MarocDroit  -  موقع العلوم القانونية
plateforme des décideurs juridiques - Platform of Legal Decision-Makers



قواعد النشر: مؤلف جماعي حول تشريعات العقود والعقار

     

تنويه: كل من تم قبول ورقته البحثية سيُمنح نسخة من المؤلَّف، ونسخة من ٱخر عدد الصادر بعنوان "المنازعات الإدارية علماً وعملاً" وشهادة بقبول مشروعه للنشر بداية، وشهادة تقدير بعد النشر.



قواعد النشر

من حيث الشكل:


ألا يكون المقال قد سبق نشره، أو عرض للنشر في مجلة أخرى بعد اعتماد المعيار الدولي للمجلات، إلا إذا أضاف فيه الباحث شيئا يستحق أن ينشر.

أن يتضمن مقال البحث المصادر المعتمدة:

مراجع عامة أو خاصة.
مقالات.
 واجتهادات قضائية.

أن يتم التقيد بقواعد التوثيق الدقيق لمصادرالورقة البحثية

يحبذ أن يكون تقسيم المقال تقسيما ثنائيا.

ألا يتجاوز المقال في عدد صفحاته 20 صفحة، مع التصحيح الدقيق لفقراته.

أن يكون البحث مطبوعا مسبقا بالخط التالي (َTraditional Arabic) وبحجم 16 في الصلب و11 في الهامش بخصوص المقالات بالعربية وبالفرنسية (Time new roman) ب12 في الصلب و10 في الهامش، مع إرساله في البريد الالكتروني أدناه في صيغة (Word).

تبعث المقالات إلى البريد الالكتروني التالي: 
N.BOUHMIDI@marocdroit.com

يتم إخبار الباحثين بتسلم مقالاتهم، التي تخضع للتحكيم.

يتم تحكيم الورقةالبحثية من قبل لجنة علمية متخصصة للنظر فيها شكلا وموضوعا.

المقالات التي لم تقبل من لجنة التحكيم لا يتم تسويغها ولا إعادتها لأصحابها.

تحتفظ اللجنة العلمية بصلاحية إدخال التصويبات الشكلية اللازمة عليها، أو تطلب من أصحابها إدخالها عليها قبل نشرها.

من حيث الموضوع:

أن يناقش المشروع مستجدات تشريعات والإجتهادات القضائية في مجال العقود والعقار في المغرب أو القوانين المقارنة.

أن يتسم الموضوع بالجدة والأصالة والعمق في النقاش، بأسلوب قانوني صرف.

أن يكون الموضوع المعالج متسما بدقة معلوماته التي يحتوي عليها عند معالجته للنصوص القانونية سواء الوطنية أو الأجنبية أو عند التعرض للمقررات القضائية أو الآراء الفقهية.

أن يتم معالجة الموضوع وفق أصوله العلمية، ومراعيا أدبيات الكتابة من التزام للموضوعية وتجنب عبارات التهكم أو الجارحة.

لا تعبر الآراء الواردة في المجلة إلا عن آراء أصحابها دون سواهم. وبالتالي تبقى مسؤولياتهم قائمة متى خالفت القوانين الجاري به العمل.




السبت 19 أكتوبر 2024
MarocDroit منصة مغرب القانون "الأصلية"

تعليق جديد
Twitter