دور القضاء الإداري في حماية الاستثمار

يكتسي الاستثمار بالنسبة للدول أهمية بالغة، باعتباره يساهم في خلق الثروة، وفي تحقيق النمو الاقتصادي والاجتماعي على الصعيد المحلي، وباعتباره يعد من الوسائل الفعالة للاندماج في المحيط الدولي.

 وأمام ما يجلبه الاستثمار من رخاء، فإن الدول تتنافس فيما بينها، لتشجيع المستثمرين المحليين، وجذب المستثمرين الأجانب، بشتى الوسائل والمحفزات. 

إلا أن المستثمر، الذي يعتمد توظيف أمواله ووقته وطاقته والعديد من الموارد الأخرى، في مشاريع مالية، أو صناعية، أو عقارية، أو تجارية، أو خدماتية أو غيرها، يهدف بالأساس، الي تحقيق أرباح بطريقة سليمة على المدى الطويل.

ولبلوغ ذلك فإن المستثمر، يبحث دائما على العمل في بلد يتميز باستقراره السياسي والأمني، ويتوفر على بنية تحتية عصرية؛ بلد يلتزم بمنهجية الحكامة الجيدة ويوفر للمستثمر، امتيازات متعددة، كالإعفاءات الضريبية أو الجمركية، او التخفيض من معدلاتها، ويضمن له يدا عاملة بأجور مناسبة، ويحمي مشاريعه من المصادرة والتأميم، ويسهل له تحويل أرباحه خارج الدولة المضيفة إذا كان أجنبيا، ويسمح لهذا الأخير باللجوء الى التحكيم الدولي، بالنسبة للنزاعات التي تثار بينه وبين الدولة المستثمر بها، على سبيل المثال لا الحصر.  

إلا أن المستثمر – سواء كان محليا أو دوليا-، يبحث أيضا وأساسا للعمل برؤية واضحة، وبدقة متناهية، ولا يكتفي بالمحدد السياسي والأمني، ولا بالمحدد البنيوي والبشري، ولا حتى بالمحدد المالي والاقتصادي، بل يسعى دائما الى الاستثمار، في بلد يوفر له الى جانب ما سبق من الامتيازات، كل الضمانات التي تتيح له العمل في جو من الثقة والاطمئنان.

ومن جملة الضمانات، التي يبحث عنها المستثمر لتفادي المخاطر، ما يعرف بالأمن القانوني، الذي يتمحور في تحقيق الوضوح والاستقرار في القوانين والتشريعات، ليتمكن من فهم حقوقه وواجباته بشكل دقيق ومستقر، حيث يعتبر الأمن القانوني أحد الركائز الأساسية لضمان سيادة القانون وتحقيق العدالة في المجتمع.

 إلا أن القوانين والتشريعات، مهما بلغت جودتها واستقرارها، فإنها لن تفي بالمطلوب، إن هي لم تجد في المقابل، ما يعرف بالأمن القضائي الذي يتولاه القضاة، لشيوع الثقة في القضاء، التي يبحث عنها المستثمر الوطني والأجنبي، والتي تبرز من خلال استقلال القضاة العضوي والشخصي، ومن خلال سرعة البث في القضايا المطروحة عليهم، وجودة الاحكام، وتنفيذها ضد جميع الأطراف، بمن فيهم الإدارة وأشخاص القانون العام.

ويمكن القول بأن دستور 29 يوليوز 2011، قد شكل نقطة تحول هامة في تعزيز استقلال القضاء في المغرب، وهو ما يدعم الأمن القضائي الذي يساهم بنسبة كبيرة، في حماية الاستثمار، الى درجة أن سمعة الدول أصبحت تقاس لدى المستثمرين بمستوى قضائها، وما يخلفه هذا القضاء في نفوسهم من ارتياح، حيث كلما كان الانطباع إيجابيا، كلما ازدادت ثقة المستثمر في الدولة المضيفة الى درجة أن القضاء، أصبح مصدرا لجلب الاستثمار وحمايته، ومصدرا لتحريك العجلة الاقتصادية للبلد.

وحينما نتكلم هنا عن القضاء لحماية المستثمر والاستثمار، فإننا نقصد القضاء بصفة عامة، أي القضاء العادي - المدني والجنائي- والقضاء المتخصص – التجاري والإداري - حيث يعمل القضاء العادي على حماية حياة المستثمر، وحريته وحقوقه، وأمواله وكرامته، ويحمي حتى الاستثمار فيما يتعلق بنزاعات الشغل على سبيل المثال لا الحصر، بينما يلعب القضاء التجاري، دورا فعالا بين التجار، في حماية الاستثمار، خصوصا فيما يتعلق بالدعاوي المتعلقة بالعقود التجارية،  وتلك التي تنشأ بين التجار والمتعلقة بأعمالهم التجارية، أو الدعاوى المتعلقة بالأوراق التجارية أو بالأصول التجارية أو المرتبطة بالنزاعات الناشئة بين الشركاء في شركة تجارية بل وحتى من خلال مساطر التسوية القضائية عند صعوبة المقاولة.

أما فيما يتعلق بالقضاء الإداري كضامن للمصالح الاقتصادية، وكراعٍ للنظام القانوني الذي يعزز بيئة الأعمال، فإن هذا القضاء يساهم، من خلال الأحكام التي يصدرها في مواجهة الإدارة، وفي مواجهة أشخاص القانون العام، في تحسين البيئة الاستثمارية، ومن تم في تعزيز النمو الاقتصادي.

ويلعب القضاء الإداري، دورا جوهرياً، ليس فقط في تعزيز بيئة الأعمال، وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، ولكن أيضا واساسا في حماية حقوق ومصالح المستثمرين، سواء كانوا مغاربة أو أجانب.

فهكذا يعمل القضاء الإداري، من خلال قضاء الإلغاء، على حماية حقوق المستثمرين، من خلال بسط رقابته على القرارات الإدارية التي تتخذها الإدارة وأشخاص القانون العام، من كونها تتوافق مع القوانين الوطنية والدولية المتعلقة بالاستثمار، مما يساعد على بناء بيئة استثمارية مستقرة وموثوقة.

كما تتم حماية حقوق المستثمرين من التجاوزات والانتهاكات، التي قد يتعرضون لها من قبل السلطات، حيث يساهم القضاء الإداري الشامل، في حل النزاعات التي قد تنشأ بين المستثمرين والإدارة، بخصوص العقود الإدارية والصفقات العمومية والمنازعات الجمركية، على سبيل المثال لا الحصر، استنادا الى التشريعات الوطنية، وبناء على الاتفاقيات الدولية المتعلقة بالاستثمار في بعض القضايا، كما يعمل القضاء الاداري على تعويض المستثمرين عن الأضرار التي تصيبهم من جراء أعمال الادارة، دون الحديث عن الغرامة التهديدية التي قد تحكم بها المحاكم الإدارية ضد الإدارة لإجبارها على التنفيذ، وكذا الحكم بتصفيتها، والسهر الذي تقوم به هذه المحاكم بصفة عامة على عملية التنفيذ، وهو ما يشجع على جذب المزيد من الاستثمارات.

ولابد من الإشارة أيضا الى الدور المحوري، الذي يقوم به القضاء الإداري الاستعجالي في حماية الاستثمار، وذلك بإصدار أوامر مؤقتة وسريعة، لمنع حدوث أضرار فورية لا يمكن إصلاحها لاحقاً، مثل وقف تنفيذ قرار إداري قد يؤثر سلباً على مشروع استثماري.

ولا يفرق القضاء الإداري عند تطبيق القوانين، بين المستثمر المغربي والمستثمر الأجنبي، حيث يتمتع هذا الأخير بنفس المعاملة التي يحظى بها المستثمر المحلي، مما يضفي على الاستثمار، نوعا من الشفافية والمساواة والأمان ويساهم في جذب مستثمرين كثر.

وسأقتصر هنا على ذكر بعض القرارات القضائية الحديثة، التي تفيد الدور الفعال للقضاء الإداري، في تشجيع وحماية الاستثمار،
 

• 1- القضية الأولى تتعلق بسحب الإدارة لامتياز سبق أن حصل عليه مستثمر لإدارة مرفق عام، حيث أصدر القضاء الإداري حكما يقضي ببطلان قرار وزارة الطاقة والمعادن والبيئة، بسحب هذا الامتياز، دون اتباع الإجراءات القانونية الواجبة؛ مما يؤكد على حماية حقوق المستثمرين في مواجهة القرارات التعسفية[1].
• 2- القضية الثانية تتعلق بحكم صادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط، قضى لصالح شركة استثمارية كانت قد حصلت على وعود بتحفيزات ضريبية من قبل وزارة المالية، ولكن تم التراجع عنها لاحقاً، حيث أكد القضاء الاداري على ضرورة احترام التعهدات الحكومية المقدمة للمستثمرين؛ مما يعزز الثقة في بيئة الاستثمار.[2]
• 3- القضية الثالثة تتعلق بنزاع حول ملكية عقارية مخصصة لمشروع استثماري، حيث حكم القضاء الإداري بإلغاء قرار وزارة الإسكان والتعمير، بمصادرة العقار دون تعويض عادل، مما يضمن حماية حقوق الملكية للمستثمرين.[3]
• 4- القضية الرابعة تتعلق بحكم إداري ألغى قراراً لوزارة الاستثمار، يتضمن فرض قيود تعسفية على مشروع استثماري دون مبرر قانوني واضح، مشددة على ضرورة توفير بيئة قانونية مستقرة وشفافة للاستثمارات.[4]
• 5- القضية الخامسة تتعلق بنزاع بين شريك أجنبي ووزارة الصناعة والتجارة، حول تنفيذ بنود عقد الاستثمار، حيث قضت المحكمة الإدارية بالرباط بضرورة احترام الشروط التعاقدية، وحماية مصالح المستثمر الأجنبي، مما يعزز من جاذبية المغرب كوجهة استثمارية.[5]
• 6- القضية السادسة تنصب على نزاع بين شركة ريضال ووزارة الداخلية حول شروط الامتياز وإعادة التفاوض بشأنها، حيث قضت محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط، بتأكيد حقوق الشركة، وحماية الاستثمارات الكبيرة التي قامت بها في البنية التحتية للمرافق العامة.[6]
• 7- القضية السابعة تتعلق بنزاع حول المنافسة غير العادلة والامتيازات الممنوحة لمنافسين جدد، حيث أكد القضاء الإداري بالرباط، على ضرورة حماية حقوق المستثمرين الأصليين (شركة ميديتل)، وضمان بيئة تنافسية عادلة.[7]

وتعكس هذه النوازل القضائية وغيرها كثير، الدور الذي يقوم به القضاء الإداري في المغرب، لحماية حقوق المستثمرين، وضمان بيئة استثمارية عادلة ومستقرة، تشجع على جذب الاستثمارات، من خلال تعزيز الثقة في النظام القانوني والقضائي.

ويتضح مما سبق، بأن القضاء الإداري، لا يعد فقط حاميًا للحقوق القانونية والمادية للمستثمرين، المغاربة والاجانب، بل هو أيضًا ركيزة أساسية في تحفيز النمو الاقتصادي، والاستقرار الاجتماعي، من خلال حمايته للاستثمار والمستثمرين، ومصدرا معززا لجاذبية الدولة، كوجهة استثمارية موثوقة على الصعيد الدولي، دون أن ننسى بأن القضاء الإداري يشجع الإدارة أيضا، على الإصلاحات الإدارية اللازمة، لتحسين بيئة الأعمال، وتعديل القوانين أو سن قوانين جديدة، لأنه يشكل مصدرا هاما للتشريع.

الهوامش
__________________
 
مداخلة د. خالد خالص بمناسبة الندوة المنظمة يوم 5 يونيو 2024 من قبل كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بالرباط – أكدال، مركز دراسات الدكتوراه في القانون والاقتصاد، بتعاون مع مؤسسة وسيط المملكة، والوكالة القضائية للمملكة، والمجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية، والمحكمة الدولية للوساطة والتحكيم بالرباط، في موضوع "تسوية منازعات الاستثمار بين القضاء الإداري والوسائل البديلة".