض بمراكش ، عند أهمية استقلال القضاء في الدفع بعجلة التنمية مشددا على ضرورة فصل السلطات واستقلالية القضاء في الدستور، بما يحقق الثقة في مؤسسات وقوانين الدولة ويحفز على الاستثمار وممارسة مختلف المعاملات التجارية والاقتصادية دون خوف أو تحفظ.
وفي مداخلة ثانية حول موضوع (الكوطا وتمكين المرأة في الأقطار العربية)، رأى لكريني في إدماج المرأة ومشاركتها الفاعلة في مختلف المجالات مدخلا رئيسيا مهما لمعالجة مجموعة من الإشكالات والمعضلات السياسية والاقتصادية والاجتماعية.
وأوضح أنه إذا كانت هذه المشاركة تجد أساسها في مقتضيات الدساتير المحلية والمواثيق والاتفاقيات الدولية فإن واقع الممارسة العربية يبرز أن حضور المرأة في مختلف مراكز القرار الحيوية يظل محدودا.
وذكر بأنه كسبيل لتجاوز هذه الوضعية الصعبة، نهجت بعض الدول العربية سبلا قانونية مرحلية (الكوتا- نظام الحصص) حاولت من خلالها تجاوز هذه الإكراهات والمعيقات للانتقال من المساواة القانونية الشكلية إلى المساواة الواقعية الفعلية، ومن تكافؤ الفرص إلى تكافؤ النتائج.
وركزت مداخلات باقي المحاضرين على أسباب اتساع الفجوة بين البلدان العربية وباقي بلدان العالم في ما يتعلق بالتنمية في مختلف أشكالها مشددة على تأكيد أهمية الحرية بكل أصنافها الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والدينية في تحرير طاقات الإنسان العربي.
وفي هذا الإطار، عزا الخبير الدولي المصري طارق حجي، في محاضرة بعنوان "جذور العجز العربي عن اللحاق بمسيرة التقدم"، أسباب هذا العجز لعدة عوامل أهمها نظم التعليم الماضوية وبعدها عن روح نظم التعليم المعاصرة القائمة على قيم التقدم.
كما رأى أنها ناجمة عن حزمة من المعطيات من قبيل الموروث الثقافي والتاريخي والسياسي (...)، وكذا الدور المثبط لنوعية رديئة من الثقافات غير المتصالحة مع العصر والحياة والقيادات والنخب، مشيرا إلى غياب قيم التقدم مثل التعددية والغيرية وعالمية المعرفة الإنسانية وحقوق المرأة.
وفي محاضرة ثانية بعنوان "أزمة الهوية فى المجتمعات العربية المعاصرة"، تساءل طارق حجي عن سبب عدم حسم العقل العربي معضلته مع الهوية من خلال تساؤله "هل بوصلة الهوية هي الدين، أم العروبة، أم المواطنة?" مؤكدا أن "الإصلاح الديني حجر أساس الإصلاح في المجتمعات العربية".
ومن أجل إطلاع الحضور على المستجدات العلمية في (القيادة والتواصل مع الآخرين)، أدار ناظم شفيق الغبرا، العميد السابق للجامعة الأمريكية في الكويت وأستاذ العلوم السياسية بجامعتها، جلسة نقاشية حول أساسيات القيادة ودورها وعلاقتها بالتواصل.
وتساءل الغبرا عن دور القيادة في التأثيرعلى قيادة الذات لتحقيق حلم شخصي، وعلاقتها بالأهداف االموضوعة والتصرفات والسلوك الممارس على المقدرة القيادية، كما كشف العلاقة بين القيادة والحرية، و بين القيادة والتفاعل مع الآخرين وتطوير الذات.
وشخص شفيق الغبرا، في مداخلة بعنوان "الحداثة بين الدولة المدنية والدينية"، بعض مآزق المجتمعات العربية في "غياب الحريات وغياب المساهمة السياسية الفعالة في ظل ترهل المنظومة التعليمية وهشاشة البنيات الاقتصادية وضعف المردودية والإنتاجية".
يذكر بأن (منبر الحرية) مشروع تعليمي تثقيفي وغير حزبي يهدف إلى تقديم أدبيات الحرية والأفكار والدراسات المتعلقة بها لصنّاع القرار، والطلبة والمثقفين والمؤسسات العلمية والأكاديمية، ورجال الأعمال ووسائل الإعلام، وأية شريحة أخرى تعنى بالحرية في العالم العربي.
ويشتغل "منبر الحرية"، الذي يندرج في إطار المبادرة العالمية لمؤسسة أطلس من أجل دعم التجارة الحرة والسلام والازدهار بشراكة مع معهد كيتو في واشنطن العاصمة ، على العديد من مستويات إنتاج المعرفة وترويجها عبر ترجمات لأعمال عالمية، من كتب ومقالات ودراسات أكاديمية، وتقارير، وأبحاث علمية.
وحسب بلاغ صحفي، تأتي هذه الدورة، التي افتتحت يوم 26 شتنبر المنصرم بمشاركة أزيد من أربعة وأربعين باحثا من عدد من البلدان العربية، استمرارا للشطر الأول من الدورة الذي انعقد بمدينة مراكش بين 18 و24 يوليوز المنصرم.
وتقرر أن تتمحور الدورة القادمة حول "الأنساق الثقافية وعملية التنمية" ويتم خلالها الوقوف على دور الحرية في التنمية مع التركيز على أهمية الثقافة في النمو الاقتصادي والاجتماعي والسياسي، ويتمحور سؤالها الرئيس حول مدى ملاءمة ثقافة ما لمسلسل التنمية.
و م ع
