دراسة نظام الجزاء في قانون الهواء (القانون رقم 13.03 المتعلق بمكافحة تلوث الهواء)

تقديم :

يعتبر القانون رقم 13.03 المتعلق بمكافحة تلوث الهواء جزءا مهما من سلسلة من القوانين التي أصدرها المشرع المغربي في سياق عنايته بالعناصر البيئية.
و إذا كانت فروع القانون الخاص تقوم على المساواة بين الأشخاص و ضمان الحقوق و حسن الجوار و التعويض عن الأضرار نتيجة المسؤولية المدنية او الجنائية[1] فإن القوانين المتعلقة بحماية البيئة تستند على قواعد المنفعة العامة التي تمنح للدولة امتيازات واضحة لحماية المصلحة العمومية [2]
و يظهر التقارب بين فروع القانون الخاص و القواعد البيئية في تنظيم هذا الأخير لمجالات يستعير لها بعض قواعد القانون الخاص كما هو الأمر في المسؤولية التقصيرية و مدار الجوار و القواعد الزجرية [3].
و القانون 13.03 الذي صدر ضمن عمل تشريعي أساسي سنة 2003[4] لهو امتداد لما يمكن اعتباره قواعد عامة نص عليها القانون رقم 11.03 المتعلق بحماية و استصلاح البيئة [5]، تأتي هذه الترسانة بعد عمل المشرع المغربي على وضع مجموعة من الظهائر و المراسيم و القرارات المتعلقة بحماية الطبيعة من الأضرار و المحافظة على صحة و سلامة المواطنين، حيث اتجه إلى تنظيم المحلات المزعجة و الملوثة [6]و حصن المورد الغابوي [7] و كذلك تنظيم عملية القنص بشرطة ادارية خاصة [8] ، فضلا عن عدد من النصوص القانونية الكثيرة [9] .
لم يستند القانون 13.03 نصيا إلى المبادئ العامة التي نص عليها القانون 11.03 على الرغم من كونه و إن كان قانونا مستقلا فهو جزء لا يتجزأ من القانون 11.03[10] فلذلك أمكن القول أن القانون 13.03 تحكمه المبادئ العامة -لقانون البيئة- التي جاءت في المادة 2 من القانون 11.03 [11]، بمعنى أنه ليس قانونا مستقلا فهو من خلال المادة 2 يهدف إلى الوقاية و الحد و الانبعاثات و الملوثات الجوية التي يمكن ان تلحق اضرارا بصحة الانسان و الحيوان و التربة و المناخ و الثروات الثقافية و البيئية بشكل عام.[12]
فهو بذلك يشكل امتدادا للقانون 11.03 و لا يهدف فقط الى مكافحة تلوث الهواء بل عدم الاضرار بالبيئة العامة المادية منها و المعنوية فهذا القانون لم يلغي ما سبقه ما دونه من القوانين مما يجعله نصا إضافيا غلى سابقيه [13].
وعن مضامينه نجد أن قواعده تنقسم إلى ما يمكن تسميته بالإطلاق القواعد العامة من جهة و قواعد العقوبات من جهة اخرى ( الخاصة ).
تناولت قواعده العامة الجانب المفاهيمي لمركزيته في هذا المجال ( الفصل الاول) تم بتحديد مجال التطبيق الذي يتضمن الهدف من هذا القانون و الاستثناءات الواردة عليه و عنون الفصل الثالث بمكافحة تلوث الهواء حيث ترك للادارة هامش تصرف أوسع.

و في اطار حماية الهواء لجأ المشرع الى:

تفصيل بعض الاجراءات من خلال الفصل الرابع المتعلق بوسائل المكافحة و المراقبة تم استناده الى القضاء في الحالة القصوى حيث يؤكد في أكثر من مرة  أن احكامه كذلك تعد من النظام العام بصيغة ضمنية كالمادة 2 و المادة 3 و المادة 5 دون ابراز الهدف من ذلك، و لعل الغرض يثار هنا لكونه يعالج عنصر الهواء الذي قد يعد الحفاظ عليه حفاظا على النظام العام. و انطلاقا من الفصل الرابع نلتمس الية اجرائية تم نصت على ذلك المادة 9 على سبيل المثال، و بخلال الفصل الخامس نجد المشرع لجأ إلى تقنية العقاب و اردف معها اجراءات.
فيطرح سؤال حول مدى أحقية القول بوجود أنظمة جنائية للبيئة ؟ على غرار ما نص عليه قانون حماية و استصلاح البيئة في المسؤولية الجنائية ؟
إننا عند الحديث عن الجانب الجزائي يقصد من ذلك الأبعاد العامة خصوصا منها الاجتماعية للقواعد الجنائية، فوظيفة تحقيق الوعي بالمخاطر المهددة للهواء تنطلق من التصور الجزائي للفعل المجرم، حيث يتشكل لدى المجتمع الامتعاض من الأسباب الملوثة للبيئة.
فضلا عن الخوف من وقوع الجزاء عليهم. ولا شك أن المشرع حين اصدار هذا القانون لم يخفى عليه استنطاق مجموعة القواعد الجنائية.
فلابد من الاستعانة بقواعد مجموعة القانون الجنائي لاستدراك ما يعتري هذا النص من نقص دونما الاستناد الى القواعد العامة.
لقد خصص المشرع في هذا القانون الفصل الخامس لما اسماه الاجراءات و العقوبات انطلاقا من المادة 13 حتى المادة 21 تنضاف الى طبيعتها المواد من 9 إلى 12 التي تأتي ضمن الفصل الرابع المتعلق بوسائل المكافحة والمراقبة.
في هذا الاطار سيندرج موضوعنا ، لدراسة البناء الزجري في القانون رقم 13.03 المتعلق بمكافحة تلوث الهواء
من زاوية منهجية تقوم على شرح وتحليل عناصر التجريم الجنائية التي يتضمنها هذا القانون من خلال التقسيم الاتي
 

1. الفقرة الاولى : ملاحظات عامة
2. الفقرة الثانية : أركان التجريم

مرجعنا في هذا العمل ما تمكنا منه من تقنيات و معارف خلال دراسة وحدة البيئة في القانون الجنائي.


الفقرة الاولى : ملاحظات عامة

معلوم أن المشرع و بعد تحديده للنشاط المجرم لابد و أن يوقع عليه جزاء، ستنقسم ملاحظاتنا هذه إلى قسمين
  لقد ربط المشرع المخالفات بعقوباتها و ليس هذا حكما عاما بل زاوج بين التجريم المباشر و التجريم بالإحالة، ولابد لنا من إلقاء نظرة على الجزأين المشار إليهما أعلاه (الجزء العام منه والجزء الخاص المتمثل في قواعد الاجراءات والعقوبات) كما يلي :

 

الفصل	المادة	الاحالة	المخالفة	العقوبة	نوعها
الأول	1	-	-	-	-
الثاني	2 (فق1)	-	-	-	-
الثاني	2 (فق2)	القانون رقم 005.71	-	-	-
الثالث	3	-	-	-	-
الثالث	4 (فق1)	النصوص التنظيمية التي تحدد معايير القدر او التركيز المسموح بلفظه او اطلاقه او رميه او السماح بذلك. (المرسوم رقم 2.09.631 تحدد بموجبه الحدود القصوى للفظ المواد الملوثة في الهواء	-	-	-
الثالث	4 (فق2)	المادة 2	-	-	-
	4 (فق3)	الفقرة الأولى من المادة 2	-	-	-
الفصل الثالث	المادة 5	-	-	-	-
الفصل الثالث	الماء 6	-	-	-	-
	المادة 7
الفصل الثالث	المادة 8	المادة 4
الفصل الرابع	المادة 9 (فق1)	-	-	-	-
الفصل الرابع	المادة 9 (فق 2)	فق1 (مادة9) + قانون المسطرة الجنائية	-	-	-
الفصل الرابع	المادة 10	الفقرة 2 (مادة9)
الفصل الرابع	المادة 11 (فق1)	المادة 9	-	-	-
الفصل الرابع	المادة 11 (فق2)	-	-	-	-
الفصل الرابع	المادة 12
الفصل الخامس	المادة 13 (فق1)
الفصل الخامس	المادة 13 (فق2))	-	-	-	-
الفصل الخامس	المادة 14	-	-	-	-
الفصل الخامس	المادة 15 (فق1)	إحالة ضمنية : النصوص الصادرة بتطبيق هذا القانون (13.03)	عدم احترام مقتضيات القانون والنصوص الصادرة بتطبيقه	الإنذار (تحديد آجال)
			عدم الامتثال للإنذار: بعدم تنفيذ الاصلاحات والاشغال	وقف النشاط المنشأة جزئيا او كليا
				أو قيام الادارة تلقائيا بإنجاز الاشغال على نفقة المخالف
الفصل الخامس	المادة 15 (فق2)	المادة 18	عدم القيام بالإصلاحات الضرورية	العقوبة في المادة 18 غرامة (200 الى 20000 درهم	غرامة
			العود	العقوبة القصوى x2	غرامة
				كما يمكن الحكم بالحبس من شهر الى 6 أشهر	حبس
الفصل الخامس	المادة 16	إحالة ضمنية المادة 8 التي اوجب الاخبار والاعلام الفوري حول حدوث طارئ ..	الاهمال العمدي ابلاغ السلطات المعنية بانبعاث طارئ وخطير لمواد ملوثة	من 1000 الى 20000 درهم	غرامة
			العود	العقوبة القصوى x2	غرامة
				كما يمكن الحكم بالحبس من يوم الى شهر	الحبس
الفصل الخامس	المادة 17	المادة 9	عرقلة مهام الأشخاص (ضباط الشرطة القضائية، الموظفون، الأعوان، المأمورون)	من 100 الى 10000 درهم
			العود	العقوبة القصوى x2	غرامة
				كما يمكن الحكم بالحبس من يوم الى شهر	الحبس
الفصل الخامس	المادة 18	احالات ضمنية	عدم احترام شروط التقييدات المفروضة من طرف الادارة	من 200 الى 20000 درهم
			رفض الامتثال للتعليمات الصادرة عن الادارة
			عرقلة او منع باي شكل من الاشكال تنفيذ الاجراءات الاستعجالية التي تامر بها الادارة
			الادلاء بمعلومات خاطئة او تصريحات مزيفة
			العود	العقوبة القصوى x2	غرامة
				كما يمكن الحكم بالحبس من شهر الى 6 أشهر	حبس
الفصل الخامس	المادة 19 (فق1)	فق1 من المادة 15
الفصل الخامس	المادة 19 (فق2)		عدم تنفيذ الاشغال والاصلاحات في الاجل المحدد بحكم قضائي	من 2.000 الى 200.000 درهم	غرامة
				كما يمكن الحكم بتنفيذ الاشغال والاصلاحات على نفقة المحكوم عليه	غرامة
				منع استعمال منشآت مصدر التلوث الجوي الى حين الانتهاء من الاشغال والاصلاحات المذكورة	عقوبة اضافية
الفصل الخامس	المادة 20 (فق1)		تشغيل منشأة (مخالفة لأحكام الفقرة 2 من المادة19)	من 2.000 الى 200.000 درهم	غرامة
				من شهر الى سنة	حبس
الفصل الخامس	المادة 20 (فق2)		العود	العقوبة القصوى x2	غرامة
				يمكن الامر بالاغلاق النهائي للمنشأة	اجراء
الفصل الخامس	المادة 21		تشغيل [..] كانت موضوع منع من طرف الادارة	من 100 الى 1.400 درهم	غرامة
				الأمر بحجز الوسيلة مصدر التلوث	الحجز

وبالنسبة للجانب الأخير المتعلق بالعقوبات فنجد أنها لا تتجاوز ما يلي:

• الغرامة
• الحبس
• الحجز
• عقوبة اضافية استنتاجا من مضامينه

 وعدد المخالفات المجملة التي يمكن القول بها في القانون 13.03 هو : 12 مخالفة فضلا عن حالات العود وهي 5 حالات أشار إليها المشرع وتحمل عقوبة 9 مخالفات.
اما تفصيلها فيجعلها :
  انطلاقا من الجدول أعلاه نجد أن المشرع فعلا تحقق لديه البعد التنظيمي/ التدبيري، دون إيلاء العناية بالمادة الجنائية في هذا القانون.

لقد تعامل النص الذي نحن بصدده مع المخالفات المشار اليها بصفتها الشكلية، وهذا ما جعلنا نواجه صعوبة في تفكيك عناصر التجريم لكل مخالفة على حدة، بالرغم من ظاهر صراحة النصوص، لكن من خلال العقوبات التي رتبها نجد ان سلم العقوبات المعتمد تعتريه نواقص إذ لا يحقق التوازن بشكل عام بين طبيعة المخالفات التي يترتب عليها، ولا يحققه كذلك بين اختلاف هذه المخالفات.

والايجابي في النص الذي بين أيدينا انه على غير عادة المشرع لم يعتمد تقنية الإحالة التي جاءت في غيره من النصوص القانونية ذات الصلة بحماية البيئة  رغم ما اشرنا اليها انفا من كونه زاوج بين تقنية الاحالة و العقوبة المستقلة، وهذا القول راجع إلى لقراءة ما توحي به مواده فالمادة 18 مثلا تعاقب من :
 

• لم يحترم شرطا أو تقييدا أو منعا  مفروضا من لدن الادارة
• رفض الامتثال للتعليمات الصادرة عن الادارة
• عرقل أو منع باي شكل من الاشكال تنفيد الاجراءات الاستعجالية التي تأمر بها الادارة
• أدلى بمعلومات خاطئة أو تصريحات مزيفة.

فهذه المادة و إن لم تستعمل تقنية الاحالة فهي تعاقب على مخالفات المواد 6، 7، 8، و التي تعد ذات طبيعة احتياطية ومبادئية [14] والتي تجعل من ترتيب الجزاء أمرا جزافيا غير موجه.
و المادة 19 إضافة إلى المادة 18 نموذجين للنص الذي يجعل البحث في العنصر المجرم أمرا صعب المنال تزيد المادة 20 تأكيده
ومن جملة الملاحظات كذلك أن المادة 13 ذات بعد إداري محض، تمنح الادارة صلاحيات التدخل بإصدار التعليمات الى صاحب المنشأة ولا توضع طبيعة الالزام، هل يرتب على الادارة عقوبة أم لا ؟[15] حيث يصدر عنها الأمر بوقف الانشطة فما هي جدوى دراسة تأثير المشروع قبل انجازه[16] مثلا . ونفس ذلك التوجه تنحوه المادة 14 والتي تحمل ألفاظا عامة دون تحديد وضبط وتوسع في ترك مجال اعتماد الادارة على الوسائل، وفي  نفس المادة 14 يتأكد اتجاه المشرع نحو اعتبار حماية الهواء من النظام العام إذ يربطه كما سبق في غيره بالصحة العامة والبيئة بشكل عام،
  إذا أوكل المشرع للقضاء تطبيق القانون لضمان العدالة فإن وضوح عناصر التجريم هي مدخل القاضي للبث في القضايا و النزاعات لديه. لأجل هذا الغرض سنستقرأ مدى وضوح هذه العناصر في القانون 13.03 نختبر من خلالها جواز القول بوجود نظام جنائي لحماية الهواء في القانون التعلق بمكافحة تلوث الهواء، فمن مبادئ قواعد القانون الجنائي هو النصية بل وضوح النص على الجرائم بما يكفل الالتزام بمبدئ عدم التوسع في تفسير القانون الجنائي.
  يفرض مبدئ النصية أو قاعدة لا عقوبة و لا جريمة إلا بنص أن يكون للجرائم نص يحددها و نص يرتب عنها الجزاء ( إما نصا مستقلا أو منشطرا ).

إن عدد المواد المشكلة للفصل الخامس المعنون بالإجراءات و العقوبات يُتصور أنها ستحدد الاجراءات التي يلتزم بها لمنع تلوث الهواء أو /و إجراءات العقاب و عقوبات مخالفة الاجراءات المحددة بهذا المعنى يعتبر نظاما  لإدارة الممارسات التي تصل الشخص الطبيعي أو المعنوي بالإدارة والهواء.

و إذا ما انتهينا إلى المواد 13، 14، 15، 18، 19، سنجد أن التعبير النصّي لا يفيد تحديد الجرائم حتى تتضح صورة العقاب، من ذلك نورد منها: " إذا نجم.. و كانت المخاطر .. غير معروفة أو متوقعة حين منح الترخيص تصدر الادارة.. التعليمات اللازمة.. للحد.. تفادي " ، " يجب .. تقاعس.. تأمر بوقف مصدر التلوث.. و بتسخير الوسائل الضرورية لتنقيد التدابير الاستعجالية ."، " وجهت اليه انذارا.. يمكنها .."، " يمكن للادارة.."، " ..من عرقل القيام .. "، " .. و أهمل متعمدا.."، "لم يحترم.."، "رفض .."، "عرقل أو منع.."، "يمكن الحكم .."،فهذه الالفاظ لا تفيد التجربة أو السلوك المجرم فهي الى حد ما تؤطر نشاط الشخص الطبيعي او المعنوي [ في تعاونه مع الادارة ] اتجاه عنصر الهواء.
فالمادة 14 مثلا تستهل بمخاطبة الادارة و تؤطر واجبها تجاه الشخص المسؤول عن مخاطر التلوث كما اعتمدت المادة 15 اسلوب الاحالة وهو إجمال جزافي في تقدير عقوبة مجموعة من المخالفات و المادة 16 التي تنص على الاهمال المتعمد !! وهي نفسها تفترض وجود مسؤول عن التلوث و نحن نستحضر أن الأخطار البيئية و مضار الهواء على الخصوص قد تحدث نتيجة تفاعلات كيميائية بين مواد غير مضرة في الأصل.
من هنا يتبدى لنا أن صياغة النص بحاجة الى مراجعة بحيث يصعب في بعض الاحيان نسبة المخالفات وما الخيط الناظم بينها حتى تكون مجملة في مواد معينة على الخصوص.
إن القصور النصي ليس أوحد الملاحظات بل يمتد إلى باقي عناصر التجريم كما سبق القول فإنما يختلج هذا النص من غموض يجعل تحديد الركن المادي للجريمة أو المخالفة الماسة بالهواء أمرا ليس بالهين.
فالقانون رقم 13.03 يتجه نحو ثبوت المسؤولية دونما الحاجة إلى خطأ أي ترجمة عملية للمادة 63 من القانون رقم 11.03 من زاوية مدنية. هذا التوجه يؤكد ما نذهب اليه من كون الجانب الزجري في هذا القانون يرتب عقوبات على جرائم تظهر انها جرائم شكلية في جزء منها كما يمكن الاعتقاد بانها تعاقب للنتائج المسفرة عنها بمعنى أن الضرر كنتيجة قد يعد العنصر الجوهري هنا فحماية الهواء هنا جنائيا تحتاج بالاضافة الى النص الصريح البين تحديد طبيعة هده المخالفات و حدود الالية الادارية و الجنائية للردع.
فالإهمال متى كان يوصف بالعمدية؟ !! ومتى يعتبر الانذار الاداري ادانة؟ !!
لكن استنادا إلى مضامين القانون 13.03 نجد أنه قد يتجلى العنصر المادي للتجريم [ الاداري ] انطلاقا من المادة 13 في اتخاد التدابير بناءا على التعليمات الصادرة عن الادارة فيطرح السؤال و إذا لم تتبين الادارة في حدود وسائلها المتاحة إلى المخاطر فهل يعد اتخاد التدابير مخالفا للنص بمعنى الملاحظ أن خرق الاجراءات الادارية قد يعد الفعل الجرمي ولم يميز هذا القانون 13.03 بين الفعل ومحاولة الفعل و المشاركة في الفعل وهي حالات في قواعد القانون الجنائي مختلفة و عن الحديث عن تعدد المخالفات أيصدق إعمال قواعد القانون الجنائي؟ !. أيعتبر الحكم بتحديد آجال للتنفيذ عقوبة؟ ام يتوجب على المشرع ان يؤول او يعيد صياغة النص ليحتمل ان الحكم يأمر بتنفيذ الاشغال في اجل معين حتى يكون الحكم امرا بتنفيذ الاشغال اساسا  ؟ وهل يصوغ أن الاعتقاد بأن عدم الامتثال لتعليمات الادارة يشكل في ذاته عنصرا ماديا للمخالفة. وفي حالة المادة 21 يلاحظ أن العربة أو الة ذات محرك أ, جهاز لاختراق الوقود أو للإحراق او للتكييف، التي يعاقب على تشغيلها تكون موضوع منع من طرف الادارة وليس بحكم قضائي و الأمر بحجز الوسيلة مصدر التلوث يصدر عن من (الادارة ام القضاء)[17] ؟.
  يقصد المشرع الجنائي عادة في التجريم مواجهة الرغبة الاثمة وما تقدم عليه نفس المجرم من فعل خارج عن السلوك العادي للأفراد[18] مما جعل بعض السلوكات الاجرامية تعاقب حتى و إن لم ترتكب عمدا  وهو ما يعبر عنه بحالة انعدام العمدية مثل الاهمال و عدم الاحتياط .. الخ.

و بالعودة الى المادة 16 نجد ان المشرع ذهب الى معاقبة كل مسؤول عن حدوث تلوث و أهمل متعمدا ابلاغ السلطات المعنية.. !!! إن المجال البيئي كما في قانون الماء مثلا و القانون المتعلق بمكافحة تلوث الهواء الذي نحن بصدده و القانون المتعلق بالمسؤولية المدنية في مجال الاضرار النووية و القانون المتعلق بالزجر عن الغش في البضائع محتاجة إلى ترتيب الجزائي على المخالفين دون شرط العمدية حتى تكون العناصر البيئية في مأمن من الانشطة البشرية سواء ارتكبت عن عمد او غير ذلك.
فالمخالفات المنصوص عليها في هذا القانون نلحظ أنها لا تعاقب الا بأثبات العمدية؛ هذا ما يجعل امر ايقاع الجزاءات امرا ليس بالسهل[19].
نستنتج أنه من المفترض أنه كل مخالفة لا حكام هذا القانون إما أن ترتكب عمدا أو من المفترض انها ارتكبت عمدا عند معاقبتها.