ماستر: تصميم التهيئة بين متطلبات التنمبة العمرانية وإكراهات الواقع

عرف المغرب كباقي المجتمعات المعاصرة ظاهرة التعمير في بداية القرن العشرين نتيجة للنمو الديموغرافي والعمراني السريعين ، إذ كانت ساكنته لا تتعدى أربعة ملايين نسمة في بداية القرن العشرين لترتفع إلى ثلاثين مليون نسمة ، و بعد أن كانت الساكنة الحضرية لا تمثل سوى 29 % من مجموع السكان سنة 1960 ، فقد تجاوزت 51 % سنة 1994 و يتوقع أن ترتفع إلى 67 % سنة 2015 .

ولا شك أن مثل هذه التحولات ترتبت عنها مجموعة من المشاكل والأزمات وعلى رأسها تنظيم وإدارة المجال الحضري ، بحيث وجد المغرب نفسه بين متناقضين: النمو الديموغرافي والحضري من جهة ، وعدم كفاية التنمية من جهة ثانية الشيء الذي تطلب منه إيجاد آليات قانونية مضبوطة لتجاوز مثل هذه المشاكل وبالتالي تحقيق تنمية عمرانية منسجمة عن طريق ما يسمى بالتخطيط الحضاري الذي يقصد به " تدخل الإدارة بأدوات منهجية ووثائق مرجعية لتنظيم استعمال المجال وتقنين أو تحديد هذا الاستعمال لكل منطقة من مناطق المدينة وتخصيص وظيفة لكل منها قصد تحقيق تكامل أجزائها وانسجام أطرافها وبالتالي حسن تنظيمها وتعميرها "

وهكذا تشكل وثائق التعمير أهم وسيلة تستعملها الدولة في إنتاج وهيكلة المجال الحضري وذلك بفتح مناطق جديدة للتعمير وتزويدها بمختلف التجهيزات والمرافق الضرورية .

وعلى اعتبار أن هذه الوثائق كثيرة ومتنوعة ، البعض منها تؤطره القاعدة القانونية وإن كانت فعاليتها حاليا موضوع تساؤل ، والبعض الآخر لا زال في مرحلة التجربة ويفتقر إلى قواعد قانونية تنظمه وتؤطره فإنني اقتصرت من خلال هذا البحث على تسليط الضوء على أحد أهم هذه الوثائق ويتعلق الأمر بتصميم التهيئة، الذي يحدد المناطق العمرانية ويبين قواعد تنظيم استعمال العقارات، وبصفة عامة يحدد الشروط العامة لاستعمال المجال الحضري .

ويعتبر تصميم التهيئة أول وثيقة تعميرية عرفها قانون التعمير المغربي وأول مخطط تنظيمي اعتمدت عليه السلطات الإدارية في عهد الحماية لتنظيم استعمال العقارات وإنجاز التجهيزات الأساسية والمرافق العامة .

وقد تم تنظيم هذا المخطط أول الأمر بموجب ظهير 16 أبريل 1914 المتعلق بالتصفيفات وبتصاميم التهيئة وتوسيع المدن والمرافق ورسوم التطهير الذي ألغي بمقتضى ظهير 30 يوليوز 1952 المتعلق بالشؤون المعمارية ، هذا الأخير تم نسخه بمقتضى القانون رقم 90 – 12 ، إضافة إلى مجموعة من الدوريات والمناشير الصادرة في قطاع التعمير عن مختلف الوزارات.

وقد احتفظ هذا القانون بنفس المقتضيات المتعلقة بتصميم التهيئة التي نص عليها ظهير 1952 ، مع إدخال بعض التعديلات وذلك قصد مواكبة المستجدات التي عرفها قطاع التعمير بالمغرب ، وتصميم التهيئة في هذا الإطار يعتبر بمثابة مجموعة من الضوابط والقيود الإدارية التي ينبغي على جميع المتدخلين في قطاع التعمير احترامها والاقتداء بها .

ونظرا للأهمية النظرية والعملية لتصميم التهيئة على اعتبار أنه هو الذي يعود له الفضل في إنتاج أحياء منظمة ومتناسقة، فقد خصه القانون رقم 90-12 المتعلق بالتعمير بحوالي 14 مادة ( من المادة 18 إلى المادة 31 ) الشيء الذي يفسر اعتباره بمثابة دليل للسلطات العمومية في مجال التخطيط الحضري والتوسع العمراني وأداة لترجمة المخطط التوجيهي للتهيئة العمرانية والحضرية على أرض الواقع. ويشكل أيضا أداة لتحديد الإجراءات التنظيمية المتعلقة بعملية التعمير .
هذا إضافة إلى كونه يتطلب نهج سياسة عقارية مهمة تضع رهن إشارة السلطات العمومية الأراضي اللازمة لتنفيذ هذا المخطط ، وهذا لن يتم عن طريق الاعتماد على السوق العقارية وحدها ، بل لا بد من اتخاذ بعض التدابير والآليات التي تضع رهن إشارة المتدخلين في مجال التعمير مساحات كافية من الأراضي وبأثمنة جد مناسبة لإنجاز التجهيزات الأساسية والمرافق العامة المتضمنة في تصميم التهيئة .

أما فيما يتعلق بمحتوى هذا الأخير ، فالملاحظ أنه يشتمل من الناحية الشكلية على خريطة تتضمن رسوما بيانية لشكل المنطقة في صورتها المستقبلية ، ومن نظام أو تقرير يوضح ما تتضمنه الخريطة من رموز تحدد ضوابط استعمال الأراضي والارتفاقات وكذا الالتزامات المفروضة لتحقيق تهيئة متناسقة ومنتظمة ، وقواعد البناء المتعلقة بالمنطقة المعنية ( المادة 20 من القانون رقم 90 – 12 ) . أما من الناحية الجوهرية فإن محتوى تصميم التهيئة يراد به مجموعة من الأغراض التي يهدف إلى تحقيقها طيلة المدة التي تبقى آثاره فيها سارية وهي عشر سنوات ، وتتمثل أهمها في ما يسمى بالتنطيق وتخطيط الطرقات والساحات العمومية وتحديد المواقع المخصصة للتجهيزات العامة والمرافق العمومية .

هذا إضافة إلى مجموعة من الأهداف ذات الطبيعة الصحية والاجتماعية والاقتصادية والجمالية ، فالأهداف الصحية والبيئية أصبحت تفرض ذاتها في سياسة التعمير حيث من هنا تأتي أهمية شبكات الطرق والماء الصالح للشرب وقنوات الصرف الصحي ... وهكذا فإن تصميم التهيئة يعطي الأولوية للجانب البيئي والصحي. أما الأهداف الاجتماعية فتتجلى في مساهمته كسياسة لتقليص الفوارق الاجتماعية وذلك من خلال تجهيز المجالات الحضرية المهمشة بالتجهيزات الأساسية والمرافق العمومية ذات الهدف الترفيهي ، التعليمي ، الرياضي ، الثقافي ... والتي تعمل على إدماج السكان في الحياة العامة للمجتمع.
أما الأهداف ذات الطبيعة الاقتصادية فتتمثل في كون تصميم التهيئة يعمل على خلق مناطق صناعية لاستقطاب رؤوس الأموال وتنمية تشجيع الاستثمارات في حين تتمثل الأهداف ذات الطبيعة الجمالية في كون هذا المخطط يركز على أن يظهر المجال الحضري بمظهر أكثر تناسقا وتنظيما ، وبالتالي فمن شأنه أن يساهم في إنعاش مجموعة من القطاعات الأساسية كقطاع السياحة مثلا .

وبناء عليه فإن تناول موضوع تصميم التهيئة ومقاربته يقتضي مني أن أعتمد على المقترب القانوني والتحليلي والاستنباطي ، على أساس أن دراسة الموضوع هي دراسة تحليلية انتقادية للمقتضيات القانونية المنظمة لعملية إعداد وتنفيذ تصميم التهيئة، لذلك سأحاول الوقوف على بعض الثغرات التي تعتري تلك النصوص والإشكالات التي تطرحها.

وعلى أية حال فإن الإشكالية التي سأعالجها في إطار هذا البحث يمكن طرحها كما يلي : إلى أي حد يساهم تصميم التهيئة في تحقيق التنمية وما هي تأثيراته على هذه الأخيرة ؟ وهذه الإشكالية تتفرع عنها مجموعة من التساؤلات من قبيل :

-هل يخضع إعداد تصميم التهيئة للعمليات التنسيقية والتشاورية بين الجماعات المحلية والوكالات الحضرية أم يتم في غياب ذلك ؟
- ما هي حدود كل متدخل في إعداد وتنفيذ تصميم التهيئة ؟
- ما هي أهم العراقيل والإكراهات التي يصطدم بها هذا المخطط سواء على مستوى الإعداد أو التنفيذ ؟
- ما هي أهم العوامل التي تجعل تصميم التهيئة لا يحقق الأهداف المتوخاة منه؟
- ما هي أهم الاقتراحات والآليات اللازمة لتجاوز مثل هذه العراقيل على أرض الواقع ؟ وبالتالي تفعيل وتطوير تصميم التهيئة؟.

تتطلب الإجابة على الأسئلة المطروحة وغيرها تناول الموضوع من خلال فصلين على الشكل التالي:

الفصل الأول : مسطرة إعداد تصاميم التهيئة وتنفيذها – واقع وآفاق-
الفصل الثاني : انعكاسات تصميم التهيئة على التنمية العمرانية .

لائحة المراجع

أولا : باللغة العربية.

I- المراجع العامة:

- إدريس البصري : دليل التعمير و الهندسة المعمارية، مجموعة تشييد دولة حديثة ، المطبعة الملكية ، 1994.
- إدريس الفاخوري : نظام التحفيظ العقاري ، دار النشر الجسور وجدة ، الطبعة الأولى 2000.
-أحمد سنيهجي : الوجيز في القانون الإداري المغربي والمقارن ، دون ذكر المطبعة الطبعة الثانية 1998.
-الهادي مقداد : السياسة العقارية في ميدان التعمير والسكنى ، مطبعة النجاح، الدار البيضاء الطبعة الأولى 2000.
- الشريف البقالي : رقابة القاضي الإداري على مشروعية القرارات الصادرة في مجال التعمير / دار القلم للطباعة والنصر والتوزيع الطبعة الأولى 2006 .
- بناصر المصطفاوي : الرقابة البعدية للبناء والتجزيء ( دراسة قانونية )، دار السلام للطباعة والنشر والتوزيع ، الطبعة الأولى ، يناير 2008 .
- جيلالي بوحبص : مقالات في القانون العقاري وقانون البناء ، دار القلم للطباعة والنشر والتوزيع ، الطبعة الأولى 2006.
- عبد الله حداد : قطاع الإسكان بالمغرب ، دراسة قانونية وقضائية، منشورات عكاظ دجنبر 2003.
- محمد البوشواري : الميسر في إعداد التراب الوطني والتعمير ، مطبعة طوب باريس ، الطبعة الأولى 2006 الرباط.
- محمد المحجوبي : قرااءة عملية في قوانين التعمير المغربية ، دار النشر المغربية الدار البيضاء ، الطبعة الأولى 1427 – 2006.
-محمد السنوسي معنى : أضواء على قضايا السكن والتعمير بالمغرب ، دار النشر المغربية ، الدار البيضاء 1998.
-التعمير في خدمة الاستثمار ، تقييم أشغال اللجنة المختصة ، المؤسسة طبقا للدورية رقم 254 ، 2002.
- مدونة التعمير وثيقة التشاور فبراير 2006، الوزارة المكلفة بالإسكان والتعمير .
- الحوار الوطني حول إعداد التراب الجهة الشرقية ، وزارة إعداد التراب الوطني والبيئة والتعمير والإسكان ، منشورات عكاظ ، الطبعة الثانية فبراير 2000.

II-المراجع الخاصة:
-الحاج شكرة : محاضرات في إعداد التراب والتعمير الطبعة الأولى 2003.
- عبد الرحمان البكريوي : التعمير بين المركزية واللامركزية ، مطبعة النجاح الجديدة ، الدار البيضاء ، الطبعة الأولى 1993.
-عبد الكريم الطالب : محاضرات في قانـون التعمير السنـة الجامعيـة 2005-2006.
-عبد السلام المصباحي : محاضرات في إعداد التراب الوطني والتعمير ، مطبعة أنفو برانت الطبعة الأولى ، فاس 1997.
- مصطفى معمر وأحمد أجعون : إعداد التراب الوطني والتعمير ، الطبعة الأولى 2006-2007.
-لبابة عاشور : محاضرات في التعمير وإعداد التراب الوطني مكتبة دار السلام للطباعة والنشر والتوزيع الرباط الموسم الجامعي 2000 –2001.


III - الرسائل و الأطروحات:

1- الأطروحات :
- إدريس الفاخوري : "الأسس القانونية لتحديد أجرة المساكن– دراسة مقارنة–" أطروحة لنيل درجة دكتوراه الدولة في الحقوق ، كلية الحقوق، جامعة عين شمس، القاهرة ، الموسم الجامعي 1986-1987.
- أحمد رضا الأحمادي : "الرقابة على العمليات العقارية والتنمية العمرانية"، أطروحة لنيل دكتوراه في القانون العام ، وحدة التكوين و البحث في القانون الإداري والعلوم الإدارية،كلية العلوم القانونية و الاقتصادية و الاجتماعية أكدال، جامعة محمد الخامس الرباط ، الموسم الجامعي 2003 – 2004.
- بناصر المصطفاوي :" التعمير بين التخطيط والعشوائية حالة مدينة الناظور"، أطروحة لنيل الدكتوراه في الحقوق في القانون العام، وحدة التكوين والبحث في العقار والتعمير والإسكان ، كلية العلوم القانونية و الاقتصادية والاجتماعية أكدال، جامعة محمد الخامس الرباط ، الموسم الجامعي 2005-2006.
- حيمود المختار :" دور سياسة التعمير في تنمية وتنظيم المجال الحضري مساهمة في دراسة المجال الحضري - نموذج عمالة ابن مسيك سيدي عثمان– " أطروحة لنيل الدكتوراه في الحقوق، وحدة التكوين والبحث في العلوم الإدارية،كلية العلوم القانونية و الاقتصادية و الاجتماعية، جامعة الحسن الثاني ، الموسم الجامعي 2000-2001.
- نور الدين براص :" الجماعات الحضرية لجهة طنجة/ تطوان بين الموارد الذاتية والمؤسسات التمويلية" ، أطروحة لنيل الدكتوراه في القانون العام ، وحدة التكوين والبحث في القانون الإداري وعلم الإدارة ، كلية العلوم القانونية و الاقتصادية و الاجتماعية أكدال، جامعة محمد الخامس الرباط، الموسم الجامعي 2006-2007.

2-الرسائل :
- أنس بن حليمة :" تصميم تهيئة مدنية القنيطرة وإكراهات تنظيم المجال الحضري"، رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا المعمقة في القانون العام ، وحدة التكوين والبحث في العقار والتعمير والإسكان ،كلية العلوم القانونية و الاقتصادية والاجتماعية أكدال، جامعة محمد الخامس الرباط، الموسم الجامعي 2005-2006.
- الأفلج سعاد : "التطبيقات القضائية في مجال الإسكان واقع وآفاق "رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا المعمقة في القانون العام ، وحدة التكوين والبحث في العقار والتعمير والإسكان ،كلية العلوم القانونية و الاقتصادية و الاجتماعية أكدال، جامعة محمد الخامس الرباط، الموسم الجامعي 2003 -2004.
- الهلالي امحمد وأحمد المالكي : الوكالات الحضرية بالمغرب – وكالة وجدة كنموذج – رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا المعمقة في القانون العام، كلية العلوم القانونية و الاقتصادية و الاجتماعية، جامعة محمد الأول وجدة ، الموسم الجامعي 1999-2000.
- اغزيلي فاطمة وعامري جميلة :" التعمير والبيئة أية علاقة ؟" رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا المعمقة في القانون العام، وحدة التكوين والبحث في الإدارة العامة، كلية العلوم القانونية والاجتماعية والاقتصادية، جامعة محمد الأول وجدة، الموسم الجامعي 2001-2002.
- خديجة عوج : "الإطار المؤسساتي في مجال التعمير بين التعدد والفعالية"، رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا المعمقة ، وحدة التكوين والبحث في العلوم الإدارية والقانون الإداري، كلية العلوم القانونية و الاقتصادية و الاجتماعية، جامعة الحسن الثاني ، عين الشق الدار البيضاء، السنة الجامعية 2002-2003.
- رشيد ززاري :" المدن الجديدة نحو رؤية جديدة للمجال - مدينة سلا الجديدة كنموذج- "، رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا المعمقة في القانون العام، وحدة التكوين والبحث في العقار والتعمير والإسكان ،كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية أكدال، جامعة محمد الخامس الرباط، الموسم الجامعي 2003-2004.
- رشدي عبد العزيز :" التعمير وتهيئة المجال بمدينة تمارة" رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا المعمقة في القانون العام ، وحدة التكوين والبحث في العقار والتعمير والإسكان ،كلية العلوم القانونية و الاقتصادية و الاجتماعية أكدال، جامعة محمد الخامس الرباط، الموسم الجامعي 2004-2005.
- سمية بصري : "زجر مخالفات البناء بين الواقع ومدى الحاجة للإصلاح"، رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا المعمقة في القانون العام ، وحدة التكوين والبحث في العقار والتعمير والإسكان ،كلية العلوم القانونية و الاقتصادية والاجتماعية أكدال، جامعة محمد الخامس الرباط، الموسم الجامعي 2003-2004 .
- ماحي خديجة :" اختصاصات الجماعات في ميدان التعمير" ، رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا المعمقة ، وحدة التكوين والبحث في الإدارة العامة ،كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، جامعة محمد الأول وجدة ، الموسم الجامعي 2002-2003.
- محمد الحياني :" معوقات التنمية في إطار الجماعات الحضرية والقروية بالمغرب"، رسالة لنيل دبلوم الدراسات المعمقة في القانون العام، وحدة القانون الإداري، كلية العلوم القانونية و الاقتصادية و الاجتماعية، جامعة محمد الأول وجدة، السنة الجامعية 1997-1998.
- منصف كنيريو :" السكن الحضري ومشكل العقار بالمغرب" رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا المعمقة في القانون العام ، وحدة التكوين والبحث في العقار والتعمير والإسكان ،كلية العلوم القانونية و الاقتصادية و الاجتماعية أكدال، جامعة محمد الخامس الرباط، الموسم الجامعي 2004 -2005.
- منير الروي :" تصميم التهيئة بين الإدارة المكلفة بالتعمير والمجالس الجماعية"، رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا المعمقة في القانون العام ، وحدة التكوين والبحث في العقار والتعمير والإسكان ،كلية العلوم القانونية و الاقتصادية والاجتماعية أكدال، جامعة محمد الخامس الرباط، الموسم الجامعي 2002-2003.
- مولاي امحمد لمراني :" دور الجماعات المحلية في ميدان التعمير"، رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا المعمقة في القانون العام ، وحدة التكوين والبحث في العقار والتعمير والإسكان ،كلية العلوم القانونية و الاقتصادية و الاجتماعية أكدال، جامعة محمد الخامس الرباط، الموسم الجامعي 2003-2004.
- عبد الله أسرموح : "الصعوبات التي تواجه التخطيط العمراني بالمغرب"، رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا المعمقة في القانون العام ، وحدة التكوين والبحث في العقار والتعمير والإسكان ،كلية العلوم القانونية و الاقتصادية و الاجتماعية أكدال، جامعة محمد الخامس الرباط، الموسم الجامعي 2003-2004.
- عدنان هلال :" تطور المجال الحضري لمدينة تطوان بين التنظيم العمراني والتعمير غير القانوني"، رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا المعمقة في القانون العام ، وحدة التكوين والبحث في العقار والتعمير والإسكان ، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية أكدال، جامعة محمد الخامس الرباط، الموسم الجامعي 2006-2007.

IV- الندوات والأيام الدراسية:
- أحمد مالكي :" التعمير بين إكراهات العقار ومتطلبات التنمية العمرانية "، الندوة الوطنية "العقار والاستثمار " المنظمة من طرف وحدتي التكوين والبحث لنيل الدكتوراه ودبلوم الدراسات العليا المعمقة في قانون العقود والعقار بكلية العلوم القانونية والاجتماعية والاقتصادية، جامعة محمد الأول يومي 19 و 20 ماي 2006 بتنسيق الدكتور إدريس الفاخوري.
- أحمد مالكي :" التعمير في المغرب بين القانون ومشروع القانون 04-04"، أشغال اليوم الدراسي الذي نظمه مركز الدراسات القانونية المدنية والعقارية والمجلس الجماعي بمراكش والوكالة الحضرية لمراكش وجمعية أطلس تانسيفت الحوز للمقاولات الصغرى والمتوسطة يوم الأربعاء 23 يونيو 2004 المطبعة والوراقة الوطنية الطبعة الأولى 2005 .
- أحمد الهرجاني : "التعمير و التنمية المستدامة،العقار كأساس للتخطيط الحضري و انعكاساته على التنمية المستدامة" ، أشغال اليوم الدراسي "العقار والاستثمار" المنظم من طرف عمالة إقليم الحوز و المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي بتعاون مع مركز الدراسات القانونية المدنية و العقارية بكلية الحقوق بمراكش بتاريخ 19 يونيو 2003 .
- الحاج شكرة:" آفاق قضاء الإلغاء في مجال التعمير"، أشغال اليوم الدراسي الذي نظمته المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية وكلية الحقوق بسلا في 23 أبريل 2004 بالرباط تحت عنوان عشر سنوات من العمل القضائي للمحاكم الإدارية بالمغرب من 1994 إلى 2004 .
- بلقاسم أكناو :" التخطيط والإدارة المحلية" ، ندوة العمران في الوطن العربي بين التخطيط والتشريع والإدارة المنعقدة بالرباط أيام 10-11-12- أبريل 2001.
- رحال معروف :" أثر التشريعات في الحد من البناء العشوائي بالمغرب حالة الجهة الشرقية"، ندوة العمران في الوطن العربي بين التخطيط والتشريع والإدارة المنعقدة بالرباط أيام 10-11-12- أبريل 2001.
- عبد الرحمان البكريوي :" تعدد المتدخلين في ميدان التعمير وانعكاساته على التخطيط والتدبير العمراني بالمغرب "، ندوة العمران في الوطن العربي بين التخطيط والتشريع والإدارة المنعقدة بالرباط أيام 10-11-12- أبريل 2001.
- عبد العزيز بلقزيز : "العقار و التنمية المستدامة" ، أشغال اليوم الدراسي "العقار و الاستثمار" المنظم من طرف عمالة إقليم الحوز و المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي بتعاون مع مركز الدراسات القانونية المدنية و العقارية بكلية الحقوق بمراكش بتاريخ 19 يونيو 2003 .
-عبد الواحد الإدريسي:" تداعيات المنازعات العقارية على التدبير العمراني بالمغرب"، الندوة الجهوية الخامسة المنعقدة بسطات في إطار احتفاء بالذكرى الخمسينية لتأسيس المجلس الأعلى تحت عنوان "المنازعات العقارية من خلال اجتهادات المجلس الأعلى بتاريخ 26 و27 أبريل 2007 .
-عبد الواحد الإدريسي وأحمد المالكي :" العقار غير المحفظ وآثاره على تنفيذ وثائق التعمير "، الندوة الوطنية " العقار غير المحفظ ... إلى أين " التي نظمها مركز الدراسات القانونية المدنية والعقارية بكلية الحقوق بمراكش يومي 27 و 28 فبراير 2004 .
- شكري عبد السلام :" التشريعات المتعلقة بالعمران والاستثمار بالمغرب"، ندوة العمران في الوطن العربي بين التخطيط والتشريع والإدارة المنعقدة بالرباط أيام 10-11-12- أبريل 2001.
- محمد المحجوبي: رقابة قاضي الإلغاء على مشروعية القرارات المتعلقة بالتعمير، الندوة الأولى للقضاء الإداري المنعقدة بالقاهرة أيام 16 إلى 20 ماي 2004
- محمد الوكاري : العقار بين الازدواجية وتعدد الأنظمة ومتطلبات التنمية الحضرية ، أشغال الندوة الوطنية "الانظمة العقارية الخاصة في المغرب"التي نظمها مركز الدراسات القانونية المدنية والعقارية بجامعة القاضي عياض كلية الحقوق بمراكش يومي 5-6 أبريل 2002 .
- مولاي عبد السلام شيكري : صلابة الأنظمة العقارية الخاصة وتأثيرها على مسار التنمية العمرانية ، أشغال الندوة الوطنية "الانظمة العقارية الخاصة في المغرب"التي نظمها مركز الدراسات القانونية المدنية والعقارية بجامعة القاضي عياض كلية الحقوق بمراكش يومي 5-6 أبريل 2002 .

V- المقالات
- إدريس الفاخوري :" ارتفاع أجور المساكن المعدة للكراء وارتباطها بأزمة السكن بالمغرب" ، مجلة الميادين العدد الرابع السنة 1410 / 1989 .
-الشريف البقالي :" الطبيعة القانونية للرأي الملزم والمطابق للوكالات الحضرية بشأن رخص التعمير" ، المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية عدد مزدوج 66/67 يناير / أبريل 2006.
- الهادي مقداد :" توجهات السياسة العقارية في مجال التخطيط العمراني، مساهمة في دراسة البيانات العامة في المغرب" ، مطبعة النجاح الجديدة، دون ذكر سنة الطبع.
-عبد الرحمان البكريوي :" وثائق التعمير بين النظرية والتطبيق"، المجلة المغربية لقانون واقتصاد التنمية العدد 12 ، 1986 .
- عبد الرحمان البكريوي :" التعمير المتشاور حوله ضروري لتنمية التخطيط الحضري" ، الإدارة العمومية والتغيير ، إفريقيا الشرق 1989 .
- عبد الرحمان البكريوي :" وثائق التعمير بين اختصاص الدولة والجماعات المحلية "، المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية العدد الأول ، أكتوبر دجنبر 1992
- عبد الله الإدريسي :" الحوار الوطني حول إعداد التراب المنطلق والمسار"، المجلة المغربية للاقتصاد والقانون ، العدد الرابع 2001.
- عبد العزيز يعكوبي :" قانون التعمير ومسألة التعويض ، قراءة في بعض الإشكالات" ، المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية عدد مزودج 54/55 يناير – أبريل 2004.
- عبد الرحيم الحضري :" التعمير ونزع الملكية "، مجلة القسطاس العدد الثالث 2004.
- عبد المجيد السملالي :" دور التعمير في المحافظة على النظام العام"، المجلة المغربية للأنظمة القانونية والسياسية عدد 6 / 2005.
- محمد نجيب بلكحل :" المجموعة الحضرية أداة للحفاظ على وحدة الحواضر الكبرى من أجل تنمية حضرية متوازنة" ، المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية العدد السادس يناير / مارس 1994.
- محمد الوكاري :" العراقيل التي يطرحها العقار أمام التنمية الحضرية ومحاولة التغلب عليها "، المجلة المغربية للقانون واقتصاد التنمية العدد 12 ،1986 .

VI - الوثائق والتقارير :
- المذكرة الوزارية عدد 344/د بتاريخ 7 شتنبر 1993 المتعلق بإحداث مؤسسات عمومية تسمى الوكالات الحضرية .
- دورية وزير الدولة في الداخلية رقم 399 / م.ع.ق.ه.أ.ت. الصادرة بتاريخ 14 ماي 1996 المتعلقة بمتابعة تنفيذ تصميم التهيئة.
- دورية رقم 1500/2000 الصادرة عن وزير إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان والبيئة بتاريخ 6 أكتوبر 2000 والمتعلقة بتبسيط مسالك ومساطر دراسة طلبات رخص البناء وإحداث التجزئات العقارية والمجموعات السكنية وتقسيم العقارات والمطبقة على جميع المشاريع المراد إنجازها بالجماعات الخاضعة لباقي الوكالات الحضرية باستثناء الوكالة الحضرية للدار البيضاء .
- تصريح السيد الوزير الأول أمام مجلس المستشارين المتعلق بتقديم البرنامج الحكومي في الرباط يوم الخميس 13 شوال 1428 الموافق ل 25 أكتوبر 2007.
- المنشور رقم 005 /م .ت .ه.م./م.ق. بتاريخ 17 يناير 1994 المتعلق بتصميم التهيئة والصادر عن وزارة الدولة في الداخلية، المديرية العامة للتعمير والهندسة المعمارية وإعداد التراب الوطني .
- نور الدين الشكوطي : تقرير نهاية التدريب بالوكالة الحضرية بوجدة فرقة مراقبة التعمير في موضوع "تجربة شرطة التعمير كجهاز وحيد لمراقبة البناء غير القانوني" ، كلية العلوم القانونية و الاجتماعية و الاقتصادية، جامعة محمد الأول وجدة ، 2007/2008.

ثانيا : باللغة الفرنسية :
I- Les ouvrages généraux :
- Abdel Ilah Mkinsi : le droit marocain de l’urbanisme les presses de l’imprimerie Abbad – Dec . 1989 publication de l’INAU.
- Driss bassri : guide de l’urbanisme et de l’architecture , imprimerie royal, 1993.
- Hassan bahi – mohamed hamdouni alami : l’urbanisation et gestion urbaine au Maroc 1 er édition , imprimerie toumi, rabat , 1992.
-Henri jacquot / Fronçois priet : droit de l’urbanisme , édition delta , 2000 .
- Louis Jacquignon : le droit de l’urbanisme – cités actuelles et villes novelles , 6èmes plan 71-75 , Ed , Eyrolly , Paris , 1972.
- Robert savy : droit de l’urbanisme , presses universitaires de France, 1981.
II- Les ouvrages spéciaux :
- Yves maxime : banan et Jean-pierre forget : processeur procédures d’aménagement et d’urbanisme, volume 1 planification et autorisation , 2 ème édition , Dalloz , 1986.

III- Les articles :
- Mustapha khattabi : l’urbanisme et les documents d’urbanisme endroit marocaine : revue marocaine d’administration local et de développement N : 34 septembre-octobre , 2000 .

IV- المواقع الإلكترونية:
www.codeurbanisme.gov.ma بتاريخ 02 يونيو 2008 -
www.filalihakim.blogs.ma بتاريخ 24 ماي 2008 -


التصميم

مقدمة
الفصل الأول : مسطرة إعداد تصميم التهيئة وتنفيذه - واقع وآفاق-

المبحث الأول : إعداد تصميم التهيئة
المطلب الأول : دور الإدارة والأفراد في إعداد تصميم التهيئة
الفقرة الأولى : دور الوكالة الحضرية في إعداد تصميم التهيئة
الفقرة الثانية : دور الإدارة الجماعية في إعداد تصميم التهيئة
الفقرة الثالثة : مدى إمكانية إشراك الأفراد في عملية إعداد
تصميم التهيئة
المطلب الثاني : مسطرة إعداد تصميم التهيئة
الفقرة الأولى : إعداد مشروع تصميم التهيئة ودراسته
الفقرة الثانية : إجراءات البحث العلني عن منافع ومضار مشروع
تصميم التهيئة
الفقرة الثالثة : الموافقة على مشروع تصميم التهيئة

المبحث الثاني : تنفيذ تصميم التهيئة
المطلب الأول : دور المجالس الجماعية في تنفيذ تصميم التهيئة
الفقرة الأولى : دور المجالس الجماعية في ضمان احترام
أحكام تصميم التهيئة
الفقرة الثانية : دور المجالس الجماعية في إنجاز التجهيزات العمومية.
المطلب الثاني : دور الوكالات الحضرية في تنفيذ تصميم التهيئة
الفقرة الأولى : دور الوكالات الحضرية في مجال دراسة
المشاريع التعميرية
الفقرة الثانية : دور الوكالات الحضرية في ضبط وزجر المخالفات
المطلب الثالث : أثر تصميم التهيئة على الأفراد

الفصل الثاني : انعكاسات تصميم التهيئة على التنمية العمرانية

المبحث الأول : معوقات تصميم التهيئة
المطلب الأول : العراقيل العقارية والقانونية
الفقرة الأولى : تعدد التشريعات القانونية وازدواجية النظام العقاري
الفقرة الثانية : المشاكل المرتبطة بالسوق والمضاربة العقارية
الفقرة الثالثة : عدم برمجة العقارات اللازمة لتنفيذ تصميم التهيئة
المطلب الثانية : المعوقات المالية والبشرية
الفقرة الأولى : صعوبة تمويل برامج تصميم التهيئة
الفقرة الثانية : ضعف الموارد البشرية للإدارة

المبحث الثاني : آليات تطوير تصاميم التهيئة
المطلب الأول : ضرورة تجاوز المشاكل القانونية و العقارية
الفقرة الأولى : تجاوز ثغرات قانوني التعمير
(90-12 و 90-25)
الفقرة الثانية : ضرورة العمل على تجاوز مشكل العقار
المطلب الثاني : تفعيل الإطار المؤسساتي
الفقرة الأولى :ضرورة إعادة تنظيم المؤسسات التعميرية
الفقرة الثانية : ترسيخ أسلوب التعاون و التشاور و الشراكة بين
مختلف الفاعلين في قطاع التعمير

خاتمة

الملاحق

لائحة المراجع

الفهرس .