الدكتوراه في قانون العقود والعقار ـ إشراف الدكتور إدريس الفاخوري 
تقرير حول أشغال اللقاء التقييمي المنظم من طرف جمعية عدالة للدورات التكوينية في مجال العدالة الجنائية والقضاء الدستوري والقضاء الإداري الذي نظم بمدينة طنجة يوم السبت 19 شتنبر 2015
في سياق الاهتمامات الرئيسة لجمعية عدالة، المواكبة لورش الإصلاح العميق والشامل للقضاء، والهادفة للدعوة بقوة ومسؤولية إلى ضرورة تحصين وحماية القضاء؛ تحقيقا للعدالة، وحماية لحقوق الأفراد وحرياتهم واحتراما للقانون.
و استهدافا لتقوية القدرات و تبادل الخبرات و التجارب في مجال العدالة الجنائية و القضاء الدستوري و القضاء الإداري
واستمرارا في تحصيل و ترصيد الخطوات المنجزة من طرف جمعية عدالة وشركائها في الموضوع نظمت جمعية عدالة لقاء تقييميا للدورات التكوينية في مجال العدالة الجنائية والقضاء الدستوري والقضاء الإداري لتبادل الرأي و الخبرات في مجال الموضوعات المطروحة للنقاش والمعالجة.
و من تم كان اللقاء التقييمي للدورات التكوينية في المجالات المذكورة يعتبر رافعة لإعمال المعارف والنهوض بها وفرصة لتشكيل المواقف والاتجاهات من أجل الرفع وتطوير العمل القضائي كسلوك يومي اتجاه المتقاضين.
هذه العملية التي تمكن من تحقيق أفضل للتوحيد بين المعرفة والممارسة أي بين تحصيل المعارف و التأثير على السلوك.
في هذا الإطار، عملت جمعية عدالة مع الأساتذة الموكول لهم تنشيط هذه الدورة التكوينية على صياغة مضامين هدا التكوين بمنهجية تسمح بتمكين المهنيين و المهنيات للإحساس بالرسالة و المسؤولية اتجاه الحق و الواجب .
و بالتالي التمكن من إعادة بناء علاقات سليمة بين مختلف المؤسسات القضائية والمواطنين والمواطنات قاعدتها الأساس المساهمة في تحقيق العدالة.
لذا فتكوين المهنيين للنهوض بإحقاق المحاكمة العادلة، تتأسس على أن الحقوق باعتبارها مسؤوليات و واجبات، و ليس فقط منظومة قيم لا تطالها المراقبة و التتبع.
فحقوق المواطنة هي ذاتها واجباتها المدنية والقضائية و كذلك الأخلاقية.
إن تكوين المهنيين في مجال العدالة الجنائية والقضاء الدستوري والقضاء الإداري هو تكوين يستهدف فئات مهنية وباحثين في المجال قصد تطوير معارفها ومهاراتها في مجال إعمال معايير المحاكمة العادلة وتحقيق الأمن القضائي، وذلك بارتباط مع خصوصيات وطبيعة المهنة، مما سيساهم بشكل إيجابي على مردوديتها وكسب مصداقية أكبر داخل المجتمع؛
و التقييم في الموضوعات المطروحة كإستراتيجية لتعزيز ضمانات المحاكمة العادلة مرهون بتملك المهنيين الممارسين أو المحتملين وتصريف المعارف في سلوكات يومية بأبعادها الحقوقية و الثقافية ، من هنا تبرز الوحدة العضوية بين المعرفة و التكوين المستمر و التواصل، كل هذا من أجل توسيع دلالات الأمن القضائي وجودة الأحكام, و يهدف اللقاء إلى تقييم المجهودات الحالية في مجالات تكوين المهنيين ، و تحقيق حد أدنى من النجاعة والقدرة على التأثير على السلوك العام للمهنيين .
و استهدافا لتقوية القدرات و تبادل الخبرات و التجارب في مجال العدالة الجنائية و القضاء الدستوري و القضاء الإداري
واستمرارا في تحصيل و ترصيد الخطوات المنجزة من طرف جمعية عدالة وشركائها في الموضوع نظمت جمعية عدالة لقاء تقييميا للدورات التكوينية في مجال العدالة الجنائية والقضاء الدستوري والقضاء الإداري لتبادل الرأي و الخبرات في مجال الموضوعات المطروحة للنقاش والمعالجة.
و من تم كان اللقاء التقييمي للدورات التكوينية في المجالات المذكورة يعتبر رافعة لإعمال المعارف والنهوض بها وفرصة لتشكيل المواقف والاتجاهات من أجل الرفع وتطوير العمل القضائي كسلوك يومي اتجاه المتقاضين.
هذه العملية التي تمكن من تحقيق أفضل للتوحيد بين المعرفة والممارسة أي بين تحصيل المعارف و التأثير على السلوك.
في هذا الإطار، عملت جمعية عدالة مع الأساتذة الموكول لهم تنشيط هذه الدورة التكوينية على صياغة مضامين هدا التكوين بمنهجية تسمح بتمكين المهنيين و المهنيات للإحساس بالرسالة و المسؤولية اتجاه الحق و الواجب .
و بالتالي التمكن من إعادة بناء علاقات سليمة بين مختلف المؤسسات القضائية والمواطنين والمواطنات قاعدتها الأساس المساهمة في تحقيق العدالة.
لذا فتكوين المهنيين للنهوض بإحقاق المحاكمة العادلة، تتأسس على أن الحقوق باعتبارها مسؤوليات و واجبات، و ليس فقط منظومة قيم لا تطالها المراقبة و التتبع.
فحقوق المواطنة هي ذاتها واجباتها المدنية والقضائية و كذلك الأخلاقية.
إن تكوين المهنيين في مجال العدالة الجنائية والقضاء الدستوري والقضاء الإداري هو تكوين يستهدف فئات مهنية وباحثين في المجال قصد تطوير معارفها ومهاراتها في مجال إعمال معايير المحاكمة العادلة وتحقيق الأمن القضائي، وذلك بارتباط مع خصوصيات وطبيعة المهنة، مما سيساهم بشكل إيجابي على مردوديتها وكسب مصداقية أكبر داخل المجتمع؛
و التقييم في الموضوعات المطروحة كإستراتيجية لتعزيز ضمانات المحاكمة العادلة مرهون بتملك المهنيين الممارسين أو المحتملين وتصريف المعارف في سلوكات يومية بأبعادها الحقوقية و الثقافية ، من هنا تبرز الوحدة العضوية بين المعرفة و التكوين المستمر و التواصل، كل هذا من أجل توسيع دلالات الأمن القضائي وجودة الأحكام, و يهدف اللقاء إلى تقييم المجهودات الحالية في مجالات تكوين المهنيين ، و تحقيق حد أدنى من النجاعة والقدرة على التأثير على السلوك العام للمهنيين .
