الدكتوراه في قانون العقود والعقار ـ إشراف الدكتور إدريس الفاخوري 
الجزء الرابع: انتقادات حول الجندر
الدكتورة التيجي بشرى
مفتشة إقليمية بوزارة الإقتصاد المالية
إنتقاد المفهوم
إن التعاريف التي سبق لنا إدراجها لتقريب مفهوم مقاربة النوع الاجتماعي إلى أذهان القراء تفضي إلى اعتبار أن هذا المفهوم ينطلق من كون أن البعد الثقافي والاجتماعي هو المحدد الأساسي في تكوين الخصائص السلوكية للجنسين، وكذا في تحديد الأدوار الاجتماعية المفروضة عليهم، وتبعا لذلك فإن الأدوار المسندة إلى المرأة تم إسنادها إليها ليس باعتبارها أنثى بالمعنى البيولوجي وإنما باعتبارها " امرأة "بما تحمله الكلمة من حمولات اجتماعية وثقافية تخفي وراءها مجموعة من الصفات والمميزات التي خصها المجتمع بها، من قبيل أنها ناقصة عقل ودين وأنها المكلفة بتربية الأطفال والعناية بالزوج وتنظيم المنزل وما إلى ذلك
واعتبارا لذلك ، وما دامت هذه المعطيات الاجتماعية والثقافية قابلة للتغير وفق آليات التدرج وتحول الأنماط الاجتماعية والسلوكية ، فإن وضعية المرأة ولا شك أنها هي الأخرى ستتغير في اتجاه مشاركة منصفة لها في تدبير الشأن العام،مقابل تغير في ادوار الرجل لتشمل تحقيق الرعاية الأسرية للأطفال وللزوجة وللبيت دونما اعتبار ذلك انتقاصا لرجولته أو تنازلا عن أدواره القيادية والطلائعية داخل المجتمع.
إن هذه الخلاصات المستنتجة من جراء إعمال مقاربة النوع الاجتماعي، قد تكون محل تأييد من قبل العديد من الباحثين والباحثات وكذا المنظمات الحقوقية والجمعيات النسائية، ولكنها كذلك ما تزال مثار نقد من قبل آخرين، لا سيما اولئك الذين ينطلقون في انتقاداتهم لهذه المقاربة من الغموض الذي اعترى هذا المفهوم منذ نشأته إلى الآن والذي يرجع أساسا إلى كونه مصطلح دخيل على اللغة العربية ، وأنه ترجمة تقريبية لمصطلح "gender "، وهي ترجمة غير دقيقة، احتملت توجهات متعددة، وكل استوعبها من خلال ما استطاع أن يكونه من أفكار حول هذا المفهوم.
ويرجع رفض هذا المفهوم من قبل البعض إلى عدم وضوحه، وكذا لغياب تعريف دقيق لمصطلح" gender"، وترجمته ب " الجنس" في بداية الأمر أو "الجندر" أو "النوع الاجتماعي" ، والاكتفاء بذكر أهداف هذه المقاربة في الوثائق الأممية، دونما تحديد لمدلولها، وهو ما خلق نوعا من ردود الأفعال الرافضة، والتي اعتبرت أن غياب تدقيق للمفهوم يعكس نية مبيتة لدى المنتظم الدولي في تصريفه داخل المجتمعات الإسلامية بما يخدم مصالح الدول المتقدمة وتوجهاتها الفكرية وأنماطها السلوكية.
وهكذا فقد اعتبر بعض منتقدي هذه المقاربة أن التعريف الوارد في الوثيقة الصادرة عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي لمصطلح "النوع الاجتماعي" والذي اعتبر أن هذا المفهوم يشير إلى الخصائص الاجتماعية والمشاركة في الأنشطة الاجتماعية للفرد في جماعة محددة، وأن هذه الخصائص أو المميزات هي سلوكات و تصرفات يتم تعلمها، وهي قابلة للتغير عبر الزمن و تختلف باختلاف الثقافات"
لقد اعتبر هؤلاء أن هذا التعريف هو في غاية الخطورة؛ لأنه يفيد أن الأنوثة والذكورة بالمعنى العضوي منفصلة عن البنية النفسية والأدوار الاجتماعية للأفراد، وأن هذه الأدوار هي مفاهيم اجتماعية مكتسبة وليس لها علاقة بالطبيعة العضوية والفسيولوجية لكلا الجنسين، مما يعني أن التربية الاجتماعية هي التي تحدد الأدوار الاجتماعية، وبالتالي فالمجتمع والتربية هما العاملان الحاسمان في تكوين النفسية الأنثوية أو الذكورية بغض النظر عن الطبيعة العضوية، وهو ما يجعل من الهوية الجندرية غير مكتسبة بالولادة، بل انها - حسب الوثيقة الاممية- خاضعة لتأثيرات العوامل النفسية والاجتماعية، وهو ما يجعل من الهوية الجندرية قابلة للتغير حسب الوسط الذي ينمو فيه الطفل 1
ويضيف هؤلاء أن ذلك يعني أن الفرد من الذكور إذا تأثر في نشأته بأحد الشواذ جنسياً؛ فإنه قد يميل إلى جنس الذكور لتكوين أسرة بعيداً عن الإناث، ليس على أساس عضوي فسيولوجي، وإنما على أساس التطور الاجتماعي لدوره الجنسي والاجتماعي،وكذلك الأمر بالنسبة للفرد من الإناث؟
متخوفين من إمكانية تكون هوية جندرية لاحقة أو ثانوية – جنس ثالث مثلا - تتطور وتطغى على الهوية الجندرية الأساسية، حيث يتم اكتساب أنماط من السلوك الجنسي في وقت لاحق من الحياة، ما دامت أنماط السلوك الجنسي بين الجنس الواحد أيضاً تتطور لاحقاً 2
إلا أنه في نظري إن التخوفات المثارة وان كانت تحاول أن تستعمل المنطق وتعتمد البرهان فإنها تبقى مجرد هواجس تنبثق من تفكير يقاوم التغيير ويرفض إعادة توزيع الأدوار بين الجنسين انطلاقا من مبررات تدعي أن ذلك من شانه أن يفضي إلى مسخ " الجنس" أي ان يظهر جنسا ثالثا يقترب من الأنثى والذكر ، لكن تغيب فيه ملامح الانثى كما تغيب فيه ملامح الذكر.
لتبقى هذه المقاربة حسب اعتقادي هي وسيلة لتصحيح أوضاع خاطئة استمرت لمدة قرون، لاسيما تلك المتعلقة بإعادة توزيع الأدوار وفقا للتغييرات التي شهدها المجتمع، وهنا لا بد من التأكيد أن أي مطالبة بالتغيير في هذه الأدوار، لا يمكنها أن تنصب على " الأدوار البيولوجية" من قبيل الحمل والرضاعة التي تبقى من اختصاص المرأة ولا يمكن للرجل القيام بها، في مقابل ادوار أخرى يقوم بها الرجل ، ولا يمكن لأحد آن يعوضه فيها.
وهو ما يعني أن مقاربة النوع تركز على إعادة النظر في الأدوار الاجتماعية التي هي من صنع الإنسان وليست من صنع الطبيعة، فهذه ينبغي أن يشملها التغيير حسب الحالات وتطور المجتمعات ، وهنا أعطي مثالا قد يبدو بسيطا ولكنه يصلح اعتماده كمؤشر يعكس حاجة المجتمع إلى التغيير.
فمثلا إن خروج المرأة إلى العمل هو في الواقع تغيير في أوضاعها داخل المجتمع وهو مؤشر ايجابي يتماشى مع أهداف مقاربة النوع الاجتماعي، كما أنه قد حقق مردودية عالية بالنسبة للمجتمع وللأسرة وكذا للزوج الذي أصبح معفى من الإنفاق على زوجته، بل أصبحت هذه الأخيرة تساعده في القيام بهذه النفقات وتتقاسم معه مصاريف تمدرس الأبناء والتطبيب والعلاج وكل مصاريف التدبير اليومي ، وهذا التغيير يتماشى مع أهداف مقاربة النوع ويعكس تغييرا في ادوار الجنسين ، ولم يعترض عليه احد ولم يخرج المتخوفين على ' مسخ الجنس' بكتاباتهم ليقولوا لنا أن من شان خروج المرأة إلى العمل ومساهمتها في الإنفاق على بيت الزوجية أن ينتقص من دور الزوج أو أن "ينتقص من انوتثها" بل إن الكل قد تحاشى الغوص في هذا الموضوع، مستفيدين من عملها أو مستغلين هذا العمل في كثير من الأحيان
إلا أنه عند المطالبة بتغيير ادوار الزوج كذلك ومطالبته بالمساعدة في أشغال البيت مراعاة للتغييرات التي عرفها المجتمع بعد خروج المرأة إلى العمل، انتفض هؤلاء ليقولوا أن هذه المطالبات قد تفضي بنا في يوم من الأيام إلى مطالبة الرجل بالحمل والرضاعة، واعتقد أن هذه الادعاءات لم تكن نابعة من تخوفات حقيقية على " مسخ الجنس" كما يدعي هؤلاء، ولكنها كانت بهدف قطع الطريق على أي تغيير في اتجاه إشراك الرجل في مهام التدبير المنزلي والاستفادة من طاقاته في هذا المجال مقابل استفادته من المدخول الذي أصبحت توفره له المرأة العاملة
إن هذا المثال يعكس إلى حد كبير أن الرافضين للتغيير لا يرفضون ذلك رأفة بالمجتمع أو خوفا من تغيير في فيزيولوجية الجنس وإنما من اجل ترسيخ وضع قائم يخدم مصالح المجتمع الأبوي الذكوري مما يجعلنا نشكك في هذه التخوفات وفي خلفياتها، مؤكدين مرة أخرى أن العمل المنزلي ليس مفروضا على المرأة بمقتضى
النصوص الدينية، بل انه عرف تم ترسيخه في المجتمع الأبوي.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الهوامش
1
- انظر مثلا مقال رأفت صلاح الدين "المرأة في مختلف المناطق و المدارس" منشور في موقع "لها اون لاين" بتاريخ 25-12-2009 )
2
- المرجع السابق
مفتشة إقليمية بوزارة الإقتصاد المالية
إنتقاد المفهوم
إن التعاريف التي سبق لنا إدراجها لتقريب مفهوم مقاربة النوع الاجتماعي إلى أذهان القراء تفضي إلى اعتبار أن هذا المفهوم ينطلق من كون أن البعد الثقافي والاجتماعي هو المحدد الأساسي في تكوين الخصائص السلوكية للجنسين، وكذا في تحديد الأدوار الاجتماعية المفروضة عليهم، وتبعا لذلك فإن الأدوار المسندة إلى المرأة تم إسنادها إليها ليس باعتبارها أنثى بالمعنى البيولوجي وإنما باعتبارها " امرأة "بما تحمله الكلمة من حمولات اجتماعية وثقافية تخفي وراءها مجموعة من الصفات والمميزات التي خصها المجتمع بها، من قبيل أنها ناقصة عقل ودين وأنها المكلفة بتربية الأطفال والعناية بالزوج وتنظيم المنزل وما إلى ذلك
واعتبارا لذلك ، وما دامت هذه المعطيات الاجتماعية والثقافية قابلة للتغير وفق آليات التدرج وتحول الأنماط الاجتماعية والسلوكية ، فإن وضعية المرأة ولا شك أنها هي الأخرى ستتغير في اتجاه مشاركة منصفة لها في تدبير الشأن العام،مقابل تغير في ادوار الرجل لتشمل تحقيق الرعاية الأسرية للأطفال وللزوجة وللبيت دونما اعتبار ذلك انتقاصا لرجولته أو تنازلا عن أدواره القيادية والطلائعية داخل المجتمع.
إن هذه الخلاصات المستنتجة من جراء إعمال مقاربة النوع الاجتماعي، قد تكون محل تأييد من قبل العديد من الباحثين والباحثات وكذا المنظمات الحقوقية والجمعيات النسائية، ولكنها كذلك ما تزال مثار نقد من قبل آخرين، لا سيما اولئك الذين ينطلقون في انتقاداتهم لهذه المقاربة من الغموض الذي اعترى هذا المفهوم منذ نشأته إلى الآن والذي يرجع أساسا إلى كونه مصطلح دخيل على اللغة العربية ، وأنه ترجمة تقريبية لمصطلح "gender "، وهي ترجمة غير دقيقة، احتملت توجهات متعددة، وكل استوعبها من خلال ما استطاع أن يكونه من أفكار حول هذا المفهوم.
ويرجع رفض هذا المفهوم من قبل البعض إلى عدم وضوحه، وكذا لغياب تعريف دقيق لمصطلح" gender"، وترجمته ب " الجنس" في بداية الأمر أو "الجندر" أو "النوع الاجتماعي" ، والاكتفاء بذكر أهداف هذه المقاربة في الوثائق الأممية، دونما تحديد لمدلولها، وهو ما خلق نوعا من ردود الأفعال الرافضة، والتي اعتبرت أن غياب تدقيق للمفهوم يعكس نية مبيتة لدى المنتظم الدولي في تصريفه داخل المجتمعات الإسلامية بما يخدم مصالح الدول المتقدمة وتوجهاتها الفكرية وأنماطها السلوكية.
وهكذا فقد اعتبر بعض منتقدي هذه المقاربة أن التعريف الوارد في الوثيقة الصادرة عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي لمصطلح "النوع الاجتماعي" والذي اعتبر أن هذا المفهوم يشير إلى الخصائص الاجتماعية والمشاركة في الأنشطة الاجتماعية للفرد في جماعة محددة، وأن هذه الخصائص أو المميزات هي سلوكات و تصرفات يتم تعلمها، وهي قابلة للتغير عبر الزمن و تختلف باختلاف الثقافات"
لقد اعتبر هؤلاء أن هذا التعريف هو في غاية الخطورة؛ لأنه يفيد أن الأنوثة والذكورة بالمعنى العضوي منفصلة عن البنية النفسية والأدوار الاجتماعية للأفراد، وأن هذه الأدوار هي مفاهيم اجتماعية مكتسبة وليس لها علاقة بالطبيعة العضوية والفسيولوجية لكلا الجنسين، مما يعني أن التربية الاجتماعية هي التي تحدد الأدوار الاجتماعية، وبالتالي فالمجتمع والتربية هما العاملان الحاسمان في تكوين النفسية الأنثوية أو الذكورية بغض النظر عن الطبيعة العضوية، وهو ما يجعل من الهوية الجندرية غير مكتسبة بالولادة، بل انها - حسب الوثيقة الاممية- خاضعة لتأثيرات العوامل النفسية والاجتماعية، وهو ما يجعل من الهوية الجندرية قابلة للتغير حسب الوسط الذي ينمو فيه الطفل 1
ويضيف هؤلاء أن ذلك يعني أن الفرد من الذكور إذا تأثر في نشأته بأحد الشواذ جنسياً؛ فإنه قد يميل إلى جنس الذكور لتكوين أسرة بعيداً عن الإناث، ليس على أساس عضوي فسيولوجي، وإنما على أساس التطور الاجتماعي لدوره الجنسي والاجتماعي،وكذلك الأمر بالنسبة للفرد من الإناث؟
متخوفين من إمكانية تكون هوية جندرية لاحقة أو ثانوية – جنس ثالث مثلا - تتطور وتطغى على الهوية الجندرية الأساسية، حيث يتم اكتساب أنماط من السلوك الجنسي في وقت لاحق من الحياة، ما دامت أنماط السلوك الجنسي بين الجنس الواحد أيضاً تتطور لاحقاً 2
إلا أنه في نظري إن التخوفات المثارة وان كانت تحاول أن تستعمل المنطق وتعتمد البرهان فإنها تبقى مجرد هواجس تنبثق من تفكير يقاوم التغيير ويرفض إعادة توزيع الأدوار بين الجنسين انطلاقا من مبررات تدعي أن ذلك من شانه أن يفضي إلى مسخ " الجنس" أي ان يظهر جنسا ثالثا يقترب من الأنثى والذكر ، لكن تغيب فيه ملامح الانثى كما تغيب فيه ملامح الذكر.
لتبقى هذه المقاربة حسب اعتقادي هي وسيلة لتصحيح أوضاع خاطئة استمرت لمدة قرون، لاسيما تلك المتعلقة بإعادة توزيع الأدوار وفقا للتغييرات التي شهدها المجتمع، وهنا لا بد من التأكيد أن أي مطالبة بالتغيير في هذه الأدوار، لا يمكنها أن تنصب على " الأدوار البيولوجية" من قبيل الحمل والرضاعة التي تبقى من اختصاص المرأة ولا يمكن للرجل القيام بها، في مقابل ادوار أخرى يقوم بها الرجل ، ولا يمكن لأحد آن يعوضه فيها.
وهو ما يعني أن مقاربة النوع تركز على إعادة النظر في الأدوار الاجتماعية التي هي من صنع الإنسان وليست من صنع الطبيعة، فهذه ينبغي أن يشملها التغيير حسب الحالات وتطور المجتمعات ، وهنا أعطي مثالا قد يبدو بسيطا ولكنه يصلح اعتماده كمؤشر يعكس حاجة المجتمع إلى التغيير.
فمثلا إن خروج المرأة إلى العمل هو في الواقع تغيير في أوضاعها داخل المجتمع وهو مؤشر ايجابي يتماشى مع أهداف مقاربة النوع الاجتماعي، كما أنه قد حقق مردودية عالية بالنسبة للمجتمع وللأسرة وكذا للزوج الذي أصبح معفى من الإنفاق على زوجته، بل أصبحت هذه الأخيرة تساعده في القيام بهذه النفقات وتتقاسم معه مصاريف تمدرس الأبناء والتطبيب والعلاج وكل مصاريف التدبير اليومي ، وهذا التغيير يتماشى مع أهداف مقاربة النوع ويعكس تغييرا في ادوار الجنسين ، ولم يعترض عليه احد ولم يخرج المتخوفين على ' مسخ الجنس' بكتاباتهم ليقولوا لنا أن من شان خروج المرأة إلى العمل ومساهمتها في الإنفاق على بيت الزوجية أن ينتقص من دور الزوج أو أن "ينتقص من انوتثها" بل إن الكل قد تحاشى الغوص في هذا الموضوع، مستفيدين من عملها أو مستغلين هذا العمل في كثير من الأحيان
إلا أنه عند المطالبة بتغيير ادوار الزوج كذلك ومطالبته بالمساعدة في أشغال البيت مراعاة للتغييرات التي عرفها المجتمع بعد خروج المرأة إلى العمل، انتفض هؤلاء ليقولوا أن هذه المطالبات قد تفضي بنا في يوم من الأيام إلى مطالبة الرجل بالحمل والرضاعة، واعتقد أن هذه الادعاءات لم تكن نابعة من تخوفات حقيقية على " مسخ الجنس" كما يدعي هؤلاء، ولكنها كانت بهدف قطع الطريق على أي تغيير في اتجاه إشراك الرجل في مهام التدبير المنزلي والاستفادة من طاقاته في هذا المجال مقابل استفادته من المدخول الذي أصبحت توفره له المرأة العاملة
إن هذا المثال يعكس إلى حد كبير أن الرافضين للتغيير لا يرفضون ذلك رأفة بالمجتمع أو خوفا من تغيير في فيزيولوجية الجنس وإنما من اجل ترسيخ وضع قائم يخدم مصالح المجتمع الأبوي الذكوري مما يجعلنا نشكك في هذه التخوفات وفي خلفياتها، مؤكدين مرة أخرى أن العمل المنزلي ليس مفروضا على المرأة بمقتضى
النصوص الدينية، بل انه عرف تم ترسيخه في المجتمع الأبوي.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الهوامش
1
- انظر مثلا مقال رأفت صلاح الدين "المرأة في مختلف المناطق و المدارس" منشور في موقع "لها اون لاين" بتاريخ 25-12-2009 )
2
- المرجع السابق
