الدكتوراه في قانون العقود والعقار ـ إشراف الدكتور إدريس الفاخوري 
ماستر: دعوى الاعتداء المادي على الملكية العقارية الخاصة - بين واقع حماية حقوق الأفراد ومصالح الإدارة
يعد حق الملكية من أوسع الحقوق العينية وأقواها من حيث السلطات التي يمنحها للمالك إذ يخول لصاحبه سلطة الحصول على المنافع التي يمكن الحصول عليها من الشيء موضوع الحق ، لذلك كفلت جل التشريعات هذا الحق للفرد، كما عملت على صيانته من كل مساس ما لم تستدع المصلحة العامة ذلك وفي حدود ما ترسمه القوانين.
وتأكيدا على قدسية حق الملكية ومكانته ضمن باقي الحقوق الأخرى نص الفصل 15 من الدستور المغربي على أن "حق الملكية وحرية المبادرة الخاصة مضمونان.
للقانون أن يحد من مداهما وممارستها إذا دعت إلى ذلك ضرورة النمو الاقتصادي والاجتماعي للبلاد .
ولا يمكن نزع الملكية إلا في الأحوال وحسب الإجراءات المنصوص عليها في القانون
وقد أعاد تكريس نفس المبدأ ظهير 19 رجب 1333 هـ (2 يونيو 1915) المتعلق بالتشريع المطبق على العقارات المحفظة بمقتضى الفصل 10 منه الذي نص على أنه " لا يجبر أحد على التخلي عن ملكه إلا لأجل المصلحة العامة ووفق القوانين الجاري بها العمل في مجال نزع الملكية
وإذا كان نزع الملكية للمنفعة العامة أحد الأسباب القانونية التي تخول للإدارة نقل ملكية عقار مملوك لأحد الأفراد لتحقيق أهداف ومصالح عامة يتعذر إنجازها دون اللجوء إلى مسطرة نزع الملكية، فان الاعتداء المادي يتمثل في لجوء الإدارة إلى الاستيلاء على عقارات الأفراد، وحيازتها، للقيام بأشغال وخدمات، وإنجاز مرافق عامة دون سند من القانون.
يعتبر الاعتداء المادي نظرية قانونية لعب الاجتهاد والفقه الفرنسيان دورا بارزا في بلورة معالمها، ويعد من أدق النظريات في القانون الإداري الفرنسي، وقد أولى لها الفقه المغربي خصوصا بعد إحداث المحاكم الإدارية اهتماما بالغا على اعتبار أنها من الوسائل التي تحمي حقوق وحريات الأفراد.
ويكاد يجمع الفقه الفرنسي على اعتبار الاعتداء المادي عملا غير شرعي تأتيه الإدارة في مواجهة الأفراد بحيث يتميز بعدم شرعيته الجسيمة الشيء الذي يفقده كل علاقة بالسلطة الإدارية المخولة للإدارة ، في حين عرفه بعض الفقه المغربي على أنه تصرف يصدر عن الإدارة أثناء قيامها بنشاط مادي تنفيذي ويتسم بعدم المشروعية الجسيم والظاهر،لاعتدائه على حق الملكية الخاصة أو مساسه بحرية من الحريات المصونة دستوريا، فهو كل عمل لا صلة له مطلقا بتطبيق نص قانوني أو تنظيمي، أو حتى بإحدى الصلاحيات المسندة للإدارة، والذي لا يمكن اعتباره عملا ذي طبيعة إدارية يمكن إدراجه ضمن ممارسات السلطات الإدارية .
ويتميز الاعتداء المادي عن القرار غير المشروع، في درجة عدم المشروعية التي تصل بالنسبة للاعتداء المادي حد الجسامة ، مما ينزع عن هذا الأخير طابعه الإداري ويصير عملا ماديا لا يخضع لمسطرة دعوى الإلغاء بسبب الشطط في استعمال السلطة،وهذا ما دفع بالقضاء إلى اعتبار بعض حالات عدم المشروعية لا ترقى إلى رتبة الاعتداء المادي .
كما يختلف عن نظرية الغصب حتى وإن كانا يتفقان في كونهما عملين غير مشروعين، صادرين عن الإدارة، ويصيبان كلاهما الملكية العقارية غير أنهما يختلفان في تحديد درجة عدم المشروعية التي تشوب كلاهما، فهي بسيطة في الغصب وجسيمة في الاعتداء المادي .
أمام جسامة الاعتداء المادي الذي ترتكبه الإدارة والذي يخرجها عن الإطار القانوني الذي تباشر فيه اختصاصاتها ومسؤولياتها القانونية ، بدأ التفكير في إجراء يوفر الحماية للأفراد وذلك من خلال ترتيب مسؤوليتها أمام القضاء بحيث يمكن لمن تضررت حقوقه من جراء هذا التصرف الجسيم أن يلجأ إليه مطالبا إياه بالتدخل العاجل لوضع حد له.
لكن بالرغم من الاعتراف بإمكانية مقاضاة الإدارة أمام السلطات القضائية ، إلا أن هذه الوسيلة يحد منها عدم تحديد الجهة القضائية التي يؤول إليها النظر بشأن قضايا الاعتداء المادي خاصة بعد إحداث المحاكم الإدارية ، التي عرفت تضاربا في مواقفها على مستوى الاختصاص و المسؤولية المترتبة عن الاعتداء المادي وتحديد طبيعة قواعد التعويض الذي تتجاذبه مقتضيات مضمنة في القانون العام وأخرى في القانون المدني، مما يؤثر على كيفية تقديره خاصة إذا علمنا أن التعويض المادي هو السبيل الوحيد أمام المتضرر مادامت إمكانية التعويض العيني مرتبطة بعدم وجود المنشأة العامة التي لا يجوز هدمها ولو أحدثت عن طريق الاعتداء المادي،هذا المبدأ الذي غالبا ما تتذرع به الإدارة لمقاومة أية مسطرة أو دعوى في مواجهتها لرفع الاعتداء المادي، بعلة أنها تهدف بالدرجة الأولى إلى خدمة الصالح العام وأن إيقاف الأشغال وإزالتها يشكل في نظرها عرقلة لأعمالها الإدارية وضربا لمصداقية المصلحة العامة ،حتى وإن تعلقت بها حقوق الغير.
وعليه تبقى السلطة الحقيقية للقضاء بصدد دعوى رفع الاعتداء المادي مشروطة بعدم وجود منشآت عامة مكتملة، أو في طور البناء وهذا ما سوف يؤدي في نظرنا إلى جعل سلطة القضاء تابعة أساسا لمبدأ الفصل بين السلطتين القضائية والإدارية، مما قد يقيد من السلطة المطلقة لإصدار الأوامر التي اعترف بها الاجتهاد القضائي الصادر حديثا، الشيء الذي سوف يشجع الإدارة على القيام بالمزيد من الاعتداءات المادية على الأملاك العقارية الخاصة مادامت سلطة القضاء الفعلية لا تمتد إلى الحكم عليها بهدم ما بنته، ولا أن تجبرها على تنفيذ حكم صدر في مواجهتها.
لقد أصبحت محدودية سلطة القضاء إزاء الإدارة تغطية منظمة لاعتداءاتها المادية وتشجيعا لها بكل الوسائل القانونية والقضائية التي كان من الواجب استثمارها لردع وعقاب الإدارة التي قلصت الاعتداء المادي لمجرد خطا مرفقي تتحمل عنه المسؤولية على غرار الأخطاء المرفقية التي تترتب عن مباشرة أنشطتها العادية في إطار ممارسة اختصاصاتها، والحال أن الاعتداء المادي على الملكية العقارية ليس مجرد خطأ مرفقي وإنما هو خروج عن مبدأ المشروعية بشكل جسيم.
على هذا الأساس تكونت لدي فكرة البحث في موضوع دعوى الاعتداء المادي على الملكية العقارية التي أصبحت مجرد دعوى للتعويض عن المسؤولية الإدارية مما يطرح تساؤلا حول مصير دعوى الاعتداء المادي في ظل النظام القضائي المغربي وهل سيتم اختزالها في مجال دعاوى التعويض المادي عن الأضرار التي يتسبب فيها شخص من أشخاص القانون العام؟
وماهي الجدوى من سلطة القضاء الحقيقية بالحكم على الإدارة بمجموعة من الأوامر وإجبارها على تنفيذ الأحكام الصادرة ضدها؟
وماهي الضمانات الكفيلة لحماية حقوق الأفراد المتضررين سواء من أثار الاعتداء المادي أو من امتناع الإدارة عن تنفيذ الأحكام الصادرة ضدها؟
هذه الإشكالات وغيرها هي التي ستكون محور الدراسة في هذا البحث الذي ارتأيت تقسيمه إلى فصلين وذلك على الشكل الأتي:
الفصل الأول: مظاهر حماية الملكية العقارية الخاصة أثناء رفع دعوى الاعتداء المادي.
الفصل الثاني: مظاهر حماية الملكية العقارية الخاصة بعد صدور الحكم في دعوى الاعتداء المادي
لائحة المراجع
الكتب
- إبراهيم محمد علي، نظرية الاعتداء المادي دراسة مقارنة طبعة 1994 بدون ذكر المطبعة.
- أحمد بوعشيق، الدليل العملي للاجتهاد القضائي، الجزء الأول، الطبعة الأولى 2004.
- إدريس الفاخوري، المدخل لدراسة القانون، نظرية القانون والحق. دار النشر الجسور، الطبعة الأولى، 2000.
- سعد محمد خليل، نزع الملكية للمنفعة العامة، دار السلام للطباعة والنشر والتوزيع والترجمة، الطبعة الأولى يناير 1993.
- عبد الرزاق السنهوري ،الوسيط في شرح القانون المدني.، نظرية الالتزام بوجه عام، مصادر الالتزام، المجلد الأول دار النهضة العربية القاهرة بدون ذكر الطبعة.
- عبد الرزاق السنهوري، الوسيط في شرح القانون المدني الجديد"، الجزء الثاني الطبعة الثانية 1982.
- عبد العزيز حضري،القانون القضائي الخاص، مطبعة دار النشر الجسور وجدة،الطبعة 2006.
- عبد الله الإدريسي، التنظيم الإداري المغربي، دار النشر الجسور،طبعة 2000
- عصام بنجلون، أصول وإجراءات التنفيذ القضائي ضد الإدارة، دراسة مقارنة دون ذكر المطبعة والطبعة
- مأمون الكزبري، التحفيظ العقاري والحقوق العينية الأصلية والتبعية في ضوء التشريع المغربي، الجزء الأول، التحفيظ العقاري، مطبعة شركة الهلال العربية، الرباط.
- محمد الحياني، المحافظ العقاري والمسؤولية التقصيرية -واقع وآفاق- مؤسسة النخلة للكتاب وجدة ،طبعة 2003.
- محمد الكشبور، نزع الملكية من أجل المنفعة العامة، مطبعة النجاح، طبعة 1989..
- مصطفى التراب، المختصر العملي في القضاء والقانون، مطبعة الأمنية – الرباط، الطبعة الأولى 2008.
- مصطفى الجمال، نظام الملكية – مصادر الملكية، لبنان، الدار الجامعية، طبعة 1978.
- مصطفى الكيلة، التقدير القضائي للتعويض،دراسة مقارنة في مجال المسؤولية المدنية، مطبعة الأمنية، الرباط، الطبعة الأولى، 2009.
- مليكة الصروخ، القانون الإداري، مطبعة النجاح الجديدة، الدار البيضاء، الطبعة الأولى، 1990.
- ميشيل روسي، المنازعات الإدارية بالمغرب، ترجمة هيري –الجيلالي أمزيد- مطبعة المعارف الجديدة، طبعة 1995.
- يونس الزهري،الحجز لدى الغير في القانون المغربي، سلسلة الدراسات القانونية المعاصرة، مطبعة النجاح الجديدة، الدار البيضاء الطبعة الأولى 2004.
الرسائل والأطروحات
- رشيدة الماموني، التطور الحديث لنظرية الاعتداء المادي في الاجتهاد القضائي المغربي، أطروحة لنيل الدكتوراه في الحقوق، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، جامعة محمد الخامس، السويسي الرباط، السنة الجامعية 2002-2003.
- يحي حلوي، القرار الإداري من الأثر القانوني إلى التنفيذ المادي أطروحة لنيل الدكتوراه في الحقوق كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية جامعة محمد الأول، وجدة، السنة الجامعية 2002 ـ2003.
- إبراهيم بقالي حسيني، واقع الإدارة المغربية من خلال الاجتهاد القضائي –نموذج المحكمة الإدارية بالرباط- رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا المعمقة في القانون العام الداخلي، كلية العلوم القانونية والاجتماعية والاقتصادية، جامعة محمد الخامس، السويسي، الرباط، السنة الجامعية 2000-2001.
- إبراهيم زعيم، تقدير التعويض عن الاعتداء المادي على الملكية العقارية، رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا في المهن القضائية والقانونية ، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، جامعة محمد الخامس، الرباط السويسي،2008-2009.
- جابر أجلي، الدور الرقابي للقضاء في مسطرة نزع الملكية لأجل المنفعة العامة، رسالة لنيل دبلوم الماستر قانون العقود والعقار، كلية العلوم القانونية والاجتماعية والاقتصادية، جامعة محمد الأول، وجدة.2007ـ2008
- حميد أملال، إشكالية التنفيذ الأحكام الإدارية الصادرة في مواجهة الإدارة، رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا في المهن القضائية والقانونية، كلية العلوم القانونية والاجتماعية والاقتصادية، جامعة محمد الخامس، السويسي، الرباط، السنة الجامعية 2008-2009.
- سعيد مرابط، الاعتداء المادي للإدارة على الملكية العقارية الخاصة، بحث لنيل دبلوم السلك العادي للمدرسة الوطنية للإدارة الشعبة العقارية. المدرسة الوطنية للإدارة. السنة الجماعية 1996ـ 1997 .
- سمير ولقاضي- محمد أسراج، إشكالية تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة ضد الإدارة، رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا المعمقة في القانون الإداري. كلية العلوم القانونية والاجتماعية والاقتصادية، جامعة محمد الأول، وجدة، السنة الجامعية: 1997/1998.
عزيز الزهراوي، الخطأ الشخصي للمحافظ على الأملاك والرهون، رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا المعمقة في القانون الخاص وحدة التكوين والبحث في قانون العقود والعقار، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية ،جامعة محمد الأول وجدة، السنة الجامعية 2006.2007.
- عصام بنجلون، تنفيذ الأحكام الإدارية الصادرة في مواجهة الإدارة، رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا المعمقة في القانون العام، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، جامعة محمد الخامس، السويسي، الرباط، السنة الجامعية 2000-2001.
- فاتن الشواطي، القيود الواردة على ممارسة دعوى الإلغاء بالمغرب، رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا المعمقة في القانون العام، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، جامعة محمد الخامس، الرباط، السويسي، السنة الجمعية 2007-2008.
- محمود محفوظ محمد الجنيبي، الرقابة القضائية على أعمال الإدارة –دراسة مقارنة بين المملكة المغربية ودولة الإمارات العربية المتحدة- رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا في المهن القضائية والقانونية ، كلية العلوم القانونية والاجتماعية والاقتصادية، جامعة محمد الخامس، السويسي، الرباط، السنة الجامعية 2005-2006.
- منى الفيزاني، لقضاء الإداري ضمانة لحقوق الأفراد وحرياتهم في القانون التونسي والمقارن – قضاء الإلغاء- ، رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا في القانون العام، كلية العلوم القانونية الاقتصادية والاجتماعية – جامعة محمد الخامس السويسي الرباط، السنة الجامعية 1993-1999.
المقالات
- أحمد الشحيتي - محمد صغير،الطعن في قرارات المحافظ بين اختصاص القضاء العادي واختصاص القضاء الإداري،مجلة المناظرة،العدد 8، يونيو2003.
- أمال المشرفي، الاعتداء المادي للإدارة في العمل القضائي للمحاكم الإدارية بين التطور والتراجع. المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية، سلسلة مواضيع الساعة، ع 47، السنة 2004.
- أمال المشرفي،الغرامة التهديدية وتنفيذ الأحكام القضائية الصادرة ضد الإدارة، المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية، ع 23 ابريل-يونيو 1998.
- الجيلالي أمزيد،الاعتداء المادي على المنفعة العامة، المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية، منشورات المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية، عدد 87-88، يوليو – أكتوبر 2009.
- الحسن سيمو ،قضاء الإلغاء والأعمال المادية للإدارة، المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية ، العدد 12 يوليوز ـ شتنبر 1995
- حسن صحيب، تطور الاختصاص في مجال الاعتداء المادي في الاجتهاد القضائي المغربي،المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية،العدد 61 مارس ابريل 2005.
- حميد أربيعي، خديجة امعيوة، الاعتداء المادي وحدود اختصاص قاضي المستعجلات، تعليق على الأمر الإستعجالي رقم 25 الصادر عن إدارية وجدة بتاريخ 5 يونيو 2006، المجلة المغربية للمنازعات القانونية عدد 7ـ8ـ2008.
- الطيب لزرق، القضاء الإداري المغربي ـ حصيلة وأفاق يوم دراسي من تنظيم محكمة الاستئناف الإداري بالرباط بتعاون مع هيئة المحامين بالرباط والمركز المغربي للدراسات والأبحاث حول المهن القضائية والقانونية بتاريخ 24 أكتوبر2008 بالمعهد العالي للقضاء، منشور بالموقع الالكتروني www.barreaurabat.ma .
- عائشة سلمان ،إشكالية تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة في مواجهة الإدارة المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية عدد مزدوج 72 ـ 73 يناير أبريل 2007.
- عبد الجواد الرايسي، دعوى رفع الاعتداء المادي الممارس من طرف الإدارة على أراضي الغير، سلسلة دفاتر المجلس الأعلى ،العدد 5 ، سنة 2005
- عبد الحميد الحمداني، العمل القضائي في مجال الغصب ونقل الملكية. رسالة المحاماة، ع 27، بدون ذكر السنة.
- عبد الحميد الحمداني، دور القضاء الإداري في حماية حق الملكية العقارية في مجال نزع الملكية، مجلة المحاكم الإدارية، منشورات جمعية نشر المعلومة القانونية القضائية،، العدد الثاني، أكتوبر 2005
- عبد العتاق فكير، الاعتداء المادي على الملكية العقارية –الإشكالات والحلول- مجلة في رحاب المحاكم، ع 4 فبراير 2010.
- عبد الله الشرقاوي،الحجز لدى الغير، مجلة القضاء والقانون، عدد 7 السنة 17 يناير 1978، ص 38.
- محمد الوزاني، تنفيذ الأحكام في المجال الإداري، المجلة المغربية للاقتصاد والقانون دورية مغربية نصف سنوية، -العدد الأول- يونيو 2000.
- محمد أمين بنعبد الله، تعليق على حكم إدارية مراكش الصادر بتاريخ 19 يونيو 2002 ،المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية ، عدد 47، سنة 2002.
- محمد آيت مكي، تنفيذ أحكام القضاء الإداري الصادرة ضد الإدارة بين تحمس المحاكم الإدارية وتردد المجلس الأعلى، المجلة المغربية للمنازعات القانونية العدد 2، السنة 2004.
- محمد صقلي حسيني الاعتداء ،المادي بين القضاء العادي والقضاء الإداري،منشورات المجلة المغربية، للإدارة المحلية والتنمية، سلسلة مواضيع الساعة، عدد 1/1995.
- محمد محروك، تطبيق الغرامة التهديدية بين تقاطع نصوص المسطرة المدنية وقانون إحداث المحاكم الإدارية، مجلة الأملاك –العدد 2-، السنة 2007.
- مصطفى التراب ،نزع الملكية من أجل المنفعة العامة والاعتداء المادي،رسالة المحاماة ،عدد خاص مزدوج 23ـ24 أبريل 2005.
الندوات
- عبد الله حارسي، حماية الحقوق والحريات في نظام ازدواجية القضاء، حالة الاعتداء المادي، مجلة الدراسات القانونية والاقتصادية والاجتماعية، عدد خاص، ندوة القضاء الإداري وحماية الحقوق والحريات بالمغرب، أيام 6-7 أبريل 1995.
- محمد الكشبور، الاعتداء المادي على الملكية العقارية. درس افتتاحي بالكلية متعددة التخصصات بالناظور جامعة محمد الأول وجدة بتاريخ 19/11/2009 (غير منشور)
- منتصر الداودي، تنفيذ الأحكام بين دعوى الإلغاء ودعوى القضاء الشامل قضايا العقود الإدارية ونزع الملكية للمنفعة العامة، وتنفيذ الأحكام من خلال اجتهادات المجلس الأعلى، الندوة الجهوية الثالثة، خمسون سنة من العمل القضائي، المركب ألاصطيافي لوزارة العدل بمراكش 21-22 مارس 2007.
- يونس الشامخي،إشكالية تنفيذ الأحكام الإدارية الصادرة ضد الإدارية المحلية، ندوة نظمت من طرف الجماعة الحضرية لورززات تحت عنوان "وسائل النشاط الإداري ومنازعات الجماعات المحلية، (غير منشورة).
المجلات
- جريدة العلم: يوم 24 يناير 1999، العدد 17781.
- سلسلة القانون و الممارسة القضائية منشورات المجلة المغربية لقانون الأعمال والمقاولات العدد 3 ـ2004.
- قرارات المجلس الأعلى ، أهم القرارات الصادرة في المادة الإدارية 1958 ـ 1997 منشورات المجلس الأعلى الذكرى الأربعين لتأسيسه 1997.
- مجلة القضاء والقانون ،العدد 140 ـ141،نونبر 1992
- المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية ،عدد 10 ،يناير ـ مارس 1995
- المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية عدد 16 يوليوز 1996.
- المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية، العدد 47 السنة 2002
- المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية، عدد مزدوج- 20-21 يوليوز 1997.
- المجلة المغربية للاقتصاد والقانون ـ العدد الأول ،يونيو 2000
- مجلة رابطة القضاة العدد 8-9، السلسلة الجديدة مارس 1984.
- مجلة سلسلة القانون والممارسة القضائية، منشورات المجلة المغربية لقانون الأعمال والمقاولات، العدد 3، السنة 2004.
- مجلة قضاء المجلس الأعلى، العدد 47 يوليوز 1993.
المواقع الالكترونية
- www.courdecassation.fr
- www.jurispedia.org
- www.barreaurabat.ma
المراجع باللغة الفرنسية
Les revues :
- Michel Rosset, Retrospectivité et prospectivité ou la dynamique du contentieux administratif marocain، tribunaux administratifs et etat de droit :n :5،1996.
- Mohamed Amine Benabdallah، Sur la compétence de tribunaux adminisratifs en matiere de voie de fait, Remald n° :16Juielle septombre -1996.
- Mohamed Amine Benabdallahla ، la répartition des compétences administratives et civiles ـ le cas de la voie de faitـ ، Remald n°14 ،1995
الفهرس
مقدمة 1
الفصل الأول : مظاهر حماية الملكية العقارية الخاصة أثناء رفع دعوى الاعتداء المادي 6
المبحث الأول : تعامل القضاء مع دعوى الاعتداء المادي على الملكية العقارية 8
المطلب الأول : تكييف دعوى الاعتداء المادي على الملكية العقارية 8
الفقرة الأولى: دعوى الاعتداء المادي على الملكية العقارية 9
الفقرة الثانية: التمييز بين دعوى الاعتداء المادي ودعوى الإلغاء 17
المطلب الثاني: تحديد الجهة القضائية المختصة للنظر في دعوى الاعتداء المادي 20
الفقرة الأولى : منح الاختصاص للقضاء العادي 20
الفقرة الثانية: إقرار الاختصاص للقضاء الإداري 25
المبحث الثاني : الآثار المترتبة عن دعوى الاعتداء المادي 31
المطلب الأول : تحديد طبيعة المسؤولية الناشئة عن دعوى الاعتداء المادي 31
الفقرة الأولى : ترتيب المسؤولية الإدارية على الاعتداء المادي على الملكية العقارية 32
الفقرة الثانية : المسؤولية الشخصية للموظف المسؤول عن الاعتداء المادي على الملكية العقارية. 37
المطلب الثاني : التعويض كآلية قانونية لجبر الضرر الناشئ عن الاعتداء المادي على الملكية العقارية 40
الفقرة الأولى: أسس التعويض عن الاعتداء المادي على الملكية العقارية 41
الفقرة الثانية : منطلق ونهاية تقدير التعويض عن الاعتداء المادي على الملكية العقارية 49
الفصل الثاني : مظاهر حماية الملكية العقارية بعد صدور الحكم في دعوى الاعتداء المادي 58
المبحث الأول : إشكالية امتثال الإدارة للأوامر والأحكام الصادرة ضدها 60
المطلب الأول : الدفوع المثارة من طرف الإدارة لمنع إصدار الأمر القاضي برفع الاعتداء المادي على الملكية العقارية 60
الفقرة الأولى: الدفع بعدم جواز هدم المنشأة العامة 61
الفقرة الثانية: نقل الملكية غير المباشر 67
المطلب الثاني: صعوبات تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة ضد الإدارة الممتنعة عن التنفيذ 72
الفقرة الأولى: عرقلة عمل الإدارات العمومية بناء على مقتضيات المادة 25 من قانون المسطرة المدنية 72
الفقرة الثانية: إثارة الصعوبات المادية والقانونية 78
المبحث الثاني: الضمانات الكفيلة لحماية حقوق الأفراد من عدم تنفيذ الإدارة للحكم الصادر ضدها 82
المطلب الأول : الضمانات القضائية 82
الفقرة الأولى: فرض الغرامة التهديدية على الإدارة الممتنعة عن التنفيذ 83
الفقرة الثانية : الحجز على أموال الإدارة الممتنعة عن التنفيذ 90
المطلب الثاني : الضمانات المقترحة للضغط على الإدارة لتنفيذ الأحكام الصادرة ضدها 97
الفقرة الأولى: إثارة مسؤولية الموظف الممتنع عن تنفيذ الحكم الصادر ضد الإدارة 97
الفقرة الثانية : دور سلطة الوصاية ومؤسسة ديوان المظالم لحمل الإدارة على التنفيذ 105
خاتمة 110
لائحة المراجع 113
الفهرس 123
وتأكيدا على قدسية حق الملكية ومكانته ضمن باقي الحقوق الأخرى نص الفصل 15 من الدستور المغربي على أن "حق الملكية وحرية المبادرة الخاصة مضمونان.
للقانون أن يحد من مداهما وممارستها إذا دعت إلى ذلك ضرورة النمو الاقتصادي والاجتماعي للبلاد .
ولا يمكن نزع الملكية إلا في الأحوال وحسب الإجراءات المنصوص عليها في القانون
وقد أعاد تكريس نفس المبدأ ظهير 19 رجب 1333 هـ (2 يونيو 1915) المتعلق بالتشريع المطبق على العقارات المحفظة بمقتضى الفصل 10 منه الذي نص على أنه " لا يجبر أحد على التخلي عن ملكه إلا لأجل المصلحة العامة ووفق القوانين الجاري بها العمل في مجال نزع الملكية
وإذا كان نزع الملكية للمنفعة العامة أحد الأسباب القانونية التي تخول للإدارة نقل ملكية عقار مملوك لأحد الأفراد لتحقيق أهداف ومصالح عامة يتعذر إنجازها دون اللجوء إلى مسطرة نزع الملكية، فان الاعتداء المادي يتمثل في لجوء الإدارة إلى الاستيلاء على عقارات الأفراد، وحيازتها، للقيام بأشغال وخدمات، وإنجاز مرافق عامة دون سند من القانون.
يعتبر الاعتداء المادي نظرية قانونية لعب الاجتهاد والفقه الفرنسيان دورا بارزا في بلورة معالمها، ويعد من أدق النظريات في القانون الإداري الفرنسي، وقد أولى لها الفقه المغربي خصوصا بعد إحداث المحاكم الإدارية اهتماما بالغا على اعتبار أنها من الوسائل التي تحمي حقوق وحريات الأفراد.
ويكاد يجمع الفقه الفرنسي على اعتبار الاعتداء المادي عملا غير شرعي تأتيه الإدارة في مواجهة الأفراد بحيث يتميز بعدم شرعيته الجسيمة الشيء الذي يفقده كل علاقة بالسلطة الإدارية المخولة للإدارة ، في حين عرفه بعض الفقه المغربي على أنه تصرف يصدر عن الإدارة أثناء قيامها بنشاط مادي تنفيذي ويتسم بعدم المشروعية الجسيم والظاهر،لاعتدائه على حق الملكية الخاصة أو مساسه بحرية من الحريات المصونة دستوريا، فهو كل عمل لا صلة له مطلقا بتطبيق نص قانوني أو تنظيمي، أو حتى بإحدى الصلاحيات المسندة للإدارة، والذي لا يمكن اعتباره عملا ذي طبيعة إدارية يمكن إدراجه ضمن ممارسات السلطات الإدارية .
ويتميز الاعتداء المادي عن القرار غير المشروع، في درجة عدم المشروعية التي تصل بالنسبة للاعتداء المادي حد الجسامة ، مما ينزع عن هذا الأخير طابعه الإداري ويصير عملا ماديا لا يخضع لمسطرة دعوى الإلغاء بسبب الشطط في استعمال السلطة،وهذا ما دفع بالقضاء إلى اعتبار بعض حالات عدم المشروعية لا ترقى إلى رتبة الاعتداء المادي .
كما يختلف عن نظرية الغصب حتى وإن كانا يتفقان في كونهما عملين غير مشروعين، صادرين عن الإدارة، ويصيبان كلاهما الملكية العقارية غير أنهما يختلفان في تحديد درجة عدم المشروعية التي تشوب كلاهما، فهي بسيطة في الغصب وجسيمة في الاعتداء المادي .
أمام جسامة الاعتداء المادي الذي ترتكبه الإدارة والذي يخرجها عن الإطار القانوني الذي تباشر فيه اختصاصاتها ومسؤولياتها القانونية ، بدأ التفكير في إجراء يوفر الحماية للأفراد وذلك من خلال ترتيب مسؤوليتها أمام القضاء بحيث يمكن لمن تضررت حقوقه من جراء هذا التصرف الجسيم أن يلجأ إليه مطالبا إياه بالتدخل العاجل لوضع حد له.
لكن بالرغم من الاعتراف بإمكانية مقاضاة الإدارة أمام السلطات القضائية ، إلا أن هذه الوسيلة يحد منها عدم تحديد الجهة القضائية التي يؤول إليها النظر بشأن قضايا الاعتداء المادي خاصة بعد إحداث المحاكم الإدارية ، التي عرفت تضاربا في مواقفها على مستوى الاختصاص و المسؤولية المترتبة عن الاعتداء المادي وتحديد طبيعة قواعد التعويض الذي تتجاذبه مقتضيات مضمنة في القانون العام وأخرى في القانون المدني، مما يؤثر على كيفية تقديره خاصة إذا علمنا أن التعويض المادي هو السبيل الوحيد أمام المتضرر مادامت إمكانية التعويض العيني مرتبطة بعدم وجود المنشأة العامة التي لا يجوز هدمها ولو أحدثت عن طريق الاعتداء المادي،هذا المبدأ الذي غالبا ما تتذرع به الإدارة لمقاومة أية مسطرة أو دعوى في مواجهتها لرفع الاعتداء المادي، بعلة أنها تهدف بالدرجة الأولى إلى خدمة الصالح العام وأن إيقاف الأشغال وإزالتها يشكل في نظرها عرقلة لأعمالها الإدارية وضربا لمصداقية المصلحة العامة ،حتى وإن تعلقت بها حقوق الغير.
وعليه تبقى السلطة الحقيقية للقضاء بصدد دعوى رفع الاعتداء المادي مشروطة بعدم وجود منشآت عامة مكتملة، أو في طور البناء وهذا ما سوف يؤدي في نظرنا إلى جعل سلطة القضاء تابعة أساسا لمبدأ الفصل بين السلطتين القضائية والإدارية، مما قد يقيد من السلطة المطلقة لإصدار الأوامر التي اعترف بها الاجتهاد القضائي الصادر حديثا، الشيء الذي سوف يشجع الإدارة على القيام بالمزيد من الاعتداءات المادية على الأملاك العقارية الخاصة مادامت سلطة القضاء الفعلية لا تمتد إلى الحكم عليها بهدم ما بنته، ولا أن تجبرها على تنفيذ حكم صدر في مواجهتها.
لقد أصبحت محدودية سلطة القضاء إزاء الإدارة تغطية منظمة لاعتداءاتها المادية وتشجيعا لها بكل الوسائل القانونية والقضائية التي كان من الواجب استثمارها لردع وعقاب الإدارة التي قلصت الاعتداء المادي لمجرد خطا مرفقي تتحمل عنه المسؤولية على غرار الأخطاء المرفقية التي تترتب عن مباشرة أنشطتها العادية في إطار ممارسة اختصاصاتها، والحال أن الاعتداء المادي على الملكية العقارية ليس مجرد خطأ مرفقي وإنما هو خروج عن مبدأ المشروعية بشكل جسيم.
على هذا الأساس تكونت لدي فكرة البحث في موضوع دعوى الاعتداء المادي على الملكية العقارية التي أصبحت مجرد دعوى للتعويض عن المسؤولية الإدارية مما يطرح تساؤلا حول مصير دعوى الاعتداء المادي في ظل النظام القضائي المغربي وهل سيتم اختزالها في مجال دعاوى التعويض المادي عن الأضرار التي يتسبب فيها شخص من أشخاص القانون العام؟
وماهي الجدوى من سلطة القضاء الحقيقية بالحكم على الإدارة بمجموعة من الأوامر وإجبارها على تنفيذ الأحكام الصادرة ضدها؟
وماهي الضمانات الكفيلة لحماية حقوق الأفراد المتضررين سواء من أثار الاعتداء المادي أو من امتناع الإدارة عن تنفيذ الأحكام الصادرة ضدها؟
هذه الإشكالات وغيرها هي التي ستكون محور الدراسة في هذا البحث الذي ارتأيت تقسيمه إلى فصلين وذلك على الشكل الأتي:
الفصل الأول: مظاهر حماية الملكية العقارية الخاصة أثناء رفع دعوى الاعتداء المادي.
الفصل الثاني: مظاهر حماية الملكية العقارية الخاصة بعد صدور الحكم في دعوى الاعتداء المادي
لائحة المراجع
الكتب
- إبراهيم محمد علي، نظرية الاعتداء المادي دراسة مقارنة طبعة 1994 بدون ذكر المطبعة.
- أحمد بوعشيق، الدليل العملي للاجتهاد القضائي، الجزء الأول، الطبعة الأولى 2004.
- إدريس الفاخوري، المدخل لدراسة القانون، نظرية القانون والحق. دار النشر الجسور، الطبعة الأولى، 2000.
- سعد محمد خليل، نزع الملكية للمنفعة العامة، دار السلام للطباعة والنشر والتوزيع والترجمة، الطبعة الأولى يناير 1993.
- عبد الرزاق السنهوري ،الوسيط في شرح القانون المدني.، نظرية الالتزام بوجه عام، مصادر الالتزام، المجلد الأول دار النهضة العربية القاهرة بدون ذكر الطبعة.
- عبد الرزاق السنهوري، الوسيط في شرح القانون المدني الجديد"، الجزء الثاني الطبعة الثانية 1982.
- عبد العزيز حضري،القانون القضائي الخاص، مطبعة دار النشر الجسور وجدة،الطبعة 2006.
- عبد الله الإدريسي، التنظيم الإداري المغربي، دار النشر الجسور،طبعة 2000
- عصام بنجلون، أصول وإجراءات التنفيذ القضائي ضد الإدارة، دراسة مقارنة دون ذكر المطبعة والطبعة
- مأمون الكزبري، التحفيظ العقاري والحقوق العينية الأصلية والتبعية في ضوء التشريع المغربي، الجزء الأول، التحفيظ العقاري، مطبعة شركة الهلال العربية، الرباط.
- محمد الحياني، المحافظ العقاري والمسؤولية التقصيرية -واقع وآفاق- مؤسسة النخلة للكتاب وجدة ،طبعة 2003.
- محمد الكشبور، نزع الملكية من أجل المنفعة العامة، مطبعة النجاح، طبعة 1989..
- مصطفى التراب، المختصر العملي في القضاء والقانون، مطبعة الأمنية – الرباط، الطبعة الأولى 2008.
- مصطفى الجمال، نظام الملكية – مصادر الملكية، لبنان، الدار الجامعية، طبعة 1978.
- مصطفى الكيلة، التقدير القضائي للتعويض،دراسة مقارنة في مجال المسؤولية المدنية، مطبعة الأمنية، الرباط، الطبعة الأولى، 2009.
- مليكة الصروخ، القانون الإداري، مطبعة النجاح الجديدة، الدار البيضاء، الطبعة الأولى، 1990.
- ميشيل روسي، المنازعات الإدارية بالمغرب، ترجمة هيري –الجيلالي أمزيد- مطبعة المعارف الجديدة، طبعة 1995.
- يونس الزهري،الحجز لدى الغير في القانون المغربي، سلسلة الدراسات القانونية المعاصرة، مطبعة النجاح الجديدة، الدار البيضاء الطبعة الأولى 2004.
الرسائل والأطروحات
- رشيدة الماموني، التطور الحديث لنظرية الاعتداء المادي في الاجتهاد القضائي المغربي، أطروحة لنيل الدكتوراه في الحقوق، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، جامعة محمد الخامس، السويسي الرباط، السنة الجامعية 2002-2003.
- يحي حلوي، القرار الإداري من الأثر القانوني إلى التنفيذ المادي أطروحة لنيل الدكتوراه في الحقوق كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية جامعة محمد الأول، وجدة، السنة الجامعية 2002 ـ2003.
- إبراهيم بقالي حسيني، واقع الإدارة المغربية من خلال الاجتهاد القضائي –نموذج المحكمة الإدارية بالرباط- رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا المعمقة في القانون العام الداخلي، كلية العلوم القانونية والاجتماعية والاقتصادية، جامعة محمد الخامس، السويسي، الرباط، السنة الجامعية 2000-2001.
- إبراهيم زعيم، تقدير التعويض عن الاعتداء المادي على الملكية العقارية، رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا في المهن القضائية والقانونية ، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، جامعة محمد الخامس، الرباط السويسي،2008-2009.
- جابر أجلي، الدور الرقابي للقضاء في مسطرة نزع الملكية لأجل المنفعة العامة، رسالة لنيل دبلوم الماستر قانون العقود والعقار، كلية العلوم القانونية والاجتماعية والاقتصادية، جامعة محمد الأول، وجدة.2007ـ2008
- حميد أملال، إشكالية التنفيذ الأحكام الإدارية الصادرة في مواجهة الإدارة، رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا في المهن القضائية والقانونية، كلية العلوم القانونية والاجتماعية والاقتصادية، جامعة محمد الخامس، السويسي، الرباط، السنة الجامعية 2008-2009.
- سعيد مرابط، الاعتداء المادي للإدارة على الملكية العقارية الخاصة، بحث لنيل دبلوم السلك العادي للمدرسة الوطنية للإدارة الشعبة العقارية. المدرسة الوطنية للإدارة. السنة الجماعية 1996ـ 1997 .
- سمير ولقاضي- محمد أسراج، إشكالية تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة ضد الإدارة، رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا المعمقة في القانون الإداري. كلية العلوم القانونية والاجتماعية والاقتصادية، جامعة محمد الأول، وجدة، السنة الجامعية: 1997/1998.
عزيز الزهراوي، الخطأ الشخصي للمحافظ على الأملاك والرهون، رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا المعمقة في القانون الخاص وحدة التكوين والبحث في قانون العقود والعقار، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية ،جامعة محمد الأول وجدة، السنة الجامعية 2006.2007.
- عصام بنجلون، تنفيذ الأحكام الإدارية الصادرة في مواجهة الإدارة، رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا المعمقة في القانون العام، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، جامعة محمد الخامس، السويسي، الرباط، السنة الجامعية 2000-2001.
- فاتن الشواطي، القيود الواردة على ممارسة دعوى الإلغاء بالمغرب، رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا المعمقة في القانون العام، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، جامعة محمد الخامس، الرباط، السويسي، السنة الجمعية 2007-2008.
- محمود محفوظ محمد الجنيبي، الرقابة القضائية على أعمال الإدارة –دراسة مقارنة بين المملكة المغربية ودولة الإمارات العربية المتحدة- رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا في المهن القضائية والقانونية ، كلية العلوم القانونية والاجتماعية والاقتصادية، جامعة محمد الخامس، السويسي، الرباط، السنة الجامعية 2005-2006.
- منى الفيزاني، لقضاء الإداري ضمانة لحقوق الأفراد وحرياتهم في القانون التونسي والمقارن – قضاء الإلغاء- ، رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا في القانون العام، كلية العلوم القانونية الاقتصادية والاجتماعية – جامعة محمد الخامس السويسي الرباط، السنة الجامعية 1993-1999.
المقالات
- أحمد الشحيتي - محمد صغير،الطعن في قرارات المحافظ بين اختصاص القضاء العادي واختصاص القضاء الإداري،مجلة المناظرة،العدد 8، يونيو2003.
- أمال المشرفي، الاعتداء المادي للإدارة في العمل القضائي للمحاكم الإدارية بين التطور والتراجع. المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية، سلسلة مواضيع الساعة، ع 47، السنة 2004.
- أمال المشرفي،الغرامة التهديدية وتنفيذ الأحكام القضائية الصادرة ضد الإدارة، المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية، ع 23 ابريل-يونيو 1998.
- الجيلالي أمزيد،الاعتداء المادي على المنفعة العامة، المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية، منشورات المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية، عدد 87-88، يوليو – أكتوبر 2009.
- الحسن سيمو ،قضاء الإلغاء والأعمال المادية للإدارة، المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية ، العدد 12 يوليوز ـ شتنبر 1995
- حسن صحيب، تطور الاختصاص في مجال الاعتداء المادي في الاجتهاد القضائي المغربي،المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية،العدد 61 مارس ابريل 2005.
- حميد أربيعي، خديجة امعيوة، الاعتداء المادي وحدود اختصاص قاضي المستعجلات، تعليق على الأمر الإستعجالي رقم 25 الصادر عن إدارية وجدة بتاريخ 5 يونيو 2006، المجلة المغربية للمنازعات القانونية عدد 7ـ8ـ2008.
- الطيب لزرق، القضاء الإداري المغربي ـ حصيلة وأفاق يوم دراسي من تنظيم محكمة الاستئناف الإداري بالرباط بتعاون مع هيئة المحامين بالرباط والمركز المغربي للدراسات والأبحاث حول المهن القضائية والقانونية بتاريخ 24 أكتوبر2008 بالمعهد العالي للقضاء، منشور بالموقع الالكتروني www.barreaurabat.ma .
- عائشة سلمان ،إشكالية تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة في مواجهة الإدارة المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية عدد مزدوج 72 ـ 73 يناير أبريل 2007.
- عبد الجواد الرايسي، دعوى رفع الاعتداء المادي الممارس من طرف الإدارة على أراضي الغير، سلسلة دفاتر المجلس الأعلى ،العدد 5 ، سنة 2005
- عبد الحميد الحمداني، العمل القضائي في مجال الغصب ونقل الملكية. رسالة المحاماة، ع 27، بدون ذكر السنة.
- عبد الحميد الحمداني، دور القضاء الإداري في حماية حق الملكية العقارية في مجال نزع الملكية، مجلة المحاكم الإدارية، منشورات جمعية نشر المعلومة القانونية القضائية،، العدد الثاني، أكتوبر 2005
- عبد العتاق فكير، الاعتداء المادي على الملكية العقارية –الإشكالات والحلول- مجلة في رحاب المحاكم، ع 4 فبراير 2010.
- عبد الله الشرقاوي،الحجز لدى الغير، مجلة القضاء والقانون، عدد 7 السنة 17 يناير 1978، ص 38.
- محمد الوزاني، تنفيذ الأحكام في المجال الإداري، المجلة المغربية للاقتصاد والقانون دورية مغربية نصف سنوية، -العدد الأول- يونيو 2000.
- محمد أمين بنعبد الله، تعليق على حكم إدارية مراكش الصادر بتاريخ 19 يونيو 2002 ،المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية ، عدد 47، سنة 2002.
- محمد آيت مكي، تنفيذ أحكام القضاء الإداري الصادرة ضد الإدارة بين تحمس المحاكم الإدارية وتردد المجلس الأعلى، المجلة المغربية للمنازعات القانونية العدد 2، السنة 2004.
- محمد صقلي حسيني الاعتداء ،المادي بين القضاء العادي والقضاء الإداري،منشورات المجلة المغربية، للإدارة المحلية والتنمية، سلسلة مواضيع الساعة، عدد 1/1995.
- محمد محروك، تطبيق الغرامة التهديدية بين تقاطع نصوص المسطرة المدنية وقانون إحداث المحاكم الإدارية، مجلة الأملاك –العدد 2-، السنة 2007.
- مصطفى التراب ،نزع الملكية من أجل المنفعة العامة والاعتداء المادي،رسالة المحاماة ،عدد خاص مزدوج 23ـ24 أبريل 2005.
الندوات
- عبد الله حارسي، حماية الحقوق والحريات في نظام ازدواجية القضاء، حالة الاعتداء المادي، مجلة الدراسات القانونية والاقتصادية والاجتماعية، عدد خاص، ندوة القضاء الإداري وحماية الحقوق والحريات بالمغرب، أيام 6-7 أبريل 1995.
- محمد الكشبور، الاعتداء المادي على الملكية العقارية. درس افتتاحي بالكلية متعددة التخصصات بالناظور جامعة محمد الأول وجدة بتاريخ 19/11/2009 (غير منشور)
- منتصر الداودي، تنفيذ الأحكام بين دعوى الإلغاء ودعوى القضاء الشامل قضايا العقود الإدارية ونزع الملكية للمنفعة العامة، وتنفيذ الأحكام من خلال اجتهادات المجلس الأعلى، الندوة الجهوية الثالثة، خمسون سنة من العمل القضائي، المركب ألاصطيافي لوزارة العدل بمراكش 21-22 مارس 2007.
- يونس الشامخي،إشكالية تنفيذ الأحكام الإدارية الصادرة ضد الإدارية المحلية، ندوة نظمت من طرف الجماعة الحضرية لورززات تحت عنوان "وسائل النشاط الإداري ومنازعات الجماعات المحلية، (غير منشورة).
المجلات
- جريدة العلم: يوم 24 يناير 1999، العدد 17781.
- سلسلة القانون و الممارسة القضائية منشورات المجلة المغربية لقانون الأعمال والمقاولات العدد 3 ـ2004.
- قرارات المجلس الأعلى ، أهم القرارات الصادرة في المادة الإدارية 1958 ـ 1997 منشورات المجلس الأعلى الذكرى الأربعين لتأسيسه 1997.
- مجلة القضاء والقانون ،العدد 140 ـ141،نونبر 1992
- المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية ،عدد 10 ،يناير ـ مارس 1995
- المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية عدد 16 يوليوز 1996.
- المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية، العدد 47 السنة 2002
- المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية، عدد مزدوج- 20-21 يوليوز 1997.
- المجلة المغربية للاقتصاد والقانون ـ العدد الأول ،يونيو 2000
- مجلة رابطة القضاة العدد 8-9، السلسلة الجديدة مارس 1984.
- مجلة سلسلة القانون والممارسة القضائية، منشورات المجلة المغربية لقانون الأعمال والمقاولات، العدد 3، السنة 2004.
- مجلة قضاء المجلس الأعلى، العدد 47 يوليوز 1993.
المواقع الالكترونية
- www.courdecassation.fr
- www.jurispedia.org
- www.barreaurabat.ma
المراجع باللغة الفرنسية
Les revues :
- Michel Rosset, Retrospectivité et prospectivité ou la dynamique du contentieux administratif marocain، tribunaux administratifs et etat de droit :n :5،1996.
- Mohamed Amine Benabdallah، Sur la compétence de tribunaux adminisratifs en matiere de voie de fait, Remald n° :16Juielle septombre -1996.
- Mohamed Amine Benabdallahla ، la répartition des compétences administratives et civiles ـ le cas de la voie de faitـ ، Remald n°14 ،1995
الفهرس
مقدمة 1
الفصل الأول : مظاهر حماية الملكية العقارية الخاصة أثناء رفع دعوى الاعتداء المادي 6
المبحث الأول : تعامل القضاء مع دعوى الاعتداء المادي على الملكية العقارية 8
المطلب الأول : تكييف دعوى الاعتداء المادي على الملكية العقارية 8
الفقرة الأولى: دعوى الاعتداء المادي على الملكية العقارية 9
الفقرة الثانية: التمييز بين دعوى الاعتداء المادي ودعوى الإلغاء 17
المطلب الثاني: تحديد الجهة القضائية المختصة للنظر في دعوى الاعتداء المادي 20
الفقرة الأولى : منح الاختصاص للقضاء العادي 20
الفقرة الثانية: إقرار الاختصاص للقضاء الإداري 25
المبحث الثاني : الآثار المترتبة عن دعوى الاعتداء المادي 31
المطلب الأول : تحديد طبيعة المسؤولية الناشئة عن دعوى الاعتداء المادي 31
الفقرة الأولى : ترتيب المسؤولية الإدارية على الاعتداء المادي على الملكية العقارية 32
الفقرة الثانية : المسؤولية الشخصية للموظف المسؤول عن الاعتداء المادي على الملكية العقارية. 37
المطلب الثاني : التعويض كآلية قانونية لجبر الضرر الناشئ عن الاعتداء المادي على الملكية العقارية 40
الفقرة الأولى: أسس التعويض عن الاعتداء المادي على الملكية العقارية 41
الفقرة الثانية : منطلق ونهاية تقدير التعويض عن الاعتداء المادي على الملكية العقارية 49
الفصل الثاني : مظاهر حماية الملكية العقارية بعد صدور الحكم في دعوى الاعتداء المادي 58
المبحث الأول : إشكالية امتثال الإدارة للأوامر والأحكام الصادرة ضدها 60
المطلب الأول : الدفوع المثارة من طرف الإدارة لمنع إصدار الأمر القاضي برفع الاعتداء المادي على الملكية العقارية 60
الفقرة الأولى: الدفع بعدم جواز هدم المنشأة العامة 61
الفقرة الثانية: نقل الملكية غير المباشر 67
المطلب الثاني: صعوبات تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة ضد الإدارة الممتنعة عن التنفيذ 72
الفقرة الأولى: عرقلة عمل الإدارات العمومية بناء على مقتضيات المادة 25 من قانون المسطرة المدنية 72
الفقرة الثانية: إثارة الصعوبات المادية والقانونية 78
المبحث الثاني: الضمانات الكفيلة لحماية حقوق الأفراد من عدم تنفيذ الإدارة للحكم الصادر ضدها 82
المطلب الأول : الضمانات القضائية 82
الفقرة الأولى: فرض الغرامة التهديدية على الإدارة الممتنعة عن التنفيذ 83
الفقرة الثانية : الحجز على أموال الإدارة الممتنعة عن التنفيذ 90
المطلب الثاني : الضمانات المقترحة للضغط على الإدارة لتنفيذ الأحكام الصادرة ضدها 97
الفقرة الأولى: إثارة مسؤولية الموظف الممتنع عن تنفيذ الحكم الصادر ضد الإدارة 97
الفقرة الثانية : دور سلطة الوصاية ومؤسسة ديوان المظالم لحمل الإدارة على التنفيذ 105
خاتمة 110
لائحة المراجع 113
الفهرس 123
