ⵜⴰⵖⴻⵔⵖⴻⵔⵜ ⵏ ⵜⵓⵙⵙⵏⵉⵡⵉⵏ ⵜⵉⵣⴻⵔⴼⴰⵏⵉⵏ
أول منصة قانون في المغرب - SiTE DE VEiLLE JURiDiQUE
جديد قضاء النقض
للمراسلة
العقود والعقار
الدكتوراه في قانون العقود والعقار ـ إشراف الدكتور إدريس الفاخوري
ماستر العقود و العقار ـ المنسق البيداغوجي: الدكتورإدريس الفاخوري
و ت ب لنيل د د ع م في قانون العقود و العقار ـ رئيس الوحدة: الدكتور إدريس الفاخوري
دوريات ومذكرات
رئاسة الحكومة
وزارة العدل والحريات
الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية
مختلفات
تقارير
الندوات
مناقشات جامعية
تقارير مختلفة
مكتبة
مجلات وكتب
رسائل جامعية
أبحاث جامعية
مرئيات
آخر إصدارات
مقالات
دراسات
وجهة نظر
تعليق على قرار
مقالات باللغة الفرنسية
مقالات باللغة الإنجليزية
العمل القضائي
القضاء الدستوري
القضاء الإداري..
القضاء المدني
القضاء التجاري
القضاء الجنائي
القضاء المقارن
قرارات المجلس الأعلى للحسابات
قرارات المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري
التشريع
قوانين
مشاريع قوانين
تقارير مناقشات اللجن البرلمانية
مقترحات قوانين
مسودات أولية
التشريع المقارن
plateforme des décideurs juridiques - Platform of Legal Decision-Makers
الأكثر قراءة
من أروع قرارات محكمة النقض، القرار الصادر بهيئتين مجتمعتين، برئاسة الدكتور حسن منصف رئيس الغرفة العقارية، والمحرر في 21 صفحة تتضمن مبادئ كلية وفرعية، مبدئية وحديثة، من حيث الشكل والموضوع في المادة العقارية.
Cour de cassation FR : Journaliste professionnel - Contrat de travail - Résiliation - Clause de cession - Mise en oeuvre - Conditions - Détermination - Portée
« ENFANT ABANDONNE AU MAROC, QUELLE PROTECTION JURIDIQUE?»
الاقتصاد الرقمي والجباية: هل القوانين الحالية قادرة على مواكبة العصر؟
محكمة النقض: لا يمكن للمحكمة ان تفصل في مسألة علمية وباطنية تتعلق بالمرض النفسي بمجرد القرائن التي تظل قاصرة على الفصل في المسالة بدون اللجوء للخبرة
محكمة الإستئناف بالدار البيضاء: غياب تسعير مسبق لقيمة إنجاز مسجد على سبيل البر والإحسان - إنعدام وسائل إثبات عقد المقاولة - إنعدام الحجة الكتابية على المديونية - رفض الطلب - نعم
محكمة النقض: الطعن بالنقض في قرار إستئنافي - قبول طلب إيقاف التنفيذ إذا استند إلةىوسائل جدية كخرق القانون وإنعدام التعليل - نعم
كلمة المدير المؤسس
الزمن القضائي
أرشيف المقالات باللغة الفرنسية
« ENFANT ABANDONNE AU MAROC, QUELLE PROTECTION JURIDIQUE?»
19/12/2024
أرشيف وجهة نظر
الاقتصاد الرقمي والجباية: هل القوانين الحالية قادرة على مواكبة العصر؟
ذ/ رضى بلحسين يكتب: الحق في الالتزام بالصمت
صناعة التشريع الجنائي
مسار حقوق الإنسان بالمغرب
مغرب حقوق الإنسان
الحذر لكل طليقة حاضنة
لماذا لا ينبغي على المغرب التصديق على اتفاق روما للمحكمة الجنائية الدولية (CPI)؟
رفع مبالغ المعاشات..بين الإمكانية والاستحالة
تجدد رفض قانون الإضراب!
إلزامية الاستعانة بمحام.
.
المحاكم الإدارية
عدم تأسيس المنازعة المقدمة من طرف إدارة الضرائب في تقديرات القيمة التجارية للعقار وفقا لمقرر اللجنة المحلية بمبررات قانونية وواقعية مدعمة بعناصر المقارنة يجعل الطلب غير مؤسس وحليفه الرفض
الثابت فقها وقضاء أن القرارات الإدارية التي تولد حقا أو مركزا شخصيا للمخاطبين بها كانوا أشخاص ذاتيين أو معنويين ،من أشخاص القانون العام أو الخاص لا يجوز سحبها في أي وقت متى صدرت سليمة استجابة لدواعي المصلحـة العامـة التي تقضي استقرار تلك القرارات
تخلف المدعى عليها عن قيامها بتصريف مياه الأمطار وذلك بإحداث قنوات لتفادي إلحاق الضرر بالغير طبقا لدفتر التحملات يعتبر خطأ موجبا للمسؤولية الإدارية ألحق أضرار مادية مباشرة بعقار المدعي الذي غمرته المياه وأثرت على قيمته العقارية يستوجب الحكم بالتعويض
مباشرة مسطرة الاشعار لدى الغير الحائز في مواجهة شخص غير معني بالضريبة، كان السبب المباشر في حجز واقتطاع من الحساب البنكي للمدعي، مما ألحق به ضررا ماديا ومعنويا تمثل في حرمانه من التصرف في ماله، مما تكون معه العلاقة السببية بين الخطأ والضرر قائمة
القضاء الإداري ينبه إلى أن واجب السلطة العامة هو المساعدة على التنفيذ، لا إقامة وابتداع عوائق غير قانونية أو مادية غير حقيقية قصد عرقلة تنفيذ الأحكام
لا يمكن تقديم دعوى الإلغاء للتجاوز في استعمال السلطة في مواجهة جماعة إلا بعد سلوك المسطرتين موضوع المادة 48 من القانون رقم:00-87 المتعلق بالميثاق الجماعي والمادة 38 المتعلق بالتنظيم المالي للجماعات المحلية ومجموعاتها
إن صدور مقرر قضائي نهائي ببراءة الطاعن من جنحة البناء بدون رخصة يجعل المقرر الإداري بالهدم الصادر عن ذات المخالفة مفتقد للشرعية ومشوب بعيب مخالفة القانون
يكون البت في الطلب متوقفا على إجراء بحث عندما تكون هناك وقائع من الضروري التثبت منها لما يشكل ذلك من إفادة في تحقيق الدعوى
إن تأخر الإدارة في استدعاء المدعية لتعويض الناجحين المنسحبين من المنصب تتحمل مسؤوليته القانونية،ولا يمكن أن ينهض مبررا لحرمانها من الحق في تقلد الوظائف العمومية
القرار الإداري السلبي هو القرار الذي لا يتضمن القيام بأي إجراء تنفيذي فهو ينفذ بنفسه وينتج آثاره عند صدوره في الحال, وهو بذلك لا يتقيد بأجل الستين يوما للطعن بالإلغاء
ثبوت تملك الدولة الملك الخاص للمدعى فيه بعد استرجاعها له في نطاق ظهير 2 مارس 1963، يجعل رسم الشراء المدلى به من طرف الطاعن الخلف الخاص غير عامل لعدم تسجيله بالرسم العقاري من طرف البائع
ظهير 2 مارس 1973 جاء أساسا لمخاطبة الأجانب وليس المغاربة ،ومن ثم فهذا القرار الوزاري المشترك المطعون فيه أصبح منقطع الصلة بقواعد المشروعية التي تجد أساسها في القانون بمختلف درجاته وتصنيفاته وانتقل معه تصرف الإدارة من عمل قانوني إلى مجرد عمل إداري
استقر قضاء محكمة النقض على اعتبار جل القرارات الصادرة في إطار ظهير 2 مارس 1973قرارات فردية لا تكتسي صبغة تنظيمية وتتعلق بنقل ملكية عقارات إلى الدولة توجد في دائرة الاختصاص المحلي لمحكمة إدارية واحدة ،مما يجعل يجعل الاختصاص منعقدا لها للبت في الطلب
المحكمة الإدارية بالرباط تصدر حكما يومه الخميس 14-7-2013 في إطار مسطرة استعجالية بإيقاف تنفيذ قرار المعهد الوطني للموسيقى والرقص والقاضي بحرمان طالبة من اجتياز مبارة، وذلك قبل نصف ساعة من انطلاق المبارة
إن عدم ثبوت الاعتداء المادي على عقار المدعي لكون الأفعال المدعاة تقع خارج حدود الوعاء العقاري المكون لرسمه العقاري، يجعل طلب التعويض عنه غير مؤسس لانعدام محله وحليفه الرفض .
لتوازن في حماية المال العام من جهة وحماية حقوق الملزم من جهة أخرى في ظل مبدأ العدالة الضريبية
المحكمة الإدارية بالرباط تكرس نظرية الموظف المحتمل بتأكيدها أن مدلول الموظف ينصرف إلى الموظف بحسب الطبيعة أو المآل مادام أنه خاضع لمسطرة الولوج
الدفع بالبطلان للتدليس يقتضي إثبات عناصره وقيام شروطه طبقا للفصل 52 من قانون الالتزامات والعقود،باعتبار أن أحكام التدليس في القانون المدني لا تتعارض مع الأسس العامة للعقود الإدارية
لا أثر لتصفية شركة عضو في مجموعة على استحقاق الشركة الأخرى للمستحقات المالية للصفقة بحسب نسبتها فيها- نعم – وقف الدعاوى والمتابعات - لا- التضامن فيما ينفع لا فيما يضر- تفاديا لأي إثراء على حساب الغير، بالنظر لاختلاف صفة الشريك عن صفة الدائن
القضاء الإداري: إلزامية استدعاء الإدارات العمومية للمدعى عليه بواسطة مفوض قضائي – نعم – عدم احترام الإجراء - مخالفة قواعد الحكامة الجيدة في تدبير المنازعة الإدارية – عدم القبول – نعم
1
...
«
6
7
8
9
10
11
12
»
...
15
بحث متقدم
أرشيف الدراسات و الأبحاث
الذكاء الاصطناعي وتجويد الخدمات الإدارية بالمغرب
15/12/2024
حقوق المؤلف وتحديات الذكاء الاصطناعي التوليدي
14/12/2024
الإعلان العالمي لحقوق الإنسان: وثيقة مرجعية في صون الكرامة الإنسانية
11/12/2024
نبذة حول التنظيم القضائي بالمملكة المغربية
04/12/2024
إشكالية تنظيم ممارسة حق الإضراب واستمرارية المرفق العمومي بالمغرب
03/12/2024
بحث للمستشار القانوني بدائرة القضاء – أبو ظبي الدكتور أحمد عبد الظاهر حول التقسيط البنكي للرسوم والغرامات القضائية وأتعاب المحاماة
29/11/2024
دينامية السياسة الخارجية الأمريكية: في نقض الإسقاط والتماثل
22/11/2024
باحث يقارب مدونة الأسرة بين القراءات الدينية والمطالب النسائية
22/11/2024
تعليق على قرار
تعليق على أمر قضائي: مهام المفوض القضائي بين القانون والتأويل الضيق للنص
19/10/2024
تعليق على قرار: الفصل التعسفي غير المباشر للأجير
16/10/2024
عينك الرقمية على المعلومة القانونية
Copyright © 2024 Maroc droit
Plateforme Des Sciences Juridiques.
Créer en Septembre 2009 .. Date de Lancement: Avril 2010
جميع الحقوق محفوظة للمنصة ©2024
أول منصة علمية للقانون - مغربية غير حكومية
أربع عشرة سنة في خدمة القانون
2024-2010
الرقم الدولي المعياري
International Standard Serial Number
2028-8107
تاريخ الإيداع
2012-04-17
مؤسس المنصة - The Founder
N.bouhmidi@marocdroit.com