زواج القاصرات بالمغرب دراسة ميدانية بأقسام قضاء الأسرة 2004 /2014

تشكل المواد 20 و21 و22 من مدونة الأسرة[1] الإطار القانوني الذي ينظم الزواج دون سن الأهلية بالمغرب، فإذا كان المشرع المغربي من خلال مقتضيات المادة 19 من مدونة الأسرة جعل الأصل هو ابرام عقد الزواج عند اكتمال الأهلية ببلوغ سن 18 سنة بالنسبة لكلا الجنسين انسجاما مع المعايير الدولية[2] وفي مقدمتها اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة المعروفة اختصارا بسيداو[3]، واتفاقية حقوق الطفل[4]، فإنه مع ذلك أوجد قواعد استثنائية لهذا الأصل نصت عليها مقتضيات المادة 20 من نفس القانون، التي سمحت بإبرام عقد زواج يكون أحد طرفيه قاصرا تحت مراقبة القضاء، وأحاطت هذا الاستثناء بمجموعة من الضمانات القانونية حيث أكدت على صدور مقرر قضائي معلل وأن يبين المصلحة والأسباب المبررة لمنح الاذن، وألا يصدر هذا الاذن إلا بعد الاستماع لأبوي القاصر أو نائبه الشرعي، أو إجراء بحث اجتماعي أو الاستعانة بخبرة طبية[5].

وبالرغم من هذه المقتضيات التشريعية التي تبدو للوهلة الأولى متقدمة –على المستوى النظري-إلا أن واقع تطبيق مدونة الأسرة طيلة عشر سنوات من صدورها أفرز عدة اشكاليات عملية حيث تحول الاستثناء إلى قاعدة، وأضحى عدد طلبات الاذن بزواج القاصر في ارتفاع مثلما ارتفعت وثيرة الاستجابة لهذه الطلبات التي تعود أغلبها لفتيات قاصرات، اما ينحدرن من أوساط قروية، أو أوساط هشة تعاني من ضغوطات اجتماعية واقتصادية ، الشيء الذي أضحى يؤكد أن تزويج القاصرات تحول إلى ظاهرة تخفي بين طياتها عدة ظواهر أخرى مركبة تختلط فيها معالم ظاهرة تأنيث الفقر[6]، بالهشاشة، الأمية، والتهميش..فضلا عن الصور النمطية[7] المكرسة للتمييز بين الجنسين، وما زاد من حدة القلق المتنامي بخصوص هذا الموضوع ارتفاع النزاعات القضائية المترتبة عن تزويج القاصرات، فرغم غياب مؤشرات رقمية رسمية بخصوص القضايا المرفوعة أمام المحاكم المقدمة من طرف زوجات قاصرات إلا أن الواقع اليومي يؤكد أن شريحة كبيرة منهن تتردد باستمرار على أقسام قضاء الأسرة وعلى النيابات العامة، لتقديم طلبات تتعلق بإنهاء العلاقة الزوجية بالتطليق للغيبة أو الشقاق أو الضرر أو عدم الانفاق أو دعاوى النفقة وغيرها من النزاعات الأسرية المترتبة عنها، أو لتقديم شكايات تتعلق بالعنف الممارس ضدهن من طرف الزوج أو أهله وأقاربه، الشيء الذي يؤكد هشاشة الأسر المبنية على عقد زواج يكون أحد أطرافه قاصرا[8]. فإلى أي حد وفق المشرع المغربي في معالجة ظاهرة تزويج القاصرات، وإلى أي مدى يمكن القول بكون تزويج القاصرات تحول إلى ظاهرة اجتماعية مقلقة؟ هل نحتاج إلى تدخل تشريعي جديد؟ وهل المقاربة القانونية وحدها كافية لتحقيق الحماية اللازمة للقاصر؟ هل المؤشرات الرقمية الرسمية كافية لتقدير الحجم الحقيقي للظاهرة؟ وما هي السيناريوهات المحتملة لتطويقها؟
إن الاجابة على هذه الأسئلة تقتضي بداية الوقوف على المقتضيات القانونية المتعلقة بتزويج القاصرات في مدونة الأسرة (المبحث الأول)، قبل مقاربتها من الناحية العملة (المبحث الثاني).

المبحث الأول – المقتضيات المتعلقة بتزويج القاصر في مدونة الأسرة

نصت الفقرة الأولى من المادة 20 من مدونة الأسرة على أن لقاضي الأسرة المكلف بالزواج أن يأذن بزواج الفتى والفتاة دون سن الأهلية[9] المنصوص عليه في المادة 19 أعلاه[10]، بمقرر معلل يبين فيه المصلحة والأسباب المبررة لذلك بعد الاستماع لأبوي القاصر أو نائبه الشرعي والاستعانة بخبرة طبية أو إجراء بحث اجتماعي.
وذهبت الفقرة الثانية من نفس المادة إلى أن المقرر القضائي الصادر بالاستجابة لطلب الإذن بزواج القاصر لا يقبل أي طعن.
ويبقى زواج القاصر موقوفا على موافقة نائبه الشرعي، وتتم موافقة هذا الأخير بتوقيعه مع القاصر على طلب الإذن بالزواج وحضوره إبرام العقد حسب ما يستفاد من الفقرة الأولى من المادة 21 من المدونة؛
أما إذا امتنع النائب الشرعي للقاصر عن الموافقة فإن قاضي الأسرة المكلف بالزواج يتولى البت في هذا الموضوع طبقا للفقرة الثانية من المادة 21 من مدونة الأسرة.
ويستفاد من المقتضيات القانونية المشار إليها أعلاه أن مسطرة الإذن بزواج من لم يبلغ سن الزواج المحدد في 18 سنة شمسية كاملة تتم كما يلي:

المطلب الأول : طلب الحصول على الإذن بزواج القاصر ومشتملاته

من أهم مميزات مدونة الأسرة كونها أخضعت إمكانية تزويج القاصر للرقابة القضائية القبلية، حيث ينبغي أن يقدم هذا الطلب أمام قاضي الأسرة المكلف بالزواج، ويتعين أن يكون مكتوبا ومؤدى عنه الرسوم القضائية[11] ويحمل توقيع كل من القاصر ونائبه الشرعي، ويجب أن يشتمل على هوية القاصر طالب الإذن بالزواج وهوية نائبه الشرعي، ويبين الطلب بإيجاز دواعيه والأسباب المبررة له، ويتعين إرفاقه بالمستندات التي ينوي الطالب استعمالها لتأييد طلبه، وتتمثل خصوصا في نسخة موجزة من رسم ولادة القاصر، وشهادة طبية تؤكد أن طالب الزواج يتوفر على علامات البلوغ البيولوجية.
بعد ذلك تتم إحالة طلبات الإذن بزواج قاصر على قسم قضاء الأسرة، وتسجل في سجل خاص معد لهذا الغرض، وتقيد حسب الترتيب التسلسلي لتلقيها وتاريخ التأشير عليها بكتابة الضبط بعد أداء الرسوم القضائية عليها، ويفتح لكل طلب ملف خاص به يحمل نفس الرقم الذي خصص له الطلب في السجل المذكور، ثم يعرض على قاضي الأسرة المكلف بالزواج للبت فيه.
ويتولى قاضي الأسرة المكلف بالزواج دراسة كل طلب على حدة[12]، ويلجأ إلى الاستماع إلى أبوي القاصر أو نائبه الشرعي، حتى يتسنى له تكوين فكرة ولو مبدئية حول الوسط الاجتماعي لطالب الزواج، وماهية الأهداف المرجو تحقيقها من زواج القاصر، كما يستمع للقاصر حتى يتعرف على مدى رغبته في الزواج وما إذا كانت إرادته سليمة من الإكراه، ويتأتى للقاضي تبعا لذلك تكوين قناعته بخصوص السن التقريبي لطالب الزواج ومدى إدراكه العقلي وأهليته لتحمل المسؤولية.
وفي سبيل التأكد من كون القاصر قادر على الزواج بدنيا ومعنويا، أعطت مدونة الأسرة الإمكانية لقاضي الأسرة المكلف بالزواج للاستعانة بخبرة طبية أو اللجوء إلى إجراء بحث اجتماعي، إذ يمكن للقاضي في حالة شكه في واقعة البلوغ أن يلجأ إلى خبرة طبية يعهد بما إلى أحد الخبراء المتخصصين ما دام الأمر يتعلق بمسألة تقنية يرجع أمر الحسم فيها إلى أهل الاختصاص من الأطباء، ويتعين على الخبير أن ينجز تقريرا مفصلا على ضوء الفحوصات التي خضع لها القاصر، ويعطي في الأخير وجهة نظره بشأن الحالة المعروضة عليه[13].
وفي الغالب الأعم يمكن الاستغناء عن إجراء الخبرة الطبية إذا تبين للقاضي من خلال وثائق الملف أو من خلال الاستماع إلى القاصر أن هذا الأخير بلغ مبلغ الزواج.
ويمكن أيضا اللجوء إلى إجراء بحث اجتماعي للتعرف على الحالة الاجتماعية والثقافية والسلوكية لطالب الزواج، إذ أن الزواج لا يستلزم فقط النضج البدني بل يتطلب النضج الفكري والاستعداد المعنوي لتحمل مسؤولية إنشاء أسرة.
وبالتالي يمكن للقاضي أن يتولى إجراء بحث بنفسه ويحرر به محضرا بواسطة أحد أعوان كتابة الضبط، ويتضمن تفاصيل دقيقة حول القدرات العقلية والفكرية للقاصر، وحالته المادية والمعنوية ووسطه الاجتماعي، وطباعه الشخصية وسلوكه وسيرته الأسرية. ويمكن لقاضي الأسرة المكلف بالزواج أن يصدر أمرا تمهيديا بإجراء البحث المذكور إلى جهة أخرى كالسلطة المحلية مثلا، أو إحدى الجمعيات المتخصصة في شؤون الأسرة والأمومة، وفي هذه الحالة يتعين أن يحدد في أمره المذكور النقط التي سيشملها البحث بدقة متناهية[14].
وهكذا إذا ثبت للقاضي بعد استيفاء الإجراءات المذكورة أن تحقق البلوغ الشرعي للقاصر وأن مصلحته تكمن في هذا الزواج، وأن المعني بالأمر واع بمقاصد الزواج وغاياته، وله القدرة على تحمل جميع مسؤولياته البدنية والمعنوية، فإنه يأذن له بالزواج بواسطة مقرر معلل غير قابل للطعن، وفي حالة عدم استجابة طلب الإذن بالزواج للشروط المتطلبة في المادة 20 فعليه أن يرفض الطلب بمقرر معلل أيضا حتى يتأتى لمن له المصلحة الطعن فيه[15].

المطلب الثاني : موافقة النائب الشرعي للقاصر على الزواج

لقد نصت المادة 21 من مدونة الأسرة على أن زواج القاصر متوقف على موافقة نائبه الشرعي وأن هذه الموافقة تتجلى في توقيع هذا الأخير مع القاصر على طلب الإذن بالزواج وكذا في حضوره إبرام العقد بعد منحه الإذن.
وما يلاحظ على هذه المادة أن المشرع المغربي استعمل مصطلح النائب الشرعي والذي يشمل بالإضافة إلى الولي الوصي والمقدم طبقا للمادة 230 من مدونة الأسرة، بينما كانت مدونة الأحوال الشخصية الملغاة في فصلها التاسع تستعمل مصطلح الولي وهو ما كان يؤدي إلى الاعتقاد بأن الموافقة على زواج القاصر تقتصر على الأب أو الأم، وإن كان هناك من يعتقد أن الولي المنصوص عليه في الفصل التاسع إنما يقصد به ولي المال الذي يكون إما الأب أو الوصي الذي يعينه الأب عند موته أو الذي يقدمه القاضي ليتولى رعاية شؤون القاصر الذي لا أب ولا وصي له، ونظرا لكون أن طلب الإذن بزواج القاصر كان يقدم من طرف الولي الشرعي للقاصر فإن ذلك كان يخلق العديد من الإشكالات للقضاة في الجمع بين صفة الولي الشرعي المقدم للطلب وصفة الولي الشرعي في الزواج، غير أنه بدخول مدونة الأسرة حيز التنفيذ ثم رفع هذا الإشكال ولا يخفى ما لهذا المقتضى الذي جاء به المشرع في المادة 21 من مدونة الأسرة من أهمية بالغة، في كونه يمكن قاضي الأسرة المكلف بالزواج من استخلاص الأسباب والمبررات الداعية إلى هذا الطلب ومدى توافق رأي كل من القاصر ونائبه الشرعي حول مسألة زواجه وبالتالي يمكنه من الوقوف على المصلحة المنشودة من وراء هذا الزواج.
غير أن التساؤل الذي يبقى مطروحا يتجلى في الحالة التي يرفض فيها النائب الشرعي للقاصر تمثيل هذا الأخير أمام القضاء وذلك بعدم توقيعه معه في الطلب، فهل يمكن القول بأن هذا القاصر لا يمكنه تقديم طلبه بصفة شخصية على اعتبار أن  مقتضيات المادة الأولى من قانون المسطرة المدنية التي تنص على أنه لا يصح التقاضي إلا ممن له الصفة  والمصلحة و الأهلية تجعله غير قادر على رفع مثل هذا الطلب لوحده[16] أم أن مقتضيات المادة 22 من مدونة الأسرة تجعله يكتسب حق التقاضي في كل ما يتعلق بآثار عقد الزواج من حقوق والتزامات؟
للإجابة عن هذا التساؤل لا بد من التوضيح بداية بأنه لا مجال للاحتجاج بمقتضيات المادة 22 من مدونة الأسرة التي لها مجال تطبيقها الخاص وذلك نظرا لكونها تتحدث عن الزوجين والحال أن هذه الصفة لا تكتسب إلا من تاريخ الإشهاد على الزواج هذا من جهة، كما أنه من جهة أخرى فإن هذه المادة إنما تتحدث عن الأهلية المدنية في ممارسة حق التقاضي فيما يخص آثار عقد الزواج من حقوق والتزامات فقط ولم تعترف بهذه الأهلية فيما يتعلق بإنشاء هذا العقد.
ورغم التبريرات السابقة فإنه لا يجب أن يفهم من ذلك أن الطلب المقدم شخصيا من القاصر مآله عدم القبول، ذلك أنه ينبغي الرجوع إلى المغزى والغاية من توقيع النائب الشرعي على طلب الإذن بزواج من هو تحت نيابته والذي يكمن في موافقة النائب الشرعي، فتوقيع هذا الأخير على الطلب إنما هو دليل على موافقته على زواج القاصر الذي تحت ولايته، غير أن موافقة النائب الشرعي ليست هي الفيصل في منح الإذن من عدمه، مادام أن قاضي الأسرة المكلف بالزواج سيبت في الملف برفض منح الإذن أو الاستجابة للطلب سواء أرفق الطلب بموافقة النائب الشرعي أو امتنع هذا الأخير عن ذلك.
والجدير بالذكر أنه يجب أن يؤخذ الامتناع على إطلاقه، سواء أكان صريحا كأن يؤشر على الطلب بما يفيد عدم الموافقة وإما أن يكون ضمنيا بالامتناع عن التوقيع مع القاصر على الطلب.
ومن نافلة القول إن المشرع المغربي في المادة 21 من مدونة الأسرة وإن اشترط موافقة النائب الشرعي  في تزويج القاصر الذي هو تحت ولايته بتوقيعه وحضوره مجلس العقد وذلك من أجل الوقوف على المصلحة ولاستجلاء العناصر الكافية لتحديد المصلحة في زواج القاصر فإنه لم يجعل من هذا الإجراء أو الشرط أمرا لازما بحيث لا يترتب على موافقة النائب الشرعي للقاصر على زواج هذا الأخير منح الإذن ,وهو ما يتضح بالفعل من خلال القراءة المتأنية للمادة 21 في فقرتها الأخيرة والتي تنص على أنه:
"إذا امتنع النائب الشرعي للقاصر عن الموافقة بت قاضي الأسرة المكلف بالزواج في الموضوع"،
فما يمكن استنتاجه من خلال المادة 21 من مدونة الأسرة أنه في حالة امتناع النائب الشرعي عن تزويج القاصر الذي تحت ولايته، كان لهذا الأخير رفع طلب الإذن له بالزواج مباشرة إلى قاضي الأسرة المكلف بالزواج الذي عليه أن يبت فيه وفق الإجراءات المنصوص عليها في المادة 20 من مدونة الأسرة وذلك إما بترجيح رأي النائب الشرعي إذا وجدت مبررات معقولة لامتناعه أو بترجيح رأي القاصر الراغب في الزواج إذا رأى مصلحة في ذلك.
وهكذا فإنه على القاضي في جميع الأحوال مراعاة المصلحة والضرورة والاستثناء الذي تجعله يوافق أو يرفض هذا الطلب، وذلك مهما كانت حجة المعارض وأسباب اعتراضه، الشيء الذي يوضح وبما لا يدع مجالا للشك أن في جعل الأمر بيد القضاء عند امتناع النائب الشرعي عن الموافقة على زواج القاصر هو أمر معقول، لأن استقلال النائب الشرعي في التصرف دون مراقبة القضاء من شأنه أن يجعل فكرة الولاية تنقلب من فكرة حماية الصغير إلى فكرة حرمانه من حريته.[17]وهو ما يظهر بوضوح في أحد المقررات الصادرة عن قاضي الأسرة المكلف بالزواج بقسم قضاء الأسرة بالناظور بت فيه القاضي بالقبول على الرغم من معارضة أب القاصرة على اعتبار أن هذا الأخير كان قد ادعى أن الخطيب يكبر ابنته سنا وانه سبق له الزواج وانه رجل غير صالح ,لكن بعد الاستماع إلى تصريحات الأم وبعد إجراء بحث اجتماعي تأكد أن الأب أمسك عن الإنفاق على ابنته منذ أن طلق أمها , وان ادعاءاته حول الخاطب كانت مجانبة للصواب, لأن نتيجة البحث الاجتماعي أوضحت أن هذا الأخير ذو أخلاق حسنة وانه كفء للخطيبة[18].
وتجدر الإشارة إلى أنه إذا كان المشرع المغربي قد تطرق إلى الحالة التي يمتنع فيها النائب الشرعي عن الموافقة للقاصر بالزواج، فإنه لم يتطرق صراحة إلى الحالة التي يرغب فيها النائب الشرعي في تزويج من تحت ولايته لأسباب يراها جدية، في حين يرفض هذا الأخير مبدأ الزواج لأسباب تخصه كرغبته في متابعة الدراسة أو لعدم استعداده ماديا ومعنويا على تحمل مسؤوليات الزواج لصغر سنه.
غير أنه وإن لم ينص صراحة على هذه الحالة، فإنه تطرق لها ضمنيا من خلال مقتضيات المادة 20 من مدونة الأسرة والتي حدد فيها المشرع مجموعة من المعايير والوسائل من أجل تسهيل العملية على القاضي للوقوف على المصلحة المرجوة من زواج القاصر، فإن تحقق من وجود هذه المصلحة استجاب لطلب النائب الشرعي في تزويج القاصر حتى وإن رفض هذا الأخير في حين إذا تبين للقاضي عدم جدية الأسباب التي اعتمدها النائب الشرعي لتبرير طلبه بتزويج القاصر كأن يتبين له مثلا أن الأسباب إنما تقوم على تحقيق مصالح شخصية للنائب الشرعي في حين قد تضر مصالح القاصر، ففي هذه الحالة يمتنع القاضي عن منح الإذن ويقضي برفض الطلب.

المطلب الثالث : الوسائل القضائية المعتمدة لمنح الإذن بزواج القاصر

حددت مدونة الأسرة مجموعة من الوسائل التي يعتمد عليها القاضي عند البت في ملف زواج القاصر أهمها الاستماع لأبويه أو نائبه الشرعي، وإجراء بحث اجتماعي وكذا إجراء خبرة طبية.

1. الاستماع لأبوي القاصر: يقوم قاضي الأسرة المكلف بالزواج عند بته في ملف زواج القاصر بإجراء مهم يتجلى في الاستماع لأبوي القاصر أو نائبه الشرعي، وهذا ما يستفاد من صياغة المادة 20 من مدونة الأسرة التي جاءت على سبيل الوجوب، والتي تنص على أنه "لقاضي الأسرة المكلف بالزواج أن يأذن بزواج الفتى والفتاة دون سن الأهلية المنصوص عليه في المادة 19 أعلاه بمقرر معلل يبين فيه المصلحة والأسباب المبررة لذلك بعد الاستماع لأبوي القاصر أو نائبه الشرعي والاستعانة بخبرة طبية أو إجراء بحث اجتماعي."

فقاضي الأسرة المكلف بالزواج ملزم بالقيام بهذا الإجراء وذلك حتى يقف عند المصلحة المتوخاة من وراء هذا الزواج، والأكيد أن هذا الاستماع يفيده مبدئيا في تكوين فكرة حول الزواج المطلوب وأطرافه وفرص تحقق نجاحه، كما أنه يمنح للقاضي صورة تقريبية عن السن الحقيقي للقاصر في حالة وقوع خطأ مادي في سجلات الحالة المدنية وإدلاء القاصر بعقد ولادة يتضمن بأنه دون أهلية الزواج، وهكذا يتأتى له البحث في هذه المسألة من خلال المقارنة بين مختلف الوثائق الإدارية المدلى بها أو من خلال الإطلاع على كناش الحالة المدنية.
كما أن هذا الاستماع تقتضيه المسؤولية المشتركة لأبوي القاصر في تسيير ورعاية شؤون البيت والأطفال والتشاور في اتخاذ القرارات المتعلقة بتسيير شؤون الأسرة والأطفال طبقا للفصل 51 من مدونة الأسرة.

1. البحث الاجتماعي : يمكن البحث الاجتماعي القاضي من الوقوف على مدى استعداد القاصر لإنجاح الزواج، وبالتالي تحمل المسؤوليات المترتبة عنه، ومن تم فهو يوضح مدى فهم القاصر لمقاصد الزواج، كما أن هذا البحث يستعين به القاضي للتعرف على الحالة المادية والمعنوية لعائلة القاصر , والبحث عن وسطه الاجتماعي وكذا عن مستواه الأخلاقي ويفيد هذا الجانب من الأبحاث القاضي في استخلاص مدى استعداد القاصر وحرصه على الالتزام باحترام الحقوق والواجبات المتبادلة بين الزوجين وقدرته على تربية أبنائه تربية حسنة[19].
2. الخبرة الطبية : تعتبر من المستجدات الهامة التي أقرتها مدونة الأسرة، وجعلتها وسيلة تمكن القاضي من تكوين قناعته فيما يخص منح الإذن بزواج القاصر من عدمه، فهي تمكنه من التأكد من نضج القاصر وأهليته الجسدية الشيء الذي يساعده في اتخاذ ما يراه مناسبا على ضوء ما تأكد له من وجود المصلحة أو انتفائها.[20] ومن خلالها يتأكد القاضي من قابلية القاصر للزواج، ومن المعلوم أن إجراء الخبرة مسألة فنية، يحيل القاضي القاصر بشأنها إلى خبير محلف حيث يرجع الحسم فيها إلى ذوي الاختصاص من الأطباء،[21] حيث يتعين على الخبير إجراء الفحوصات السريرية اللازمة والتي ينجز على ضوئها تقريرا مفصلا يحدد فيه بدقة ووضوح المعطيات التي اعتمدها والخلاصة التي توصل اليها بشأن الحالة المعروضة عليه. غير أن التساؤل الذي يطرح هو إلى أي حد يمكن اعتبار تقرير الخبير مقيدا لسلطة قاضي الأسرة المكلف بالزواج في منح الإذن بزواج القاصر؟

للجواب عن هذا التساؤل لا بد من التأكيد بأن قناعة القاضي تبقى هي الأساس في منح الإذن، وبالتالي فإن تقرير الخبير لا يلزمه في شيء وإنما هو مجرد إمكانية منحها المشرع للقاضي من أجل الاعتماد عليها في بناء قناعته ليس إلا، كما أن الفصل 66 من قانون المسطرة المدنية يجعل القاضي غير ملزم بتقرير الخبير.[22]
ففعلا إن تقرير الخبير الذي يؤكد عدم قدرة القاصر على الزواج يكون من الصعب ـ أو من غير المعقول ـ استبعاده من طرف القاضي وعدم الأخذ به، إلا أنه رغم ذلك تبقى السلطة التقديرية للقضاء في هذا المجال جد واسعة حيث يمكن للقاضي رفض طلب زواج القاصر الذي أثبتت الخبرة الطبية قدرته على الزواج كما لو كان صغيرا مثلا.
وفي هذا الصدد ذهبت استئنافية طنجة إلى تأييد الحكم الرافض منح الإذن للقاصر بالزواج، رغم كون تقرير الخبرة الطبية قد أثبت أن لها القدرة الكافية على الوطء والنضج والأهلية الجسمانية لتحمل تبعات الزواج، ومما جاء في حيثيات هذا القرار: "وحيث إن أهلية الزواج تكتمل عند تمام السن الثامنة عشر من عمر الذكر والأنثى... والمشرع المغربي لما حدد سن الزواج في 18 سنة لم يفصل ذلك عبثا، اذ أن الزواج يقتضي أن يكون المقبل عليه تتوفر فيه الكفاءة والقدرة البدنية والعقلية ومدى استطاعته وتحمله لأعباء الحياة الزوجية، وهذه المواصفات لا تتوافر إلا في الإنسان الذي يكتمل نضجه جسديا وعقليا وتقديره لأمر ما هو مقبل عليه، وعند مخالفة هذه القاعدة فإنه يمكن النزول عن الحد الأدنى لسن الزواج ببيان أسباب ودواعي تبرر الإسراع في تزويج القاصر والمستأنف اعتمد في تبرير طلبه على موجب العنت والمحكمة بعد إطلاعها على الموجب عدد 745 صحيفة 412 فإن شهودها لم يتبينوا بوضوح ما هو السبب الداعي إلى تزويج البنت... كما أن الشهادة الطبية وكذا التقرير الطبي وإن كان في صالح البنت، فإن المحكمة ترى خلاف ما يهدف إليه الطلب لكون البنت لازالت في سن مبكرة 14 سنة، وأن مصلحتها تقتضي عدم الزج بها في مشاكل الحياة الزوجية... الأمر الذي يكون معه الحكم المستأنف الذي قضى برفض الطلب قد صادف الصواب فيما قضى به ويتعين تأييده." [23]
وهو نفس التوجه الذي أيدته محكمة الاستئناف بوجدة في أحد قراراتها و جاء فيها:"...وحيث إنه وفق وثائق الملف وخاصة تاريخ ازدياد البنت أنها مازالت صغيرة ـ 14 سنة ـ وغير قادرة على تحمل أعباء الزواج ومسؤولياته الجسام وأن آراء الأطباء هو رأي استشاري لا غير مما يكون معه الحكم المستأنف قد صادف الصواب وتعين معه تأييده في جميع ما قضى به..." [24]
وفي هذا الإطار هناك من يذهب للقول بأنه لا ضرورة للجوء قاضي الأسرة المكلف بالزواج لإجراء خبرة طبية، إلا إذا دعت الحاجة والضرورة القصوى لذلك، كما في حالة الغموض التام أو الشك الذي يرقى إلى مرتبة اليقين، وذلك حتى لا يتنازل القاضي عن اختصاصه لهذا الأخير. غير أن هذا الرأي يبقى محل نظر، مادامت الخبرة الطبية تشكل وسيلة يستعين بها القاضي في مسألة فنية، وعليه فإن الاستعانة بالخبير لا تشكل تنازلا للقاضي عن اختصاصه، لأن الخبير يبقى مقيدا بالأمور الفنية ولا يتجاوز ذلك إلى النقط القانونية[25].
والجدير بالذكر أنه من الناحية العملية غالبا ما يتم الاعتماد على الخبرة الطبية من أجل منح الإذن بزواج القاصر، وهو ما نلمسه من خلال الإطلاع على الكثير من الأذون بزواج القاصر على صعيد المملكة، حيث جاء في أحد المقررات الصادرة عن قاضي الأسرة المكلف بالزواج بقسم قضاء الأسرة بالرباط[26] "...وبناء على الخبرة الطبية المؤرخة في... والمنجزة من طرف الطبيب الخبير... والتي مفادها أن القاصرة قادرة على الزواج والحمل" كما جاء في مقرر آخر: "وبناء على الخبرة الطبية المؤرخة في 12/03/2007 المنجزة من طرف الطبيب الخبير... والتي مفادها أن القاصرة قادرة على الزواج ولا يمنعها أي مانع فيزيولوجي".[27]
فمن خلال هذين المقررين نستنتج أن قاضي الأسرة المكلف بالزواج قد استند في منح الإذن بزواج القاصر لمعيار الخبرة الطبية، ولم يلتفت إلى إجراء البحث الاجتماعي حيث استشف مصلحة القاصر في الزواج انطلاقا من الخبرة.
وجاء في مقرر آخر صادر عن قسم قضاء الأسرة بالناظور: "وبناء على تصريح أبوي القاصرة... وبناء على الخبرة الطبية المؤرخة في 26/03/2008 المنجزة من طرف الطبيب الخبير... والتي مفادها أنها غير مؤهلة للزواج.. وحيث إن المعني بالأمر مولود بتاريخ 10/04/1993 حسب عقد ولادته... وحيث إنه استنادا على ما ذكر فإن المعنية بالأمر تعتبر غير مؤهلة للزواج وغير قادرة على تحمل أعبائه مما يتعين معه رفض الطلب"[28].
وجاء في قرار آخر: "حيث إن هذه المحكمة بعد إطلاعها على وثائق الملف ومحتوياته تبين لها من تقرير الخبرة المأمور بها من طرف القاضي على القاصرة أنها غير قادرة على الزواج، وحيث إن قاضي الأسرة المكلف بالزواج إن كان من صلاحياته الإذن بزواج القاصر بمقرر معلل يبين فيه المصلحة والأسباب المبررة لذلك، فإن ذلك مرهون بالاستماع إلى أبوي القاصرة والاستعانة بالخبرة الطبية والبحث قبل الاستجابة لطلب الإذن، وحيث إنه تبعا لما أسفرت عنه الخبرة المنجزة على القاصر، والتي تأكد على ضوئها عدم قدرة القاصرة على الزواج، وهذا سبب وجيه لرفض الإذن الشيء الذي يكون معه مقرر قاضي الأسرة في محله ويتوجب معه رد استئناف الجهة المستأنفة لعدم تأسيسه".[29]
فمن خلال هذا القرار يتبين أن قاضي الأسرة المكلف بالزواج رفض منح الإذن بتزويج القاصرة مؤسسا مقرره هذا على تقرير الخبرة الطبية الذي خلص إلى كون القاصرة غير مؤهلة لتحمل الأعباء الزوجية، ورغم ما قلناه من كون السلطة التقديرية للقاضي تلعب دورا حاسما في تقدير المصلحة التي هي مناط منح الإذن بزواج القاصر، فإن القاضي في هذا المقرر قد تأثر بنتيجة الخبرة، خاصة إذا كانت نتيجة هذه الأخيرة توضح كون القاصر غير مؤهل للزواج كما هو الشأن في نازلة الحال لأن منح الإذن للقاصر رغم كون الخبرة قد أثبتت عدم قدرته على الزواج يبقى أمرا غير مستساغ، بل غير معقول.
إن قاضي الأسرة المكلف بالزواج في حالة إذا ما رأى ضرورة إجراء خبرة طبية على القاصر للتأكد من نضجه وأهليته الجسدية، فإن عليه أن لا يبالغ في تحديد صوائرها، بل ويمكن لمن يعنيه الأمر الاستفادة من المساعدة القضائية لإنجاز هذه الخبرة.
وتجدر الإشارة إلى أن هناك من ينادي بأكثر من ذلك حيث يرى بأن مجرد معاينة القاصر والاستماع إلى تصريحاته توضح للقاضي ظروفه الاجتماعية والاقتصادية والعائلية وبالتالي فإنه لا يجب إرهاق المواطنين بتكليفهم باللجوء إلى الخبرة وما يترتب على ذلك من تنقلات وإرهاق جسدي ومادي، خصوصا وأنه قد ثبت أن أغلبية ملفات زواج القاصرين يوجد أصحابها بالبوادي والقرى التي لا أطباء فيها.
ومما تجدر الإشارة إليه أن تقاعس المعني بالأمر عن إنجاز الخبرة المأمور بها داخل الأجل يجعل طلبه يواجه بعدم القبول فقد جاء في أحد المقررات الصادرة عن قاضي الأسرة المكلف بالزواج في قسم قضاء الأسرة بسلا: "...وحيث إن تخلف القاصرة وعدم إنجاز الخبرة الطبية المأمور بها جعل الطلب بالتالي يسير على خلاف المسطرة القانونية المرعية في نوازل الحال ويجعل مآله عدم القبول".[30]
وما يمكن استنتاجه مما سبق، هو أن المشرع أعطى لقاضي الأسرة المكلف بالزواج سلطة تقدير المصلحة لمنح الإذن للقاصر بالزواج عن طريق منحه وسيلتي البحث الاجتماعي والخبرة اللتان يعتمد عليهما من أجل تكوين قناعته وذلك على سبيل التخيير.
غير أن هناك من يذهب إلى أنه كان من الأفضل لو لم يستعمل المشرع صيغة التخيير وأوجب على القاضي القيام بالإجراءين معا، ويجد هذا الرأي سنده في الاختلاف بين الإجراءين من حيث أهدافهما فإذا كان البحث الاجتماعي يمكن القاضي من الوقوف على الظروف الاجتماعية والاقتصادية والعائلية للراغب في الزواج، فإن الخبرة الطبية تلعب دورا أساسيا في تحديد القدرات الجسدية والنفسية للقاصر المقبل على الزواج.

المبحث الثاني : الواقع العملي لزواج القاصرات - عشر سنوات من تطبيق مدونة الأسرة.

ان تطبيق مدونة الأسرة زهاء مدة عشر سنوات كشف عن واقع مرده تنامي في حالات تزويج القاصرات، في الوقت الذي استمرت فيه المؤشرات العامة المتعلقة بمتوسط سن الزواج عموما لدى كلا الجنسين تؤكد الارتفاع الكبير في سن الزواج. مما يطرح أكثر من سؤال حول أسباب هذا الاقبال المكثف على ابرام هذا النوع من الزواج.

المطلب الأول  : أرقام ومعطيات حول زواج القاصرات

يظهر تقرير المندوبية السامية للتخطيط الصادر سنة 2011 والمتعلق باتجاهات تطور الزواج والطلاق عند المرأة المغربية، الارتفاع الكبير لمتوسط سن الزواج لدى المغاربة، فبالنسبة للنساء انتقل من 17.5 سنة 1960 إلى 26.3 سنة 2011، في مقابل 24 سنة بالنسبة للرجال كمتوسط لسن الزواج سجل لدى هذه الفئة سنة 1960، وهو الرقم الذي ارتفع تدريجيا ليصل إلى 31.2 سنة 2011، وهو ما يظهر بتفصيل من خلال الجدول التالي:

1. السن المتوسط للزواج الأول لدى الجنسين :

السنوات	1960	1971	1982	1994	2004	2007	2010	2011
الذكور العدد الاجمالي	24	25	27.2	30	31.2	31.8	31.4	31.2
الانات العدد الاجمالي	17.5	19.3	22.3	25.8	26.3	27.2	26.6	26.3
الذكور الوسط الحضري	24.4	26	28.5	31.2	32.2	32.9	32.5	32.5
الانات الوسط الحضري	17.5	20.9	23.8	26.9	27.1	27.9	27.4	27.2
الذكور الوسط القروي	23.8	24.8	25.6	28.3	28.5	30.2	30	29.5
الانات الوسط القروي	17.2	18.5	20.8	24.2	25.5	26.3	25.6	25.3

ان القراءة الأولية لتطور متوسط الزواج الأول لدى الجنسين بالمغرب يؤكد المنحى التصاعدي لسن الزواج الذي ارتفع ما بين 1960 و2011، كما أنه يكشف عن وجود تبياين بين الجنسين.
ففي سنة 1960 كان سن الزواج الأول لدى الذكور لا يتجاوز 24 سنة، في مقابل 17.5 بالنسبة للإناث، وارتفع متوسط سن الزواج بشكل تصاعدي لدى كلا الجنسين حيث أصبح محددا 31.2 بالنسبة للذكور، و26.3 بالنسبة للإناث.
ويمكن تفسير سبب هذا الارتفاع بعدة مبررات أهمها تزايد الاقبال على التعليم وهو ما أدى إلى التأخير في الزواج، وارتفاع متطلبات الزواج، وانتشار ظاهرة العزوف أو عدم القدرة على الزواج، فضلا عن أسباب اقتصادية متعددة تكمن في ارتفاع معدلات البطالة...
ويكشف تحليل الجدول أعلاه وجود اختلاف بين المعدلات المسجلة بين الوسطين الحضري والقروي، حيث ارتفع سن الزواج لدى الانات بالعالم القروي إلى 25.3، في مقابل 29.5 لدى الذكور. بينما سجل الارتفاع وثيرة أكبر في العالم الحضري حيث بلغ هذا السن 32.5 بالنسبة للذكور و27.2 بالنسبة للإناث .
ان هذه الأرقام التي تؤكد وجود مؤشر عام يتجه نحو ارتفاع سن الزواج لدى كلا الجنسين بالمغرب تصطدم بمؤشر آخر يعكس واقعا اجتماعيا لا يساير هذا التحول مفاده ارتفاع معدلات تزويج القاصرات.
 

1. معدلات زواج القاصر خلال عشر سنوات من تطبيق مدونة الأسرة[31]:

السنوات	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
عدد رسوم زواج الفتى والفتاة دون سن الأهلية	18341	21660	26520	29847	30685	33253	34777	39031	34166	35152
نسبة التغيير	ـــــــــــ	18%	22%	13%	3%	8%	5%	12%	%12.46-	2.85%
مجموع رسوم الزواج	263574	244795	272989	297660	307575	314400	313356	325415	311581	306533
نسبة رسوم الزواج دون سن الأهلية من مجموع رسوم الزواج	7.75%	8.84%	9.71%	10.02%	9.97%	10.58%	11.10%	11.99%	10.97%	11.47%

فمن خلال هذا الجدول يلاحظ أن مؤشرات زواج القاصر بالمغرب تتجه عموما نحو الارتفاع من سنة لأخرى، حيث انتقل العدد المسجل من 18341 زواجا سنة
2004 وهو تاريخ دخول مدونة الأسرة حيز التنفيذ، إلى 35152 زواجا سنة 2013، وفي هذا السياق يلاحظ أن أكبر معدل تغيير تم تسجيله سنة 2006 حيث ارتفعت مؤشرات زواج القاصر مقارنة مع العام السابق 2005 بنسبة 22% ، بينما سجل أدنى معدل تغيير سنة 2012 حيث تم تسجيل نسبة انخفاض هذه الزيجات مقارنة مع سنة 2011 بحوالي %12.46- ، وهكذا تم ابرام 34166 زواج قاصر سنة 2012 مقابل ابرام 39031 عقد زواج خلال سنة 2011. أما سنة 2013 فقد ارتفع مجددا العدد حيث تم ابرام 35152 عقد زواج أي بنسبة تغيير عن السنة التي قبلها بلغت 2.85%.
ورغم ارتفاع حالات زواج القاصر فإن نسبته من العدد الاجمالي لرسوم الزواج لم يسجل ارتفاعا كبيرا خلال السنوات السبع الأخيرة، إذ شكلت سنة 2007 ما نسبته 10.02%، وسنة 2008 ما نسبته 9.97%، وسنة 2009 ما نسبته 10.58%، وسنة 2010 ما نسبته 11.10%. بينما سجلت نسبة 11.99% سنة 2011، وقد انخفضت هذه النسبة سنة 2012 إلى 10.97%، لتعاود الارتفاع من جديد سنة 2013 حيث سجلت 11.47%.
 

1. طلبات زواج القاصر من حيث القبول والرفض :

السنوات	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
عدد الطلبات المسجلة	3012	38710	39604	47089	44572	46927	42783	43508
عدد الطلبات المقبولة	26919	33596	35043	42741	41098	42028	36791	37183
عدد الطلبات المرفوضة	3064	4151	4377	4047	3474	4899	5992	6325
نسبة القبول	88.81%	86.79%	88.48%	90.77%	92.21%	89.56%	85.99%	85.46%
نسبة الرفض	10.11%	10.72%	11.05%	8.59%	7.79%	10.44%	14.01%	14.54%

ان الملاحظة الأولية التي تظهر من خلال هذا الجدول تكمن في أن أغلب طلبات زواج القاصر يتم قبولها من طرف القضاء، فنسبة قبول طلبات زواج القاصر مرتفعة كثيرا مقارنة مع نسبة الرفض.
وهكذا بلغ عدد الطلبات المرفوضة من طرف القضاء سنة 2013 ما مجموعه 6325 أي بنسبة 14.54% وهي أعلى نسبة رفض سجلت خلال عشر سنوات. في المقابل تم قبول 85.46% من هذه الطلبات خلال نفس الفترة.
 

1. طلبات زواج القاصر حسب جنس الطالب :

السنوات	الإناث	الذكور	المجموع
2007	38331	379	38710
2008	39296	308	39604
2009	46915	174	47089
2010	44134	438	44572
2011	46601	326	46927
2012	42677	106	42783
2013	43416	92	43508

يظهر الجدول التالي أن طلبات زواج القاصرات تشكل النسبة الأكبر من طلبات الزواج دون سن الأهلية، حيث لم تتعدى طلبات الذكور 92 طلبا في سنة 2013 ، مقابل 43 ألف و508 طلبا للإناث، مما يؤكد تأنيت ظاهرة زواج القاصر.
 

1. طلبات زواج القاصر حسب السن :

السنوات	14 سنة	15 سنة	16 سنة	17 سنة	18 سنة
2007	348	2730	9865	25767	38710
2008	348	2609	12550	24097	39604
2009	359	3111	12407	31211	47088
2010	69	555	8374	32100	41098
2011	309	2676	12771	31171	46927
2012	200	2405	10958	29220	42783
2013	97	1515	13010	28886	43508
المجموع	1730	15601	79935	202452	299718
النسبة	0.58%	5.21%	26.67%	67.55%	100%

يبرز هذا الجدول أن طلبات الإذن بزواج القاصر خلال السبع سنوات الأخيرة تتوزع بين سن 14 و17 سنة بنسب مختلفة، إذ أن طلبات القاصرين الذين يصل سنهم إلى 17 سنة تشكل النسبة الأكبر بمجموع وصل إلى 202452 طلبا خلال السبع سنوات الأخيرة، أي بنسبة 67.55%، في حين بلغت طلبات من يصل سنهم إلى 16 سنة خلال نفس المدة 79935 طلبا بما يشكل نسبة 26.67%، وقد بلغت طلبات القاصرين في سن 15 سنة، 15601 طلبا بنسبة 5.21%، في حين لم تتجاوز طلبات من يبلغ سنهم 14 سنة حوالي 1730 طلبا بنسبة 0.58 % من مجموع الطلبات المقدمة للمحاكم خلال السبع سنوات الأخيرة.
 

1. طلبات زواج القاصر حسب وسط الاقامة :

السنوات	البادية	المدينة	المجموع	نسبة طلبات سكان البادية	نسبة طلبات سكان المدينة
2007	20324	18386	38710	52.50%	47.50%
2008	23157	16447	39604	58.47%	41.53%
2009	29373	17715	47088	62.38%	37.62%
2010	25283	19289	44572	56.72%	43.28%
2011	24761	22166	46927	52.76%	47.24%
2012	21903	20880	42783	51.20%	48.80%
2013	20976	22532	43508	48.21%	51.79%

إذا كان الاعتقاد السائد يذهب لاعتبار زواج القاصر بالمغرب يبقى ظاهرة قروية بامتياز فإن المؤشرات العددية تؤكد عدم وجود اختلاف واضح بين الوسطين القروي
والحضري بخصوص معدلات الزواج دون سن الأهلية خلال السنوات الأخيرة، إذ عرفت سنة 2012 نسبة اقبال على هذا النوع من الزواج تكاد تكون متساوية بين سكان القرى والمدن، حيث بلغ عدد طلبات زواج القاصر المقدمة من سكان البوادي 21903 طلبا بنسبة 51.20%، بينما بلغ عدد الطلبات المقدمة من سكان البوادي 20880 طلبا بنسبة 48.80%.
ونفس التقارب في العدد تمت ملاحظته سنة 2011 بتسجيل 24761 طلبا خاصا بسكان البوادي بنسبة 52.76%، و22166 طلبا خاصا بسكان المدن بنسبة 47.21%، بينما كان الفارق بين الوسطين القروي والحضري واضحا خلال السنوات السابقة حيث سجل سنة 2010 ما مجموعه 25283 طلبا خاصا بسكان البادية بنسبة 56.72%، مقابل 19289 طلبا مقدما من طرف سكان المدن بنسبة 43.28%، وبلغ عدد طلبات سكان البوادي سنة 2009 ما مجموعه 29375 بنسبة 62.38%، في مقابل 17715 طلبا مقدما من ساكنة المدن بنسبة 37.63%.
وعموما إذا كانت جميع السنوات من 2007 إلى 2012 شهدت تفوق طلبات زواج القاصر المقدمة من طرف سكان البادية مقارنة مع سكان المدن فإن المفارقة التي يمكن الوقوف عليها سجلت سنة 2013 حيث أن عدد طلبات سكان المدن فاق نظيره الخاص بسكان البادية،إذ سجل هذا الأخير 20976 طلبا بنسبة بلغت 48.21%، في حين سجل 22532 طلبا مقدما من طرف سكان المدن بنسبة 51.79%.

6- طلبات زواج القاصر حسب النشاط المهني :

السنوات	المشتغلون	بدون مهنة	المجموع
2007	598	38112	38710
2008	419	39185	39604
2009	134	46955	47089
2010	266	44306	44572
2011	717	46210	46927
2012	199	42584	42783
2013	31	43477	43508

يظهر الجدول التالي المتعلق بالنشاط المهني لطالبي الاذن بزواج القاصرات أن المشتغلين منهم يشكلون نسبة منخفضة جدا مقارنة مع الأشخاص الذين لا يتوفرون على مهنة. حيث بلغ عدد المشتغلين سنة 2013 على سبيل المثال ما مجموعه 31 شخصا فقط، في مقابل 43477 طلبا قدم من طرف قاصرين بدون مهنة. وهذا أمر طبيعي طالما أن الشخص دون سن الثامنة عشر يعتبر في نظر القانون لا يزال قاصرا وبالتالي لا يجوز تشغيله إلا وفق مسطرة خاصة.
المطلب الثاني  : قراءة في أرقام ومعطيات زواج القاصرات بالمغرب
تظهر الأرقام الرسمية المتعلقة بزواج القاصر مند دخول مدونة  الأسرة لحيز التطبيق وجود اتجاه عام يؤكد ارتفاع هذه الظاهرة التي تمس أساسا الإناث[32]، ويلاحظ من خلال الوقوف على عدد من نماذج مقررات الاذن بزواج القاصرات الصادرة عن أقسام قضاء الأسرة المختلفة أن الأذون الممنوحة في هذا الإطار غالبا ما تكون معللة بما يلي :
 

• المصلحة الفضلى للفتيات في الزواج والتحصين وحمايتهن،
• انقطاع الفتيات عن الدراسة،
• عدم امتهانهن لأي عمل،
• ضعف الحالة المادية للوالدين،
• عادات أهل المنطقة التي دأبت على تزويج الفتيات في سن مبكرة خوفا عليهن من العنوسة..

إن مثل هذه المبررات وان كانت مقبولة من أجل تعليل المقررات القضائية الصادرة بهذا الشأن إلا أنها تدفع لطرح المزيد من الاشكالات، من قبيل كيف يمكن أن يكون انقطاع الفتاة عن الدراسة مبررا لتزويجها؟ ألا يعد ذلك سببا من أجل البحث عن سبل لاعادة الفتاة المنقطعة عن المدرسة إلى فصول الدرس والتحصيل من أجل تحصينها معرفيا وتمكينها عوض الزج بها في علاقة زوجية قد لا تدرك جسامتها؟ وكيف يستقيم القول بكون عادات المنطقة دأبت على تزويج الفتيات في سن مبكر، هل المطلوب من القانون الاسهام في تغيير بعض العادات الضارة والسيئة، أم الاكتفاء بشرعنة هذه العادات والاستسلام لها؟، هل ضعف الحالة المادية للوالدين سبب كاف للقبول بتزويج البنات القاصرات؟ ألا يمكن أن يؤدي التسليم بهذا التوجه إلى اضفاء نوع من الطبقية والتراتبية الاجتماعية على بعض بنود مدونة الأسرة، هل الهشاشة الاقتصادية لكثير من الأسر يمكن معالجتها فقط بحلول ترقيعية من قبيل تزويج الفتيات اللواتي ينتمين لأوساط اجتماعية فقيرة وهشة أم أن ذلك يستدعي التفكير في استراتيجيات اجتماعية وتنموية للفئات الأكثر هشاشة؟ هل فعلا المصلحة الفضلى للفتاة القاصر تستدعي العمل على تزويجها؟ وما هي الآليات المكفولة للقضاء من أجل استجلاء المظاهر الحقيقية لهذه المصلحة والتأكد من وجودها؟ ألا ينبني زواج القاصرات على عدد من المخاطر من قبيل تعريضهن للعنف القائم على النوع الاجتماعي وتحميلهن مسؤولية فشل هذه العلاقة الزوجية غير المتكافئة في ظل مجتمع يحمل المرأة دوما مسؤولية فشل الزواج وينظر بارتياب كبير للمرأة المطلقة؟ من جهة ثانية لا بد من الاعتراف بأن الأرقم الرسمية المتعلقة بزواج القاصرات لا تعكس حجم هذه الظاهرة بشكل دقيق لأسباب عديدة، على رأسها وجود نسبة من هذه الزيجات تتم بشكل غير موثق[33] في البوادي والأرياف والقرى، بل وحتى داخل المدن، فغياب جزاء قانوني لعدم توثيق عقد الزواج يشجع الكثير من أولياء أمور الفتيات القاصرات على تزويجهن بالفاتحة، لا سيما في حالة صدور مقرر قضائي برفض منح الاذن.
وإذا كان المادة 16 من مدونة الأسرة تسمح بمعالجة هذه الحالات بشكل لاحق من خلال اعطاء الشرعية لهذه الزيجات التي تمت في غفلة عن القانون، فإن انتهاء الأجل المحدد في هذه المادة انعكس سلبا على وضعية الفتيات القاصرات خصوصا اللواتي زوجن بالفاتحة، فمجرد خلاف بسيط بين الزوجة وبين زوجها أو بينها وبين أهله، كاف برميها في الشارع في غياب أي وثيقة تؤكد وجود العلاقة الزوجية بينها وبين زوجها، وحتى في حال انجابها لأبناء فإن عدم مبادرة الزوج بالاعتراف بنسب هؤلاء الأبناء لديه من خلال اللجوء للإقرار بالنسب سيجعله في حل من كل الالتزامات القانونية اتجاه أبنائه، مما يؤكد هشاشة الأسر المبنية على الزواج غير الموثق.
وهي ذات الملاحظة التي يمكن ابداؤها بخصوص وضعية الأسر التي يكون أحد طرفيها قاصرا –وفي الغالب الأعم الزوجة- فرغم غياب أي احصائيات رسمية دقيقة وواضحة بخصوص ظاهرة طلاق القاصرات التي تعتبر ظاهرة بادية للعيان بعدد من المحاكم، فالجهاز الاحصائي التابع لوزارة العدل والحريات لا يزال يغفل هذا المعطى الهام من المؤشرات العددية التي يقوم برصدها بشكل سنوي.
لكن العمل القضائي بعدد من أقسام قضاء الأسرة، يكشف عن حقيقة مفادها أن نسبة كبيرة من حالات زواج القاصرات تنتهي بالفشل سواء بعد بلوغ الزوجات سن الرشد القانوني أو حتى قبل ذلك، وهو ما تترجمه حالات لجوئهن للقضاء بشكل مكثف لطلب التطليق لسبب من الأسباب المحددة قانونا، أو لرفع دعاوى تتعلق بآثار عقد الزواج لا سيما تلك المتعلقة بواجب الانفاق أو السكن، الشيء الذي يدفع لطرح اكثر من تساؤل حول أسباب فشل هذه الزيجات ؟
ان المتتبع لتنامي مؤشرات زواج القاصرات بالمغرب يؤكد أن الأمر تخطى مستوى الظاهرة وأصبح يشكل ثقافة موجودة ومترسخة داخل أوساط عديدة ولا سيما في المناطق القروية، وبهوامش المدن وهي المناطق التي افتقدت منذ عقود لبرامج اجتماعية تنموية تمكن أولياء الفتيات القاصرات من ضمان مستقبل أفضل لبناتهم إذ يبقى الحل الأوحد المتاح لهم هو تزويجهن للتخلص من أعباء آنية وللهروب من حالة الفقر والتهميش التي يعانون منها، إلا أن واقع الحال قد يؤدي إلى نتائج عكسية في حال فشل هذا الزواج – وهو ما يحدث في كثير من الأحيان بسبب هشاشة الأسر المبنية على حالات زواج قاصر - إذ يضطر أولياء أمور هؤلاء الفتيات إلى تحمل أعباء مضاعفة، حيث تصبح أسرة الفتاة القاصرة التي طلقت ملزمة بتحمل أعبائها وأعباء الأبناء الذين قد ينتجون من علاقة لم تكتب لها فرص النجاح، خاصة أمام هشاشة الأوضاع المادية للأزواج وللأسر عموما، مما يحول زواج القاصرات إلى نواة لظهور أمراض اجتماعية أخرى..
ان النقاش المفتوح على الصعيد الوطني والذي تشارك فيه كل القوى الحية والفاعلة في البلاد وكذا الفعاليات المهتمة بالشأن الأسري والذي يتزامن مع حدثين مهمين : الأول له علاقة بالحوار الوطني حول اصلاح منظومة العدالة والتي يروم تقوية سلطة القضاء، والثاني المتعلق بحدث تخليد الذكرى العاشرة لصدور مدونة الأسرة ، هو نقاش يصب في اتجاه محاولة فهم هذه الظاهرة التي أضحت تبرز بقوة داخل عدة اوساط مجتمعية وتثير عدة اشكاليات على مستوى الممارسة والبحث عن سبل مواجهتها بالشكل الأسلم، ولعل أغلب المقترحات المقدمة في هذا الصدد تركز على دور الاصلاح التشريعي في سد الثغرات المسجلة على مستوى التعامل مع ظاهرة زواج القاصرات[34]، حيث تقترح عدة جهات تحديد سن أدنى للزواج لا يتعدى 16 أو 17 سنة، وتقييد السلطة التقديرية الواسعة الممنوحة للقضاة من أجل منح اذن بزواج القاصر، وإلزامية القيام بالخبرة الطبية اللازمة، وإلزامية الاستعانة أيضا بالخبرة الاجتماعية المتخصصة كعنصر أساسي يدخل ضمن العناصر المكونة للسلطة التقديرية للقاضي.

المطلب الثالث : مقترحات لمعالجة ظاهرة زواج القاصرات 

في الوقت الحالي تبدو هناك عدة سيناريوهات للتعامل مع موضوع زواج القاصرات بحسب مطالب الفعاليات الحقوقية المهتمة بالموضوع، حيث يمكن أن نميز بين توجهين:
-توجه أول : يدعو إلى حذف المقتضيات القانونية التي ترخص بزواج القاصرات[35]؛ وهو توجه يبدو مستبعد التطبيق لعدة اعتبارات منها ما هو داخلي يتعلق بالواقع المعاش الذي لا يزال يقبل بتزويج القاصرات ومن ثم يكمن الحل في محاولة تقييد هذه الممارسة، قبل محاولة العمل على منعها، كما أن التشريعات المقارنة حتى في البلدان المتقدمة تسمح بالنزول استثناء على السن المحددة للزواج لتحقيق مصلحة القاصر أو لمواجهة بعض الحالات الاستثنائية، وتقبل تزويج القاصر تحت مراقبة القضاء[36]، لكنها تقيد ذلك بعدة قيود قانونية كما أنها تتولى توفير الرعاية الاجتماعية للقاصر للحيلولة دون تعسف قد يطاله من وراء هذه الممارسة.
- توجه ثان : يدعو للإبقاء على الفصل 21 من مدونة الأسرة وإدخال تعديل تشريعي عليه، إما بوضع حد أدنى لسن تزويج القاصر محدد في 16 أو 17 سنة  لكلا الجنسين، أو تقييد السلطة التقديرية الممنوحة للقضاء من خلال التنصيص على الزامية الخبرة الطبية والبحث الاجتماعي[37].
وحتى تتضح الصورة مع الاعلان عن مضمون الاصلاح التشريعي المرتقب لمدونة الأسرة بعد مرور أزيد من 10 سنوات على دخولها حيز التنفيذ، يمكن تقديم بعض المقترحات لمعالجة مساطر زواج القاصر :

 

1. توفير الامكانيات اللازمة لإجراء البحث الاجتماعي المتخصص :

من الناحية العملية وبالنظر لعدم توفر إمكانة إجراء بحث اجتماعي متخصص للتأكد مما إذا كانت الادعاءات المعتمدة في طلب تزويج القاصرة مقبولة قانونا وواقعا، يكتفي قاضي الأسرة في الإذن بتزويجها بالبحث الذي يجريه بنفسه بغرفة المشورة بالاستماع إلى تصريحات الخطيبين وأولياء أمور القاصر، ويستأنس ببعض المعطيات التي تحصلت لديه من خلال هذا البحث ولو من خلال تصريحات الأطراف وذلك من أجل تعليل الاذن الذي يصدره، من قبيل توفر القاصرة على القدرة الجسدية لتحمل أعباء وواجبات الزواج (ويستدل على هذه القدرة بكون الفتاة صامت خلال شهر رمضان لسنتين متتاليتين...)، أو وجود روابط عائلية بين المخطوبين، أو كون عادات أهل المنطقة تسمح بتزويج الفتيات في مثل سن الفتاة المعنية؛ أو الظروف الاقتصادية والاجتماعية للفتاة القاصر؛ أو اقتراب القاصرة من السن القانوني للزواج، لكنه على أرض الواقع لا يتأكد من صحة المعطيات التي يطرحها الأطراف ومن مدى وجود مصلحة القاصر في هذا الزواج، ولا حتى من شرط الامكانيات المالية والاستعداد النفسي وهو ما يفرض بالضرورة الاستعانة بالبحث الاجتماعي المتخصص وتوفير مساعدات اجتماعيات يتولين اعداد تقارير حول ظروف كلا الخطيبين ودراسة أوضاعهما الاجتماعية والعائلية ومدى استعداد كلا الطرفين الراغبين في ابرام عقد زواج لتأسيس أسرة يكون أحد طرفيها لا يزال قاصرا. ولا شك أن التقارير التي ستنجز في هذه الأحوال ستسهم في توفير أرضية صلبة يعتمد عليها القاضي في بناء قناعاته لمنح الاذن بزواج قاصر من عدمه.

 

1. التنصيص على الزامية الخبرة الطبية ؛

رغم أن الخبرة الطبية تعتبر من بين الوسائل التي يعتمد عليها القاضي لتكوين قناعته لمنح الاذن بتزويج القاصر من عدمه، إلا أنه من الناحية العملية لا يلجأ لإعمالها في جميع الأحوال لعدة اعتبارات، من بينها مشكل مصداقية بعض الشواهد الطبية المدلى بها.

 

1. الحرص على التكوين المستمر للقضاة وتشبعهم بمبادئ حقوق الانسان للمرأة والنوع الاجتماعي؛

كان من أبرز النتائج التي خلصت إليها عدد من البحوث الميدانية حول حصيلة تطبيق مدونة الأسرة خلال العقد الأول لصدورها استمرار الدور السلبي لبعض القيم الأبوية والتقاليد الراسخة في أوساط المهن القضائية التي تقاوم التغيير الذي أحدتته مدونة الأسرة حيث "ينزع بعض القضاة إلى الالتزام بالتقسيم التقليدي بين الفضاء العام الذي يسيطر عليه الذكور والفضاء الخاص المخصص للإناث"، وهو ما يجعلهم لا يستحضرون فلسفة مدونة الأسرة القائمة على المساواة بين الجنسين ومبادئ الانصاف ومن أمثلة ذلك التطبيع مع ظاهرة العنف ضد المرأة خاصة العنف الأسري واعتبار ذلك أمرا مقبولا ويدخل ضمن نطاق ما للزوج من سلطة لتأديب زوجته في اطار المعروف، والتردد في التعامل بصرامة مع زواج القاصرات أو التطبيع مع ظاهرة تعدد الزوجات والتوسع في تفسير مفهوم المبرر الاستثنائي الموضوعي بقبول أي سبب يثيره الزوج الراغب في التعدد، والاكتفاء بالموافقة الشكلية للزوجة الأولى التي تكون في كثير من الأحيان مضغوط عليها ولو بطريقة غير مباشرة حيث تضطر إلى قبول فكرة التعدد حفاظا على أسرتها من التفكك، وبالتالي فإن من شأن التفكير الجدي في تنظيم دورات تكوين مستمر للقضاة والفاعلين في أوساط المهن القضائية تركز على التربية على قيم المساواة بين الجنسين وفلسفة النوع الاجتماعي وحقوق الانسان للمرأة، ودعم القضاء المتخصص اعطاء دفعة قوية لتطبيق مدونة الأسرة التطبيق الأسلم .

 

1. تجريم زواج القاصر بشكل غير قانوني ؛

ان رفض طلبات الاذن بزواج القاصر من طرف أقسام قضاء الأسرة لا يعني بالضرورة استسلام الأطراف لهذا القرار القضائي، إذ يمكنهم التحايل على المقرر القاضي برفض الطلب، من خلال الاكتفاء بإبرام زواج الفاتحة، ثم التقدم في وقت لاحق على ذلك بطلب أمام المحكمة من أجل استصدار حكم بتوثيق هذه العلاقة الزوجية في اطار المادة 16 من مدونة الأسرة-في حالة تعديلها وتمديد الفترة الاستثنائية لمدة جديدة- وهو ما يحدث في كثير من الأحيان ، لذا لا يمكن ضمان الاحترام الأمثل للضمانات التي وضعها المشرع لتنظيم مسطرة زواج القاصر إذا لم يتدخل بنص تشريعي آمر يقضي تجريم كل حالات التحايل على القانون عامة، وتجريم حالة التحايل على المقتضيات المتعلقة بزواج القاصر، لأن من شأن التساهل مع هذه الظاهرة أن يؤدي إلى التطبيع معها وتفشي ظواهر أخرى قد يكون من بينها التشجيع على زواج الأطفال، وإمكانية الزج بهم في شبكات الاتجار بالبشر خاصة وأن من أبرز مظاهر هذا النوع من الاجرام المنظم الاتجار بالبشر بهدف الزواج خاصة تزويج القاصرات[38].

 

1. اعتبار طلاق القاصر طلاقا تعسفيا موجبا للتعويض :

يفترض  في زواج القاصر أنه استثناء من قاعدة عامة مفادها عدم ابرام عقد الزواج إلا بين شخصين بالغين لسن الرشد القانوني المحدد في 18 سنة، وذلك بالنظر إلى أهمية هذا العقد وخطورة الآثار المترتبة عليه والتي تتعلق بإنشاء أسرة وما يترتب عنها من أوضاع قانونية وحقوق، لذا فإن الشخص الراشد الذي يسلك مسطرة زواج القاصر يفترض فيه العلم بأن الطرف الذي ينوي الارتباط به لا يزال قاصرا وبالتالي يتعين عليه تحمل مسؤولية اختياره، بل والوفاء بالتزاماته أمام المحكمة التي منحت الاذن بالزواج في هذه الحالة بعدما تبين لها وجود مصلحة للقاصر من مثل هذا الزواج، إلا أنه على أرض الواقع مثلما أضحت حالات زواج القاصر في تزايد مستمر أمام أغلب أقسام قضاء الأسرة فإنه ثمة ظاهرة أخرى لا تكاد تخطؤها العين المجردة تتعلق بطلاق القاصر، إذ أن عددا كبيرا من حالات الطلاق والتطليق تكون نتيجة فشل زيجات كانت الزوجة فيها قاصرا وهو ما يؤكد أن الاذن القضائي الذي منح في تلك الحالات لم يكون مؤسسا على معطيات موضوعية، وأن الزوج الذي سلك مسطرة زواج القاصر لم يتحمل التزاماته اتجاه القانون بضمان مصلحة الزوج القاصر في هذا الزواج، ومن أجل التصدي لظاهرة طلاق القاصر أضحت بعض أقسام قضاء الأسرة تعتبر طلب انهاء عقد الزواج المقدم من طرف الزوج بمثابة انهاء تعسفي للعلاقة الزوجية، وفي هذا السياق يمكن الاشارة إلى نماذج لأحكام صادرة عن بعض أقسام قضاء الأسرة التي تبنت هذا الموقف من بينها الحكم الصادر عن المحكمة الابتدائية بالناظور والذي حدد مبلغ المتعة الواجبة للزوجة في 60.000 درهم معللا ذلك بكون الطلاق تم بالارادة المنفردة للزوج ومدة الزواج لم تتعدى شهرين، كما أن الزوجة كانت قاصرا، الأمر الذي اقتضى رفع مقدار المتعة[39]..

 

1. تدعيم الاصلاح التشريعي بتحفيز جهود التنمية للنهوض بوضعية الأسرة في جميع المجالات :

إن الأرقام الرسمية تؤكد أن زواج القاصرات لا يعتبر ظاهرة قروية بامتياز وإنما هي موجودة أيضا داخل المدن سواء الكبرى منها أو الصغرى وقد أسهم في تفشيها تنامي ظاهرة الهجرة القروية، لذلك يبقى الاقتصار على مقاربة الاصلاح التشريعي من خلال التدخل بتعديل جديد يضع حدا أدنى لسن الزواج بتحديده في 16 أو 17 سنة قاصرا عن التصدي للظاهرة إذا لم يتم التفكير في ايجاد حل لها من جذورها، وذلك بالتفكير في سبل النهوض بالعالم القروي من خلال ايجاد البنيات التحتية الكفيلة بإدماجه في التنمية والنهوض بواقع المرأة والأسرة القروية عموما، وضمان تمدرس وتنمية أبناء العالم القروي دون تمييز قائم ولو من الناحية الواقعية بين الجنسين ، والاهتمام أيضا بالفئات والأوساط الأكثر هشاشة داخل المدن وإيجاد محفزات تدفع الأسر لحت بناتها خصوصا وأبنائها عموما لعدم الانقطاع عن الدراسة حتى لا يبقى الزواج المبكر الخيار الوحيد المطروح أمام الفتاة وأسرتها للهروب من واقع مرير قائم على الفقر والحرمان والتهميش إلى واقع قد يكون أكثر مرارة يتجسد في بناء أسرة على أسس هشة وضعيفة  وقائمة على حيف في حق أحد أطرافها الذي لا يستطيع تحمل أعباء الزواج باعتباره لا يزال طفلا في حاجة إلى الرعاية فبالأحرى أن يتحمل مسؤولية عقد زواج اعتبره الله عز وجل ميثاقا غليظا بين الزوجين، أو تحمل أعباء أسرة اعتبرها المشرع قائمة على أساس الرعاية المشتركة للزوجين.

خاتمة :

عموما لا بد من الاعتراف بأن مشكلة زواج القاصر هي مشكلة مركبة يختلط فيها البعد الاجتماعي بما هو اقتصادي وثقافي وقانوني وبالتالي فإن ايجاد حلول آنية لها لا يمكن أن يتحقق بمجرد اللجوء إلى الحل التشريعي وإنما لا بد من اعتماد مقاربة شمولية وهنا لا بد من التفكير في القيام بدراسات اجتماعية تستهدف فهم هذه الظاهرة وأسباب تفاقمها في وقت تراجعت فيها معدلات الزواج عموما وارتفعت نسبة الوعي .
ان النقاش الذي أثير في الآونة الأخيرة حول موضوع زواج القاصر في المغرب ركز في جانب كبير منه على الممارسة القضائية حيث حملها مسؤولية تفشي الظاهرة، والحال أن القضاء لا يعدو أن يكون مجرد قناة لتطبيق القانون، وبالتالي لا بد من استحضار النص القانوني الموجود وهو نص لا يمكن بأي حال من الأحوال أن يرتفع عن الواقع.
ومن ثم فّإن المقاربة الواجب اعتمادها لمعالجة هذا الموضوع ينبغي أن تكون شاملة تستحضر الجانب القانوني إلى جانب المعطى السوسيوثقافي للمجتمع المغربي .