الدكتوراه في قانون العقود والعقار ـ إشراف الدكتور إدريس الفاخوري 
محنة المدونة
إن سَنَّ أو تعديل قوانين الأسرة في دول الغرب الحداثية أو في دول الشرق المحافظة، لا يُشكل على العموم إحراجا للدولة. فمثلا في الغرب، ورغم اختلاف الاتجاهات الفكرية والأيديولوجية واعتماد التعددية السياسية، يبقى الإجماع ثابتا على تبني منظومة القيم الكونية لحقوق الإنسان كمرجعية في التشريع، والمساواة بين الجنسين كمبدأ مُؤَسِس. وفي الشرق، حيث غياب الديمقراطية والتعددية، لا يمين ولا يسار، تبقى المرجعية في التشريع كذلك ثابتة، مستمدة إما من الدين أو من العرف، على أساس التمييز بين الجنسين كمبدأ.
إذا كان الشرق يُشَرِّق والغرب يُغَرِّب، في تجانس المرجعية مع التشريع، فهناك دول أضاعت البوصلة بين رياح لا شرقية ولا غربية، انهالت عليها منذ صدمة الاستعمار الفرنسي، الذي أنبث بذور الغربي وثبَّت جذور الشرقي داخلها، ثم انسحب ليترك الفوضى الهُوِّياتية، والفرصة لولادة لوبيات أيديولوجية، امتهنت السياسة في مراهقتها لتحترف الاسترزاق عبر الضغط على الدولة في شيخوختها.
انتصار ثلاثي السياسة على ثلاثي الأسرة في معركة المدونة
تكلم الإسلامي كفقيه مدافع عن نصوص القرآن، وتكلم اليساري كحقوقي مدافع عن نصوص المواثيق الدولية، وتكلمت الدولة كحكم مدافع عن نصوص الدستور الإسلامو-يساري.
صمت الزوج المسجون خشية الفضيحة حين لم يستطع الإنفاق على أبنائه، وصمتت المرأة العانس خشية العار حين لم تستطع أن تكون أما، وصمت الطفل ضحية الطلاق خشية العصا حين لم يستطع أن ينام في حضن أبيه ليلةً.
ثلاثي السياسة (الإسلامي، اليساري، الدولة) أو الأقلية المتكلمة التي تمتلك الميكروفون والكاميرا على منابر ما يسمى بـ “النقاش العمومي”، تتجادل في ما بينها في المواضيع الخلافية الهامشية (التعدد، الولاية، زواج القاصر)، تتصارع مع النص وتأويل النص، فتقول الدولة أخير كلمتها وتجبر خواطرهم، ثم يصيغون مدونتهم ويصادقون عليها بالإجماع.
الأغلبية الصامتة التي لم تتلق أي دعوة للحضور لمائدة المتكلمين النخبوية. تكتفي بالتعليقات والملاحظات في أسفل حواراتهم المباشرة والمسجلة على الفضاء الأحمر والأزرق. في حميمية وخصوصية تطرح وتناقش تساؤلاتٍ عميقة حول مستقبل الأسرة، لا تُجيب عنها نصوص الأيديولوجيين التي ما فتئوا يتخاصمون فيها. أين يوجد هذا النص الديني أو الحقوقي الذي شرَّع لمنع الأطفال من العيش مع آبائهم وتَصدَّق عليهم بسويعات معدودة يوم الأحد، والذي جعل الفقر جريمة، وأرسل كل أب مُعسر إلى السجن؟ والذي كرم المرأة المطلقة بتمتيعها بأجرة مقابل كل سنة من سنوات تمتُع زوجها بها، وأجرة شهرية مستحقة على تَكرُّمِها بإرضاع وحضانة فلذة كبدها؟
الدكاكين الأيديولوجية بين الاختلاف الشفوي والإجماع الكتابي
خلال كل مخاض يسبق صدور قوانين متعلقة بالأسرة أو المرأة، تفتح الدكاكين الأيديولوجية أبوابها بعد سنوات من الاحتضار السياسي، لتشهد البلاد حالة من التقاطبات والتطاحنات الشفوية. تنظيم ندوة هنا وندوة هناك، مسيرة هنا ومسيرة هناك. لكن كلما يتم عرض القانون في صيغته النهائية أمام البرلمان، يختفي الاختلاف وتتم المصادقة عليه بالإجماع. الأمثلة عديدة: مدونة الأسرة، اتفاقية مناهضة جميع أشكال التمييز ضد المرأة (سيداو)، قانون محاربة العنف ضد المرأة.. إلخ.
هذه الحربائية في المواقف ترجع لطبيعة العلاقة الجدلية والمصير المشترك بين التيارين الإسلامي واليساري والتي تفرض عليهما تبادل التنازلات ومقايضة المصالح. فرغم أدائهما لأدوار سياسية متعارضة، يظلان في حاجة لبعضهما البعض للحفاظ على هدفهما المشترك، المتمثل في الاستمرار في التواجد معا كأهم قطبين أيديولوجيين في الساحة السياسية.
اليساري في حاجة للإسلامي لحمايته من الأغلبية المتدينة، والتي يتحدث بلسانها ويدافع عليها بحماس. إنه “واقي صدمات” يحمي خصمه وزميله في السياسة من الاصطدام المباشر مع الفقهاء ورجال الدين وعموم الناس. أما الإسلامي فحاجته لليساري كحاجة المتشرد لقنينة ماء الحياة، يتجرعها رغم مرارتها، لاسترجاع تلك الكاريزما المفقودة وإخراج ما بأحشائه من أفكار سيئة التخمر مع الصُياح والعربدة في الشارع العام.
ازدواجية المرجعيات بين الشقاق والنفاق
ازدواجية المرجعيات هي أكبر خلل في صياغة أي قانون، لا سيما بوجود مرجعيتين متناقضين في المبادئ المُؤَسِسة لهما. في حالة مدونة الأسرة، هناك مرجعيتان (الدين الإسلامي والقيم الكونية لحقوق الإنسان المتضمنة في المواثيق الدولية).
المرجعية الدينية تعتمد مبدأ التمييز بين الجنسين المُفضِي للتكامل أو (التمييز التكاملي)، لأنه لا يمكن الحديث عن تكامل دون وجود اختلاف مسبق. بينما إضافة شيء لمثله تعتبر زيادة وليست تكاملا. هذا التكامل الذي يحاول الدين نسجه بين الرجل والمرأة، يفرض وجود أدوار مجتمعية مختلفة، وبالتالي يعتمد على إلحاق منظومة واجبات وحقوق معينة للرجل مختلفة عن منظومة الواجبات والحقوق الخاصة بالمرأة. هذا التوازن في الحق والواجب لكل طرف هو الذي يمنح لهما الإحساس بالعدل حسب هذه المرجعية.
بالنسبة للمرجعية الغربية التي تعتمد المساواة كمبدأ، فهي لا تحتاج لكل هذه التعقيدات في تحديد الأدوار الاجتماعية والحقوق والواجبات لكل طرف، بل تُلحِق ببساطة كل واجب أو حق في القانون بالرجل والمرأة على حد سواء. هذه القيمة النبيلة، أي المساواة، هي التي تمنح الإحساس بالعدل للطرفين معا حسب هذه المرجعية.
كل مرجعية من هاتين المرجعيتين تتضمن مبادئ منسجمة مع ذاتها، لكن محاولات التوفيق بينهما في صياغة مدونة للأسرة تفرز على العكس مدونةَ بدون أي مرجعية، تتسم بأسلوب الانتقائية والمزاجية في إلحاق الحقوق والواجبات لهذا الطرف أو ذلك. حيث يمكن مثلا إلحاق واجب بطرف وإعفاء الطرف الآخر بتطبيق مبدأ التمييز. لكن تطبيق مبدأ المساواة في الحق المرتبط بذلك الواجب. مثلا، يتم اعتماد المرجعية الدينية لإثبات واجب الرجل في ما يخص الصداق والمتعة والنفقة (القوامة)، ثم الانتقال إلى اعتماد المرجعية الحقوقية للمطالبة بحق المرأة في المساواة في الإرث والتطليق للشقاق وتقسيم الممتلكات بعد الطلاق.
هذه العشوائية في التشريع تُشجع على تحول الشقاق الأيديولوجي إلى نفاق أيديولوجي، وخصوصا من جانب التيار الحقوقي الذي يتعامى على عدة بنود في المدونة، تتناقض تماما مع مرجعيته، كإلزام الرجل لوحده بواجب النفقة وتمتيع المرأة لوحدها بحق الحضانة، علما أن غالبية الدول الغربية التي تحترم مرجعيتها تتبنى مبدأ المساواة في كل الحقوق والواجبات بما في ذلك النفقة والحضانة. ومن هنا يتبين كيف يستفيد هذا المنافق الحقوقي من ازدواجية المرجعية لاستخراج كل حق للمرأة، ولو كان من المرجعية المخالفة في تحيز للمرأة وضربا في مبدأ المساواة الذي يزعم النضال من أجله.
مدونة جبر الخواطر وتأجيل الحسم في سؤال المرجعية
كيف يمكن للمُشرِع أن يُوفِّق بين الفقه المالكي واتفاقية “سيداو”؟، بين مبدأ التكامل والمساواة؟ بين “الإسلام دين الدولة” و”سمو المواثيق الدولية على التشريعات الوطنية”؟
أمام استحالة إيجاده حلا لهذه المعادلة، وقوة الضغط المسلَّط عليه من الداخل والخارج، لم يبق للمُشرِّع من خيار سوى صياغة “مدونة جبر الخواطر”، عبر اختياره لتقنيات وأساليب خاصة في صياغة النص القانوني، و ي التأويل والاستثناء والتأجيل. يُقصد بالتأويل، تعتيم النص بطريقة تجعله حمال أوجه. أما الاستثناء، فيتمثل في البنود التي تليها استثناءات كصياغة بُند يمنع مثلا التعدد وزواج القاصرات جبرا لخاطر اليساري، والبند الموالي يسمح باستثناءات يُحدِدها القاضي جبرا لخاطر الإسلامي. أما تقنية التأجيل فيُقصَد بها تأخير البت في البنود الأكثر خلافية إلى حين حسم القاضي فيها عبر سلطته التقديرية.
يهدف استعمال هذه الأساليب إلى رفع الحرج على المُشرِع ونقله مؤقتا للقاضي. وهو حل استباقي يتوخى تصريف الاحتجاجات الواسعة المحتملة من الفضاءات العامة إلى احتجاجات فردية (مصغرة) بين دهاليز المحاكم الضيقة. وفي حالة ظهور أي اختلالات أو اضطرابات مجتمعية قد يسببها تطبيق المدونة مستقبلا، يتم تفسيرها بفشل القاضي في التعامل مع نصوص قانونية متضاربة.
أمام هذا الحرج في التشريع والخلاف الفكري والسياسي والمجتمعي المزمن حول طبيعة المرجعية في المدونة، والذي عرف منحى تصاعديا وتصعيديا خلال ثلاثة عقود الأخيرة، يُطرح السؤال عن ضرورة التفكير من الآن وبجدية في مدونة المستقبل (2044)، والقطع نهائيا مع مسلسل “مدونات جبر الخواطر” التي حاولت في كل مرة صياغة مدونة شاملة لكل المواطنين باختلاف توجهاتهم الفكرية والعقائدية (الإسلامية واليسارية واللادينية والمسيحية) باستثناء الطائفة اليهودية التي تنطبق عليها قوانين الأحوال الشخصية العبرية. هذا المنطق في تقسيم المواطنين إلى مسلمين ويهود فقط، كان مقبولا في فترة ما قبل الانفتاح الفكري والسياسي على الغرب، والذي أفرز فئات فكرية وسياسية جديدة من المسلمين “التنويريين” منقسمين بين اليسار واليمين، بالإضافة إلى أقلية من اللادينيين والمسيحيين التي تعيش إما في حالة نفاق قصري بالداخل، أو نفي اختياري بالخارج. فهل حان الوقت للحسم نهائيا في سؤال المرجعية في التشريع الأسري؟
مدونة لكل المرجعيات أم مدونة لكل مرجعية؟
– مدونة لكل المرجعيات: هذا الحل يقتضي بالضرورة تبني مرجعية محورية تنصهر فيها باقي المرجعيات أو تتكيف معها بطريقة أو أخرى. في حالة تبني المرجعية الحقوقية كمرجعية محورية، فيجب بالضرورة العمل على تكييف المرجعية الإسلامية معها، عبر فتح باب الاجتهاد في النص الديني على مصراعيه، لملاءمة مضامينه مع القيم الكونية لحقوق الإنسان المتضمنة في المواثيق الدولية. هذا الاختيار له مؤيدون في الساحة الفكرية وخصوصا من بعض المفكرين اليساريين الذين قاموا بمراجعات من داخل التراث الإسلامي، وبعض الفقهاء الذين قاموا بمراجعات من داخل السجن المركزي. لكن هذا الحل لا يمكن أن يجد تقبلا من الإسلاميين واليساريين وكذلك عامة الناس الدين لم يستطيعوا فهم تعقيدات تلك المراجعات.
أما في حالة تبني المرجعية الإسلامية كمرجعية محورية ومحاولة تكييف المرجعية الحقوقية معها، فهذا يقتضي العودة إلى قوانين فترة ما بعد الاستقلال والتي صيغت تحت إشراف حصري للفقهاء. وهذا الحل، رغم أنه يوافق تطلعات التيار الإسلامي وفئة عريضة من عامة الناس، فإنه يبقى حلا غير واقعي، وذلك بسبب عدم قابلية القيم الكونية المتعارف عليها دوليا لأي اجتهاد أو تكييف. وبالتالي سيرفضه التيار اليساري بأكمله، ويصعب تبنيه من طرف الدولة لعدم توافقه مع التزاماتها الدولية بملاءمة قوانينها مع المواثيق الدولية.
– مدونة لكل مرجعية: بمعنى أنه لكل مواطن الحق في اختيار حر للمدونة التي يرى أنها منسجمة مع منظومة المبادئ التي تحكم تصوره للأسرة، بغض النظر عن عقيدته. بحيث يمكن للمسلم ذي القناعات اليسارية الحقوقية مثلا أن يختار المدونة نفسها التي اختارها اللاديني أو المسيحي أو اليهودي. كما يمكن للاديني أن يختار مدونة ذات مرجعية إسلامية أو يهودية إذا اقتنع بمجموع القوانين المتضمنة بها. وهذا يقتضي فصل القانون (عقد الزواج) عن كل الطقوس الدينية (مراسم الخطبة، الصداق، حضور الشهود.. إلخ) التي تبقى خصوصية واختيارية. أي أن القانون في ظل أي مدونة هو عقد مدني، يمكن أن يُحرَر ويُوَقع بين الطرفين في مكاتب الحالة المدنية مثلا.
هذا التصور يقتضي أولا حصر عدد المرجعيات من أجل حصر عدد المدونات الملحقة بها. والمرجعية كمنظومة قيم تنظم العلاقات الأسرية، تكون إما عرفية متعارف عليها ضمنيا وغير موثقة في نصوص، أو شريعة موثقة في نصوص مقدسة، أو قيم (متعارف عليها دوليا) وموثقة في نصوص كالإعلان العالمي لحقوق الإنسان. بهذا التقسيم يمكن استخراج ثلاث مرجعيات تحتوي معتقدات وقناعات جل المواطنين: المرجعية الإسلامية والمرجعية اليهودية والمرجعية الحقوقية. ومنها تستخرج ثلاث مدونات مع الإشارة إلى أن الأقلية المسيحية لا تَعتبِر المسيحية دينا، بل عقيدة ومجموعة من الوصايا العامة، أو على الأقل هو دين بدون شريعة عند بعضهم. وبالتالي لا يمكن وضع مدونة خاصة بهم ويمكنهم الاختيار بين واحدة من المدونات الثلاث. والأمر نفسه بالنسبة للأجانب المقيمين بصفة دائمة أو غير دائمة.
التشريع الأسري حسب هذا التصور، هو عبارة عن تشريع ثلاثي متكون من ثلاث مُشرِّعين وهم: الدولة التي تسن القوانين المسطرية العامة والقوانين المتعلقة بالأطراف المحيطة بالأسرة، كالأطفال في مسألة السن القانوني للزواج ونسب الأولاد مثلا. كما لا يُسمح للدولة بالتدخل في اختصاص المشرع الثاني (الفقهاء، الحاخامات، مجلس حقوق الإنسان مثلا) الذي يُوكل لهم صياغة المدونات الثلاث مع التقيد والاجتهاد في إطار النص المُؤَسِس للمرجعيات الثلاث، أي الشريعة الإسلامية أو الشريعة العبرية أو نصوص المواثيق الدولية لحقوق الإنسان. مع الاقتصار على التشريع فقط في منظومة الواجبات والحقوق بين طرفي عقد الزواج، وبما في ذلك تقسيم الإرث لأنه حق للمالك الأصلي، وبالتالي يعطى له الحق في تحديد كيفية انتقاله للأغيار قبل أو بعد وفاته. أما المشرع الثالث، هو المواطن الذي يُشرِّع لنفسه عبر اختيار قانون من بين القوانين الثلاث للأسرة.
هذا التصور يبقى مقترحا نظريا في التشريع الأسري، والذي يُعتبر تعديله الأكثر حساسية من باقي القوانين. لدى يجب التفكير استباقيا في مختلف ردود الأفعال المحتملة والهواجس والتخوفات التي قد تنتاب الأطراف المعنية والمتدخلة في هذا التغيير. وهي كالتالي:
– الأغلبية المسلمة: تتخوف من المجهول الذي قد يواجهها في حالة فتح باب حرية المعتقد أمام الأقليات، واحتمال اكتساب هذه الأخيرة لقوة تلقائية، أو استقوائها من جهة أخرى، الأمر الذي قد يُمَكِّنها من اجتياح الفضاء العام وأخذ الزعامة الفكرية والسياسية من الأغلبية.
– الأقليات العقائدية: تتخوف من الندم على أي خطوة خروج من منطقة الظل والأمان. نظرا لانعدام الضمانات القانونية التي تجنبها أشكال العنف المادي والمعنوي، المحتمل أن يلحقها نتيجة سلطة الأغلبية.
– تيار الإسلام السياسي: يتخوف من فقدان الدور الريادي الذي تبناه في دفاعه عن وحدة الأمة الإسلامية التي لا تقبل تواجد اللاديني بينها، وتفرض عزل باقي أقليات المجتمع في “كيتوهات” مصغرة.
– التيار الحقوقي: يتخوف من توقف رحلته الطويلة في النضال من أجل عولمة وتنميط المجتمع والقانون، ليوافق عقيدته الحقوقية المتمثلة في سمو القيم الكونية على كل دين أو عرف أو هوية.
– الدولة: بكونها هي الضامنة والمسؤولة الوحيدة عن حالة الاستقرار السياسي والأمن الاجتماعي، فالتريث وحساب توازن الإيجابيات والسلبيات أمر طبيعي في كل تغيير من هذا النوع.
– المنظمات الدولية: تخوفاتها مطابقة لتخوفات التيار الحقوقي الداخلي لكون مطالبه في ما يخص قوانين الأسرة ما هي إلا نقل ونسخ ما تتضمنه المواثيق الدولية التي صاغتها هذه المنظمات.
بعد عرض تفاصيل هذا التصور لمحاولة إنهاء محنة المدونة مع ازدواجية المرجعيات، وتصالح الأغلبية مع الأقليات، والرجل مع المرأة، والدولة مع المواطن، يبقى الخطر الكبير أمام كل مجهودات إصلاح قوانين الأسرة هم الدكاكين الأيديولوجية التي راكمت سوابق في التجارة بمصير الأسرة.
إذا كان الشرق يُشَرِّق والغرب يُغَرِّب، في تجانس المرجعية مع التشريع، فهناك دول أضاعت البوصلة بين رياح لا شرقية ولا غربية، انهالت عليها منذ صدمة الاستعمار الفرنسي، الذي أنبث بذور الغربي وثبَّت جذور الشرقي داخلها، ثم انسحب ليترك الفوضى الهُوِّياتية، والفرصة لولادة لوبيات أيديولوجية، امتهنت السياسة في مراهقتها لتحترف الاسترزاق عبر الضغط على الدولة في شيخوختها.
انتصار ثلاثي السياسة على ثلاثي الأسرة في معركة المدونة
تكلم الإسلامي كفقيه مدافع عن نصوص القرآن، وتكلم اليساري كحقوقي مدافع عن نصوص المواثيق الدولية، وتكلمت الدولة كحكم مدافع عن نصوص الدستور الإسلامو-يساري.
صمت الزوج المسجون خشية الفضيحة حين لم يستطع الإنفاق على أبنائه، وصمتت المرأة العانس خشية العار حين لم تستطع أن تكون أما، وصمت الطفل ضحية الطلاق خشية العصا حين لم يستطع أن ينام في حضن أبيه ليلةً.
ثلاثي السياسة (الإسلامي، اليساري، الدولة) أو الأقلية المتكلمة التي تمتلك الميكروفون والكاميرا على منابر ما يسمى بـ “النقاش العمومي”، تتجادل في ما بينها في المواضيع الخلافية الهامشية (التعدد، الولاية، زواج القاصر)، تتصارع مع النص وتأويل النص، فتقول الدولة أخير كلمتها وتجبر خواطرهم، ثم يصيغون مدونتهم ويصادقون عليها بالإجماع.
الأغلبية الصامتة التي لم تتلق أي دعوة للحضور لمائدة المتكلمين النخبوية. تكتفي بالتعليقات والملاحظات في أسفل حواراتهم المباشرة والمسجلة على الفضاء الأحمر والأزرق. في حميمية وخصوصية تطرح وتناقش تساؤلاتٍ عميقة حول مستقبل الأسرة، لا تُجيب عنها نصوص الأيديولوجيين التي ما فتئوا يتخاصمون فيها. أين يوجد هذا النص الديني أو الحقوقي الذي شرَّع لمنع الأطفال من العيش مع آبائهم وتَصدَّق عليهم بسويعات معدودة يوم الأحد، والذي جعل الفقر جريمة، وأرسل كل أب مُعسر إلى السجن؟ والذي كرم المرأة المطلقة بتمتيعها بأجرة مقابل كل سنة من سنوات تمتُع زوجها بها، وأجرة شهرية مستحقة على تَكرُّمِها بإرضاع وحضانة فلذة كبدها؟
الدكاكين الأيديولوجية بين الاختلاف الشفوي والإجماع الكتابي
خلال كل مخاض يسبق صدور قوانين متعلقة بالأسرة أو المرأة، تفتح الدكاكين الأيديولوجية أبوابها بعد سنوات من الاحتضار السياسي، لتشهد البلاد حالة من التقاطبات والتطاحنات الشفوية. تنظيم ندوة هنا وندوة هناك، مسيرة هنا ومسيرة هناك. لكن كلما يتم عرض القانون في صيغته النهائية أمام البرلمان، يختفي الاختلاف وتتم المصادقة عليه بالإجماع. الأمثلة عديدة: مدونة الأسرة، اتفاقية مناهضة جميع أشكال التمييز ضد المرأة (سيداو)، قانون محاربة العنف ضد المرأة.. إلخ.
هذه الحربائية في المواقف ترجع لطبيعة العلاقة الجدلية والمصير المشترك بين التيارين الإسلامي واليساري والتي تفرض عليهما تبادل التنازلات ومقايضة المصالح. فرغم أدائهما لأدوار سياسية متعارضة، يظلان في حاجة لبعضهما البعض للحفاظ على هدفهما المشترك، المتمثل في الاستمرار في التواجد معا كأهم قطبين أيديولوجيين في الساحة السياسية.
اليساري في حاجة للإسلامي لحمايته من الأغلبية المتدينة، والتي يتحدث بلسانها ويدافع عليها بحماس. إنه “واقي صدمات” يحمي خصمه وزميله في السياسة من الاصطدام المباشر مع الفقهاء ورجال الدين وعموم الناس. أما الإسلامي فحاجته لليساري كحاجة المتشرد لقنينة ماء الحياة، يتجرعها رغم مرارتها، لاسترجاع تلك الكاريزما المفقودة وإخراج ما بأحشائه من أفكار سيئة التخمر مع الصُياح والعربدة في الشارع العام.
ازدواجية المرجعيات بين الشقاق والنفاق
ازدواجية المرجعيات هي أكبر خلل في صياغة أي قانون، لا سيما بوجود مرجعيتين متناقضين في المبادئ المُؤَسِسة لهما. في حالة مدونة الأسرة، هناك مرجعيتان (الدين الإسلامي والقيم الكونية لحقوق الإنسان المتضمنة في المواثيق الدولية).
المرجعية الدينية تعتمد مبدأ التمييز بين الجنسين المُفضِي للتكامل أو (التمييز التكاملي)، لأنه لا يمكن الحديث عن تكامل دون وجود اختلاف مسبق. بينما إضافة شيء لمثله تعتبر زيادة وليست تكاملا. هذا التكامل الذي يحاول الدين نسجه بين الرجل والمرأة، يفرض وجود أدوار مجتمعية مختلفة، وبالتالي يعتمد على إلحاق منظومة واجبات وحقوق معينة للرجل مختلفة عن منظومة الواجبات والحقوق الخاصة بالمرأة. هذا التوازن في الحق والواجب لكل طرف هو الذي يمنح لهما الإحساس بالعدل حسب هذه المرجعية.
بالنسبة للمرجعية الغربية التي تعتمد المساواة كمبدأ، فهي لا تحتاج لكل هذه التعقيدات في تحديد الأدوار الاجتماعية والحقوق والواجبات لكل طرف، بل تُلحِق ببساطة كل واجب أو حق في القانون بالرجل والمرأة على حد سواء. هذه القيمة النبيلة، أي المساواة، هي التي تمنح الإحساس بالعدل للطرفين معا حسب هذه المرجعية.
كل مرجعية من هاتين المرجعيتين تتضمن مبادئ منسجمة مع ذاتها، لكن محاولات التوفيق بينهما في صياغة مدونة للأسرة تفرز على العكس مدونةَ بدون أي مرجعية، تتسم بأسلوب الانتقائية والمزاجية في إلحاق الحقوق والواجبات لهذا الطرف أو ذلك. حيث يمكن مثلا إلحاق واجب بطرف وإعفاء الطرف الآخر بتطبيق مبدأ التمييز. لكن تطبيق مبدأ المساواة في الحق المرتبط بذلك الواجب. مثلا، يتم اعتماد المرجعية الدينية لإثبات واجب الرجل في ما يخص الصداق والمتعة والنفقة (القوامة)، ثم الانتقال إلى اعتماد المرجعية الحقوقية للمطالبة بحق المرأة في المساواة في الإرث والتطليق للشقاق وتقسيم الممتلكات بعد الطلاق.
هذه العشوائية في التشريع تُشجع على تحول الشقاق الأيديولوجي إلى نفاق أيديولوجي، وخصوصا من جانب التيار الحقوقي الذي يتعامى على عدة بنود في المدونة، تتناقض تماما مع مرجعيته، كإلزام الرجل لوحده بواجب النفقة وتمتيع المرأة لوحدها بحق الحضانة، علما أن غالبية الدول الغربية التي تحترم مرجعيتها تتبنى مبدأ المساواة في كل الحقوق والواجبات بما في ذلك النفقة والحضانة. ومن هنا يتبين كيف يستفيد هذا المنافق الحقوقي من ازدواجية المرجعية لاستخراج كل حق للمرأة، ولو كان من المرجعية المخالفة في تحيز للمرأة وضربا في مبدأ المساواة الذي يزعم النضال من أجله.
مدونة جبر الخواطر وتأجيل الحسم في سؤال المرجعية
كيف يمكن للمُشرِع أن يُوفِّق بين الفقه المالكي واتفاقية “سيداو”؟، بين مبدأ التكامل والمساواة؟ بين “الإسلام دين الدولة” و”سمو المواثيق الدولية على التشريعات الوطنية”؟
أمام استحالة إيجاده حلا لهذه المعادلة، وقوة الضغط المسلَّط عليه من الداخل والخارج، لم يبق للمُشرِّع من خيار سوى صياغة “مدونة جبر الخواطر”، عبر اختياره لتقنيات وأساليب خاصة في صياغة النص القانوني، و ي التأويل والاستثناء والتأجيل. يُقصد بالتأويل، تعتيم النص بطريقة تجعله حمال أوجه. أما الاستثناء، فيتمثل في البنود التي تليها استثناءات كصياغة بُند يمنع مثلا التعدد وزواج القاصرات جبرا لخاطر اليساري، والبند الموالي يسمح باستثناءات يُحدِدها القاضي جبرا لخاطر الإسلامي. أما تقنية التأجيل فيُقصَد بها تأخير البت في البنود الأكثر خلافية إلى حين حسم القاضي فيها عبر سلطته التقديرية.
يهدف استعمال هذه الأساليب إلى رفع الحرج على المُشرِع ونقله مؤقتا للقاضي. وهو حل استباقي يتوخى تصريف الاحتجاجات الواسعة المحتملة من الفضاءات العامة إلى احتجاجات فردية (مصغرة) بين دهاليز المحاكم الضيقة. وفي حالة ظهور أي اختلالات أو اضطرابات مجتمعية قد يسببها تطبيق المدونة مستقبلا، يتم تفسيرها بفشل القاضي في التعامل مع نصوص قانونية متضاربة.
أمام هذا الحرج في التشريع والخلاف الفكري والسياسي والمجتمعي المزمن حول طبيعة المرجعية في المدونة، والذي عرف منحى تصاعديا وتصعيديا خلال ثلاثة عقود الأخيرة، يُطرح السؤال عن ضرورة التفكير من الآن وبجدية في مدونة المستقبل (2044)، والقطع نهائيا مع مسلسل “مدونات جبر الخواطر” التي حاولت في كل مرة صياغة مدونة شاملة لكل المواطنين باختلاف توجهاتهم الفكرية والعقائدية (الإسلامية واليسارية واللادينية والمسيحية) باستثناء الطائفة اليهودية التي تنطبق عليها قوانين الأحوال الشخصية العبرية. هذا المنطق في تقسيم المواطنين إلى مسلمين ويهود فقط، كان مقبولا في فترة ما قبل الانفتاح الفكري والسياسي على الغرب، والذي أفرز فئات فكرية وسياسية جديدة من المسلمين “التنويريين” منقسمين بين اليسار واليمين، بالإضافة إلى أقلية من اللادينيين والمسيحيين التي تعيش إما في حالة نفاق قصري بالداخل، أو نفي اختياري بالخارج. فهل حان الوقت للحسم نهائيا في سؤال المرجعية في التشريع الأسري؟
مدونة لكل المرجعيات أم مدونة لكل مرجعية؟
– مدونة لكل المرجعيات: هذا الحل يقتضي بالضرورة تبني مرجعية محورية تنصهر فيها باقي المرجعيات أو تتكيف معها بطريقة أو أخرى. في حالة تبني المرجعية الحقوقية كمرجعية محورية، فيجب بالضرورة العمل على تكييف المرجعية الإسلامية معها، عبر فتح باب الاجتهاد في النص الديني على مصراعيه، لملاءمة مضامينه مع القيم الكونية لحقوق الإنسان المتضمنة في المواثيق الدولية. هذا الاختيار له مؤيدون في الساحة الفكرية وخصوصا من بعض المفكرين اليساريين الذين قاموا بمراجعات من داخل التراث الإسلامي، وبعض الفقهاء الذين قاموا بمراجعات من داخل السجن المركزي. لكن هذا الحل لا يمكن أن يجد تقبلا من الإسلاميين واليساريين وكذلك عامة الناس الدين لم يستطيعوا فهم تعقيدات تلك المراجعات.
أما في حالة تبني المرجعية الإسلامية كمرجعية محورية ومحاولة تكييف المرجعية الحقوقية معها، فهذا يقتضي العودة إلى قوانين فترة ما بعد الاستقلال والتي صيغت تحت إشراف حصري للفقهاء. وهذا الحل، رغم أنه يوافق تطلعات التيار الإسلامي وفئة عريضة من عامة الناس، فإنه يبقى حلا غير واقعي، وذلك بسبب عدم قابلية القيم الكونية المتعارف عليها دوليا لأي اجتهاد أو تكييف. وبالتالي سيرفضه التيار اليساري بأكمله، ويصعب تبنيه من طرف الدولة لعدم توافقه مع التزاماتها الدولية بملاءمة قوانينها مع المواثيق الدولية.
– مدونة لكل مرجعية: بمعنى أنه لكل مواطن الحق في اختيار حر للمدونة التي يرى أنها منسجمة مع منظومة المبادئ التي تحكم تصوره للأسرة، بغض النظر عن عقيدته. بحيث يمكن للمسلم ذي القناعات اليسارية الحقوقية مثلا أن يختار المدونة نفسها التي اختارها اللاديني أو المسيحي أو اليهودي. كما يمكن للاديني أن يختار مدونة ذات مرجعية إسلامية أو يهودية إذا اقتنع بمجموع القوانين المتضمنة بها. وهذا يقتضي فصل القانون (عقد الزواج) عن كل الطقوس الدينية (مراسم الخطبة، الصداق، حضور الشهود.. إلخ) التي تبقى خصوصية واختيارية. أي أن القانون في ظل أي مدونة هو عقد مدني، يمكن أن يُحرَر ويُوَقع بين الطرفين في مكاتب الحالة المدنية مثلا.
هذا التصور يقتضي أولا حصر عدد المرجعيات من أجل حصر عدد المدونات الملحقة بها. والمرجعية كمنظومة قيم تنظم العلاقات الأسرية، تكون إما عرفية متعارف عليها ضمنيا وغير موثقة في نصوص، أو شريعة موثقة في نصوص مقدسة، أو قيم (متعارف عليها دوليا) وموثقة في نصوص كالإعلان العالمي لحقوق الإنسان. بهذا التقسيم يمكن استخراج ثلاث مرجعيات تحتوي معتقدات وقناعات جل المواطنين: المرجعية الإسلامية والمرجعية اليهودية والمرجعية الحقوقية. ومنها تستخرج ثلاث مدونات مع الإشارة إلى أن الأقلية المسيحية لا تَعتبِر المسيحية دينا، بل عقيدة ومجموعة من الوصايا العامة، أو على الأقل هو دين بدون شريعة عند بعضهم. وبالتالي لا يمكن وضع مدونة خاصة بهم ويمكنهم الاختيار بين واحدة من المدونات الثلاث. والأمر نفسه بالنسبة للأجانب المقيمين بصفة دائمة أو غير دائمة.
التشريع الأسري حسب هذا التصور، هو عبارة عن تشريع ثلاثي متكون من ثلاث مُشرِّعين وهم: الدولة التي تسن القوانين المسطرية العامة والقوانين المتعلقة بالأطراف المحيطة بالأسرة، كالأطفال في مسألة السن القانوني للزواج ونسب الأولاد مثلا. كما لا يُسمح للدولة بالتدخل في اختصاص المشرع الثاني (الفقهاء، الحاخامات، مجلس حقوق الإنسان مثلا) الذي يُوكل لهم صياغة المدونات الثلاث مع التقيد والاجتهاد في إطار النص المُؤَسِس للمرجعيات الثلاث، أي الشريعة الإسلامية أو الشريعة العبرية أو نصوص المواثيق الدولية لحقوق الإنسان. مع الاقتصار على التشريع فقط في منظومة الواجبات والحقوق بين طرفي عقد الزواج، وبما في ذلك تقسيم الإرث لأنه حق للمالك الأصلي، وبالتالي يعطى له الحق في تحديد كيفية انتقاله للأغيار قبل أو بعد وفاته. أما المشرع الثالث، هو المواطن الذي يُشرِّع لنفسه عبر اختيار قانون من بين القوانين الثلاث للأسرة.
هذا التصور يبقى مقترحا نظريا في التشريع الأسري، والذي يُعتبر تعديله الأكثر حساسية من باقي القوانين. لدى يجب التفكير استباقيا في مختلف ردود الأفعال المحتملة والهواجس والتخوفات التي قد تنتاب الأطراف المعنية والمتدخلة في هذا التغيير. وهي كالتالي:
– الأغلبية المسلمة: تتخوف من المجهول الذي قد يواجهها في حالة فتح باب حرية المعتقد أمام الأقليات، واحتمال اكتساب هذه الأخيرة لقوة تلقائية، أو استقوائها من جهة أخرى، الأمر الذي قد يُمَكِّنها من اجتياح الفضاء العام وأخذ الزعامة الفكرية والسياسية من الأغلبية.
– الأقليات العقائدية: تتخوف من الندم على أي خطوة خروج من منطقة الظل والأمان. نظرا لانعدام الضمانات القانونية التي تجنبها أشكال العنف المادي والمعنوي، المحتمل أن يلحقها نتيجة سلطة الأغلبية.
– تيار الإسلام السياسي: يتخوف من فقدان الدور الريادي الذي تبناه في دفاعه عن وحدة الأمة الإسلامية التي لا تقبل تواجد اللاديني بينها، وتفرض عزل باقي أقليات المجتمع في “كيتوهات” مصغرة.
– التيار الحقوقي: يتخوف من توقف رحلته الطويلة في النضال من أجل عولمة وتنميط المجتمع والقانون، ليوافق عقيدته الحقوقية المتمثلة في سمو القيم الكونية على كل دين أو عرف أو هوية.
– الدولة: بكونها هي الضامنة والمسؤولة الوحيدة عن حالة الاستقرار السياسي والأمن الاجتماعي، فالتريث وحساب توازن الإيجابيات والسلبيات أمر طبيعي في كل تغيير من هذا النوع.
– المنظمات الدولية: تخوفاتها مطابقة لتخوفات التيار الحقوقي الداخلي لكون مطالبه في ما يخص قوانين الأسرة ما هي إلا نقل ونسخ ما تتضمنه المواثيق الدولية التي صاغتها هذه المنظمات.
بعد عرض تفاصيل هذا التصور لمحاولة إنهاء محنة المدونة مع ازدواجية المرجعيات، وتصالح الأغلبية مع الأقليات، والرجل مع المرأة، والدولة مع المواطن، يبقى الخطر الكبير أمام كل مجهودات إصلاح قوانين الأسرة هم الدكاكين الأيديولوجية التي راكمت سوابق في التجارة بمصير الأسرة.
