باحث يقارب مدونة الأسرة بين القراءات الدينية والمطالب النسائية

مقدمة

يعد تعديل مدونة الأسرة المغربية 2024 موضوعًا مثيرًا للاهتمام نظرًا لتداخل الديني والسياسي في هذا السياق. فبعدما أحال الملك محمد السادس، يوم 28 يونيو 2024، بعض المقترحات التي توصل بها من الهيئة المشرفة على مراجعة مدونة الأسرة على المجلس العلمي الأعلىى، تزايد حجم التفاعل بين عدد من المهتمين والمعلقين بما يفيد أهمية دراسة العلاقة بين القراءات الدينية والمطالب النسائية في المغرب. ومع اقتراب موعد الحسم في هذه المقترحات، تبرز أهمية النظر إلى الأسس القانونية والدستورية والدينية للتعديل المرتقب من أجل الكشف عن مدى التوافق فيما بينها، وعن طبيعة العلاقة التي تربط بين المتدخلين في إنتاج القانون الذي سينظم أحوال الأسرة المغربية.

فمن هم الفرقاء المعنيون بالمساهمة في إنتاج وتعديل مدونات الأسرة بالمغرب؟ وهل العلاقة فيما بينهم تنتهي بغالب ومغلوب؟ ما الذي يشكل آراء ومواقف هذه التيارات الدينية والنسائية بالمغرب؟ وما هي المواضيع التي يختلفون بشأنها؟ ما مدى ارتباط قراءة وتأويل النصوص الدينية بإنتاج قوانين الأسرة المسلمة؟ وما الدور الذي تلعبه الملكية وثوابت التدين المغربي في تحديد معالم التغيير المرتقب؟

تفيد الإجابة عن هذه الأسئلة بأهمية قراءة وفهم العلاقة التي تجمع بين المجال الديني والمجال النسائي في المغرب، لتتشكل صورة واضحة حول العوامل التي سترسم معالم التغيير الذي يرتقب أن يصدر قريبا. تنطلق هذه الورقة من استجلاء دلالة إحالة الملك محمد السادس لبعض المقترحات التي توصل بها من الهيئة المشرفة على مراجعة مدونة الأسرة على المجلس العلمي الأعلى، وكيفية تجاوب التيارات والفعاليات النسائية مع هذا الأمر. ثم تناقش الورقة المطالب النسائية في ضوء اتساع أو ضيق حدود الاجتهاد في قراءة النصوص الدينية، مع إبراز المكانة المحورية للتأويل والاستنباط خاصة من طرف نسائية “الطريق الثالث”[1] وعلماء الدولة في عملية صياغة قوانين جديدة تلائم الخصوصية المغربية وتراعي مصلحة أفراد الأسرة.

دلالة الإحالة وخصوصيات التدين المغربي

يمكن قراءة إحالة الملك محمد السادس للمقترحات التي توصل بها من الهيئة المشرفة على مراجعة مدونة الأسرة على المجلس العلمي الأعلى على الشكل التالي:

 أولا: تشير هذه الإحالة إلى وجود ما يستدعي استحضار رأي علماء الدين من أجل دراسة المسائل الواردة في بعض مقترحات الهيئة.

ثانيا: تعكس الإحالة رسالة لعموم المغاربة مفادها أن للرأي الديني مكانة مهمة في صياغة النسخة النهائية لمراجعة مدونة الأسرة، وهو ما أكده الملك في خطابه للعرش سنة 2022، بأنه “وبصفتي أمير المؤمنين، وكما قلت في خطاب تقديم المدونة أمام البرلمان، فإنني لن أحل ما حرم الله، ولن أحرم ما أحل الله، لاسيما في المسائل التي تؤطرها نصوص قرآنية قطعية”^[2].

ثالثا: تنسجم هذه الإحالة مع أحكام الدستور في الفصل 41، الذي يجعل المجلس العلمي الأعلى، الجهة الوحيدة المؤهلة لإصدار الفتاوى التي تُعتمد رسميا، وهذه إشارة مهمة إلى كل الجهات الأخرى (الحداثية والمحافظة) بأن الكلمة العليا والأخيرة ترجع إلى المؤسسات الدينية الرسمية وليس إلى الآراء والفتاوى الفردية أو المنسوبة لجمعيات ومنظمات مختلفة.

بهذه الدلالات يقف العلماء الدينيون الرسميون اليوم أمام تحدي قراءة المسائل الواردة في المقترحات التي وضعت أمامهم، وعرضها على ما يمكن أن يكون مخالفا أو موافقا للدين الإسلامي. فبعد أن مرت العملية عبر الإشراف العملي لكل من وزارة العدل والمجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئاسة النيابة العامة، بالنظر لمركزية الأبعاد القانونية والقضائية لهذا الموضوع، يتكلف اليوم علماء وفقهاء الدولة بافتحاص وإخضاع بعض مواد هذه المراجعة إلى النظر الديني، وهم بهذا الفعل مطالبون بترجمة كلام الله تعالى وسنة نبيه إلى قوانين ستحكم وتسير العلاقة بين الزوجين في الأسرة المغربية المسلمة في القرن الواحد والعشرين. فكيف ستتم هذه القراءة؟ وما المنهجية التي سيعتمدونها من أجل تحقيق الفهم الصحيح للدين؟ وما مدى إمكانية التوافق بين القراءة الدينية والنسائية في تعديل مدونة الأسرة؟

ما يغفله كثير من المطالبين بتحكيم المرجعية الإسلامية في تعديل مدونة الأسرة هو أن فهم وتنزيل الشريعة الإسلامية لطالما اختٌلِف بشأنه عبر العصور والأمكنة على مستوى العقيدة والمذاهب والتوجهات السياسية/الدينية، وأن للمغرب اختيارات دينية تمثل الخيط الناظم لما يمكن أن يطلق عليه “الإسلام المغربي”. وعليه، سيسترشد العلماء الرسميون بثوابت التدين المغربي الذي يرتكز على إمارة المؤمنين والمذهب السني والعقيدة الأشعرية والفقه المالكي وتصوف الجنيد[3].

 تتسم هذه الخصائص بإعطاء المغرب تميزا يتمثل في الاستقرار السياسي والديني تحت راية إمارة المؤمنين الذي يعتبر سليل النسب الشريف للرسول صلى الله عليه وسلم، وارتكازا راسخا على الكتاب والسنة من خلال المذهب السني، ووسطية في التأويل من خلال العقيدة الأشعرية التي تذهب إلى الجمع بين العقل والنقل[4]، واعتدالا ومرونة في التنزيل من خلال الفقه المالكي الذي يربط أحكام الشرع بتحقيق المناط ومقاصد الشريعة[5]، وتصوف الجنيد الذي لا يفصل الشعائر والممارسات الدينية عن تزكية النفس والبعد الروحاني في الإسلام[6].

في جانب كبير منها، تنسجم هذه الاختيارات الدينية للمغرب مع توجيهات جلالة الملك، الذي يمتلك صفة أمير المؤمنين، ب”اعتماد فضائل الاعتدال والاجتهاد المنفتح البناء، في ظل الضابط الذي طالما عبر عنه جلالته، من عدم السماح بتحليل حرام ولا بتحريم حلال.”^[7] وعلى صعيد آخر، سيضع العلماء نصب أعينهم ضرورة مراعاة توجيه جلالته بأن “مدونة الأسرة ليست مدونة للرجل، كما أنها ليست خاصة بالمرأة؛ وإنما هي مدونة للأسرة كلها. فالمدونة تقوم على التوازن، لأنها تعطي للمرأة حقوقها، وتعطي للرجل حقوقه، وتراعي مصلحة الأطفال”[8].

انطلاقا من هذه الاعتبارات التي سيعتمدها علماء المجلس العلمي الأعلى، يبقى من المفيد التعرف على كيف تقرأ الفعاليات النسائية توجهات الدولة بخصوص الضوابط الدينية في مسائل حقوق المرأة، والإشكاليات التي يمكن أن تظهر مع تحكيم الاجتهاد وحدوده من داخل النموذج المغربي؟

العلماء والنسائيات: أوجه التوافق والتعارض

يمكن تشبيه مصطلح النسائية بالمظلة التي تغطي مجموعة متنوعة من الأفكار والتوجهات التي تنظر إلى حقوق المرأة من عدة زوايا قد تصل أحيانا إلى التعارض. وعليه، فإن الحركة النسائية، سواء في المغرب أو خارجه، لا يمكن وضعها في سلة واحدة وإعطائها حكما واحدا. فبينما تتمسك بعض النسائيات العلمانيات بالمواثيق الدولية كمرجعية وحيدة لأي تغيير ويرفضن الإسلام انطلاقا من رؤية تبسيطية تصوره مكرسا لظلم المرأة، تجادل نسائيات أخريات محسوبات على التيار الحداثي بأن الدعوة لتحكيم الاجتهاد يمكن أن يفتح الباب أمام انتزاع بعض المطالب التي لطالما عبرن عنها من خارج الإطار الديني. توضح ربيعة الناصري وألكزندرا بيتمان في مقالهما بأن الحركات النسوية العلمانية بدأت في تغيير “إستراتيجيتها عبر تسليط الضوء على الأداة الإسلامية المتأصلة في الاجتهاد كأساس محتمل للنهوض بحقوق المرأة في بلد مسلم مثل المغرب”^[9].

في هذا الصدد، ولأجل إضفاء مصداقية دينية على مطالبها، قامت عدد من التنظيمات النسائية بدعوة علماء وباحثين في الإسلاميات مثل الدكتور أحمد الخمليشي في مرحلة 2003 ومحمد عبد الوهاب رفيقي في الوقت الحالي، على اعتبار تبنيهم لأفكار تتماشى أو تقترب من مطالبهن. جدير بالذكر أن تفكير كثير من النسائيات العلمانيات ينصرف إلى التمييز بين الإسلام والفقه الإسلامي، حيث يعتبرن أن ما لا يتطابق مع مطالبهن ‘المنطقية’ والمرتكزة على المساواة الكاملة فهو “فقه إسلامي كَيًّف الإسلام مع معاييره التي هي في الأصل قديمة ولا تصلح لواقعنا الإنساني الذي عاش مخاضات كثيرة على كافة الأصعدة”[10].

ومن أجل تقوية الترافع للتأثير في مسار تغيير مدونة الأسرة، أعلنت مجموعة من الجمعيات النسائية يوم 30 نونبر 2022 عن تأسيس تحالف يحمل اسم “التنسيقية النسائية من أجل التغيير الشامل والعميق لمدونة الأسرة”[11]. وفي يوم 1 يوليوز 2024، التأمت عضوات هذه التنسيقية من أجل التداول في دلالات إحالة الملك محمد السادس لبعض المقترحات التي توصل بها من الهيئة المشرفة على مراجعة مدونة الأسرة على المجلس العلمي الأعلى. ومما جاء البيان الإشادة بالإحالة التي قام بها الملك محمد السادس باعتبارها “إشارة قوية إلى احترام الدستور كقانون أسمى يؤطر العمل التشريعي، مما يحتم اعتبار مقتضياته في كليتها وضرورة اعتماد اجتهاد منفتح وبناء لضمان إعمال كل المبادئ التي ينص عليها وأهمها مبدأ المساواة وعدم التمييز وموجبات تأصيل الخيار الديموقراطي الذي لا رجعة فيه”[12].

بالمقابل، هناك تيار إسلامي محافظ يرى في وقوع المسائل الواردة في بعض مقترحات الهيئة بين يدي علماء الدين الرسميين نوعا من التطمين بأن هؤلاء سينتصرون للرأي الديني الفقهي ولن يتأثروا بالضغوطات ل’أسلمة’ المطالب النسائية. لا يقتصر التوجه الإسلامي على التيار السلفي المحافظ الذي يعارض أي تغييرات في المدونة بدعوى أنها ستزيد من نسب الطلاق وتفكك الأسر^[13]، فهناك التيار النسائي المنتمي لبعض الحركات الإسلامية مثل منتدى الزهراء الذي يتبنى مواقف أقل تشددا تستند على مرجعية القرآن والسنة الصحيحة باعتبارها مرجعية أصيلة وواقعية واجتهادية ومقاصدية “تنظر إلى المساواة في إطار مبدأ الزوجية، وهي مساواة تكاملية تختلف عن المساواة التي نظرت إليها بعض الفلسفات الغربية المعاصرة”^[14]. وهناك تيار إسلامي آخر يطلق عليه “التيار الثالث” يعتمد مقاربة أكاديمية تأويلية غير مسيسة وتوفيقية، حيث يحاول التأصيل لعدم التعارض بين القيم الإسلامية والقيم “الكونية” لحقوق الإنسان عبر إعادة قراءة النصوص الدينية من وجهة نظر نسائية[15]. ويبدو هذا التيار أكثر قبولا لتوسيع الاجتهاد من داخل الإطار الديني لتحقيق بعض المطالب^[16].

باختصار، يمكن القول بأن وجه التوافق بين النسائيات، على اختلافهن، والعلماء هو الحرص على تعزيز حقوق المرأة ومكانة الأسرة من خلال مدونة الأسرة الجديدة، لكن أوجه التعارض كثيرة وتختلف بين كل هؤلاء الفاعلين باختلاف المرجعيات والمقاربات وآليات العمل؛ فبينما ترتكز النسائيات العلمانيات في مرجعيتها على المواثيق الدولية، تتمسك النسائيات الإسلاميات بالمرجعية الدينية، وبينما تعتمد النسائيات العلمانيات على المقاربة القانونية لمفهوم المساواة الكاملة كأساس لكل القوانين، تقدم النسائيات الإسلاميات مقاربة اجتماعية تركز فيها على التماسك الأسري، وعليه، فإننا نلاحظ إنشاء مراكز للإستماع داخل التنظيمات النسائية العلمانية، ومراكز الإرشاد الأسري داخل التنظيمات النسائية الإسلامية[17]. جدير بالذكر أن هناك جمعيات نسائية مستقلة لا تنتمي لتوجهات إيديولوجية، كما أن الحراك النسائي عموما يأخذ أشكالا متعددة منها العمل السياسي والعمل الجمعوي والكتابة الأكاديمية وغيرها.

وإذا كانت كل النسائيات يعترفن بتقدمية مدونة الأسرة سنة 2004، فإن مراجعة هذه المدونة بعد 20 سنة قد أفرز قضايا إشكالية اتضح، بإحالة الملك للمقترحات على المجلس العلمي الأعلى، أن أبرزها مرتبط بفهم النص الديني وترجمته إلى قوانين. فما هي هذه القضايا؟ وكيف يمكن النظر إليها من الزاويتين الحقوقية النسائية والتأويلية الدينية؟

المسائل الخلافية وقراءة النص الديني

بلاغ الديوان الملكي لم يشر إلى المواضيع التي تم عرضها على المجلس العلمي الأعلى لإصدار فتوى بشأنها، لكن يمكن فقط التكهن بمواضيع خلافية بين التيارين تستدعي الحسم فيها من الجانب الديني، وهو ما يمثل حقل ألغام لما يتضمنه من إشكالات وتعقيدات يتداخل فيها الديني بالقانوني والاجتماعي.

استعمال البصمة الوراثة ADN في مسألة ثبوت نسب أطفال ولدوا خارج إطار الزواج

تعتمد المدونة الحالية على حديث الرسول صلى الله عليه وسلم “الولد للفراش وللعاهر الحجر”[18] في المادة 153، حيث تصرح: “يثبت الفراش بما تثبت به الزوجية”، ومعناه أن النسب الشرعي والصحيح هو ما نتج عن علاقة زواج، وأي حمل خارجه سواء نتج عن علاقة غير شرعية أو اغتصاب لا تسعى المدونة إلى إثباته وإلحاقه بصاحبه. ويعتبر الاجتهاد القضائي للمحكمة الابتدائية بطنجة ملخصا لإشكالية الديني والقانوني في هذه المسألة. ففي سنة 2017 قضت المحكمة الابتدائية بالحكم بثبوت بنوة الطفلة لأبيها البيولوجي إلا أن محكمة الاستئناف رفضت الحكم، فلجأت المحكمة الابتدائية إلى النقض معللة قرارها بأن رفض الحكم “يعد خرقا لمبدأ المساواة المنصوص عليه في الدستور وفي الإعلان العالمي لحقوق الانسان، والعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية. كما رأت أن الحكم المطعون فيه يخالف مقتضيات المادة 7 من اتفاقية حقوق الطفل التي تعطيه الحق في معرفة والديه”[19].

 جواب محكمة النقض جاء مؤيدا لمحكمة الاستئناف باعتبار أن سمو المواثيق الدولية المنصوص عليه في الدستور مشروط بضرورة العمل على ملاءمة هذه التشريعات مع ما تستوجبه عملية المصادقة عليها، وأن “الأسرة القائمة على علاقة الزواج الشرعي هي الخلية الأساسية للمجتمع^[20]“،  وأنه “لا يترتب عن البنوة غير الشرعية بالنسبة للأب أي أثر من آثار البنوة”^[21]؛ وأن الفصل 32 من الدستور ينصرف إلى المساواة بخصوص التمتع بالحقوق المدنية وتوفير الحقوق التي خولها المشرع كل في الإطار الذي حدده القانون؛ وأن محكمة الاستئناف طبقت قواعد القانون وقواعد الفقه الإسلامي التي تعد بدورها بمثابة قانون، وهي تقرّ بأن ولد الزنا يلحق بالأم لانفصاله عنها بالولادة، بغض النظر عن سبب الحمل شرعي أو غير شرعي، ولا يلحق بالأب”[22].

طبيعي أن هذا الحكم قوبل بالاستهجان من طرف معظم النسائيات على اعتبار الضرر الذي سيلحق بالمرأة بعدم إلحاق الطفل بأبيه رغم أنه نتج عن علاقة غير شرعية. لكن يبدو أن الاجتهادات القضائية تنزع نحو التشبث بحرفية النص القانوني استنادا على مرجعية فقهية تتوسل بالحرص على الحفاظ على إحدى الكليات الخمس للإسلام وهي العرض والنسب وعدم التسامح مع العلاقات خارج إطار الزواج وعدم الجمع بين حد الزنى والنسب.

 ينطلق منتدى الزهراء للمرأة المغربية، وهو تنظيم مرتبط فكريا بحركة التوحيد والإصلاح الإسلامية ومستقل عنها تنظيميا، من نفس المرجعية ومقاصدها لكنه يناقش رأي عدد من الفقهاء ويستحضر ما كتبه الدكتور أحمد الريسوني في كتابه التقريب والتغليب الذي يشير فيه إلى أنه “ليس في إلحاق ولد الزنى بأبيه أي تعارض مع حديث: “الولد للفراش، وللعاهر الحجر”, فالعهر في الحديث هو الزاني. ومعنى أن له الحجر، أي ليس له شيء والمقصود أنه لا يأخذ الولد، ولا يلحق بيه، بل يلحق بالفراش.” وعليه، يقترح المنتدى “اعتماد البصمة الوراثية كوسيلة لإثبات في مجال النسب، على اعتبار أنه ليس فيه ما يتعارض مطلقا مع أحكام الفقه الإسلامي ولا مع نصوص المدونة”[23].

جدير بالذكر أن اعتماد البصمة الوراثة من المنطلق الإسلامي لا تفيد إلحاق الأطفال الناتجين عن علاقة خارج الزواج بأبيهم نسبا، ولكنها تبقى فقط وسيلة لمعرفة الأنساب خاصة في حالة إنكار الأب البيولوجي لمسؤوليته. بناء على ذلك، يبقى من الممكن إضافة مادة في المدونة تخضع الأب الذي ينكر نسبه للخبرة الجينية من باب التأكد من الأنساب ومن أجل تحمل تبعات خطئه وتخفيف الضرر على الأم.

زواج القاصر والدعوة لتجريمه

لطالما عبرت معظم النسائيات عن امتعاضهن من فتح باب الاستثناء في زواج القاصرات من خلال المادة 20 و21 في مدونة الأسرة، واليوم يطالبن بحذف هذا الاستثناء وتجريم تزويج القاصرات بالنظر إلى أن المواثيق الدولية تعتبر كل الفتيات أقل من هذا السن طفلات مكانهن المدرسة أولا وأخيرا.[24] كما أن الخطاب الحجاجي للحركات النسائية يعتمد أيضا على لغة الأرقام بالترويج لدراسات ومعطيات تقدم صورة قاتمة حول أضرار تزويج القاصرات[25].

رغم أنه لا يمكن العثور على نص ديني واضح يحدد بدقة السن المناسبة لزواج الفتيات، فإن بعض الشيوخ أمثال محمد المغراوي، سنة 2009، قاموا بالدعوة إلى القياس على سن أمنا عائشة رضي الله عنها عندما تزوجها الرسول صلى الله عليه وسلم[26]. وقد تصدى المجلس العلمي آنذاك لهذا الرأي وأشار إلى أن التصرف النبوي المحتج به “لم يجز لأحد من علماء السلف القياس عليه، واعتبروه مما اختص به النبي صلى الله عليه وسلم”. وعليه فإن “النظام المعمول به في المملكة المغربية، فيما يتعلق بالسن الشرعي بالزواج حاليًا، يستند إلى قانون صادقت عليه الأمة بجميع مكوناتها وشارك العلماء في صياغته”.[27]

في ارتباط بالموضوع، تفيد الباحثة في الدراسات القرآنية، مونية الطراز، في أطروحتها، بأن تتبع مسالكَ النظر الاجتهادي في مسمى زواج القاصر وليس زواج الصغيرة يفيد بأن “القاصر لا تكون في الغالب قادرة على تحقيق المقاصد المطلوبة، وأن سن الأهلية للزواج محدد متغير، تحكمه تقلبات الأحوال والظروف، وتعقيدات الحياة؛ وكانت هذه الخصوصية فيه، ذريعة سابقة للاختلاف حول مشروعية زواج الصغيرة”[28]. وعليه، دعت الباحثة إلى الانتباه إلى أن “الأهلية المطلوبة للزواج لا بد أن تستبصر بوظيفة الزوجين في إعداد الإنسان الحامل لقيم الأمانة والشهود، ولإقامة الصرح الأسري وتشييد بنائه على نحو واع، يُسند العمران ويقويه”[29].

 بناء على ما تقدم، يبدو أن النظر الإسلامي المعتدل والمنفتح، والذي تمت ترجمته في القانون المغربي، سعى إلى تحقيق التوازن بعدم إغلاق الباب مطلقا أمام زواج القاصرات، لكنه لم يجعله مفتوحا على مصراعيه؛ فقد جعل قدرة الفتاة على الزواج، أو ما سمته الباحثة مونية الطراز ب”الأهلية”، هي معيار الحكم. ولأجل تحقيق هذا المقصد، تمت إضافة المادة 20 التي تجيز استثناءً النزول عن هذا السن القانوني بمقتضى مقرر قضائي معلل يبين فيه المصلحة والأسباب المبررة لذلك، بعد الاستماع لأبوي القاصر أو نائبه الشرعي، والاستعانة بخبرة طبية أو إجراء بحث اجتماعي.

يتداخل هذا المعطى الديني والقانوني بالمعطى الاجتماعي والسياسي، حيث تحدث تقرير للمجلس الاجتماعي والاقتصادي والبيئي عن التأثير السلبي للزواج المبكر على الوضعية الاقتصادية والاجتماعية للفتيات، مشيرا إلى ارتفاع حالات زواج القاصرات من 12 ألف حالة في 2020 إلى 19 ألفا في 2021، مما شجعه على إصدار توصية بنسخ المواد 20 و 21 و 22 من مدوّنة الأسرة التي تفتح الباب أمام الاستثناء في تطبيق قاعدة سن أهلية الزواج. كما علل ذلك بضرورة ملاءمة الإطار القانوني في المغرب مع الدستور والاتفاقيات الدولية[30].

لكن ما يستدعي الانتباه هو أن التقرير نفسه وضع الأصبع على بعض الصعوبات والقصور في تطبيق شروط فتح باب الاستثناء وليس الاستثناء في حد ذاته. مما يعني أن معالجة هذه الصعوبات والقصور كفيل بتجنب الآثار السلبية التي تحدث عنها. يتعلق الأمر بمعالجة قضايا مثل ضعف تفعيل القضاة لآلية البحث الاجتماعي والخبرة الطبية، ومدى نجاعة هذا التفعيل في قياس أهلية الفتيات. ولا يمكن أيضا إغفال أهمية محاصرة التحايل على القانون من أجل الزواج بالقاصر، حيث يتم ذلك بزواج الفاتحة الذي ينتهي بإنجاب أطفال مما يضع القاضي أمام الأمر الواقع لإقرار الزواج قيما بعد.

تعدد الزوجات

هناك مطالب لمنع تعدد الزوجات بالإطلاق، وينبني ذلك على مخالفته لمبدأ المساواة وللضرر الحاصل على المرأة، كما أن هناك من يتعلل بأن ضعف نسبة التعدد في المغرب (0.66٪ من مجموع أذونات الزواج) دليل على وجوب منعه.[31] وبينما يشترك كثير من المسلمين في الاقتصار على فهم آية التعدد بأنها إباحة مطلقة للرجل بالزواج من أربعة، يرتكز المشرع على النص القرآني المعروف: “وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ ۖ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا”[32]. وهو نص ناقش الباحث سعيد خنوش مدى موافقته للشروط القانونية المنظمة للتعدد بالمغرب في مدونة الأسرة في ضوء مقاصد الشريعة، حيث أورد أن إباحة التعدد مرتبطة بتحقيق قيمة العدل بين الزوجات، وأن هذه القيمة صعبة التحقق، لذلك إذا خاف الشخص من عدم تحقيقها فيكتفي بواحدة. وعليه، فإن التشريع المغربي قد التزم بمقاصد التشريع الإسلامي وتوافق مع مقتضياته[33].

وبخلاف مدونة الأحوال الشخصية لسنة 1957، التي لم تكن تضع ضوابط للتعدد، فإن مدونة الأسرة 2004 حرصت على تحقيق شرط العدل وذلك من خلال عدم الإذن بالتعديد في حالتين: الأولى، إذا لم يثبت للمحكمة المبرر الموضوعي الاستثنائي، والثانية إذا لم تكن لطالبه الموارد الكافية لإعالة الأسرتين وضمان جميع الحقوق من نفقة وإسكان ومساواة في جميع أوجه الحياة. كما أنه من الضروري إشعار الزوجة الأولى -والتي لها أن تشترط على زوجها إلا يتزوج عليها في عقد الزواج[34].

تنظر بعض النسائيات إلى التعدد من الناحية القانونية وتجادل بأنه يجسد تمييزا في حق امرأة واختلالا للتوازن في المساواة بينها وبين الرجل، وذلك اعتبارا للمادة 5 من العهد الدولي الذي يدعو الدول إلى “تغيير الأنماط الاجتماعية والثقافية لسلوك الرجل والمرأة، بهدف تحقيق القضاء على التحيزات والعادات العرفية وكل الممارسات الأخرى القائمة على الاعتقاد بكون أي من الجنسين أدنى أو أعلى من الآخر، أو على أدوار نمطية للرجل والمرأة”[35]. بالمقابل، تنظر بعض التيارات النسائية الإسلامية إلى التعدد من وجهة نظر دينية واجتماعية، حيث قدم مركز الدراسات الأسرية والبحث في القيم والقانون دراسة تفيد بأن 80%  من المغاربة يؤيدون تعدد الزوجات، وأن أهم دوافع قبول النساء للتعدد هي التأخر في سن الزواج، ثم مشكل الهشاشة والفقر، ثم “الحب بين الطرفين”، وأخيرا عدم قدرة الشباب على تحمل أعباء بيت الزوجية[36]. كما نبهت الدراسة إلى مظاهر التحايل على القانون للاستفادة من التعدد بدون موجب شرعي؛ كتزوير شواهد العزوبة، وإبرام زيجات غير قانونية عبر تغيير عنوان السكن، أو الزواج بالفاتحة.

على المستوى الديني، يتبن أن النص القرآني قد خضع في مرحلة سابقة لتأويل تأثر بالفقه والثقافة الذكورية السائدة مما سمح للرجل بممارسة شطط في السلطة من خلال التعدد بدون أية ضوابط. وانطلاقا من نفس النص الديني استطاع العلماء استخراج قانون يربط الإباحة بشرط توفر السبب الموضوعي للتعدد وتحقيق العدل فيه من خلال قراءة شمولية ومقاصدية. لكن على المستوى القانوني والتطبيقي، يظهر إشكال توافق التشريعات الوطنية مع ما صادق عليه المغرب من مواثيق دولية، كما تظهر إشكالات مرتبطة بالتنزيل السليم للاستثناء الذي يسمح للرجال بالتعدد.

حضانة الأبناء

ينص القانون على أنه عند الطلاق، يكون للأم حق الأولوية على حضانة أطفالها (يليه الأب ثم جدة الأم) حتى يبلغ الأطفال سن 15 عاما. وبعد ذلك، يجوز للطفل أن يختار إما الأم أو الأب ليكون الوصي عليه. وتخاطر الأم بفقدان حضانة طفلها إذا تزوجت مرة أخرى ولم يكن زوجها الجديد قريبا بالدم للطفل أو الممثل القانوني للطفل[37]. تعارض بعض النسائيات المادة 174 التي تسقط حق الحضانة من الأم في حالة الزواج بينما لا يسقط حق الأب في الحضانة في حالة زواجه. وتحتفظ الأم بالحضانة بعد زواجها لكن بشروط حددتها المادة 175.

من الناحية الدينية “يظهر من مذاهب الفقهاء أن للنساء حقاً في كفالة الولد في الجملة ولا سيما الأم والجدة، إلا أن الخلاف واقع بينهم فيمن هو أحق بالكفالة إذا تنازع الأبوان”[38]. الواضح أن مواد مدونة الأسرة تنسجم مع رأي العلماء، ويبدو أن الاجتهاد القضائي لمحكمة النقض بالجديدة سنة 2011 قد تمسك بالمصلحة الفضلى للطفل، حيث استندت المحكمة في قرارها على المادة ،175 وعلى تحقيق كشف أن الطفل شديد التعلق بأمه وأنه مريض (فقر الدم)، لذلك قدرت أن مصلحة الطفل الفضلى هي البقاء مع والدته رغم أنها تزوجت وولدها تجاوز 7 سنوات[39].

رغم عدم اعتماد نفس المرتكزات المرجعية، يبدو أن التيار النسائي العلماني والإسلامي يتفقان في عدم تقييد حضانة الأم على أبنائها، حيث يذهب منتدى الزهراء للمرأة المغربية في مذكرته إلى أنه “لا مبرر لتقييد حق النساء وخصوصا الأم من حقها في الحضانة بعلة أنها متزوجة بأجنبي”، وأورد مصوغات مرتبطة بكون زوج الأم يعتبر من المحارم مما يسمح بوجود الفتاة مع أمها ورجل أجنبي. كما ربط قسوة زوجة الأب مقابل حنان الأم بعدم استحقاق الأب للحضانة. كما دعا المنتدى إلى تعديل المادة 182 المتعلقة بتدبير زيارة المحضون، حيث تقوم المحكمة بالاستماع للأبوين وتعيين مساعد اجتماعي إذا اقتضى الأمر للاتفاق حول برنامج زيارة المحضون[40].

المساواة في الولاية القانونية على الأبناء

تندد النسائيات بالتمييز في الولاية القانونية على الأبناء بعد الطلاق، حيث ينقلن معاناة كثير من الأمهات في استصدار وثائق أو تحقيق أغراض لأطفالهن القاصرين بسبب ضرورة الرجوع للأب كولي شرعي على أطفاله. قد يرتكز علماء الشرع على مفهوم القوامة وحديث “كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته” لجعل الولاية والنيابة الشرعية في يد الأب. ولذلك تصرح المادة 236 من مدونة الأسرة بأن “الأب هو الولي على أولاده بحكم الشرع، ما لم يجرد من ولايته بحكم قضائي، وللأم أن تقوم بالمصالح المستعجلة لأولادها في حالة حصول مانع للأب.”

بينما ترتكز التيارات النسائية العلمانية في مرافعتها على مبدأ المساواة بين الزوجين مما يعني الحصول على نفس الحقوق والواجبات ومن ضمنها الولاية الشرعية على الأبناء، تذهب تيارات نسائية إسلامية إلى أن المشكل يتعلق بكون كثير من الآباء المهملين يرفضون الاستجابة للأم من أجل قضاء الأغراض الإدارية للأطفال من باب العناد والانتقام والمساومة، لذلك يقترح المنتدى تعديل المادة 231 بتمكين الأم الحاضن من النيابة الشرعية على أبنائها خاصة (حذف خاصة) إذا تبث تعسف الأب في القيام بمسؤوليته.

وإذا كان من الطبيعي أن يحدث اختلاف أحيانا في تقدير مصلحة الأطفال بين الطليقين (تغيير المدرسة مثلا)، فإن اللجوء للمحكمة يمكن أن يحل المشكلة، وهو ما حدث في ميسور سنة 2021، حيث أصدر نائب وكيل الملك في المحكمة الابتدائية مرتكزا على عدة مقتضيات، تصريحا للأم بنقل طفليها من مؤسسة تعليمية إلى أخرى (اشترطت فيها المديرة حضور الأب كولي شرعي) حيث ذكرت الأم أنها كانت على خلاف مع زوجها، وأجبرت على الانتقال من منزل الزوجية إلى منزل أسرتها مع طفليها، وحاولت الحصول على “شهادة التخرج” من إدارة المدرسة لتسجيلهم في المدرسة القريبة من منزل عائلتها[41].

تقسيم الممتلكات بين الزوجين بعد الطلاق

تتلخص إشكالية تقسيم الممتلكات بين الزوجين في نظام الأسرة بأكمله حيث أن مصدر المال في معظم الأسر هو الزوج باعتباره المعيل، بينما ليس هناك ما يلزم المرأة بالنفقة على البيت سواء كانت تعمل خارج البيت أو لا تعمل. ورغم أن مدونة الأسرة الحالية تشير إلى أن الأسرة المغربية قائمة على المسؤولية المشتركة، إلا أنها في معظم المواد تجعل النفقة واجبة على الزوج[42]. ومعلوم أن آية القوامة: “الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم”^[43] هي التي تعكس التصور الإسلامي للأسرة من حيث البناء ووظيفة الرجل والمرأة داخلها، وبالتالي تبعات ذلك على تقسيم الممتلكات المحصلة إذا حصل الطلاق.

 وإذا كانت آية القوامة قد أفرزت عدة تأويلات بين العلماء تتراوح بين التيار التقليدي والتيار التجديدي والتيار الحداثي، مما يجعلنا أمام طيف واسع من التأويلات والتطبيقات من داخل المرجعية الإسلامية[44]، فإن التيار العلماني ينظر إلى القوامة كعائق أمام المرأة يكرس تبعياتها للرجل. في هذا الصدد، تقول خديجة الطاهري، عضو الاتحاد النسائي الحر ونائبة برلمانية سابقة عن حزب التقدم والاشتراكية، “طالبنا بإلغاء مفهوم القوامة المتحكم في المدونة وفي كل القوانين الأخرى، لأن بقاءه يعني الإبقاء على عدد من المقتضيات التي تكرّس تبعية المرأة للرجل، في النفقة والطلاق والزواج وتقسيم الممتلكات”[45].

  قانونيا، تتبلور إشكالية تقسيم الممتلكات في الحسم في ما يستحقه كل من الزوجين إذا حصل الطلاق بينهما؛ هل عمل المرأة داخل البيت يعتبر مساهمة في تكوين الممتلكات أثناء الزواج؟ هل تستحق الزوجة التي كانت تعمل خارج البيت نفس ما تستحقه الزوجة التي كانت تعمل داخله؟ على أي أساس يتم احتساب مساهمة كل طرف؟ في الآونة الأخيرة، راجت في مواقع التواصل الاجتماعي إشاعات بأن القانون سيمسح بتقسيم الممتلكات بين الزوجين مناصفة، وهو ما تناوله عبد الإله بنكيران، أمين عام حزب العدالة والتنمية، للتنبيه بأن هذا الأمر سيشجع النساء على تعكير الجو ليطلقها الرجل لتأخذ نصف الممتلكات عوض انتظار موته لتأخذ فقط الثمن أو الربع، خاصة إذا كانت تعمل، وأن الأمر قد يصبح تجارة عوض ما ينبغي أن تنبني عليه الأسرة المسلمة من مكارمة وليس مشاححة”[46].

من جهة أخرى، نبه منتدى الزهراء إلى أن الحيف غالبا ما يقع على المرأة التي تعمل داخل البيت كربة بيت ولا يعترف لها المجتمع والقاضي أحيانا بهذا العمل بعد الطلاق، وهو ما يتعارض مع الرأي الفقهي المالكي المستند على مبدأ الكد والسعاية بناء على فتوى ابن عرضون التي اعتُبرت إنصافا للمرأة[47]. ورغم اختلاف المرجعيات، دعت بشرى عبدو، رئيسة جمعية التحدي للمساواة والمواطنة، إلى نفس الأمر وهو الاعتراف بعمل المرأة في المنزل كمساهمة في النفقة، على اعتبار أن ذلك يستند إلى “التوجه الحاسم لدستور 2011، فيما يهم المساواة الكاملة بين النساء والرجال”[48]. ومن منطلق المساواة التي تدعو لها التيارات العلمانية جاء تصريح وزير العدل عبد اللطيف وهبي، الذي أتار جدلا في الآونة الأخيرة، بأن بالمسؤولية المالية في الأسرة مشتركة بين الزوجين، وأشار إلى وجوب تحمل الزوجة الميسورة للنفقة[49]. وهو نفس ما ذهبت إليه نبيلة منيب، أمينة عام الحزب الاشتراكي الموحد، بأن المرأة والرجل يعملان اليوم، وأن غلاء المعيشة يحتم أن تساعد الزوجة مع الزوج في المصاريف في إطار من التعاون[50].

بالنظر إلى مدونة الأسرة، نجد أنه يبقى من حقوق المرأة بعد الطلاق الحصول على النفقة خلال فترة العدة، والحصول على المُتعة (ترفض النسائيات هذا اللفظ باعتباره تشييئا للمرأة)، ويقدر المبلغ على أساس مدة الزواج، وإمكانات الزوج المالية، وأسباب الطلاق. وبالنسبة للممتلكات، فإنه لا يوجد مفهوم قانوني واضح للأصول الزوجية بناء على المادة 49 التي تشير إلى أن لكل من الزوجين ذمة مالية مستقلة عن الآخر.

 ومع ذلك، توفر المادة 49 للزوجين أيضًا خيار الدخول في اتفاق مكتوب منفصل عن عقد الزواج بشأن كيفية تدبير واستثمار وتوزيع الأصول التي سيتم الحصول عليها أثناء الزواج (الإحصائيات تفيد بأن 0.5 في المئة فقط من الأزواج يوقعون على هذه الوثيقة الاختيارية).[51] وفي حالة عدم وجود هذا الاتفاق، يظل الأمر متروكًا للقاضي الذي يأخذ بمنطوق المادة 49: “إذا لم يكن هناك اتفاق فيرجع للقواعد العامة للإثبات، مع مراعاة عمل كل واحد من الزوجين وما قدمه من مجهودات وما تحمله من أعباء لتنمية أموال الأسرة”.

من الملاحظ أن التعديل الذي يتفق عليه معظم الفاعلين يركز على ضرورة جعل التوقيع على عقد اقتسام الممتلكات أمرا إجباريا عند ابرام عقد الزواج، لتجنب الحيف الذي قد يصيب أحد الزوجين في حال انحلال عقد الزوجية. بالموازاة مع ذلك، هناك مطالب تدعو إلى إعادة النظر في وسائل الإثبات التي لا تتناسب مع طبيعة العلاقة الزوجية التي تتميز بالخصوصية على عكس العلاقات التعاقدية الأخرى[52]. كما أنه من الظاهر أن تحقيق العدل والمساواة في مسألة تقسيم الممتلكات بعد الطلاق متروك في معظمه للقاضي حيث يصعب إقرار قانون أو معيار واحد للحسم في الكثير من الحالات.

مراجعة بعض البنود المتعلقة بالإرث

تعبر بعض النسائيات بكل وضوح عن مطلبهن ب”المساواة التامة في الإرث، وإلغاء التعصيب، وعدم جعل اختلاف الأديان مانعا للإرث”^[53].ويختزل الكثير من الناس موضوع الإرث في قاعدة للذكر مثل حظ الأنثيين في حالة البنت والولد الشقيقين وتعطي الذكر نصيبين باعتبار تحمله للمسؤولية المالية وتكفله بأخته في المنظومة المثالية للأسرة المسلمة. جدير بالذكر أن الإرث في الإسلام لا يعتمد على جنس الوريث، بل على ثلاثة شروط أساسية تتمثل في درجة القرابة للمتوفى، الجيل الذي ينتمي إليه الوريث، المسؤولية المالية. وهو ما يؤدي إلى التوزيعات التالية: 1. أربع حالات فقط يرث فيها الذكر ضعف حظ الأنثى. 2. هناك حالات كثيرة ترث فيها الأنثى مثل حصة الذكر. 3. هناك أكثر من عشر حالات ترث فيها المرأة أكثر من الرجل. 4. هناك حالات ترث فيها المرأة نصيبا ولا يرث الرجل شيئا.[54]

بينما تستمد مدونة الأسرة أحكامها من النصوص الدينية المتعلقة بالإرث، تستمر الفعاليات المدنية والحقوقية في إبداء رأيها بشأن التعديل الذي تريده بهذا الخصوص. وقد عرف موضوع مراجعة أحكام الإرث جدلا كبيرا سنة 2015 بعد تضمين المجلس الوطني لحقوق الإنسان توصية في أحد تقاريره ب”إعطاء المرأة حقوقا متساوية في الزواج والطلاق والعلاقات مع الأطفال والميراث، وفقا للمادة 19 من الدستور والمادة 16 من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة”[55] وفي سنة 2022، أكدت الرئيسة الجديدة للمركز، أمينة بوعياش، على “ضرورة  التأطير الحقوقي لموضوع نظام الإرث بالمغرب وما يمكن أن يترتب عليه من اجتهادات تؤصل للمساواة”[56].

 الملاحظ هو أن آلية الاجتهاد حاضرة حتى عند التيارات الداعية إلى تحكيم مرجعية المواثيق الدولية في محاولة للتوفيق بين المرجعيتين،وهو ما عبرت عنه تنسيقية المناصفة في موقعها على الآنترنت بأنه ينبغي “تحيين مواد مدونة الأسرة المتعلقة بالوصية وبتقسيم التركة، على ضوء تعاليم الإسلام السمحة وتفعيلا لمقتضيات الدستور المغربي والاتفاقيات الدولية التي صادق عليها المغرب في هذا الشأن و انسجاما مع توصيات مذكرتنا”. اللافت للنظر هو أن هذه التنسيقية أوردت مناقشة مستفيضة لموضوع الإرث متطرقة إلى عدة جوانب من الموضوع انتهت بالدعوة إلى دراسة قرآنية مقاصدية[57].

من نفس المنطلق الإسلامي، اعتبرت أسماء المرابط، أحد أبرز رموز النسائية الإسلامية في المغرب، بأن آية “للذكر مثل حظ الأنثيين” غير متساوية في قسمتها لكنها عادلة في مقصدها لأنها ربطت نصيب الأخ الذكر بمسؤوليته المالية اتجاه أخواته، بينما تبقى الأخوات أحراراً في التصرف بأموالهن. وعليه، تقترح بأن هذا المنطق القرآني يجب أن يُقرأ في إطاره الأولي حيث البنية الأسرية ممتدة وتقليدية يتحمل فيها الأخ النفقة على أخته[58]. من جانبه، يرفض مصطفى بنحمزة، رئيس المجلس العلمي بوجدة، الدعوات النسوية لمراجعة أحكام الإرث لأنه جزء من نظام مجتمعي وإسلامي وقانوني كبير يكرم المرأة ويمنحها الكثير من الامتيازات مقارنة بالرجال، أبرزها المواد 26 و 29 بشأن مهر المرأة، والمواد 167، 171، 102، 193، 194، 198 بشأن نفقة الأسرة والطلاق والحضانة، وغيرها من المواد الثانوية التي تكشف عن تمييز لصالحهن في الحقوق والواجبات قبل وأثناء وبعد الزواج. وعليه، فإن بنحمزة يرى أن هذه مبررات معقولة للحصة غير المتساوية التي تحصل عليها المرأة في إطار العدل وليس المساواة[59].

تذهب بثينة قروري، رئيسة منتدى الزهراء للمرأة المغربية، إلى نفس ما ذهب إليه مصطفى بنحمزة من أن نظام الإرث يتعلق بفلسفة عامة لمنظور الإسلام للأسرة، لكنها تسجل بأن الصحابة كانوا أكثر انفتاحا على الاجتهاد في تنزيل الفروض في الإرث (الاختلاف بين ابن عباس وابن مسعود حول نصيب الأم)، لكن عموما يبقى الاجتهاد في نظر قروري يعتمد على ما إذا كانت الآيات قطعية الدلالة أو من الظنيات أو ما يحتاج إلى التأويل، وأنه باستقراء الواقع فإنه إذا كانت هناك مقتضيات فيها ظلم سواء للرجل أو المرأة فإن ذلك يستدعي إعمال الاجتهاد من طرف العلماء لإحقاق العدل، كما أن الاجتهاد في المغرب هو عملية جماعية يشترك فيها جميع المتخصصين يحتكمون إلى قواعد من داخل المنظومة الإسلامية[60].

بجانب مطلب المساواة بين الإخوة الذكور والإناث في الإرث، تطرح مسألة التعصيب إشكالية أخرى حيث لا تستسيغ النسائيات مثلا أن يحصل شقيق المتوفى في حالة وجود بنات للهالك فقط على نصيب من الإرث رغم عدم مساهمته فيه. ولذلك يلجأ بعض الآباء إلى تسجيل ممتلكاتهم بأسماء بناتهم قبل الوفاة أو كتابة وصية حول توزيع التركة. والواقع أن حالات التعصيب لا تشمل الذكور فقط من دون الإناث، كما أنها متنوعة وتخضع لعدة اعتبارات تستوجب، حسب الدكتور محمد إكيج، إخضاع بعض مسائل التعصيب الموروثة للاجتهاد بما يتلاءم ونوازل العصر ويحقق الإنصاف لجميع أفراد الأسرة والمجتمع سواء كانوا ذكورا أم إناثا”[61].

بينما يكتفي التيار النسائي الإسلامي بالتأكيد على المرجعية الإسلامية ويدعو إلى “إيجاد حلول لبعض الحالات التي ليس فيها نص شرعي قطعي بغرض رفع الحيف وإحقاق العدل”[62]، يجادل بعض الفاعلين في التيار العلماني بأن حدود الاجتهاد واسعة، خاصة باعتماد تأويلات حداثية للنص القرآني لأمثال محمد شحرور ورفيقي أبو حفص ورشيد إيلال وسعيد الكحل (الإسمين الأخيرين شاركا في صياغة مذكرة تنسيقية مناصفة)، يمكن أن يقوم برأب الفجوة بين المرجعيتين، وهو ما شجعهم على رفع المقترحات التالية للجنة مراجعة مدونة الأسرة: 1) جواز تقسيم صاحب الملك للتركة بين ورثته في إطار الوصية و الهبة و الصدقة وتأطيرها قانونيا و حمايتها من الطعون أمام القضاء، 2) اعتماد المساواة كقاعدة عامة في مدونة الأسرة لتقسيم الإرث بين الذكور والإناث، اعتماد الوصية  لمن يتشبث بقاعدة  للذكر مثل حظ الأنثيين، 3) إلغاء التعصيب واعتماد قاعدة “الردّ” في تقسيم التركة عند وجود بنت/بنات في الأسر التي لم تُرزق ذكورا، 4) التنصيص قانونا على أن القرابة هي معيار  الحق في الإرث وليس العقيدة[63].

في محاولة لتأطير فهم النقاش حول الميراث في المغرب، قدمت مريم يافوت، الباحثة في القانون وعلم الاجتماع، تصورا يتضمن ثلاثة دوائر للتفكير والحجاج بين التيارات المختلفة. تستخدم الدائرة الأولى الحجج الدينية والاجتماعية التي تناقش جوانب من القضية، لكنه ينتهي في النهاية إلى استنتاج مفاده أن الدين عادل ولكن المجتمع قد تغير. أما دائرة الحجاج الثانية فهي عادة علمانية تستخدم الحجج القانونية وحقوق الإنسان ضد الحجج الدينية، مما يخلق انقسامًا وتقاطبا في الأفكار دون مجال للالتقاء. ومن ثم، تحاول دائرة الحجاج الثالثة الجمع بين الدائرتين والنموذجين عبر استحضار مقاصد الشريعة التي تحث على العدل والإنصاف، والسياق الاجتماعي والاقتصادي المتغير الحالي لخلق أرضية مشتركة بين ثنائيات التفكير[64].

جدير بالذكر أن القضايا الخلافية الواردة أعلاه ترتبط بإشكالات العلاقة بين القراءات الدينية والمطالب النسائية، لكن يبقى للأمور التقنية جانب مهم في تحقيق الأهداف والمقاصد التي يتقاطع فيها الجانبين الديني والقانوي. وعموما، ما يبدو متفقا عليه هو استيعاب أن النص الديني يعتبر المفتاح الذي لا يمكن تغافله لإحداث أي تغيير رغم تعدد آليات ووسائل العمل التي تضم المرافعات القانونية والعمل السياسي والجمعوي (وهي وسائل لها وزنها وتأثيرها).

من النص الديني إلى مدونة الأسرة

في سياق المراجعة المعروضة على المجلس العلمي الأعلى حاليا، والمتعلقة باستقراء النص الديني وتطبيقاته على مدونة الأسرة، يبرز “التيار الثالث” للنسائية الإسلامية، الذي يتميز بابتعاده عن التقاطبات السياسية وانكبابه على المجال الأكاديمي واللاهوتي في محاولة لتقريب وجهات النظر، كأكبر معبر عن أهمية إعادة قراءة النصوص الدينية من وجهة نظر نسائية. في إحدى مقالاتي السابقة،[65] أشرت إلى أن هذه العملية (مراجعة القراءات الدينية للنصوص المتعلقة بالمرأة)، والتي تتزعمها الدكتورة أسماء المرابط في المغرب، تواجه تحديين أساسيين:

المشروعية legitimacy: وهو أمر واضح بالنظر إلى أن السلطة الدينية تتركز في يد الدولة والتي لها مؤسسات وآليات لإنتاج وإعادة إنتاج الخطاب الديني، ومن بينها وزارة الأوقاف ومؤسسة محمد السادس للأئمة والمرشدين وجامعة القرويين والرابطة المحمدية للعلماء. ورغم أن الدكتورة المرابط سبق أن ترأست أحد المراكز بالرابطة المحمدية للعلماء، إلا أن ذلك لم يدم طويلا لاعتبارات داخلية قد تحيل على تدافع وتجاذب التوجهات والآراء في موضوع حساس مثل الإرث في الإسلام[66].

المصداقية credibility: ومعناه الصفة التي يحملها صاحب الاجتهاد والمطالبة بإعادة قراءة النص الديني. فالدكتورة أسماء المرابط طبيبة، وكتبها (غالبا بالفرنسية) تأتي من باب الاهتمام بموضوع حقوق المرأة في الإسلام وليس من باب التخصص، ولذلك نجد من يتهمها بالتطفل على المجال من أجل مهاجمة الإسلام من الداخل في مواضيع مثل اختلاط النساء والرجال في المساجد والحجاب والإرث[67]. اللافت للنظر هو أن معظم المنتقدين يلجؤون إلى مهاجمة شخص اسماء المرابط وصفتها كطبيبة غير متخصصة في الفقه الإسلامي بدل مناقشة أفكارها.

تقوم الفكرة التي تدافع عنها المرابط على أن الفقه ذكوري في معظم الكتب الدينية المتعلقة بالمرأة، خاصة فيما يتعلق بعقد الزواج مثل اعتباره عقد نكاح أو عقد تمليك وربط قوامة الرجل بطاعة المرأة، وهو ما وجدته في كتاب الفقه على المذاهب الأربعة^[68]، واعتبرت أن مدونة الأحوال الشخصية لسنة 1957 تأثرت به مثلا في تعريفها للأسرة بأنها تحت رعاية الزوج وحصر الطلاق بيد الزوج إلا في حالة الخلع، وعدم تقييد التعدد وعدم تجريم العنف الزوجي. ترى المرابط بأن هذا الفقه يبتعد عن الرؤية الأخلاقية للإسلام[69]. وغالب الظن أنها قامت باستحضار هذه الفكرة ونشرتها في تدوينة على الفيسبوك في سياق تشجيع المجلس العلمي الأعلى بأن يحاول الابتعاد عن الآراء الفقهية ‘الذكورية’ والاستئناس بما تسميه المرابط ‘الرسالة الأخلاقية والمساواتية في الإسلام’.

إن ما يشكل تحديا أمام علماء المجلس العلمي الأعلى ليس هو تصنيف الفقه ووضعه في سلتين واحدة للفقه الذكوري وواحدة للفقه ‘التحرري’، وإنما يكمن التحدي في تحديد المنهجية المعتمدة والطريقة ‘الصحيحة’ لاستخلاص مراد الله تعالى من آياته، ورسم حدود الاجتهاد المسموح به من داخل الإطار الإسلامي بما لا يطعن في المرجعية الإسلامية من جهة، ولا يسقط فيما يطلق عليه “الفقه الذكوري الجامد” من جهة أخرى.

على سبيل التوضيح، نعترف ابتداء بأن المجتمعات المسلمة على مر العصور والأمكنة اعتمدت على الإسلام كمرجعية، لكنها اختلفت في فهم وتطبيق النصوص الدينية حسب مذاهب وعقائد وسياسات متباينة أفرزت قوانين وأعراف مختلفة ومتناقضة أحيانا. ويمكننا في هذا الصدد استحضار إشكالية الفهم ‘الصحيح’ لآية القوامة وتبعاتها على القانون والمجتمع. فقد خضعت هذه الآية: “الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم”[70] لتأويلات تتراواح بين التيار التقليدي الذي يرى بأنها تعني أفضلية الرجال على النساء بالإطلاق بمقتضى النفقة (وهو ما ذهب إليه الشيخ ابن باز)[71]، والتيار التجديدي، الذي يحاول التأكيد على أن القوامة لا تعني السلطة والأفضلية المطلقة للرجال بل هي تكليف ومسؤولية (وهو ما يتبناه علماء مثل الشيخ يوسف القرضاوي[72] ومحمد الغزالي[73]، والتيار الحداثي، الذي يسعى إلى تحسين وضع المرأة وتأهيلها، لتكون كفؤا للرجل في الحقوق والواجبات، بما يوافق القيم الدولية ذات الأصول الوضعية (ويمثل هذا التيار محمد شحرور[74]).

هذا الاختلاف الحاصل في فهم نفس الآية هو ما يجعل باب الاجتهاد يظل مفتوحا، كما عبرت عن ذلك الباحثة مونية الطراز: “ما دام الخلاف واقع حول مسألة القوامة فذاك يعني أن باب الفهم مشرع لمن استجمع شروط النظر والاجتهاد ومفتوح للبحث والتقليب لكل مؤهل لهذا الأمر، فإذا عز مطلب الاجتهاد فذاك نذير احتباس وجمود يطال ضرره المرأة بشكل خاص والأسرة، ومن خلالها الأمة كلها[75].

 لذلك، فارتباطا مع السياق الحالي وبالواقع المغربي، فإن لنا أن نخمن بأن علماء المجلس العلمي الأعلى سيكونون ملزمين بتقديم فهم جديد للقوامة، التي اعتبرتها الباحثة الإيرانية زيبا مير حسيني ب”العمود الفقري للنموذج الذكوري في الفقه التقليدي الذي يؤثر على كل جوانب علاقة الزوجين في الأسرة[76]، بما يتوافق مع التوجيهات الملكية وبمقتضيات الدستور ومراعاة التحولات الاجتماعية.

الأكيد أن العلماء سيرتكزون على ثوابت المغرب الدينية لاستنباط الحكم الشرعي في كل قضية، لكن هذا قد لا يمنع من الانفتاح على مذاهب أخرى في الاجتهاد كما حصل في عدة مسائل من بينها تزويج الراشدة لنفسها بدون ولي حيث تم استحضار رأي الحنفية -جزئيا- واستبعاد رأي المالكية[77]. وحتى من داخل النص القرآني، فإن المرأة لم تكن تتمكن من تطليق نفسها إلا من خلال مسطرة الخلع، لكن مع مجيء مدونة 2004، تم الاعتماد على آية “وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريدا إصلاحا يوفق الله بينهما”[78] لإخراج مسطرة طلاق الشقاق، باعتبار تعريف هذا الأخير بـأنه ”الخلاف العميق و المستمر بين الزوجين لدرجة يتعذر معها استمرار العلاقة الزوجية”[79]. وبذلك يتبين أن المشرع المغربي استخرج من النص القرآني ما يمكن الاستناد عليه لتحقيق اجتهاد في قوانينه. وعليه، تمكنت كثير من النساء من الحصول على الطلاق بعدما كان ذلك شبه مستحيل بالنسبة للزوجة لكن في متناول الزوج قبل 2004، (وهو ما زاد من نسب الطلاق).

تجادل هذه الورقة بأن مساحة كبيرة من التوافق حاضرة بين التوجهات العامة لدى علماء المغرب الرسميين والرؤية النسائية الإسلامية الداعية إلى إعادة قراءة النص الديني (الطريق الثالث)، وهذا يظهر من خلال المقاربات الأربعة التي تتبناها معظم النسائيات التأويليات، كما أجملتها الباحثة عائشة هداية الله في كتابها ” Feminist Edges of the Qur’an، وجادلت بأن المساواة بين الجنسين والنص الديني ليسا محكومين فأفهام نهائية تابتة، بل دائمًا استطراديان (discursive)، لأنهما مستمدان من تجارب القارئ[80].

1) القراءة التوحيدية: وهي دعوة للتدبر في خلق الإنسان (ذكر وأنثى) على أساس التساوي أمام الله الذي ينبغي توحيده وعدم الإشراك به، وعليه فإن وضع الرجل في درجة أعلى من المرأة (ولهم عليهن درجة)[81] أو تفضيل الجنس الذكري (بما فضل الله بعضهم على بعض)[82] هو نوع من الشرك الذي يضع حاجزا بين العبد (الأنثى) والله تعالى. وعليه، فإن التمييز بين الجنسين ينبغي أن ينطلق من باب الاعتراف بالاختلاف البيولوجي وليس من باب التفضيل أو التراتبية. هذا ما دافعت عنه أمينة ودود حينما قامت بإمامة الرجال في صلاة الجمعة بمسجد في نيويورك سنة 2005معتمدة على مفهوم “المساواة الأفقية” في أحد كتاباتها.[83] وتؤكد عزيزة الهيبري هذه الفكرة قائلة إن “مبدأ التوحيد يوفر الأساس للتشابه الميتافيزيقي الأساسي بين جميع البشر كمخلوقات الله”.[84]

2) القراءة الشمولية: وهي الدعوة إلى رؤية النصوص الدينية وحدة متكاملة غير مجتزئة، تفسر بعضها بعضا لتعطي النتيجة الصحيحة، فلا يعقل مثلا اجتزاء آية “فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع” من الآية التي قبلها وبعدها والتي تدعوا إلى العدل “ولن تعدلوا ولو حرصتم”[85] فالعدل هو شرط التعدد. وأيضا اجتزاء آية الضرب “واضربوهن”[86] من الرؤية الإجمالية للعلاقة بين الزوجين في الإسلام “ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة”[87].

وهذا الأمر أشار إليه فضل الرحمان في إحالته على ابن تيمية الذي شجع على ما يسمى ‘تفسير القرآن بالقرآن’.[88] وهو ما اقترحته فاطمة المرنيسي بأن هناك حاجة إلى نظرة تركيبية (synthetic) للنص الديني بطريقة تجمع بين مبادئ القرآن وهدي السنة لفك المعنى الحقيقي للإسلام. وتجادل بأنه لو كان العلماء التقليديون قد حددوا هذه المبادئ “لربما سمحوا للإسلام، كحضارة الكلمة المكتوبة، أن تصل منطقيًا إلى نوع من إعلان حقوق الإنسان”.[89]

3) القراءة السياقية: وفيها دعوة إلى البحث في أسباب النزول وحيثيات نزول أي حكم ومدى إمكانية تنزيله على كل السياقات المتغيرة، بالإضافة إلى التفريق بين الآيات المرتبطة بعموم اللفظ أو بخصوص السبب. وفي هذا الصدد، تجادل اسماء المرابط بأن الآيات القرآنية يمكن تقسيمها إلى ثلاثة أنواع: 1) آيات ذات أهداف عالمية (تدعو إلى العدل والمساواة والإنصاف والكرامة)، 2) آيات يقتصر تطبيقها على سياق الوحي (أي الآيات التي تتعلق بقضايا مثل العبودية أو عقوبة الإعدام أو سبايا الحرب)، و3) الآيات التي تحتاج إلى إعادة تفسيرها في سياقات اجتماعية جديدة (مثل تلك التي تتناول قضايا المرأة.)[90]. وعليه، فإن الاجتهاد يعتبر مفتاحا لمحاولة إيجاد حلول تنبثق من الدين وتتلاءم مع الواقع المعاصر، وهو ما يشكل العنصر الفاصل بين التقليد والتجديد.

هذه القراءة السياقية للإسلام، والتي تنادي باستعمالها كثير من العلماء ومن النسائيات، تطرح إشكالية عميقة حيث أنها تتقاطع بشكل أو بآخر مع المنهج ‘التاريخاني’ الذي يتبناه كثير من رواد القراءات المعاصرة للإسلام بمنهج غربي يعتمد على مقولة تغير الأحكام بتغير الأزمان[91]. وهو منهج يتم انتقاده لأنه يؤدي إلى تقويض السلطة الدينية للنصوص بعدم وصل الماضي بالحاضر، وهو ما يفتح الباب لتفسيرات قد تبرر تجاوز النصوص القطعية. تطرقت الباحثة وفاء رويجل إلى هذه الإشكالية مشيرة في أطروحتها إلى أن التطرف حاصل سواء عند التاريخانيين الذين يجعلون الوحي تابعا للأحداث، أو والمحافظين الذين ينبذون اعتبار السيرة والتاريخ في التفسير[92]. عموما، تبقى للقراءة السياقية أهميتها حيث اعتمدها الأصوليون باعتبار أن لا معنى للنص دون سياق[93]. كما أن هذه القراءة تساهم في تجنب التفسيرات الخاطئة من خلال إسقاطات مجحفة[94]، وتقوم بإثراء الاجتهاد الفقهي من خلال التكيف مع المتغيرات الزمنية وهو ما يجعل الإسلام صالحا لكل زمان ومكان خاصة أنه مرتبط بثوابت دينية (مقاصد الشريعة)[95] .

4) القراءة المقاصدية: وهي لا تنفصل عن مطلب الاجتهاد المرتبط بالسياق، حيث أنه رغم اختلاف الأحوال فإن هناك مقاصد ثابتة تبقى مستمرة ينبغي الحرص على تحقيقها. يدعوا أصحاب هذه القراءة، ومن روادها الشيخ إسحاق الشاطبي في كتابه الموافقات في أصول الشريعة[96]، إلى التدبر في مقاصد الشرع من خلال أي حكم بدل التركيز على المعنى الحرفي. وانطلاقا من هذه القراءة تجادل كثير من النسائيات الإسلاميات أمثال أسماء المرابط، بأن هناك حاجة للتمييز بين النص المقدس من الله (الشريعة)، الذي يتضمن المقاصد والتوجيهات الأخلاقية لجميع المسلمين، والتفسيرات البشرية لهذا النص في سياقات مختلفة (الفقه)، والتي عادة ما تختزل النصوص المقدسة في وصفات جامدة وغير منصفة[97]. من تطبيقات القراءة المقاصدية للشريعة التي ترمي إلى تحقيق العدل في الإرث مثلا، واقعة سمعت بها مفادها أن أحد الذكور الوارثين لنصيبين ارتأى أنه لن يتكلف بالنفقة على أخته (وهو شرط حصوله على نصيبين حسب تفسيره)، فمن أخلاقه الإسلامية أنه قرر منحها حقها الذي يكفل لها حياة كريمة بدل الاستحواذ على النصيبين وتركها عالة على الناس والتحجج بأن هذا شرع الله.

خاتمة

على سبيل الختم، حاولت هذه الورقة تسليط الضوء على التفاعلات الحاصلة بين القراءات الدينية والمطالب النسائية بالمغرب في سياق استعداد المجلس العلمي الأعلى لإصدار رأيه بخصوص المسائل الواردة في بعض مقترحات الهيئة المشرفة على مراجعة مدونة الأسرة. وقد تبين بأن إدخال المجلس العلمي الأعلى في هذه العملية له دلالة واضحة تحيل على الدور المحوري للمرجعية الإسلامية في حسم بعض المسائل الخلافية، وأن التدين الرسمي الذي يمثله هذا المجلس من خلال التوجيهات الملكية وخصائص التدين المغربي ستكون له الكلمة الأخيرة من أجل أن يظل متحكما في ضبط التوازن بين التيارات المختلفة[98].

 لكن ما يستدعي الانتباه هو توضيح أن الأمر يتجاوز الرؤية الاختزالية بأن طرفا سينتصر على طرف آخر في ‘معركة’ تعديل مدونة الأسرة، لأن العلاقة بين التيارات العلمانية والتيارات المحافظة في المغرب ليست ذات طبيعة حدية وتقاطبية، وإنما تعرف تمظهرات تتراوح بين التعارض والتداخل والتماهي أحيانا رغم الاختلافات المبدئية على مستوى المرجعيات. وهو ما يشكل وعي كل الفاعلين في المجال النسائي بمركزية الإسلام في حسم الجدل في القضايا الخلافية المعروضة سابقا. لذلك، يمكن ملاحظة نزوع جزء كبير من الحداثيين والمحافظين على حد سواء إلى التوسل بآلية الاجتهاد كمنهجية لتقريب وجهات النظر ولإضفاء الشرعية الدينية على مطالب قد تكون مستمدة من المرجعية ‘الكونية’ لحقوق الإنسان.

أمام هذه المعطيات، يمكن استشراف أن دور علماء المجلس العلمي الأعلى هو تمثيل الرأي الديني بخصوص ما اختلف فيه الفرقاء السياسيون من أجل رأب الفجوة فيما بينهم من جهة، ومن أجل الحفاظ على المشروعية والمصداقية التي يتمتعون بها من جهة أخرى. إلا أن هذا الدور يشكل تحديا حقيقيا يشبه المرور عبر حقل ألغام يتضمن الانتباه إلى منطوق النص الديني ودلالاته، في ارتباط مع النص الدستوري وتجلياته في باقي القوانين، ثم استقراء واقع المجتمع المغربي من أجل التوصل إلى آراء دينية غير منفصلة عن سياقها ومحيطها.

إن هذه العناصر تشكل صورة الأحجية التي ينبغي تركيبها بعناية من أجل صياغة إجابات تمتح من المرجعية الإسلامية وتستطيع الانسجام مع الترسانة القانونية للمغرب وتحاول الإجابة على مشاكل اجتماعية واقعية. وهو تحدي يتعلق جزء كبير منه بتحقيق التوافق بين المرجعيات، ذلك أن المغرب قد ضمَّن في دستوره مواد تتعلق بالمساواة بين الجنسين وصادق على عدد من الاتفاقيات والبروتوكولات الدولية المتعلقة بحقوق المرأة، لكنه يبقى متشبعا بمرجعيته الدينية سواء في الدستور أو من خلال صفة الملك كأمير للمؤمنين.

إن مفهوم المساواة يعبر عن هذه الإشكالية على المستوى القانوني وتبعاته. فسواء تعلق الأمر بحمولته الثقافية الغربية (المساواة الكاملة)، والتي تلخصها المادة 16 من اتفاقية سيداو[99] التي صادق عليها المغرب، أو بتموقعه في الدستور المغربي مرتبطا ب” في نطاق أحكام الدستور وثوابت المملكة وقوانينها” في المادة 19، فإن هذا يضفي على الموضوع التباسا وغموضا يجعل التوفيق بين المرجعية الإسلامية ومواثيق حقوق الإنسان أمرا ملتبسا. وهو ما ظهر في معظم المسائل الخلافية التي ناقشناها، والتي لا تجد محددا واحدا لمرجعيتها تستند عليه في الدستور. فهذا الأخير ينص في تصديره على “جعل الاتفاقيات الدولية، كما صادق عليها المغرب، وفي نطاق أحكام الدستور، وقوانين المملكة، وهويتها الوطنية الراسخة، تسمو، فور نشرها، على التشريعات الوطنية، والعمل على ملاءمة هذه التشريعات، مع ما تتطلبه تلك المصادقة.”

فإذا كانت المادة 16 من اتفاقية سيداو تنص على المساواة الكاملة في الحقوق والواجبات قبل وأثناء وبعد الزواج، فإن المرجعية الإسلامية تتضمن تمييزا لصالح المرأة في مسألة المهر والنفقة والحضانة والمتعة، لكن يقابله عدم مساواة في درجة القوامة وعدم مساواة في الإرث، وهو ما يمكن أن يفهم كتكريم للمرأة، كما يمكن أن يفهم كترسيخ لتبعيتها للرجل[100].

ارتباطا بالموضوع، فإن ما ستتمخض عنه مشاورات العلماء لإصدار رأيهم الأخير سيأخذ في عين الاعتبار التحولات الاجتماعية في المجتمع المغربي الذي يعرف تنوعا وتداخلا وتناقضا أيضا في توجهاته القيمية وسلوكياته. وهو موضوع تناولته في أطروحتي للدكتوراه من خلال دراسة تمثلات قيمة المساواة وقيمة التماسك الأسري لدى التنظيمات النسائية والمجتمع المغربي من خلال بحث ميداني بمنطقة الرباط[101]. تظل إشكالية العلاقة بين تحولات المجتمع ومدى مواكبة المنظومة القانونية لها مطروحة من خلال شعار ‘أي مدونة لأي مجتمع’ لأنه يصعب صياغة قوانين سيلتزم بها مجتمع غير منسجم تماما يحمل تصورات وممارسات متنوعة ومتناقضة، مستمدة أحيانا من الدين وأحيانا من الثقافة وأحيانا من القيم الغربية، في خليط أصبح يطلق عليه علماء الاجتماع ‘الترميق’ أو (البريكولاج)، وهو ما يمكن أن تتبناه الدولة أيضا من خلال عبارة عبد الرحيم العطري “مؤسسات عصرية لكن بممارسات وتصورات وعلاقات تقليدية” ^[102] .

وعليه، فإن ما يمكن التوصية به هو أن يقوم المشرع المغربي، ثم هيئة مراجعة مدونة الأسرة عموما وعلماء المجلس العلمي الأعلى خصوصا ببلورة تصور واضح حول كيفية خلق الانسجام المطلوب في النسيج الاجتماعي المغربي بما لا يخلق تناقضات صارخة تزيد من صعوبة صياغة قوانين الأسرة. موازاة مع ذلك، فإن المغرب مطالب بإيجاد صيغة الملائمة من أجل مواكبة ما صادق عليه المغرب من اتفاقيات، لكن ليس بمنطق التبعية والخضوع لتوصيات الغرب، ومن أجل الحفاظ على المرجعية الإسلامية في صياغة قوانين الأسرة، لكن ليس بمنطق الانغلاق والتقليد.

وهنا يأتي دور قراءة النص الديني، فمعلوم أن العلماء سيكونون أمام أحكام قطعية في الإسلام، لكن أيضا أمام مساحة (هم من يحددون حدودها) تسمح لهم بالاجتهاد. كما أن الأمر يتضمن وعيا بأن الانتقال من النص إلى المعنى ثم إلى قوانين يشبه الصناعة الدقيقة أو العمليات الجراحية، حيث أنها تخضع إلى إعمال مناهج وأدوات إدراكية أشرنا إلى بعضها (القراءة التوحيدية والشمولية والسياقية والمقاصدية). وهي قراءات تشمل الوعي بعدة اعتبارات داخلية وخارجية يمكن الاسترشاد بها لإبداء الرأي الديني بخصوص المسائل الخلافية المعروضة عليهم، والتي يعتبر حلها لبنة من لبنات بناء صرح مدونة الأسرة الجديدة لسنة 2024، في انتظار تجويد آليات ووسائل التنزيل والممارسة.

الهوامش

[1]   مفهوم ‘الطريق الثالث’ ينتمي في الأصل إلى المجال السياسي والاقتصادي بما يفيد التوفيق بين التطرف الاشتراكي والتطرف الرأسمالي في نهاية القرن العشرين، إلا أنه تم تبنيه واعتماده في المجال النسائي للإحالة على التوفيق بين التطرف النسائي الإسلامي والتطرف النسائي العلماني بالاعتماد على إعادة قراءة النص الديني. ستتم الإشارة لهذا المفهوم بتفاصيل أكثر في متن الورقة.

^[2] المملكة المغربية، “خطاب العرش سنة 2022”. شوهد في 02/09/2024، في https://shorturl.at/IDHRP

[3] أحمد شاوف. “الثوابت الدينية المغربية: مدخل مفاهيمي”. ﻣﻮﻗﻊ الثوابت الدينية اﻟﻤﻐﺮﺑﻴﺔ الإفريقية. شوهد في 25 يونيو 2024، في https://shorturl.at/SpELx .

[4] محمد أمين السقا.” الحكم العقلي في المذهب الأشعري”. بوابة الرابطة المحمدية للعلماء. شوهد في  25يونيو 2024، في https://shorturl.at/HpdPi

 [5]فريد شكري. الاجتهاد الفقهي من الاستنباط إلى التنزيل: فقه تحقيق المناط نموذجا. بوابة الرابطة المحمدية للعلماء. شوهد في 25 يونيو 2024، في  https://shorturl.at/MqXal

[6]“التصوف السني على طريقة الإمام الجنيد”. مؤسسة محمد السادس للعلماء الأفارقة. شوهد في 25 يونيو 2024، في  https://shorturl.at/Mdwe5

^[7] “بلاغ للديوان الملكي”. وزارة العدل. شوهد في 28 يونيو 2024، في  https://shorturl.at/NpUUk

[8] من خطاب عيد العرش 30 يوليوز 2022. شوهد في 29 يونيو 2024، في https://shorturl.at/1wT6W

^[9]Alexandra Pittman and RabéaNaciri.”Winning women’s rights in Morocco: cultural adaptations and Islamic family law”, in Gaventa, John, and Rosemary McGee.Citizen Action and National Policy Reform: Making Change Happen. London: Zed, 2010. P. 176

[10] هذا ما عبرت عنه سميرة موحيا، رئيسة فيدرالية رابطة حقوق النساء، في تصريحها لجريدة هسبريس. “الحركة النسائية المغربية تستعجل إدخال تعديلات على مقتضيات مدونة الأسرة”. شوهد في 25 يونيو 2024، في https://shorturl.at/JUPRo

[11] انظر “من أجل التغيير الشامل والعميق لمدونة الأسرة : انطلاق المشاورات حول إعادة النظر في مدونة الأسرة”. شوهد في 10 شتنبر 2024، في https://tanmia.ma/09-10-2023/59439/

[12] انظر https://shorturl.at/59KSo

^[13] الحسن الكتاني. “الشيخ الكتاني يكتب عن: التطور التاريخي لمدونة الأسرة المغربية”. (موقع هوية بريس ). شوهد في 25 يونيو 2024، في https://rb.gy/sh4ze0

^[14] مذكرة منتدى الزهراء للمرأة المغربية. “رؤيتنا لتعديل مدونة الاسرة من أجل تحقيق العدل والانصاف وتوازن الأسرة واستقرارها”. شوهد في 26 يونيو 2024، متاح للتحميل في  https://fz.ma/fileattach/1721302205.pdf

[15] انظر: منتصر حمادة، 2019، “أسماء المرابط: خيار ثالث في قراءة قضايا المرأة المسلمة. (موقع الدار). (https://aldar.ma/30085.html).

^[16] للمزيد حول هذا التيار النسائي، انظر: إلياس بوزغاية. “نسائيات الملك: إعادة ترتيب العلاقة بين الدولة والنسوية بالمغرب”. شوهد في 26 يونيو 2024، في https://mipa.institute/8596

[17] انظر بحث الماستر المنشور Ilyass Bouzghaia. The Feminist Movement and Social Change in Morocco: Trends and Impacts, by: LAP LAMBERT Academic Publishing. Germany. 2012

[18] معنى حديث الولد للفراش وللعاهر الحجر. شوهد في 25 يونيو 2024، في https://shorturl.at/KRvpp

[19] من حكم محكمة النقض “محكمة النقض بالمغرب تحسم سلباً في بنوة الطفل الطبيعي” شوهد في 25 يونيو 2024، في  https://shorturl.at/Ljb2Q

[20] الفصل 32 من الدستور

[21] الفصل 148 من مدونة الأسرة

[22] من حكم محكمة النقض محكمة النقض بالمغرب تحسم سلباً في بنوة الطفل الطبيعي | Legal Agenda (legal-agenda.com)

[23] مذكرة منتدى الزهراء للمرأة المغربية. “رؤيتنا لتعديل مدونة الاسرة من أجل تحقيق العدل والانصاف وتوازن الأسرة واستقرارها”. شوهد في 30 يونيو 2024، متاح للتحميل في  https://fz.ma/fileattach/1721302205.pdf

[24] تنص المادة 16 من اتفاقية حقوق الطفل على ضرورة حماية الأطفال من الزواج المبكر وتشجيع إقامة سن تزويج قانونية للأطفال.

[25] من ضمن الدراسات المعتمدة في الحجاج تلك التي جاءت بمبادرة من جمعية حقوق وعدالة، والمركز الدنماركي للبحث حول المرأة والنوع (كيفي أنفو / KVINFO). تقرير حول الدراسة متاح على الرابط: . شوهد في 02 أكتوبر 2024.

[26] الفتوى في موقع الشيخ محمد المغراوي net.darcoran://http قسم الفتاوى رقم.371. وبيانه “في الرد على الجرائد والمجلات العلمانية التي طعنت في شرع الله بجواز تزويج الصغيرة القادرة للشيخ المغراوي”. شوهد في 08 غشت 2024، في https://shorturl.at/RNxiU

[27] “زواج القاصرات.. ماذا يقول فقهاء الشريعة؟”. شوهد في 25 يونيو 2024، في  https://shorturl.at/hhOse

[28] “باحثة في الدراسات القرآنية: الخطاب الفقهي يخلط بين “زواج الصغيرة” والقاصر”. شوهد في 08 غشت 2024، في https://shorturl.at/0YkCQ

[29] نفس المصدر

[30]  المجلس الاجتماعي والاقتصادي والبيئي. تقرير رأي حول “زواج الطفلات وتأثيراته الضارة على وضعهن الاقتصادي والاجتماعي”. شوهد في 8 غشت 2024، في https://shorturl.at/Oaa6m

[31]  انظر موقع اتحاد العمل النسائي. “الحملة وطنية من اجل تحيين ومراجعة مدونة الاسرة”. شوهد في 10 شتنبر 2024، في https://shorturl.at/D6UF5

[32] سورة لنساء. الآية 3

[33] سعيد خ. (2020). تعدد الزوجات بين الضوابط الشرعية والقيود القانونية، دراسة مقارنة. Annales de l’université d’Alger, 34(1), 465-478. https://www.asjp.cerist.dz/en/article/114196

[34] المادة 44 من مدونة الأسرة

[35] عبد السلام أديب. “المرأة المغربية بين مدونة الأسرة والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان”. شوهد في 10 شتنبر 2024، في  https://shorturl.at/jobcO

[36]  انظر “دراسة: 80% من المغاربة يؤيدون تعدد الزوجات”. شوهد في 10 شتنبر 2024، في https://shorturl.at/nk15x

[37] المادة 166 من مدونة الأسرة

[38] من أحق بحضانة الطفل في الإسلام – الإسلام سؤال وجواب (islamqa.info). https://shorturl.at/5bV0n . 25 يونيو 2024

^[39] انظر “محكمة النقض: زواج الأم الحاضنة لا يسقط حضانتها عن طفلها المريض”. شوهد في 10 شتنبر 2024، في https://shorturl.at/0ZAeS

[40] مذكرة منتدى الزهراء للمرأة المغربية. “رؤيتنا لتعديل مدونة الاسرة من أجل تحقيق العدل والانصاف وتوازن الأسرة واستقرارها”. شوهد في 30 يونيو 2024، متاح للتحميل في  https://fz.ma/fileattach/1721302205.pdf

[41] موقع المفكرة القانونية. “النيابة العامة تأذن لأم بتغيير مدرسة لطفليها بالمغرب”. https://rb.gy/j6t8eb . 25 يونيو 2024

[42] مثلا المادة 102 التي تنص على “للزوجة طلب التطليق بسبب إخلال الزوج بالنفقة الحالة الواجبة عليه”

[43] الآية 34 من سورة النساء

[44] سيتم التطرق لبعض تفاسير القوامة في محور لاحق.

[45] “مقترحات تعديل مدونة الأسرة .. “تحالف نسائي” يساند المساواة في الميراث”. شوهد في 12 شتنبر 2024، في https://shorturl.at/3ZFj3

[46]  كلمة خطابية لعبد الإله بنكيران. شوهد في 12 شتنبر 2024، في https://shorturl.at/EEvVv

[47] حقُّ الزَّوجة في الكدّ والسعاية: دراسة في التراث الفقهي المالكي – بوابة الرابطة المحمدية للعلماء (arrabita.ma). https://shorturl.at/OzPkF. 25 يونيو 2024

[48]  “هيئة نسائية تطالب بالاعتراف بعمل المرأة في المنزل كمساهمة في النفقة”. شوهد في 12 شتنبر 2024، في https://shorturl.at/UeEcZ

[49] حوار مع عبد اللطيف وهبي في برنامج “حوار خاص” على القناة الثانية. شوهد في 12 شتنبر 2024، في https://shorturl.at/osTHp

[50] “منيب: الملايين كمؤخر صداق تخلف وأنا مع « لويزة » وعلى الزوجة أن تساعد الرجل في المصروف”. شوهد في 15 شتنبر 2024، في https://shorturl.at/J5ga9

[51] محمد الراجي. “منتدى يدعم فكرة تقاسم المال الشائع عند الطلاق”. صحيفة هسبريس. 24 ديسمبر 2020. متاح على: https://shorturl.at/RvOEU

[52] محمد رالشاوش  وزينب الجنايني. تدبير الأموال المكتسبة أثناء فترة الزوجية على ضوء القانون والعمل القضائي. سلسلة الزهراء، العدد العاشر. متوفر للتحميل على https://shorturl.at/ggkiI

[53] حقوقيون يتمسكون بتعديل مضامين الإرث والزواج والطلاق في مدونة الأسرة (hespress.com). https://rb.gy/nv33dg . 25 يونيو 2024

[54] موقع دار الإفتاء المصرية. “هل للمرأة أنصبة غير متساوية في الميراث في الإسلام؟”. متاح على: http://eng.dar-alifta.org/foreign/ViewArticle.aspx?ID=120

[55] “المساواة والتكافؤ بين الجنسين في المغرب. الحفاظ على أهداف وغايات الدستور وتنفيذها”. ملخص تنفيذي – يوليوز 2015. موقع المجلس الوطني لحقوق الإنسان. متاح بالإنجليزية على  https://shorturl.at/IfQy1

[56] “السيدة بوعياش تدعو إلى التأطير الحقوقي لموضوع نظام الإرث بالمغرب وما يمكن أن يترتب عليه من اجتهادات تؤصل للمساواة”. موقع المجلس الوطني لحقوق الإنسان. شوهد في 13 شتنبر 2024، في https://shorturl.at/ky16L

[57] تنسيقية المناصفة. مذكرة من أجل المناصفة في الإرث. شوهد في 13 شتنبر 2024، في https://shorturl.at/xjeMT

[58] Asma, Lamrabet. “The Justice requirement between men and women in Islam. The inheritance case”. In: Women’s Inheritance: A Multidisciplinary Perspective on Inheritance in Morocco. Siham, Benchekroun (ed.). Trans. Empreintes Editions. 2017. P.53

[59]  مصطفى بن حمزة. “بنحمزة: سعادة المرأة في اختيار نظام الإرث الإسلامي”. شوهد في 13 شتنبر 2024، في https://shorturl.at/J5XBz

[60] “مشاركة دة. بثينة القروري رئيسة منتدى الزهراء للمرأة في برنامج مناظرة حول موضوع الإرث”. شوهد في 13 شتنبر 2024، في https://shorturl.at/LxdfX

[61]  محمد إكيج. التعصيب في مدونة الأسرة: ملاحظات موضوعية ومنهجية – دين بريس (dinpresse.net). https://rb.gy/m9s4zr . 25 يونيو 2024

[62] مرجع سابق: مذكرة منتدى الزهراء

[63] مرجع سابق: تنسيقية المناصفة. مذكرة من أجل المناصفة في الإرث

[64] Merieme, Yafout. “Le débat autour de l’héritage au Maroc : stratégies d’argumentation religieuse et séculière”. In: Hassan Rachik (dir.), “Contester le droit Communautés, familles et héritage au Maroc”. Casablanca: La Croisée des Chemins. 2016.

[65] Ilyass Bouzghaia. “Islamic Feminism: Texts and Contexts, Cross Paths and Prospects” Published in 2016 within the proceedings of an international conference “Islamic feminism in the context of North Africa”. Organized by Mohamed I University in Oujda and the center for Human and Social Studies and Research in May 17 – 18, 2013

[66] في حوار معها، صرحت أسماء المرابط بأن””الرابطة” كانت تخشى من أن أطالب باسمها بهذا المطلب (مراجعة أحكام الإرث). ولهذا السبب أرادت الدوائر المحافظة في المؤسَّسة أن أتخلى رسميًا عن منصبي أو أن أتراجع عن أقوالي. ولكنني رفضت ذلك. فأنا لا أستطيع أن أقول عكس ما أكتبه في كتبي وما أؤمن به”. شوهد في 15 شتنبر 2024، في https://shorturl.at/BDXD6

[67] “أسماء المرابط .. سيدة “العلاج بالصدمة” لتحقيق الإصلاح الديني”. شوهد في 15 شتنبر 2024، في https://shorturl.at/4dK1V

^[68] عبد الرحمان بن عود الجزيري. “كتاب الفقه على المذاهب الأربعة”، دار الكتاب العربي، 2005، بيروت، كتاب النكاح. كتاب راجعه مجموعة من علماء الأزهر.

[69] اسماء المرابط. “التفاوت بين أخلاقيات الزواج على مستوى القرآن الكريم والتأويلات الفقهية الجزء الأول”. شوهد في 15 شتنبر 2024، في https://shorturl.at/UgtuM

[70] سورة النساء الآية 34

[71]  ابن باز. ” ما معنى: {الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ} و{أَصْطَفَى الْبَنَاتِ عَلَى الْبَنِينَ}؟”. شوهج في 15 شتنبر 2024، في https://shorturl.at/7SQdx

[72]  يوسف القرضاوي في برنامج الشريعة والحياة، قناة الجزيرة، تاريخ الحلقة 1997. شوهد في 15 شتنبر 2024، في https://t.ly/-hLJA

[73]  قضايا المرأة بين التقاليد الراكدة والوافدة” محمد الغزالي، ص 155-156.

[74] محمد شحرور. “نحو أصول جديدة للفقه الإسلامي”، سلسلة دراسات إسلامية معاصرة. عدد4.ص 315 وما بعدها.

[75] مونية الطراز. ” نحو تصور سليم لمسألة القوامة مفهوما وممارسة”. شوهد في 12 شتنبر 2024، في https://shorturl.at/hBCJL

[76] Ziba Mir-Hosseini. “Justice, Equality and Muslim Family Laws New Ideas, New Prospects”. in Ziba Mir-Hosseini et al., (eds). Gender and Equality in Muslim Family Law: Justice and Ethics in the Islamic Legal Tradition. London : I.B. Tauris ; New York, NY : Distributed in the U.S. and Canada by Palgrave Macmillan, 2013.  Available at : https://shorturl.at/7HPnb

[77] انظر كتاب “الواضح في مدونة الأسرة” لمحمد الكشبور – الجزء الأول – الزواج. الطبعة الثالثة 2005. مطبعة النجاح الجديدة. الدار البيضاء. الصفحة 30

[78] سورة النساء، الآية 35

[79] للمزيد حول هذا النوع من الطلاق انظر:  أمل المرشدي. “التطليق بسبب الشقاق طبقا لقانون الأسرة المغربي”. 20 ديسمبر، 2016. شوهد في 05 أكتوبر 2024، في https://shorturl.at/ZMPyD

[80] Aysha A. Hidayatullah, Feminist Edges of the Qur’an. Oxford: Oxford University Press. 2014

[81] سورة النساء الآية 34

[82] نفس الآية.

[83] El-Farouk Khaki, “Expanding the Gender Jihad: Connecting the Dots”. In K. Ali, J. Hammer and L. Silvers (eds), A Jihad for Justice: Honouring the Work and Life of Amina Wadud, (USA: 48HrBooks, Boston University Website.

[84] Azizah Y. Al-Hibri, “An Introduction to Muslim Women’s Rights” in (ed) Gizela Webb, Windows of Faith: Muslim Women Scholar Activists in North America, New York: Syracuse University Press, 2000, 51-54.

[85] سورة النساء، الآية 3

[86] سورة النساء الآية 34

[87] سورة الروم، الآية 21

[88] Tamara Sonn, “Fazlur Rahman’s Islamic Methodology,” The Muslim World, volume 81, numbers 3-4, July- October 1991, pp. 212-230. 3

[89] Cited in: Ghosh Huma, Ahmed. “Dilemmas of Islamic and Secular Feminists and Feminism”. Journal of International Women’s Studies.Vol. 9-3. May 2008. P. 65

[90] Asma Lamrabet, “An Egalitarian Reading of the Concepts of Khilafah, Wilayah, and Qiwamah“, in Men in charge: Rethinking Authority in Muslim Legal Tradition, edited by Ziba Mir-Hosseini, Mulki Al-Sharmani, Jana Rumminger, (Oneworld Publications, 2015).

[91] مرزوق العمري. “القراءة التاريخانيّة للسُّنّة النبويّة”. مجلد 26 عدد 101 (2021). مجلة الفكر الإسلامي المعاصر. متاح للتحميل على: https://shorturl.at/CNa0E

[92] وفاء رويجل. “الدراسة السياقية المقامية للقرآن الكريم من خلال السيرة والتاريخ وأثرها في التفسير-بحث نظري تطبيقي-“. أصله أطروحة مناقشة بمؤسسة دار الحديث الحسنية، الرباط بتاريخ 07 يونيو 2022م وهو قيد الطبع.

[93] يحيى رمضان. “القراءة السياقية عند الأصوليين.. قراءة في مفهوم معهود العرب عند الشاطبي”. شوهد في 15 شتنبر 2024، في https://shorturl.at/P9MBB

[94] كما حصل في حديث “ما أفلح قوم ولوا أمرهم امرأة” حيث أن الحديث ورد في خصوص حالة ابنة ملك الفرس التي تنبأ الرسول صلى الله عليه وسلم بأنها لن تنجح في الحرب.

[95] المثنى عبد الفتاح محمود. نظرية السياق القراني دراسة تاصيلية دلالة نقدية. دار النفائس للنشر والتوزيع – الاردن. 2022

[96] إسحاق الشاطبي، الموافقات في أصول الشريعة، بيروت: دار الكتب العلمية/لبنان، 2004. ص. 8

[97] أسماء المرابط. “التفاوت بين أخلاقيات الزواج على مستوى القرآن الكريم والتأويلات الفقهية الجزء الأول”. شوهد في 17 شتنبر 2024، في https://shorturl.at/vCEIP

[98] انظر: إلياس بوزغاية. “نسائيات الملك: إعادة ترتيب العلاقة بين الدولة والنسوية بالمغرب”. مقال منشور بموقع المعهد المغربي لتحليل السياسات (2021). شوهد في 17 شتنبر 2024، في  https://mipa.institute/8596

[99]  لتحميل الاتفاقية: https://www.ohchr.org/sites/default/files/cedaw.pdf

• [100] للمزيد حول الموضوع يمكن قراءة مقالي “الحركة النسائية المغربية، القوامة والمساواة”. متاح للتحميل: https://shorturl.at/a6UnH

[101] لمحة حول الأطروحة: إلياس بوزغاية. “مناقشة أطروحة الدكتوراه للباحث إلياس بوزغاية حول المساواة بين الجنسين والتماسك الأسري بين القيم الإسلامية والأجندات النسائية”. شوهد في 05 أكتوبر 2024، في https://shorturl.at/VzVhX

[102] عبد الرحيم العطري. ” احتمالات التحول القيمي: صيغ التفاوض والترميق (البريكولاج)”. شوهد في 18 شتنبر 2024، في https://shorturl.at/M5awA