آثار هجرة رؤوس الأموال العربية على تنمية بلدان المنطقة

مقدمة:

مما لا جدال فيه أن هجرة رؤوس الأموال إلى الخارج تضر باقتصاد أي بلد في العالم، وهي من أهم أسباب تعطيل قطار التنمية، وتقليل فرص النهوض بها من الناحية الإقتصادية والإجتماعية، وهي ظاهرة اقتصادية تتم في غالب الأحيان بطرق مشروعة عبر قنوات بنكية ومؤسسات مالية، وفي أحيان أخرى تتم بطرق غير مشروعة بنقلها إلى الخارج وإيداعها في البنوك الأجنبية دون التصريح بها بغرض حيازتها والتصرف فيها.
 سنناقش في هذا المقال هجرة رؤوس الأموال خاصة العربية، والتي تتمثل في أموال ضخمة تفوق حجم الناتج المحلي للدول العربية، والتي تزايدت بشكل خطير في تسعينيات القرن الماضي، مما يطرح مجموعة من الإستفهامات حول الحكومات التي تقوم بتشجيع الإستثمارات الأجنبية بدل تشجيع استقرار أموالها الوطنية مما يكلف الدول العربية خسائر مالية كبيرة.
فماهي إذن مسببات هجرة رؤوس الأموال الوطنية إلى الخارج؟ هل هو البحث عن ربح أكبر أم هو تهريب للأموال إلى الخارج لظروف خارجة عن إرادتهم؟ وما هي الإنعكاسات التي تخلقها هذه الظاهرة؟ وكيف يمكن للدول العربية مواجهة تداعياتها؟
للإجابة على هذه الأسئلة، سنتحدث عن مسببات ظاهرة هجرة رؤوس الأموال العربية إلى الخارج (المطلب الأول)، وعن آثار هذه الظاهرة على تنمية المنطقة، والعمل على تحقيق المناخ الملائم لجذب الأموال المهاجرة من أجل دعم الإستثمارداخليا، والذي أصبح ضرورة اقتصادية ومطلبا استراتيجيا لحل المشاكل المالية (المطلب الثاني).
المطلب الأول: ظاهرة هجرة الأموال العربية                                                                                           عرفت هجرة رؤوس الأموال العربية تزايدا ملحوظا في الألفية الجديدة، وذلك لأسباب سياسية واقتصادية وتشريعية، وعلى الرغم من أن هذه الظاهرة لها آثار سلبية على الدول التي يتم سحب الأموال منها، إلا أنها تكون إيجابية بالنسبة للدول المستفيدة منها، وذلك بتحسين نمو الإقتصاد وتوفير فرص عمل جديدة، إذن فماهي مسببات هذه الهجرة؟
الفقرة الأولى: مسببات هجرة الرأس المال العربي
تعاني البلدان العربية في الآونة الأخيرة من هجرة رؤوس الأموال إلى خارج حدودها، والتي ينظر إليها الآن على أنها السبب الرئيسي لمشكلة تمويل الإقتصادات العربية، التي تعيق تعبئة الموارد الداخلية وتؤثر سلبا على التنمية، في أعقاب أزمة الديون التي تعرفها منذ ثمانينيات القرن الماضي، وتقدر حجم ديون دول المنطقة العربية خلال العقد الماضي 1.4تريليون دولار، حيث زادت ديونها إلى مستوى تاريخي يمثل نحو 60% من الناتج المحلي الإجمالي للمنطقة في عام 2020 مقابل 25 في المائة في عام 2008".[1]
هناك مجموعة من العوامل التي تساهم في هجرة رأس المال العربي، وتقدر هذه الأموال ب 2،4 تريليون دولار حسب إحصائيات صندوق النقد العربي، وأن العالم العربي يحتاج فقط إلى نصف هذا المبلغ للخروج من أزمة الديون التي يعرفها.
أما المحددات الأساسية لهجرة رؤوس الأموال من الدول العربية يمكن أن نلخصها بمجموعة من العوامل من أهمها:

5. عدم الاستقرار الإقتصادي والسياسي

غالبا ما ينظر إلى استقرار الإقتصاد الكلي على أنه مؤشر يمثل قدرة الحكومة على إدارة الإقتصاد، لذا فإن تدهور قدرة الحكومة على إدارة الإقتصاد يؤدي إلى إضعاف المردودية وخلق بيئة غير مؤكدة تشجع على هروب رؤوس الأموال.
وينظر إلى عدم الإستقرار السياسي عامة على أنه عامل ضار بالأداء الإقتصادي لبلد ما وحافز قوي لهجرة رأس المال، وقد ذهب "paul j burke and andrew leigh أن انكماش الناتج يزيد من احتمال التغيير الديمقراطي في الأجل القصير"، كما رأى alberto alesina and roberto perroti "أن لعدم الإستقرار الإجتماعي والسياسي نتائج عكسية على الإستثمار، وأن غياب الإستقرار السياسي يرفع التضخم في البلدان النامية". [2]
فخوف المستثمرين من حدوث تغييرات سياسية في الدول العربية، تدفعهم إلى البحث عن وجهات أكثر استقرارا للإستثمار، وهذا واقع تعيشه الأمة العربية في بعض مناطق التوتر السياسي (كالعراق، السودان، موريتانيا، تونس، سوريا، اليمن ولبنان)، حيث تشهد انخفاضا حادا من تدفقات رأس المال الأجنبي المباشر إلى الداخل، في المقابل تعرف ارتفاعا خطيرا في هجرة رؤوس الأموال إلى الخارج.
غير أن نزيف رأس المال في هذا الجزء من الدول يبدو مبررا بسبب الحروب أو عدم الإستقرار السياسي، بينما في الواقع نجد أن بعض الدول العربية الأكثر استقرارا تعرف هي الأخرى هجرة رؤوس أموالها (كالسعودية المغرب، الكويت، مصر، الجزائر، البحرين، قطر، الأردن)، يبدو الأمر متناقضا ويتضارب مع النظريات والآراء التي تفسر أن هجرة رؤوس الأموال مرتبط بالأساس بعدم الإستقرار الإقتصادي والسياسي.
والملاحظ أنه لم تشهد هذه الدول في السنوات الأخيرة عدم استقرار سياسي كبير يبرر هذا الهروب، وفي مواجهة هذه المفارقة وفي ضوء النقاش الدولي الحالي بشأن هروب رأس المال العربي، يمكن التساؤل عن العوامل التي تفسر حقا هذا النزيف.
فهناك مسببات أخرى للهجرة والتي ترتبط بالأساس بإخفاقات الحكامة لمؤسسات الدول العربية وفشل سياساتها في الحفاظ على هذه الأموال، بالإضافة إلى العوامل المتصلة بعدم استقرار الإقتصاد الكلي والإستقرار السياسي كمحددات فقط لهروب الأموال.
لكي نضمن ارتفاعا في تراكم رأس المال العربي لابد من ضمان الأمن وترسيخ الديمقراطية وتحقيق التوازنات في الإقتصاد الكلي وتوفير الفرص الملائمة لنجاح الإستثمار.
إن حالات عد م الإستقرار وخطر اندلاع حروب إقليمية أو صراعات محلية التي تعرفها بعض الدول العربية، تعد أهم معوقات التنمية والهجرة، والتي لابد من معالجتها بالطرق السلمية (حرب اليمن، التوتر القائم بين المغرب والجزائر، الحرب الأهلية في سوريا، النزاع في السودان، عدم الاستقرار في العراق، التوتر في لبنان)، والتي تدفع رؤوس الأموال إلى البحث عن توظيفات مالية جديدة أكثر ربحية في مناطق أكثر أمانا خارج الحدود العربية.
إن تدني مستوى تنمية الأسواق المالية العربية يؤدي لامحالة إلى انخفاض الإنتاجية في بلدان المنطقة، ويعزى ذلك بشكل خاص إلى السياسات المالية والإقتصادية المتبعة تاريخيا في هذه البلدان التي تعتبر مسؤولة عما وصل إليه حال اقتصاديات الدول العربية[3].
 

5. ضعف السياسات المالية والإقتصادية

 تقوم الحكومات العربية بصياغة وتنفيذ عدد كبير من السياسات المالية والإقتصادية، إلا أن أداء السلطات المسؤولة عن صنع وتنفيذ وتقييم هذه السياسات ضعيف جدا، ونادراً ما تخضع لتقييم لتكلفتها المالية وتأثيرها الإقتصادي والاجتماعي والبيئي على المنطقة، وذلك بسبب عدم تقديم الحجج الموضوعية المناسبة لدعم خياراتهم، بسبب الإفتقار إلى المساءلة التي تعد إحدى الركائز الأساسية لرفع المردودية وفرض الشفافية في صنع القرارات ،والإفتقار إلى المعلومات المفيدة والحديثة عن تكاليف وتأثيرات السياسات العامة ونتائجها على نشر المسؤولية وإهدار الموارد المحدودة وهجرة العديد من رؤوس الأموال .
عندما يتنامى لدى المواطن العربي مخاوف حقيقية من الأنظمة والسياسات الإقتصادية يساهم إلى حد كبيرفي هجرة الرأسمال الوطني  ، فدول مجلس التعاون الخليجي الستة مثلا ،والتي كانت مصدرا مهما لإيرادات للعديد من دول المنطقة بسبب احتياطيات نفطية هائلة وموارد مالية كبيرة، تعرف رؤوس أموالها هجرة  متزايدة خارج حدودها قدرت ب 1.710 ترليون دولار،منها 600 مليار دولار  للسعوديين فقط[4]  جل هذه الأموال في خدمة الإقتصاد الغربي، الأوروبي والأمريكي، والإقتصاد الأسيوي، الذي يوفر المناخات الإستثمارية الجيدة، والضمانات وعائدات محترمة لإستثماراتهم ، كما توفر خيارات أفضل بحكم معدلات نموها الإقتصادي المرتفعة التي لا تتوفر عليها المجتمعات العربية.                                                 أما الدول العربية الغير النفطية ذات موارد محدودة (كتونس، المغرب، الأردن، لبنان، مصر، اليمن، السودان، موريتانيا، الصومال)، لا تزال تواجه العديد من التحديات الإقتصادية بسبب سياساتها المالية التي تبدو غير كافية لتعزيز النمو الإقتصادي المستدام والتنمية، حيث لم تتسق سياساتها المطبقة مع مطلب اقتصاديات المنطقة العربية، مما أدى إلى إبطاء في النمو الإقتصادي ورفع معدلات التضخم، واستنزاف الإحتياطات النقدية للدولة، وارتفاع حاد في مستويات المخاطر على مستوى بلدان المنطقة.
 إن الرؤية التنموية لدى بعض الدول العربية غير النفطية، تكمن في عدم القدرة على تنزيلها على أرض الواقع بسبب عدم التمكن من توفير وتعبئة الموارد المالية اللازمة لذلك، أو تلك التي يمكن تعبئتها في إطار تعاون وشراكة مع أطراف أخرى، وتعزى هذه الوضعية، إلى ضعف سياساتها المالية والإقتصادية، التي لا تستجيب للحاجيات الحقيقية للدولة، فأوجه القصور في السياسات المالية العربية المحفزة للهجرة، يرتكز بالأساس على مجالات رئيسية من ضمنها:

• الإفتقار إلى التنويع في الإقتصادات العربية التي تحقق قيمة مضافة من أجل الوصول إلى تحقيق تنمية مستدامة، بالإعتماد على قطاعات أخرى كالزراعة والسياحة والتصنيع، فقد أدى إهمال القطاعات الأخرى مثل التصنيع والخدمات إلى إعاقة القدرة على تحقيق النمو الإقتصادي المستدام والتنمية وقد أفاد البنك الدولي أن قطاع التصنيع في العالم العربي يمثل 10٪ فقط من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة بـ 30٪ في شرق آسيا. 
• عدم كفاءة الإنفاق العام على تنفيذ سلسلة من الأنشطة لتحقيق أهداف مثل الحد من عدم المساواة، أو إعادة توزيع الثروة أو تلبية الإحتياجات المختلفة لمواطني الدولة.
• محدودية الوصول إلى الخدمات المالية
• عدم توفر المعلومات الخاصة بالفرص الإستثمارية العربية
• غياب السوق المالية المتطورة والضمانات ضد المخاطر الإستثمارية من حيث عدد الشركات المدرجة في هذه الأسواق وقيمتها السوقية، فكلما تنوعت الأدوات المالية كلما ساهم ذلك في زيادة الإستثمار في سوق الأوراق المالية، الأمر الذي ينعكس إيجابيا على أدائها.
• التغيرات الحاصلة في أسعار العملة المحلية، والإختلافات في أسعار الفائدة بين البلدان.

على سبيل المثال، إذا كانت أسعار الفائدة لدولة ما أعلى من أسعار الفائدة في دولة أخرى، فقد يختار المستثمرون نقل أموالهم إلى ذلك البلد لكسب عوائد أعلى، كما يمكن أن تلعب السياسات واللوائح الضريبية أيضا دورا في هجرة رؤوس الأموال، قد يكون لدى بعض البلدان سياسات ضريبية أكثر ملاءمة أو لوائح أقل صرامة، مما يجعلها أكثر جاذبية للمستثمرين، ولتدارك مشكل المخاطر الإستثمارية تم إنشاء المؤسسة العربية لضمان الإستثمار والتي تعتمد بشكل محدود على الخارج في توفير احتياجاتها، وتبقى تعويضاتها عن المخاطر غير كافية وتهدف إلى تحقيق هدفين أساسيين:[5]

• توفير الضمان للمستثمر العربي وتعويضه عن الخسائر الناجمة عن الأخطار التجارية.
• تشجيع انتقال رؤوس الأموال العربية بين الدول العربية بسهولة ويسر.

ففي الوقت الذي تتدفق رؤوس الأموال إلى الخارج للبحث عن آفاق اقتصادية تتوفر فيها سياسات استثمارية واعدة وحوافز مهمة ،كالإعفاءات الضريبية ، أو تجميدها في البنوك الأجنبية (السويسرية ،البريطانية) تعرف المنطقة العربية تدفق الإسثتمارات الأجنبية أكثر مما استثمر العرب داخل أوطانهم، فحسب المؤسسة العربية للإستثمار فإن 20% من حجم الأموال العربية في أمريكا و30% في لندن وجنيف تتوزع كالآتي، 40% في محافظ استثمارية متنوعة، 30% استثمارات ذات سيولة كالسندات والعملات والأوراق المالية، 15%استثمارات في السندات الحكومية الأمريكية والقابلة للتداول في البورصة من غير الأوراق المالية. إن هذه الإحصائيات تعكس ضرورة إعادة النظر بجدية في الطريقة التي تصاغ بها السياسات المالية والإقتصادية والسياسية العربية، خاصة وأن بعض الدول العربية تسعى لتوسيع أسواقها أمام الإستثمارت                                                                                                                                 الأجنبية، ومراجعة سياساتها وقوانينها في وجه المستثمر الأجنبي والوطني[6]، وتحسين ثقافة الحوار والمشاركة والمساءلة واستخدام الحجج القائمة على التقييمات العلمية الموضوعية، على الرغم من إنشاء مؤسسات التقييم للسياسات العامة على شكل لجان برلمانية أو مجالس أو مكاتب تدقيق في بعض الدول العربية، إلا أن هذه المؤسسات لا تزال ضعيفة، لأنه لا يوجد اهتمام حقيقي بعملية التقييم التي تصنع نتائجها فارقا ملموسا في ترقية أداء الحكومات وعقلنة عملية صنع السياسات العامة.

5. نقص في المجال التشريعي

هناك مسببات رئيسية أخرى لهجرة رؤوس الأموال، بسبب السياسات الخاطئة وضعف في القوانين التشريعية العربية في مجال الإستثمار والضرائب والتجارة، لأن المستثمر كيفما كان يهتم بشكل رئيسي بالبيئة التشريعية والقانونية الجيدة لحماية أمواله.
والهجرة على أساس نقص في الإجراءات القانونية هو أخطر الأنواع، لأن السلطات المسؤولة تقف عاجزة حياله، فالقانون الناقص في هذا المجال هو السند الرئيسي للتهرب وضياع الحقوق للسلطات المسؤولة عن مكافحة التهريب إلى جانب تفنن المهربين في طرق التحايل على السلطات المختصة، إلا أن ضعف التشريعات المتعلقة بالإستثمار تبقى في وجهة نظر بعض المستثمرين متوسطة الأهمية، والأهم في نظرهم التشريعات الخاصة بحرية نقل أرباح الإستثمار أو خروج رأس المال في حال رغبة المستثمر تصفية المشروع،بالإضافة إلى القيود والضرائب العالية المفروضة على الإستثمارات، مما يستدعي إعادة تقويم الضرائب غير المباشرة (الضرائب على الإنتاج والواردات) والضرائب المباشرة (الضرائب على الدخل والثروة).
 

5. البيروقراطية والفساد الإداري

تعد البيروقراطية عائقا يحول دون خلق مناخ مشجع للإستثمار، والروتين الممل والإجراءات المعقدة التي ليس لها فائدة سوى تأخير المعاملات وتعقيدها وهي صورة من صور البيروقراطية التي تعيق تنفيذ المشاريع الإستثمارية، فالإجراءات الإدارية الطويلة والمملة تقلل في جذب الأموال المهاجرة،  فقوانين الإستثمار مثلا في العراق والسعودية تعد من القوانين التعجيزية من حيث إقامة الإستثمارات في الدولة ،حيث تعد  البيروقراطية وغياب الأنظمة من وجهة نظر رجال الأعمال السعوديين السبب الرئيسي من وجهة نظرهم  وراء هجرة رؤوس الأموال للخارج.[7]                                                                                                                  إذا كانت البيروقراطية من سلبيات الإدارة العربية، فالفساد الإداري مشكلة مستمرة تقوض نزاهة المؤسسات العامة وتقوض ثقة الأفراد في الدولة، والعالم العربي ليس في منأى عن ظاهرة الفساد الإداري الذي يأخذ عدة أشكال، منها الإختلاس والرشوة والمحسوبية التي تنخر الأجهزة الإدارية ، ولها آثار عميقة على المجال الإقتصادي والسياسي والإجتماعي، فمكافحة الفساد تكتسي أهمية بالغة بالنسبة لمصير كل بلد، بسبب تقويض السلامة العامة وسيادة القانون على مستوى الخدمات العامة وسوء تخصيص الموارد وتدني مستوى الخدمات ، مما تتعطل معه مصالح المواطنين منها المستثمرين وضياع الفرص الإستثمارية مما يضطر الأشخاص البحث خارج الدولة عن بيئة اقتصادية آمنة وأكثر استقرارا.
 ومما يعقد الوضع في بلداننا العربية هو غياب الآليات القانونية والمؤسساتية التي يمكن من خلالها تطويق هذه الظاهرة والبدء بمعالجتها معالجة فعالة، وإن وجدت تكون عبارة عن عناوين عابرة.
فمؤشرات الفساد في العالم العربي هي الأعلى ، حسب تقرير منظمة الشفافية الدولية، حيث ظل ثابتا عند 34 % لمدة أربع سنوات متتالية، ولم تحقق أي من دول المنطقة تقدما في محاربة الفساد خلال العقد الماضي، وأن هذا الجمود وعدم التغيير يرجع بالأساس أن ليس هناك التزاما حقيقيا من الدول العربية بالقوانين والقواعد، وهو ما يدل على أن البيئة العربية هي بيئة ينتشر فيها الفساد ومهيئة لإنتشاره على أوسع نطاق في ظل غياب المساءلة والشفافية[8].                                                                    لا شك أن محاربة الفساد، يستوجب إرادة سياسية قوية من القيادات العربية، من أجل تعبئة وإشراك كل دولة بمؤسساتها من خلال تفعيل الآليات القانونية لمحاربته، والضرب على يد المفسدين عبر تعزيز الشفافية والحصول على المعلومة والنزاهة، وإن استغلال التكنولوجيات الحديثة جري بتحسين العلاقة بين الإدارة والمستثمرين وهو مفتاح فعال لإصلاح الإدارة وتجويد خدماتها وفعاليتها ورفع الإنتاجية.
 
الفقرة الثانية: نماذج لهجرة الأموال
إن مسألة عودة الرأس المال الوطني المهاجر أصبح مطلبا وضرورة اقتصادية تمليها ظروف العصر ومتطلباته، تشير التقديرات أن المنطقة العربية تحتاج إلى توفر230 مليار لتحقيق أهداف التنمية المستدامة في أفق سنة 2030 وهو مبلغ ضخم يتطلب حشد الطاقات التمويلية لتوفير الموارد المالية اللازمة للتنمية الإقتصادية والإجتماعية.
إن المسببات المسؤولة عن هروب رؤوس الأموال من الدول العربية تختلف من دولة عربية إلى أخرى، حيث أسباب هجرة رؤوس الأموال من الكويت أو السعودية ليس هي نفس أسباب الهجرة من العراق أو السودان وتونس، من الصعوبة مما كان معرفة بشكل دقيق حجم أموال الدول العربية في الخارج تبقى تقديراتها مجرد تخمينات، سواء المتنقلة بطرق مشروعة أو غير مشروعة. يبين الجدول أسفله تقديرات بالأرقـام بشـأن هجـرة الأموال للدول العربية
:
جدول تفصيلي عن حجم الأموال العربية المنقولة من2003 إلى 2012بالدولار الأمريكي [9]

الدول	2003	2004	2005	2006	2007	2008		2009		2010		2011		2012		تراكمي		متوسط
مصر	1,248	3,11	2,671	4,541	4,817	3,216			0		154		2,459		2,934		25,15		2,515
الإمارات	800	1,000	5,500	11,800	0	51,000			23,000		4,900		16,700		19,400		135,300		13,530
عمان	364	110	0	2,265	0	0			0		0		0		0		2,739		274
المغرب	256	623	3,079	160	612	0			1,28		359		0		534		6,905		690
تونس	47	128	28	37	37	0			0		0		0		0		277		28
الجزائر	490	751	189	2,259	1,301	3,378			3,172		1,406		187		2,62		15,753		1,575
دجيبوتي	201	229	277	356	385	366			337		486		478		424		3,540		354
العراق	.	.	0	0	3,66	19,316			16,321		20,998		14,154		14,649		89,098		11,137
الأردن	0	128	0	206	0	96			129		0		622		867		2,048		205
السودان	14	0	0	0	992	0			220		1,181		268		0		2676		268
لبنان	0	1,233	1,486	2,96	6,605	2,475			3,69		34		2,038		4,097		24,618		2,462
الكويت	0	46	782	938	385	0			752		0		220		1,499		4,621		462
ليبيا	0	0	1,497	0	0	1,753			0		2,137		0		5,397		10,783		1,078
السعودية	0	0	36,341	21,473	16,661	33,373			64,558		37,409		52,277		46,528		308,62		30,862
البحرين	1,326	1,504	2,227	2,281	1,677	30			60		0		0		598		9,708		971
قطر	0	0	0	206	263	0			998		2,451		5,087		2,519		11,524		1,152

 
1-النموذج السعودي:
يوضح الجدول أعلاه تطور الأموال المهاجرة خارج الحدود العربية ،تتقدم المملكة العربية السعودية على رأس اللائحة ،والملاحظ  أن رغم الإستقرار الإقتصادي والسياسي في المملكة إلا أن هجرة رؤوس الأموال تعرف ارتفاعا ضخما، عزا ذاك المحللون الإقتصاديون لأسباب متنوعة  ،أولا أن بنية الإستثمار أسهل خارج الحدود السعودية، ولقد ذكرنا سابقا أن رجال الأعمال السعوديين يعانون من مشكل البيروقراطية خصوصا في مجال التصاريح الإستثمارية ، حيث العملية الإستثمارية هي عملية معقدة تستمر لشهور ، ويؤكد ذلك  المحلل الإقتصادي السعودي "جمال بنون " إلى أن البيروقراطية القاتلة ، والوقت الطويل في استخراج التصاريح وارتفاع الرسوم الجمركية  والتي تؤثر في استقرار رأس المال وبقائه ساهم بشكل كبير في انتقال أموال المواطنين للإستثمار في الخارج،[10] حتى المشاريع العقارية التي لم تجد لها طريقاً في السعودية وجدت طريقها إلى الخارج وأكثر الوجهات التي ينتقل إليها هي: (الإمارات، وأمريكا ولندن ومصر، والأردن) نظراً لفرق المعاملات وسهولتها.
ولعلاج المشاكل والمعوقات التي تعترض توطين الأموال المحلية، قامت الدولة السعودية بمجموعة من الإجراءات للحد من هذه الظاهرة، من أهمها تطوير الأجهزة المالية والمصرفية، وتكنلوجيا المعلومات الإقتصادية ووضع القوانين المنظمة للإستثمار، والتي سيكون لها الأثار الإيجابي في السنوات المقبلة [11].
     2-النموذج  العراقي                                                                                                          وحسب نفس الجدول تأتي العراق في المرتبة الثالثة، ويعد عدم الإستقرار السياسي والغياب الأمني الذي شهده المشهد السياسي العراقي سنة2010،  من عمليات السطو على المصارف وعلى المركبات المتخصصة في نقل الأموال  في طليعة الأسباب الرئيسية الطاردة للأموال العراقية [12].،مما ألقى بظلاله بشكل كبير على البيئة الإستثمارية والمالية للدولة ، حيث ارتفعت هجرة الأموال العراقية خارج حدودها إلى 250 مليار دولار من الأصول و الودائع ، بسبب عدم ثقة المستثمر العراقي في السوق  المالي والإستثمار الوطني ، بالإضافة إلى الفساد المالي والبيروقراطية التي تنخر مؤسسات الدولة ، و ضعف التشريعات القانونية والمصرفية ، مما جعل المستثمرون يقومون بإيداع أموالهم في بنوك الدول المجاورة بدل البنوك الوطنية، حيث تتوزع الأموال العراقية في كل من تركيا والإمارات والأردن ومصر وأغلبها تنشط في مجال العقارات.[13]
وللإشارة فقط تعرف العراق ليس فقط هجرة رؤوس الأموال بل أيضا هجرة التكنوقراط والأكاديميين والطبقة الوسطى، ولتدارك الهجرات المالية عمدت الدولة إلى رزمة من الإصلاحات المالية والمصرفية، تدعو فيها العراقيين للإستثمار داخل الدولة، إلا أن عدم وجود بيئة استثمارية صحية تحفز النمو الإقتصادي، وغياب مقومات الإستثمار أسهم في تردد رجال الأعمال في الإستثمار وعدم المغامرة بأموالهم داخل الدولة، والقيام ببحث عن فرص استثمارية في مناطق أكثر أمانا واستقرارا بعيدا عن التعقيدات الحكومية المعوقة.
3_ النموذج المغربي                                                                                                                                             تحتل مصر والمغرب و الجزائز المراتب الأولى في إفريقيا في تهريب رؤوس الأموال الغير المشروعة[14] بقيمة 125 مليار ، يحتل فيها المغرب المرتبة الثالثة بين هذه الدول، ومتوسط الأموال المغربية المهربة نحو الخارج سنويا يفوق 4 مليارات دولار، الأمر الذي جعل المغرب يتبوأ المركز الـ 34 من بين 149 بلدا شملهم التصنيف العالمي،[15] مما حث واضعوا التقرير على الحكومة المغربية بالمزيد من الرقابة والتدقيق في الفواتير التجارية التي تمثل بوابة الأموال المتنقلة إلى الخارج.
والرهان اليوم لدى السلطات المغربية  هو العمل على وقف التدفقات المالية إلى الخارج ،بتحفيز أولئك الذين سبق لهم تهريب الأموال بشكل غير قانوني إلى الخارج للإعلان عن ممتلكاتهم دون خوف من المتابعة ، حيث اعتمدت الدولة على إعلان تسوية طوعية بشأن الممتلكات والموجودات المحتفظ بها خارج المغرب من قبل الأفراد الذين أخلوا بالتزاماتهم اتجاه مكتب الصرف[16]، وتسوية طوعية جبائية في الداخل وفق الإجراءات المعمول بها ،إلى جانب إصلاح قوانين الإستثمار على اعتبار أن الإستثمار قاطرة ودعامة أساسية للتنمية المستدامة، فإنه تم إصدار ميثاق الإستثمار، القانون الإطار رقم 22.03 [17] يعوض القانون السابق18.95  كقانون موحد ،والذي اعتبر نقطة تحول في السياسة الإستثمارية بالمغرب تضمن عدة إجراءات  تحفيزية  ومنح للمستثمرين ، وتحسين العلاقة بين المستثمر والإدارة بغية تجويد مناخ الأعمال، ومراجعة مجال التشجيعات الجبائية، ليساير التطورات الآنية، من أجل ملاءمتها مع متطلبات النموذج التنموي الجديد ومع التحولات المؤسساتية والإقتصادية والإجتماعية  والبيئية والتكنولوجية الحديثة على الصعيدين الوطني والدولي.
ووعيا بالدور الذي يلعبه التحكيم من أهمية في وقتنا الحالي ، بسبب ما نتج من تعقيد في المعاملات وحاجة إلى السرعة والفعالية في بث الخلافات ، لحماية وتشجيع التجارة والإستثمار داخل الدولة المستضيفة للإستثمار، فقد مكن المشرع المغربي في تشريعاته الوطنية حرية اختيار تسوية المنازعات، التي قد تنشأ بين المستثمر وأحد الأشخاص الإعتبارية داخل الدولة باللجوء للتحكيم في عقود الإستثمار قبل إقامة أي دعوى قضائية لإجراء تسوية ودية لأي خلاف يتعلق بالإستثمار قد ينشأ بين الدولة المغربية والمستثمر[18]، وقد تم إنشاء المركز الدولي للتوفيق والتحكيم بالرباط، إلى جانب مركز الوساطة والتحكيم بطنجة، باعتباره الأداة الفعالة لفض النزاعات  في الميدان التجاري على الصعيد الوطني والدولي ، وذلك بفضل ما يتميز به من مزايا متعددة الجوانب ، في ظل ما يشهده العالم من تغيرات وكذا في ظل الاتجاه المتزايد نحو العولمة [19].
المطلب الثاني: السياسات العمومية العربية في مواجهة هجرة رؤوس الأموال
 
هجرة رؤوس الأموال العربية كان لها تأثير سلبي على الإقتصاد والإستثمار الوطني، بسبب محدودية القدرات المالية لأغلبية الدول العربية بسبب تداعيات الربيع العربي وأزمة وباء كرونا الذي كان تأثيرهما على معدلات النمو الإقتصادي لدول المنطقة بدرجات متفاوتة، مما ولد عجزا ماليا وتدهورا في الحسابات المالية، وضغطا متزايدا على الدين الحكومي الذي عرف ارتفاعا كبيرا في السنوات الأخيرة.
مما لا شك فيه أن مسألة جذب الإستثمارات وعودة رؤوس الأموال العربية أصبح مطلبا وطنيا وضرورة اقتصادية تمليها الظروف الآنية لتعزيز قدراتها المالية، عبر البحث عن الوسائل لعلاجها ، لتوفير بيئة صحية مواتية للاستثمار الوطني، وتشجيع الإستثمار البيني العربي.
إذن إلى أي حد ستساهم السياسات العمومية المعتمدة في هذا الشأن في الحد من هجرة الأموال؟ هل يمكن أن تنجح الدول العربية في توطين أموالها؟
 
الفقرة الأولى: إعداد سياسات لتوطين الأموال العربية
                                                                                                       
رأينا في المطلب الأول أن هناك مجموعة من المسببات تجعل الرأس المال العربي يبحث عن فرص خارج موطنه لعدم ثقة المستثمرين العرب في الأسواق المالية العربية رغم توفر هذه الدول على موارد أولية هائلة، وقوة مالية ضخمة، زادت من قوتها الوسائل التقنية الحديثة للإتصالات، والتي جعلت من هذه الأموال أموال متحركة بطريقة سهلة، يمكن نقلها بسهولة بنقرة أصبع على جهاز الحاسوب أو الهاتف مما أصبح التفكير في تهييئ المناخ الوطني ضرورة لتقوية استثمارات الوطنية لعودة الأموال.

5. تقوية الإستثمارات الوطنية للدول العربية

إن انفتاح وتوسع البيئة التجارية الحرة زادت من قوة رؤوس الأموال والتنافسية بين الدول على جذب الإستثمارات، فالمستثمرين الأجانب لا يقررون توطين استثماراتهم في منطقة معينة إلا بعد فحص الشروط العامة، من بيئة أعمال وسلامة المناخ الإسثتماري، مما جعل المستثمر يبحث على ظروف أفضل تؤمن له الربح وتقلل المخاطر إلى أدنى حد، إلا أن الإستثمارات العربية في الدول المتقدمة  يرافقها مخاطر حقيقية في مقابل المزايا التي توفرها الدول الأخرى،[20] وهي مخاطر ناتجة عن التضخم وهبوط في أسعار الصرف وتقلبات السوق العالمية، و خطر تعرض الإسثتمارات للتجميد أو المصادرة كإجراءات لدوافع سياسية واقتصادية بحجج وذرائع مختلفة، لابد من الإشارة  هنا إلى أن أحداث 11شتنبر،التي تم التشكيك في الرأس المال العربي الموجود في الخارج ،وقد تم تجميد بالفعل أموالا ضخمة بحجة الإٍرهاب، وكان الشعور بعدم الأمان من طرف المستثمرين العرب كبير، حيث انخفضت قيمة التحويلات المالية بنحو الثلتين ،في حين سحب العديد من المودعين العرب أموالهم وأرباحهم من الخارج سنة 2002.[21]
في الواقع إن الحكومات العربية مطالبة اليوم، أن تكون قادرة على المنافسة في الإقتصاد العالمي، مما يفرض عليها أن تضع سياسات تسمح بالتنافس الناجح مع دول أخرى[22]،مما يجب تقوية اقتصاديات الدول العربية بتوفير مناخ ملائم للمستثمر الوطني، بإعداد سياسات عمومية مالية واقتصادية تعطي امتيازات تفضيلية له، حيث أنه كلما جنحت الحكومات في تهيئة بيئة أعمال محفزة وداعمة للاستثمارات الوطنية، وخلق بيئة أعمال مواتية مقارنة بالدول الأخرى، كلما ساهم ذلك في تعزيز بيئتها التنافسية وقدراتها على جذب الإستثمارات الوطنية والأجنبية.
يعد جذب الإستثمارات الأجنبية المباشرة من أولويات معظم دول العالم بدون استثناء، حيث أصبحت هدفا يعمل صانعو السياسات الإقتصادية على تحقيقها كوسيلة فعالة لتوفير فرص الشغل، وبناء قدرات إنتاجية جديدة بما يحقق الأهداف المتوخاة من السياسات العمومية من نمو ورفاهية اقتصادية، لأن المدخرات الوطنية لا تستطيع وحدها تحقيق الأهداف المتوخاة منها.
وقد ذهب في هذا الإتجاه المغرب من خلال الميثاق الجديد للإستثمار، حيث وضعت الدولة أنظمة ومنح لدعم مشاريع الإستثمار ذات الطابع الاستراتيجي، وللمقاولات الصغيرة جدا، والصغرى، والمتوسطة لتشجيع المقاولات المغربية على التواجد على الصعيد الدولي،[23] ويستفيد أيضا كل مشروع استثماري كان موضوع اتفاقية استثمار مبرمة مع الدولة من امتيازات ضريبية وجمركية وفق الشروط المنصوص عليها في النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.[24]
 ولقد شهدت الإقتصادات العربية خلال الألفية تطورات كبيرة في حجم الإستثمارات الأجنبية المباشرة، حيث يحسن فرص حصول الشركات المحلية على التمويل، ويزيد من السيولة المحلية ويعزز ارتفاع قيمة العملة وانخفاض أسعار الفائدة.                                                                      وبالتالي إن الدول التي تجتذب الإستثمار الأجنبي المباشر، يجب أن تدعم أيضاً الإستثمار الوطني من خلال سياسات عمومية تشجع على توظيف الأموال الوطنية، بدل تهجيرها وتوظيفها في الخارج  فإن التفاعل بين الإستثمار الأجنبي المباشر والإستثمار المحلي لم يحظ باهتمام كبير من طرف الدول، وقد سلطت العديد من الدراسات الضوء على العلاقة بين الإستثمار الأجنبي المباشر والنمو الإقتصادي وقد حجبت كل هذه الدراسات الصلة بين الإستثمار الأجنبي المباشر والإستثمار المحلي، حيث بسبب هذه الصلة قد تفقد الشركات المحلية حصتها في السوق لصالح الشركات الأجنبية الجديدة، ومن المهم تجنب بعض الإستثمارات الأجنبية التي قد تستبعد الإستثمارات المحلية، مما يجب البحث  أولا عن توافقات بين الإثنين للنهوض بالإقتصاد الوطني ويكون فيها المستثمر المحلي ثانيا منتفعا ومستفيدا.

5. دعم السياسات للحد من هجرة الأموال

على الرغم من المجهودات المبذولة لتحسين البيئة الإقتصادية العربية، وذلك بإعداد سياسات إصلاحية مالية واقتصادية وتوفير البيئة التحتية والتشريعات الوطنية لمواكبة التحولات الإقتصادية العالمية ولملائمة بيئة الأعمال الوطنية  لمناخ الإستثمار ، كل ذلك لا يستقيم بدون عوامل الإستقرار والثقة التي لها الأثر الكبير للحد من هجرة رؤوس الأموال، فكلما كانت البلاد في حالة استقرار وكلما استقرت القوانين وتعددت الحوافز داخل الدولة، كان ذلك من أهم مظاهر الثبات في الناحية الاقتصادية، وكلما قلت هذه العوامل زادت هجرة رؤوس الأموال، وعلى هذا الأساس يجب بالتحرك الجدي للدول العربية للقيام بمجموعة من الإصلاحات:

• الإصلاح الحقيقي للقضاء، فالقضاء من أهم المشكلات التي تعاني منها إقتصاديات الدول العربية مما ندعو معه إلى تكوين قضاء مختص في مجالات الإستثمار والأعمال، للفصل في النزاعات بين المستثمرين من جهة، وبينهم وبين الإدارة من جهة أخرى، والتمسك باستقلالية الجهاز القضائي عن باقي السلط، مع إجراءات مصاحبة لتسريع البث في الأحكام. رغبة في تحقيق وترسيخ دولة الحق والقانون في الميدان الإقتصادي وفي منح الثقة اللازمة للمستثمر المحلي والأجنبي. [25]
• إعداد تشريعات وقوانين في مجال الإستثمار والتجارة والضرائب وسد ثغراتها.
• تشجيع البحث العلمي في العالم العربي، وربط مدخلاته بمخرجات إنعاش مناخ الإستثمار
• توفير بيئة أعمال مواتية ومحفزة لعمل الإستثمارات.
• تأهيل وتدريب الموظفين على الكشف بشكل أفضل عن الأخطاء المتعمدة في المعاملات التجارية
• إتاحة فرص أكبر للقطاع الخاص للمشاركة في التنمية.
• تيسير ولوج المستثمرين إلى العقار العمومي مع تثمينه، وتبسيط مساطر انتقاله وتداوله
•  توفير مجموعة من الحوافز الضريبية.
• توفير الحوافز الجاذبة للأموال المهاجرة.
• تشجيع التحكيم التجاري الدولي
• ضرورة إجراء إصلاح مهم في ميدان تنظيم القواعد المتعلقة بالصفقات العمومية، لضمان حقوق المستثمرين المتعاقدين سواء كانوا عرب أو أجانب.

وبناء على ما سبق، يستوجب من الساهرين على إعداد السياسات العمومية إيجاد أجوية حقيقية وواقعية للمشاكل التي تتخبط فيها الدول العربية بسبب هجرة الأموال، مما يجب استحضار دور القضاء والتشريعات الوطنية والتحكيم في حل النزاعات للعمليات الإستثمارية من بدايتها إلى نهايتها، لحماية المال العام والحفاظ على القيم الأساسية للمجتمع والنهج الديمقراطي للدول. ذكرنا سابقا على أن هناك نوعين من هجرة الأموال الأولى تتم عن طريق المصارف المرخص لها، مما يستدعي تدعيم مؤسسات الدولة في مكافحة تهريب الأموال تحتمه الضرورة القصوى، أما النوع الثاني هو مسألة التدفقات المالية غير المشروعة، وقد صرح ليونارد مكارثي، نائب رئيس النزاهة في البنك الدولي، "عندما نتحدث حول الأولويات العالمية العشرة التي تواجه هذا العالم يكمن في الفساد والتدفقات المالية غير المشروعة."[26]والتي أصبحت تأتي في مقدمة جدول الحكومات العربية لمكافحة هجرة الأموال، وغسل الأموال، والتهرب الضريبي، والرشوة الدولية، التي تشكل الجزء الأكبر من آثار مدمرة على البلدان العربية، حيث يجب عقلنة الأموال العامة الوطنية على أفضل وجه ،لتحقيق أقصى أنوا ع الحماية، وذلك بسن عقوبات مشددة لجرائم تهريب الأموال، مما يجب تمثيل بعض مؤسسات الدولة من ينوب عنها من الهيئات التالية:

• كل أصناف الدوائر الأمنية خاصة الأجهزة المخابراتية.
• مكاتب مراقبة العملات الأجنبية وتهريب الأموال والأبناك المركزية للدول.

 

5. تعزيز التكامل الإقتصادي البيني للدول العربية

عرفت الدول العربية في السنوات الأخيرة العديد من الأزمات الإقتصادية والإجتماعية بسبب المتغيرات العالمية، مما يدعو إلى ضرورة نبذ الخلافات فيما بينها والعمل لمصلحة شعوبها، فالدول العربية تتوفر على عدد من الإمكانيات المادية تجعلها في مصاف الدول المتقدمة (الدول النفطية)، وبالتالي، فإنه لا بد من تطوير مناخ الإستثمار في الدول العربية، من خلال الإستثمارات العربية البينية[27]والتي باتت ضرورة تمليها تحديات المنطقة العربية والمناخ الدولي.
ولا شك أن هذا التكامل العربي الإقتصادي سيؤسس لتقوية المجال التنافسي والتفاوضي في ظل المتغيرات الدولية، عوض التركيز على التكامل العربي في المجال السياسي والمجالات العسكرية، والخلافات السياسية سواء على الحدود أو غيرها، ودائما ما تؤثر العوامل السياسية على الجوانب الإقتصادية وهذا أحد أسباب إهمال الدور الإقتصادي والإستثماري.
كما يجب عدم إغفال الإستفادة من الأموال العربية غير المستغلة أوالفائضة، والعمل على جذب الأموال المنتقلة خارج حدود الوطن العربي، والأموال المهربة بطريقة غير مشروعة (رشاوي، أموال المخدرات، وغسيل الأموال، التلاعب بفواتير السلع المصدرة أو المستوردة التهرب الضريبي....) لتساهم في تحفيز الإستثمارات وتشغيلها، وعلى هذا الأساس يجب اعتماد مجموعة من السياسات والإستراتيجيات من أهمها:

• تشجيع فتح مؤسسات بنكية ومؤسسات مالية بين الأطراف العربية، لتسهيل التحويلات المالية بكل حرية وأمان.
• تنمية الأسواق المالية العربية الأكثر ضعفا[28]
• بذل مجهودات مضاعفة للتنويع الإقتصادي في الدول العربية.
• إزالة العقبات الإدارية والإجراءات الطويلة أمام المستثمرين العرب ومنحهم امتيازات.
• تطوير التشريعات والقوانين الخاصة التبادلات التجارية والخدمات والإستثمارات البينية.
• توفير الدراسات والأبحاث ذات العلاقة الإسثتمارية لتوفير شبكة معلومات لدول الأعضاء.

وتأسيسا على ما سبق ، يجب التفكير في تجويد المناخ الإستثماري للمنطقة العربية تدريجيا، ويقصد بالمناخ الإستثماري مجموعة من العوامل الإقتصادية والإجتماعية والسياسية ،التي تسعى من خلالها الجهات الوصية إلى الترويج لإمكانيات الدولة والفرص الإستثمارية التي توفرها وتؤثر في نجاح المشروع، ويتوقع من مثل هذه الفرص أن تحقق عائدا مربحا يفوق ما تحققه الفرص البديلة من دول أخرى ، ذلك أن توفير المناخ الإستثماري الملائم هو تعزيز لهدف التنمية العربية والتعاون الإقتصادي لدعم التجارة البينية حسب التوصيات الصادرة عن القمم العربية .
وتؤكد الدراسة التي قام بها الصندوق النقد العربي سنة 2022 ،أن معدلات التجارة العربية البينية تقدر ب 13،8 % من حجم التجارة الإجمالية العربية وهي نسبة متواضعةً، مقارنة مع حجم الإسثتمارات العربية خارج الحدود.[29]
 
تطور صادرات وواردات السلع العربية البينية 2020-2021 (مليار دولار)[30]

الواردات			الصادرات
2020	2021	الحصة الإجمالي العربي البيني	2020	2021	الحصة الإجمالي العربي البيني	الدولة
29.3	39.3	27.9%	121,8	147,6	41,30%	الإمارات
17.8	24.3	17.2%	46,6	63,5	17,08%	السعودية
12.7	13.5	9.6%	20,9	27,9	5,90%	سلطنة عمان
7.9	11.4	8.1%	17,2	21	5,10%	مصر
5.7	6.6	4.7%	13	18,3	4,30%	البحرين
5.6	6.8	4.8%	10,7	15,3	2,50%	الكويت
4.0	5.2	3.7%	7,1	8,8	2,20%	الأردن
5.3	5.8	4.1%	6,8	7,7	1,90%	العراق
1.3	1.5	1.1%	3,6	6,9	1,90%	قطر
3.9	4.1	2.9%	5	5,8	1,60%	الجزائر
2.7	3.7	2.6%	3,5	5,5	1,50%	ليبيا
2.9	3.8	2.7%	4	5,4	1,50%	المغرب
2.2	2.7	1.9%	4	4,9	1,40%	تونس
2.2	2.0	1.4%	4,5	4,5	1,30%	السودان
3.4	3.9	2.8%	3,7	4,4	1,20%	اليمن
2.2	2.4	1.7%	3,8	4,2	1,20%	لبنان
0.9	1.5	1.7%	1,8	2,5	0,70%	دجيبوتي
0.9	0.9	0.7%	1,7	1,8	0,50%	سوريا
0.6	0.9	0.6%	0,6	0,9	0,20%	موريتانيا
0.5	0.6	0.4%	0,6	0,7	0,20%	فلسطين

 
حسب هذه الإحصائيات قد ارتفعت الصادرات السلعية البينية للدول العربية بمعدل %28 لعام 2021، وقد تركزت في عدد محدود من الدول بمعدل %85   وهى الإمارات ،السعودية، سلطنة ،عمان، البحرين مصر، وقد استحوذت كل من السلع المصنعة والوقود والمواد الغذائية على حصة مهمة  بلغت 84,7  %.
  مجمل سلع التجارة العربية و تتصدر دولة الإمارات المرتبة الأولى خلال عام 2021، من الحصة الإجمالية للصادرات العربية البينية  بقيمة 425 مليار دولار، وقد حققت 6 دول نموا يزيد عن 50 % من نفس السنة في مقدمتهم دولة قطر، وعلى صعيد سنة 2022، ووفقا للبيانات الصادرة عن المنظمة التجارة العالمية حققت 10 دول عربية ارتفاعا يقدرب32% وفقا لأحدث البيانات الصادرة ،( الجزائر والبحرين ومصر والأردن والكويت ولبنان والمغرب والسعودية وتونس والعراق،) مقارنة  مع سنة 2021،كما ساهمت هذه الدول بأكثر من  %90 .من التجارة السلعية .
أما قيمة الواردات العربية البينية من السلع قد ارتفعت بشكل ملحوظ خلال سنة 2021 بمعدل 25,5% لتبلغ 141 مليار دولار، كمحصلة لنمو قيمة الواردات البينية العربية وقد استحوذت 5 دول على 67.6 %من الواردات هي الإمارات والسعودية وسلطنة عمان ومصر والكويت.[31]
هذه الحصيلة هي مجهودات لعمل دام سنوات في تنشيط التجارة البينية العربية  ،وقد تم بالفعل التوقيع على مجموعة من الإتفاقيات في اتجاه تقوية التجارة البينية وذلك بإنشاء المنطقة الإستثمارية الحرة العربية الكبرى التي أقرها مجلس الوحدة الإقتصادية العربية الذي يشكل لجنة من رؤساء أجهزة الإستثمار، والتي تهم اتفاقية تجارة السلع وتسهيل التجارة، وتحرير التجارة في الخدمات والتي تنص على تحرير كافة السلع العربية المتبادلة بين الدول الأطراف من الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب الأخرى،[32] وفتح الأسواق في وجه السلع والمنتجات العربية، وصقل أهم الصناعات في العالم العربي،  وتحقيق الكفاءة الصناعية من حيث الجودة والسعر والمواصفات والمعايير وتلبية الاحتياجات الحقيقية من السلعة للمستهلك العربي، سيكون له الأثر في التشجيع البيني لإستهلاك المنتجات العربية عوض استرادها من دول أخرى، وقد بلغ عدد الدول العربية التي انضمت حتى الآن 18 دولة عربية وهي: الأردن، البحرين، تونس الجزائر، السعودية، سورية، مصر سلطنة عمان، قطر، الكويت، العراق، لبنان، ليبيا ، المغرب، السودان، فلسطين، اليمن الإمارات.                                                                                                                                                                 ورغبة في التطوير والتقدم الإقتصادي العربي لابد التفكير في  خلق تكتلات اقتصادية ، من أجل أن تحتل مكانها بين التكتلات الإقتصادية الأخرى الناجحة "الإتحاد الأوروبي" والذي يعد من أكبر التكتلات الإقتصادية في العالم، والتي حققت على وجه التحديد درجة عالية من التكامل، وهو تكامل استراتيجي استطاع أن يمر بإنشاء سوق مشتركة دون حواجز جمركية ومن ثم توحيد العملة ، وننتمى أن تحدو الدول العربية حدو الدول الأوروبية في إنشاء  تكتلات إقليمية ، والتفكير أيضا  في قيام شركات متعددة الجنسيات[33] عربية والتي قد تمثل قوة اقتصادية كبيرة وتلعب دورا استراتيجيا في تنمية الحياة السياسية والإقتصادية والإجتماعية والثقافية.                                                                                                           
خاتمة:
أصبحت هجرة رؤوس الأموال مصدر قلق للدول العربية، لمواكبة تحديات المستقبل بصورة أفضل يمكن لصناع القرارالعربي التعامل بتركيز على جذب الإستثمارات، إن العمل على عملية جذب الأموال المتنقلة وتوفير البيئة الملائمة للأموال الوطنية والمحافظة عليها ، للقيام بمشاريع واستثمارات وطنية ،  والعمل أيضا على تقوية الإستثمارات البينية من خلال سعي دول  العربية إلى تطوير وتعزيز التعاون الإقليمي والثنائي هو حجر الزاوية لكل إقلاع تنموي بخلق الثروة ،لذلك مطلوب تحسين المناخ الإستثماري العربي في إطار التنسيق والتعاون فكل هذا وغيره، يقتضي النجاعة والفعالية في التسيير والتدبير، عبر دعامات قانونية ومرتكزات بشرية، مالية، قضائية، علمية، عقارية وإدارية ، وهذا يستدعي العمل على ضمان مساطر إعداد وإنتاج ومعالجة وتطوير السياسات المالية والإقتصادية وتقوية آليات الرقابة.
ولهذا الغرض نوصي بإنشاء نظام رقابي مالي على الصعيد العربي، من أجل ردع وكشف جميع أشكال التهريب، ويتعين أن يشدد ذلك النظام على متطلبات تحديد هوية العميل، وحفظ السجلات، والإبلاغ عن المعاملات المالية، والتحويلات المشبوهة لدى الأجهزة الإدارية الرقابية، وأجهزة إنفاذ القوانين، وسائر الأجهزة المكرسة لمكافحة التهريب وغسل الأموالـ، وبالتالي تعزيز التعاون بين الأجهزة القضائية العربية وأجهزة الرقابة المالية، لإعادة بناء ثقة المواطن العربي.
لائحة المراجع

• تقرير الصندوق النقد العربي 2012
• ريتشارد راتش روبنز "ترجمة فؤاد سروجي "المشاكل العالمية وثقافة الرأسمالية global problemsand the culture of capitalism ومراجعة وتدقيق عماد عمر الطبعة الأولى 2008
• Dev Kar and Joseph Spanjers Global Illicit Financial Flows from Developing Countries : 2003-2012""  Global Financial Integrity December 2014 Report
• "ضمانات الإستثمار في الدول العربية " دراسة قانونية مقارنة لأهم التشريعات العربية والمعاهدات الدولية للدكتور عبد الله عبد الكريم عبد الله 
• "السياسات التنموية وتحديات الثروة في الأقطار العربية " لمجموعة من المؤلفين إعداد وتنسيق هدى حوا، شتنبر 2017 الطبعة الأولى
• حيدر وهاب "دراسة في ظاهرة هجرة الأموال العراقية وسبل جذبها " مجلة بيت الحكمة دراسات قانونية بغداد العدد 39 سنة 2015
• منذر ماخوس "إرهاصات التنمية والثروات المجهضة في العالم العربي" ترجمة مونيك كامل مراجعة ابتسام الخضرا أكتوبر 2022 الطبعة الأولى دار النشرحارمتن عن المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات 
• عبد اللطيف بن عبد الله العبد اللطيف "هجرة رؤوس الأموال إلى الخارج الأسباب والآثار ووسائل العلاج" بحث مقدم إلى المؤتمر الدولي الثالث للإقتصاد الإسلامي طبعة تمهيدية

 

• الصندوق النقد العربي "التجارة العربية البينية الواقع والتحديات والآفاق المستقبلية" العدد97 2022
• أحمد محمود أبوزيد " الأموال العربية المهاجرة عندما تخاصم أوطانها" مقال 24 -03- 2008 ا/https://www.alukah.net/culture/0/2131
• عمر ازوكار" التحكيم التجاري الداخلي والدولي بالمغرب" ص 5-6 قراءة في التشريع والقضاء الطبعة الأولى سنة 2015
• القانون الإطار 03.22 المادة 08-11 ميثاق الإستثمار دخل حيز التنفيذ بعد صدوره في الجريدة الرسمية رقم 7151 /2022
• نشرة ضمان الإستثمار العدد الثاني أبريل 2022 المؤسسة العربية لضمان الإستثمار وائتمان الصادرات "التجارة العربية لعام 2021