مغاربة العالم.. دينامية اقتصادية كبيرة

زاد في الأعوام الأخيرة اهتمام مغاربة العالم بشكل لافت بالمسار التنموي الذي رسمه جلالة الملك نصره الله، المسار الإصلاحي الذي يشمل كلّ القطاعات الحيوية في البلاد دون استثناء من تعليم وصحة وعدل واقتصاد.

هذه الطفرة النوعية في باب الإصلاح والإنماء المشروعاتي شجع الجالية بالخارج على تجسيد إرادتها القوية وحرصها على توطيد التواصل داخل الوطن، وكذا السعي إلى ترسيخ جسر التواصل بينهم وبين مغاربة الداخل.

ففي اللحظة التي يمكن فيها للاستثمار الأجنبي أن يجلب رؤوس أموال إضافية وتقنيات وفرص عمل لمنطقة معينة، غالبا ما يرتبط استثمار المغاربة المقيمين في الخارج بخلق فرص العمل ونمو اقتصاد مناطق شاملة من المملكة.

علاوة على الدور الفعال التي تلعبه التحويلات المالية من طرف مغاربة العالم في ملء خزينة الدولة، فإننا نرصد أن العديد من الاستثمارات الخارجية تتحقق بمساهمة فعالة من جانب مهم لأفراد الجالية، وغالبا ما يختارون مناطقهم الأصل بالمملكة كوجهة لهذه الاستثمارات وبالتالي يساهمون في التنمية الاقتصادية المحلية والمستدامة في جميع مناطق المغرب.

ومن الملاحظ كذلك ان هناك اهتمام كبير من طرف الجالية المغربية يشمل الاستثمار في مشاريع اجتماعية، نذكر منها تلك التي تساهم في إنجاح مبادرات التنمية المستدامة وتجديد البنية التحتية المحلية والبرامج التعليمية أو الثقافية وما إلى ذلك. هذا النوع من الاستثمارات يُساهِم بشكل مباشر في تعزيز جودة الحياة في جميع مناطق المملكة على اختلاف المناطق الأصلية التي يتحدر منها مغاربة العالم.

هذا الدور الاقتصادي المهم يمكن العمل على تطويره انطلاقا من تنظيم مؤتمر للتعرف على:

ميثاق الاستثمار

“وننتظر أن يعطي الميثاق الوطني للاستثمار، دفعة ملموسة على مستوى جاذبية المغرب للاستثمارات الخاصة، الوطنية والأجنبية”.

مقتطف من الخطاب السامي الذي وجهه جلالة الملك، نصره الله، بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الثانية من الولاية التشريعية الحادية عشرة في 14 أكتوبر 2022.

تنفيذا للتوجيهات السامية للملك محمد السادس نصره الله، ترى تنسيقية حزب التجمع الوطني للأحرار في ألمانيا دورها في تقوية ارتباط الكفاءات المغربية في ألمانيا ببلدهم الأصلي ودعم الاستثمار وبالتالي التنمية المستدامة في المغرب.

ويتمثل ذلك في خلق فرص للتعرف على البرامج الحكومية والتحفيزات المبرمجة لتشجيع الاستثمارات، وكذلك خلق مجال للتعرف على المهارات والخبرات المهنية المتنوعة للخبراء من أصل مغربي الذين يعيشون في ألمانيا وفي هذا الصدد سيتم تنظيم منتدى اقتصادي تحت شعار: “مهارات مغربية في ألمانيا لصالح المغرب”.

الهدف الاقتصادي

تنظيم لقاء في هذا الاتجاه يمكن أن يشكل فرصة حقيقية لوضع القضايا الاقتصادية المتعلقة بالمغاربة المقيمين في الخارج أمام المشاركين من أجل النقاش وتبادل الخبرات حولها، خصوصا تلك القضايا التي تهم فرص الاستثمار، وتطوير البنية التحتية، والحوافز الضريبية، وما إلى ذلك. ومن شأن هذا اللقاء أن يخرج باستنتاجات وتوصيات تساعد بشكل فعال على تحفيز الاقتصاد وتشجيع المغاربة المقيمين بالخارج على الاستثمار في بلدهم الأم.

تمتين جسر التواصل

من شأن هذه الندوة كذلك أن تفتح باب الحوار المباشر وتبادل الأفكار والمقترحات بين ابن الجالية المستثمر وممثلي الحكومة بالتحديد أو المؤسسات السياسية بشكل عام، حيث يمكن أن يُسهِم ذلك في تعزيز الروابط وفهم آليات التواصل بين المغاربة المقيمين في الخارج والمسؤولين داخل الوطن من خلال الاطلاع على تطلعات واحتياجات المهاجرين واهتماماتهم، فضلا عن تعزيز فرص التعاون الوثيق بين مختلف المهتمين.

الإشراك السياسي

من بين أهداف الندوة كذلك السعي إلى وضع تقييم موضوعي لفكرة إشراك أفراد الجالية المقيمة بالخارج في العمل السياسي ومنه تمكينهم من مناقشة القرارات السياسية التي تهمهم؛ الشيء الذي يزيد من شعورهم بالانتماء والارتباط أكثر ببلدهم الأم.

الجانب التحسيسي

مثل هذه المبادرة من هذا الحجم على مستوى مشاركة مؤسسات الدولة من شأنها أن تساهم في رفع مستوى إدراك هذه الأخيرة لأهمية القيمة المضافة الناجمة عن اهتمام المهاجر المغربي بالإسهام في إنجاح مشاريع الدولة الكبرى والاعتراف بدورهم كموارد اقتصادية وثقافية واجتماعية تصب في مصلحة الوطن. لذلك وجب نهج تقييم دقيق لكيفية هذا الدور خصوصا الجانب الذي يهم الاستثمار داخل البلاد.

الوعي والاعتراف

مثل هذه المبادرة يمكن أن تساعد أيضا في رفع مستوى الوعي في صفوف المجتمع والمؤسسات المغربية بأهمية القيمة المضافة للمغاربة المقيمين بالخارج ومنه الاعتراف بدورها كموارد اقتصادية وثقافية واجتماعية للبلاد.

كل ذلك يحيلنا على التأكيد بأن القدرات الاستثمارية والإمكانيات الاقتصادية للكفاءة المهاجرة خاصة أو للجالية المغربية في الخارج عامّة كنز كبير وعلى الفاعلين السياسيين والاقتصاديين العمل على مضاعفة الجهود لخلق جو ملائم وتحفيزي لجذب المستثمرين من الجالية المغربية المقيمة بالخارج ومنه تشجيع الاستثمار المحلي والإسهام في إنجاح المشاريع التنموية الكبرى للبلاد.