أنواع أنظمة الرقابة المطبقه على الوحدات الإدارية الحكومية وتأثيرها على عملية التنمية

مقدمة

تولي الدول التي تطبق اللامركزية الإدارية والمالية عناية خاصة بالرقابة على الوحدات الإدارية  المحلية ومجمل الأنشطة المحلية ووفقا للمبادئ الحديثة فإن الرقابة لا تنصب فقط على الانضباط الوظيفي والسلوكيات والأخلاق في العمل، بل تمتد أيضا إلى مراقبة مدى تطبيق المبادئ في صناعة الخطط وتنفيذها وإلى مدى تحقيقها للأهداف المنشودة، ومدى إنسجامها مع الأهداف الحديثة لتوجهات الحكومات المركزية والوحدات المحلية في تطوير الأداء الحكومي في القطاع العام وتحسين مستوى الخدمة العامة وأحكام الرقابة على استخدامات المال العام واستغلاله الاستغلال الأمثل،وتنفيذ البرامج والأنشطة الحكومية بكـفاءة وفعالية واقتصادية. (وليد جعدان، 2008).

 الفرع الأول أنواع أنظمة الرقابة المطبقة على الوحدات الإدارية المحلية

  تتنوع أنظمة الرقابة والتقييم والمتابعة التي تمارس وتطبق على هيئات ووحدات الإدارة المحلية  ومنها أنظمة الرقابة العامة والمطبقة على كافة الهيئات المحلية وبشكل عام (فقرة أولى) وأنظمة خاصة تطبق على الوحدات الإدارية الحكومية المحلية بالجمهورية اليمنية (فقرة ثانية)

الفقرة الأولى- أنواع الرقابة المنفذة على الهيئات الإدارية المحلية عموماً:

 تتمتع الهيئات الإدارية المحلية في ممارسة صلاحيتها واختصاصاتها بقدر كبير من الاستقلالية وتحت رقابة وإشراف أجهزة الحكومة المركزية، ومما لا شك فيه بأن الأهداف والخطط والبرامج التي يتم وضعها لتحقيق أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية أكان ذلك على المستوى المركزي أو المحلي تحتاج إلى إمكانيات ورصد الموارد المالية والفنية والبشرية اللازمة لتنفيذ تلك السياسات والأهداف، ولذا نجد انه من الضروري متابعة التنفيذ وتقييم النتائج  لما يتم تنفيذه مقارنة مع ما خطط، وكذا التأكد من قدرة القائمين على التنفيذ من إستخدام الموارد المتاحة وإدارتها بكفاءة وفعالية، وفي هذا الإطار لابد من التأكيد على أنه قد تظهر أثناء التنفيذ مشكلات وأخطاء لابد من اكتشافها وتصحيحها.( منصور البطاني، 2004)
كما نجد أن التقييم والمتابعة يعتبران جزءاً لا يتجزأ من تلك الرقابة، فبمجرد وضع السياسات والخطط والأهداف والبرامج وإقرارها في الوحدات الإدارية المحلية تبدأ عملية التنفيذ وتبدأ عملية التقييم والرقابة معها، وذلك للتأكد من تطابق ما يتم تنفيذه مع الأهداف والخطط المرسومة وضمن الإطار الزماني المحدد والموارد والإمكانيات المتاحة، وما يترتب عليه ذلك التقييم إجراء العديد من التصحيحات أهمها إعادة النظر في الأهداف الموضوعة ومدى موضوعيتها وابتكار سياسات جديدة تتناسب مع التغيير المطلوب وتنمية قدرات ومهارات العاملين.( أمين ناجي، 2001)  
  وتعتبر الرقابة على الهيئات الإدارية المحلية ركنا من أركان الإدارة المحلية، ونجد أن الفقه الفرنسي والعربي استخدم مصطلح الوصاية للدلالة على خضوع الهيئات اللامركزية للرقابة والإشراف والمتابعة والتقييم لأعمالها وذلك لتحقيق عدة أهداف أهمها ( منصور البطاني،2004)

• تحقيق وحدة كيان الدولة والمحافظة عليها.
• احترام مبدأ المشروعية وسيادة القانون.
• حماية المصلحة العامة ومصلحة السكان المحليين على مستوى وحدات الإدارة المحلية.
• الاستخدام  الأمثل للموارد المالية والبشرية وبما يلبي احتياجات السكان وتحقيق التنمية.
• تقييم أداء هيئات الإدارة المحلية لمعرفة قدرتها على ممارسة صلاحيتها وقدرتها على تحقيق الأهداف والخطط المرسومة أمامها، وغير ذلك من الأهداف المتعلقة بالتحقق من مشروعية ممارسة تلك الهيئات لأعمالها الإدارية والمالية والتنموية، وتحديد الانحرافات والأخطاء وتصحيحها.

الجدير بالإشارة أن معظم نظم الإدارة المحلية تخضع للعديد من الأنواع التالية من أعمال الرقابة والإشراف والتقييم ويمكن لنا ذكرها وكما يلي:( عبد المعطي عساف ،1998)

1- الرقابة القضائية: وتتعلق بالنظر في مدى مشروعية الأعمال التي تقوم بها هيئات الإدارة المحلية في ضوء التشريعات والقوانين النافذة.

2- الرقابة التشريعية: وتتمثل في مجموعة التشريعات والنظم التي يصدرها البرلمان وتتعلق بشكل مباشر أو غير مباشر بنظام الإدارة المحلية.
وتعتبر هاتين الرقابتين السابقتين كضمانتين لتحقيق الاعتبارات السياسية والفنية، فهي من جهة تأكد على مشروعية عمل وهيئات ووحدات الإدارة المحلية قانونيا، ومن جهة أخرى تضمن عدم خرق أو الانحراف عن ذلك القانون.

3ـ الرقابة الإدارية:  وتنقسم بدورها إلى:
(عبد المعطي عساف، 1998)

 أ-  الرقابة على الأشخاص.

ب- الرقابة على أعمال الهيئات الإدارية المحلية من حيث المصادقة على ما تقوم به تلك الهيئات المحلية من إجراءات وأعمال حيث توافق الحكومة المركزية على:
- الخطط والبرامج التي تقرها المجالس المحلية.
- إصدار التعليمات وأسس وقواعد إعداد الموازنات الخاصة بالهيئات المحلية، وإجراءات المصادقة عليها ومراقبة تنفيذها.
- تحديد الرسوم التي يجب جبايتها من قبل الهيئات المحلية.
- الموافقة على القرارات التي تتخذها الوحدات المحلية والمتعلقة بعقد الصفقات والتعاقدات وتنفيذ المشاريع الاستثمارية.
- تقييم أداء الهيئات المحلية في ضوء عدد من المعايير الموضوعية التي تمثل كافة جوانب عمل تلك الهيئات ومقارنة ذلك بالأهداف والخطط المرسومة.
  جدير بالذكر أن هذا النوع من أنواع الرقابة قد تمارسه الأجهزة الرقابية الخارجية وكذا الوزارات ذات العلاقة بعمل هيئات ووحدات الإدارة المحلية
(كوزارة المالية ووزارة الإدارة المحلية).

4-الرقابة المالية:

   تمارس الرقابة المالية من طرف الجهاز الرقابي الخارجي أو مراجع خارجي مستقل (مكاتب التدقيق والمراجعة الخاصه) وذلك بهدف التأكد من سلامة ومشروعية التصرفات المالية في مختلف جوانب العمل المالي ،وكل ما يتعلق بالنفقات والإيرادات المطلوب تحصيلها بموجب القوانين واللوائح النافذة والتأكد من استخدامها بكفاءة وفعالية.

5- الرقابة الشعبية:

    وتتلخص في حق المواطنين في مراقبة هيئات الإدارة المحلية وذلك من خلال الرقابة على التشريع وتوجيهه بما يحافظ على مصالح السكان وعن طريق النواب الذي يتم انتخابهم للمجالس التشريعية، كما أن المواطنين يمارسون رقابتهم من خلال إعلان تذمرهم وشكاويهم التي يقدمونها للهيئات المركزية ضد الهيئات المحلية والتي لا تقوم بمهامها وتعجز عن تلبية حاجاتهم المختلفة. (عبد المعطي عساف ، 1998)

6-
  الرقابة الوظيفية (الرقابة الداخلية):
ويقصد بها رقابة مسئولي الأجهزة التنفيذية على أعمال أجهزتهم الداخلية أو من خلال إدارات الرقابة الداخلية في كل وحدة إدارية، وتختلف وتتعدد الجهات التي تمارس عملية الرقابة والإشراف على عمل الهيئات المحلية حيث يلاحظ هذا التعدد والاختلاف في الأتي:
- هناك نظم تتحدد فيها نظم الرقابة والإشراف في وزارة واحدة أو جهة مركزية واحدة.
-هناك نظم أخرى تتعدد فيها تلك الجهات التي تتولى عملية الرقابة.
- كما أن هناك نظم أخرى تأخذ بنظام التقسيمات الإدارية المركزية إلى جانب التقسيمات الإدارية اللامركزية،بحيث تشمل عمليات الرقابة والإشراف للقائمين على الأجهزة المركزية على الهيئات المحلية التي تقع في إطار وحدتها الإدارية.

الفقرة الثانية-أنواع الرقابة المنفذة على الوحدات الإدارية المحلية بالجمهورية اليمنية خصوصاً:

  يمكن شرح وتحليل الأنواع الرقابية التي تمارس على هيئات وتكوينات الوحدات الإدارية المحلية  بالجمهورية اليمنية وذلك كما يلي:

أ- الرقابة على أعمال الأجهزة التنفيذية المحلية:
 تخضع هذه الأجهزة لرقابة ممثل السلطة التنفيذية في إطار الوحدة الإدارية في مدى تنفيذها للسياسة العامة للدولة ورفع تقارير إلى السلطة المركزية بذلك، وتخضع الأجهزة التنفيذية لرقابة مجلس الوزراء وسائر أجهزة السلطة المركزية، وتهدف هذه الرقابة إلى التأكد من حسن قيام هذه الأجهزة بمهامها واختصاصاتها طبقا للقوانين والأنظمة النافذة وللسياسة العامة للدولة والقرارات الصادرة عن السلطة المحلية.( اللائحة التنفيذية لقانون السلطة المحلية،مادة 292،2001)
    وتتحدد سلطات الأجهزة المركزية كل فيما يخصه على الأجهزة التنفيذية للوحدات الإدارية في رسم السياسات العامة واللوائح التنظيمية والرقابة والتأهيل والتدريب وتنفيذ المشاريع التي يتعذر تنفيذها في إطار السلطة المحلية، ويكون ذلك بناء على طلب من المجالس المحلية المنتخبة ،وكذلك المشاريع التي لها طابع وطني عام ، ويقوم كل وزير في مجال نشاط وزارته تجاه الوحدات الإدارية بما يلي: (اللائحة التنفيذية ،مادة 294، 2001)

• إبلاغ المحافظين بمضمون التوجهات والسياسات العامة للدولة، وكذلك ما قد يراه من إرشادات وتوجيهات فنية تؤدي إلى تحسين مستوى أداء الخدمات على المستوى المحلي والرقابة على تنفيذها.
• التنسيق مع المحافظين حول متطلبات واحتياجات الوحدة الإدارية على مستوى المحافظة والمديريات من الأطرالفنية والمتخصصة والعمل على توفيرها.

ج- اتخاذ التدابير اللازمة للارتفاع بمستوى كفاءة أداء الأجهزة التنفيذية للوحدات الإدارية ومن  خلال عملية التدريب والتأهيل بأشكالها وأنواعها المختلفة.

ب- الرقابة على أعمال المجالس المحلية المنتخبة:
  تتمثل أهم اختصاصات المجالس المحلية المنتخبة في الرقابة والمتابعة والإشراف على ما تقوم به الأجهزة التنفيذية من أعمال تنفيذية داخل إطار الوحدة الإدارية، وقد منحها القانون هذا الحق الرقابي على أعمال وأشخاص الأجهزة التنفيذية المحلية ، ومقابل هذه الحقوق الرقابية وما تضمنته من إصدار القرارات والتوصيات الإدارية الموجهة لتلك الأجهزة فإنه يكون لتلك الأجهزة التنفيذية المحلية وكذلك أجهزة السلطة المركزية حق الاعتراض على هذه القرارات والتي ترسل بنسخ منها إلى وزارة الإدارة المحلية وأجهزة السلطة المركزية بمجرد صدورها عن طريق رئيس المجلس المحلي بالوحدة الإدارية.
   وفي نفس هذا الإطار تخضع الهيئة الإدارية للمجالس المحلية والمنتخبة لرقابة الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة وفروعه في المحافظات، وأنه يجب على الهيئة أن توفر للجهاز كافة الإمكانيات والتسهيلات للقيام بمهامه وعدم تعطيل أعماله الرقابية، وأن أي إجراء يتخذ من هذه الهيئة يؤدي إلى تعطيل مهام الجهاز الرقابي يعتبر من المخالفات الموجبة لمساءلة أعضاء الهيئات الإدارية للمجالس بالتضامن فيما بينهم.( اللائحة التنفيذية، مادة 308 ، 2001)
  وخلاصة لما تقدم يجب التأكيد على أن إخضاع الهيئات الإدارية المحلية لرقابة وإشراف الأجهزة المركزية يجب أن لا تؤثر بأي حال على استقلالية تلك الهيئات ولا بالدور الذي تقوم به، ولا بقدرتها على المبادرة والابتكار والهادفة للإسهام في تنمية المجتمعات المحلية.(منصور البطاني، 2004)

ج- الرقابة على الموارد المالية المحلية :
  تختلف طرق وأساليب الرقابة على الموارد المالية والنظام المالي للوحدات الإدارية المحلية وذلك على النحو التالي:

أولا- الرقابة السابقة:
 يتم إعداد الخطط والموازنات السنوية بالمشاركة بين السلطة المركزية وممثلي السلطة المحلية في إطار الوحدة الإدارية، ولا تعتبر هذه الخطط والموازنات السنوية نافذة إلا بعد التصديق النهائي عليها من قبل السلطة المركزية، وكذلك الحال في إنشاء رسوم ذات طابع محلي أو تحديد قيمتها فهذه لابد أن تخضع أيضا لتصديق السلطة المركزية، وكذلك التصرف بالممتلكات العامة في الوحدات الإدارية في حالة البيع أو الرهن.

ثانيا- الرقابة المصاحبة (الرقابة على التنفيذ):
 تتمتع السلطة المحلية في إطار الوحدة الإدارية بحرية في تنفيذ الميزانية والخطط المعتمدة من قبل السلطة المركزية، بحيث يحق لها مباشرة واتخاذ كافة التصرفات المالية دون الرجوع لأجهزة السلطة المركزية وبما لا يتعارض مع القواعد والنظم النافذة. ( اللائحة التنفيذية ،مادة 257، 2001)
  وتتولى وزارة المالية وضع مبالغ الدعم المركزي تحت تصرف الوحدات الإدارية طبقا لقرار توزيعها المتخذ من مجلس الوزراء على صورة دفعات بحسب النظام المتبع من هذا الشأن( اللائحة التنفيذية،مادة 341، 2001)، ويقوم رئيس الوحدة الإدارية في ضوء قواعد إعداد الموازنة بتنفيذ الموازنة السنوية للوحدة الإدارية باعتباره الأمر بالصرف من خلال الوحدة الحسابية الواحدة التي تم إنشاءها داخل الوحدات الإدارية المحلية وكما هو مبين في اللائحة المالية لقانون السلطة المحلية.

ثالثا- الرقابة اللاحقة:
  تخضع الوحدة الإدارية بأجهزتها التنفيذية المحلية والهيئات الإدارية للمجلس المحلي المنتخب لرقابة الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة وفروعه في المحافظات، بحيث يقوم الجهاز بأعمال الرقابة والتفتيش في الوحدات الإدارية وفقا لأحكام القوانين والأنظمة النافذة ، كما توجه التقارير الرقابية الصادرة عن الجهاز المتعلقة بسير نشاط الوحدات الإدارية إلى الجهات المعنية محلية كانت أو مركزية وذلك على النحو التالي:( اللائحة التنفيذية،مادة 304، 2001)

• توجه التقارير إلى وزارة الإدارة المحلية إذا كانت تتضمن توصيات بشأن استصدار أو تعديل نص تشريعي أو قرار تنظيمي أو تعليمات أو قرارات تنفيذية، أو إجراء دراسة خاصة بمعالجة موضوع معين يدخل في اختصاصات الوزارة، أو تحديد مسئولية العاملين في الأجهزة التنفيذية بالوحدات الإدارية فيما يتعلق بأدائهم لمهام ذات طابع مركزي أو يؤدونها لصالح الأجهزة المركزية.
• توجه التقارير إلى المحافظ إذا كانت تتضمن نتائج الفحص والمراجعة للأنشطة المحلية من أي مكونات السلطة المحلية على مستوى المحافظة ومديرياتها، أو تحديد مسئولية العاملين في الأجهزة المحلية مع مراعاة حق الجهاز في إحالة المخالفات إلى الأجهزة القضائية المعينة،  كما يقوم الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة بموافاة رئاسة الجمهورية ورئاسة الوزراء ووزارة الإدارة المحلية والمجالس المحلية بنتائج أعمال الرقابة على أنشطة الوحدات الإدارية، وذلك عن طريق المحافظ والذي يقوم بدوره بإحالة هذه التقارير إلى الجهات المختلفة بذلك سواء كانت السلطة المحلية (الهيئات الإدارية للمجالس المحلية) أو السلطة المركزية (الأجهزة التنفيذية المحلية).( اللائحة التنفيذية، مادة 306، 2001)

  ويتابع المحافظ على مستوى الوحدة الإدارية مدى ما تضمنته هذه التقارير من مخالفات توصيات ومقترحات وإعداد الردود عليها سواء من المجالس المحلية وهيئاتها الإدارية أو من الأجهزة التنفيذية تمهيدا لرفعها للمحافظ وإرسالها إلى الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة( اللائحة التنفيذية ، 307، 2001) ، وعلى رئيس الوحدة الإدارية أن يعرض على المجلس المحلي تقارير الجهاز المتعلقة بنشاط الوحدة الإدارية وكذا الردود عليها والإجراءات المتخذة حيالها.(اللائحة التنفيذية،مادة 309 ، 2001)

الفرع الثاني- فعالية أنظمة الرقابة الداخلية والخارجية  وأثرها على عملية التنمية المحلية:

   تبرز أهمية الرقابة على الوحدات الإدارية المحلية في القيام بدورها في تطوير وتحسين سير الأداء الإداري والمالي وضبط ومراقبة سير العملية التنموية المحلية، بحيث لم تعد تقتصر المهام الرقابية على الأعمال الرقابية التفتيشية والروتينية المنفذة من إدارة الرقابة الداخلية بالوحدات الإدارية المحلية محل الرقابة (فقرة أولى ) بل امتدت لتشمل الرقابة على أداء الوحدات الإدارية محل الرقابة،والتحقق من كفاءتها في تنفيذ خططها وبرامجها التنموية والاستثمارية وتحقيق أهدافها المرسومة والمخططة بكفاءة وفعالية واقتصاد، والتي يفترض تنفيذها من قبل أجهزة الرقابة الخارجية (فرع ثاني )

الفقرة الأولى- فعالية وواقع الرقابة الداخلية بالوحدات الإدارية المحلية:

  يعتبر التدقيق الداخلي وظيفة للتقييم الدوري والمستقل داخل الوحدة الخاضعة لعملية التدقيق قصد مساعدة المسئولين في اتخاذ القرارات الملائمة والتحكم بالتالي في مناهج التسيير كما تساهم التوصيات الصادرة عن هذا الإدارة الرقابية في تحسين نظام المراقبة الداخلية كأحد أهم فحوصات تأهيل تدبير الوحدات الإدارية المحلية.
    وتتجسد أهم ميزة لوظيفة التدقيق الداخلي بالوحدات المحلية في كونها وسيلة للتقييم الذاتي لنظام المراقبة الداخلية بهدف الوقوف بشكل دوري على فعالية هذا النظام، حتى يتم التحكم في مستويات التنظيم الداخلي وتفادي تبعا لذلك الخروقات القانونية والمالية التي أضحت ملازمة لعمل الأجهزة الإدارية المركزية والمحلية.
     وكما تنبع أهمية هذا الدور التقييمي لإدارة الرقابة الداخلية من خلال محدودية تدخلات أجهزة الرقابة الخارجية في تقييم مناهج التسيير بالوحدات الإدارية، الأمر الذي يعكس جدوى العناية بهذا النوع الرقابي الهام في تحسين وتطوير مناهج التسيير، وتوجيه المسيرين بالوحدات المحلية إلى تحقيق الأهداف المخططة والمرسومة وتفادي أي إنحرافات أوتجاوزات قد ترتكب أثناء التنفيذ للبرامج والأنشطة الحكومية المحلية، كما أنها تقوم بمراجعة الخطط والمشاريع المحلية في جميع مراحلها إبتداء من مرحلة التخطيط وحتى مرحلة ما بعد التنفيذ والمتابعة لتلك المشاريع، ومدعمه في الوقت ذاته لنظام الرقابة الداخلية في علاقته بأجهزة المراقبة الخارجية.(مشعان السبيعي، 2000) ويقتضي تفعيل إدارت الرقابة الداخلية بالوحدات الإدارية المحلية توافر مجموعة من الشروط التنظيمية والبشرية والمالية قصد الاستفادة من مزايا هذا الاختصاص الرقابي الحديث ،سواء بالنسبة للأجهزة الداخلية للوحدات الإدارية، أو في علاقة هذه الأخيرة مع الأجهزة الخارجية رقابية كانت كالجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة أو جهات تمويلية كوزارة المالية (وليد جعدان،2008)
    وفي هذا الإطار قام الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة في عام 2003م وفي إطار خططه وبرامجه الهادفة إلى تفعيل وتطوير دور أجهزة الرقابة والتفتيش في الهيئات والمؤسسات والهيئات الحكومية بتنظيم برنامج تدريبي في مجال الرقابة الداخلية وذلك بمشاركة حوالي (150) قياديا ومسئولي الأجهزة الرقابية في تلك الهيئات الحكومية، وعلى أثرها تم إصدار العديد من القرارات والتوجيهات من قبل مجلس الوزراء والتي من ضمنها تفعيل دور أجهزة الرقابة والمراجعة الداخلية، وضرورة البحث على قواعد مادية ومعلوماتية بحيث يستعين بها مسئولوا الأجهزة المتخصصة في مراقبة مراحل وإجراءات العملية الإدارية، كون هدف الرقابة الداخلية هو تحسين الأداء وضبط العمل الإداري في كل مراحله وإجراءاته.(صحيفه 26سبتمبر،عدد 1067 ،2003)
   وقد أكدت أعمال الورشة التنظيمية التي نظمها مكتب رئاسة الجمهورية والجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة بالجمهورية اليمنية بالتنسيق مع المؤسسة الألمانية للتعاون الفني (GTZ) في عام 2003م بأهمية تفعيل دور إدارات الرقابة والتفتيش وعملية المراجعة الداخلية للوحدات الإدارية بأجهزة الدولة، ومنها إعادة النظر في قراري مجلس الوزراء رقم (25) لسنة1986م، ورقم (217) لعام 1999م واللوائح التنظيمية الأخرى والخاصة بتحديد مهام واختصاصات إدارة الرقابة والتفتيش في وحدات الجهاز الإداري للدولة ووحدات القطاعين العام والمختلط ووحدات السلطة المحلية، بما يتناسب مع القوانين النافذة ومعايير المراجعة الداخلية الدولية، وبما يتناسب مع خصوصية وحدات الجهاز الإداري للدولة ووحدات القطاع الاقتصادي ووحدات السلطة المحلية.
 وقد طالبت توصيات المشاركين بتلك الورشة التنظيمية إلزام جميع وحدات الجهاز الإداري للدولة ووحدات القطاعين العام والمختلط ووحدات السلطة المحلية بسرعة إنشاء إدارة المراجعة والتفتيش الداخلي، وتقديم الدعم والمساندة وتوفير الإمكانيات المادية لهذه الإدارة مع منح العاملين فيها المزايا والحوافز التي تساعدهم على أداء مهامهم بموضوعية وحيادية واستقلالية، كما طالب المشاركين أيضا إلى إيجاد آلية في مجلس الوزراء لمتابعة مدى الإلتزام من قبل تلك الجهات بإنشاء هذه الإدارة وإتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين في ذلك.
     كما قام الجهاز في العام 2007م بتنظيم ندوة أخرى لمناقشة الدور المتواضع التي تقوم به تلك الإدارات الرقابية الداخلية والذي تم إرجاع سببه إلى ضعف الكادر الرقابي الذي يعمل في تلك الإدارات الأمر الذي جعل الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة يأخذ بزمام المبادرة بإعداد مشروع لتطوير إدارة المراجعة الداخلية ووصول نسبة الإنجاز فيه (80%) ، وذلك في إطار برنامج تحديث الخدمة المدنية والى إعادة النظر في شتات الوحدات الإدارية للدولة والمؤسسات العامة والسلطة المحلية، وتوطين إرساء منظومة للرقابة الداخلية بالوحدات الإدارية المحلية تمكنها من العمل على تفادي إرتكاب مسيري الوحدات الإدارية والمجالس المحلية للممارسات غير القانونية والمكلفة أكثر من الناحية السياسية والجزائية بالإضافة إلى تداعياتها الشخصية والمالية.(صحيفه 26 سبتمبر ، عدد 1332 ، 2007)        
  وقد استجابت الحكومة لذلك وأدرجت موضوع تطوير المراجعة الداخلية الحكومية ضمن مكونات مشروع تحديث الخدمة المدنية وانجاز مشروع تطوير إجراءات وظيفة الرقابة الداخلية في الجهاز الإداري للدولة  وكذا وحدات السلطة المحلية ، وعهد للجهاز بتشكيل لجنة تسيير المشروع التي شكلت برئاسة رئيس الجهاز وعضوية وكلاء الجهاز وأعضاء من وزارتي الخدمه المدنية ومكتب رئاسة الجمهورية ومكتب رئاسة الوزراء ومجلس النواب (عبد الباري الخراساني، 2010)
وقد لعب الجهاز من خلال لجنة التسيير دوراً ريادياً في الإشراف والمتابعة لمتخلف مرحل المشروع  والخروج بدارسه علمية متكاملة مثلت منهجية مهنية حديثه وشاملة لتطوير وظيفة المراجعه الداخلية الحكومية في الجمهورية اليمنية والتي رفعت من لجنة التسيير للسلطات المختصة لاستكمال اجراءات اصدارها ووضعها موضع التنفيذ ، وتكللت تلك الجهود بصدور القرار الجمهوري رقم (5) لسنة 2010م  بشأن إعادة تنظيم وظيفة المراجعة الداخلية والذي بموجبه الغى القرارين السابقين لمجلس الوزراء رقم 217 لسه 1999 ورقم 25 لسنه 1986م  والذي بمقتضاه تم إعادة إنشاء وتنظيم الإدارة المختصة بأداء مهام وظيفة المراجعة الداخلية في الجهاز الإداري للدولة ووحدات القطاع الاقتصادي ووحدات السلطة المحلية تحت مسمى إدارة المراجعة الداخلية ، وأن يتم تنظيم عملها وطرق وأساليب أدائها لمهامها في ضوء المعايير المهنية الحديثه للمراجعة الداخلية وقواعد السلوك المهني وكذا دليل الإجراءات التفصيلي والبرامج الاسترشاديه بها في ممارسة الإدارة المركزية والمحلية لمهامها وتتبع تنظيميا ومباشره المسئول الاول في كل وحده وتخضع لإشرافه.( قرار جمهوري رقم 5 ، 2010)

         الفقرة الثانية- فعالية الرقابة الخارجية وأثرها على العملية التنموية:

  للرقابة الخارجية دور مهم في عملية التنمية والتي تعكس نتائجها على الاقتصاد الوطني وذلك عن طريق ما يلي : ( فايز اسحاق القدوه، 2004)

• تقويم أداء الإدارات المالية بالجهاز الإداري الحكومي على المستويين المركزي والمحلي.
• تقييم مدى حرص هذه الإدارات في تحقيق المصلحة العامة.
• تقييم مدى مساهمة هذه الإدارات في تنفيذ الخطط المرسومة.
• العمل على تحقيق النتائج بكفاءة وفعالية.

 ومن هنا برزت أهمية دور أجهزة الرقابة الخارجية في القيام بدورها في التنمية الإدارية، وذلك من خلال تطوير أعماله في ممارسة اختصاصاته الرقابية المناط به بحكم القانون والتي لم تعد قاصرة على أعمال المراجعة النظامية التقليدية والتأكد من صحة العمليات المالية وقياس الالتزام بالقوانين والأنظمة والتعليمات السارية، وإنما امتدت لتشمل الرقابة على الأداء بحيث يتم التحقق من بعض الجوانب الهامة منها على سبيل المثال: (فايز القدوة، 2004)

• إدارة الموارد المتاحة محل الرقابة بكفاءة واقتصادية.
•  التثبت من مدى النجاح في تطبيق الخطط الموضوعة.
• التأكد من مدى تحقيق الوحدات الإدارية للأهداف المرسومة لها.

وللرقابة الخارجية دور كبير في إدارة الأموال إدارة سليمة والتي تمكن من منع المخالفات أو الأضرار قبل حدوثها وبالتالي تتحقق الفائدة منها، ولتحقيق أهداف التنمية فإن ذلك يتطلب وجود نظام فعال للرقابة على المشاريع والبرامج التي تتضمنها خطط التنمية ومستوى تحقيقها لأهدافها بكفاءة وفعالية واقتصاد، ولا يمكن إغفال أهمية وجود نظام فعال للمراجعة الداخلية التي تقوم بمراجعة الخطط والمشاريع في جميع مراحلها ابتداء من مرحلة التخطيط وحتى مرحلة ما بعد التنفيذ والمتابعة.

    وقد أفرد قانون الجهاز المركزي للرقابة للمحاسبة رقم (39) لسنة 1992م في المادة رقم (8) على أهمية ممارسة الجهاز الرقابة في مجالات تنفيذ الخطة وتقييم الأداء ففي الفقرة (أ) من نفس المادة السابقة الذكر نصت على أهمية ممارسة رقابة الأداء على أساس معايير الاقتصاد والكفاءة والفعالية في إبداء الرأي والمراجعة بشأن خطط ومشروعات التنمية الاقتصادية والاجتماعية، ومتابعة وتقييم البرامج الاستثمارية الخاصة للتحقق من أن النتائج الفعلية المحققة تتفق مع ما هو مخطط ومرسوم لها وذلك من حيث التكاليف والتوقيت الزمني والأهداف وطبقا للشروط والمواصفات المحددة.

   وقد نصت الفقرة (ز) من نفس المادة على قيام الجهاز بفحص دراسات الجدوى الاقتصادية لمشروعات التنمية والاستثمار وتقييم سياسات ووسائل التمويل الخاصة بتنفيذها وإبداء الرأي بشأن الآثار الاقتصادية والاجتماعية المترتبة على تنفيذها وتشغيلها.

    وعلى سبيل المقارنة فإن ديوان الرقابة المالية والإدارية في دولة فلسطين نص في المواد (23،36،37)من قانون إنشاءه على ضرورة قيام الديوان بالمراجعة والرقابة على الأداء وتقويم الإنجازات ومتابعة تنفيذ الخطط والمشاريع الاستثمارية، وكذا الرقابة على العقود على العقود والاتفاقيات لكل المشاريع الاستثمارية والرقابة على تنفيذها.( فايز القدوه ، 2004)
   ومن هنا نجد أن الرقابة على أداء الإدارات الحكومية عموما والإدارات المحلية خصوصا تساعد على تحقيق الاستخدام الأمثل للموارد الاقتصادية للجهات محل الرقابة، ومن ثم قياس مدى تحقيق البرامج والنشاطات الحكومية للنتائج والأهداف المرسومة وصولا لرفع المستوى الاجتماعي والاقتصادي لأفراد المجتمع وتحقيق تنمية مستدامة.

     تجدر الإشاره في هذا الصدد إلى تفشي مظاهر الفساد الإداري والمالي واستشراءهِ داخل كيانات الوحدات الحكومية المركزية والمحلية على حد سواء ، الأمر الذي يعتبر من أهم عوائق التنمية سواء على المستوى الوطني والمحلي ، مما يوجب معه بضرورة محاربة ذلك الفساد والحدّ منه وذلك عن طريق تفعيل أنظمة الرقابة والمتابعة الداخلية وأنظمة الرقابة الإدارية بالوحدات الحكومية والعمل على تعزيرها للقيام بدورها بكفاءة وفعالية، وذلك تحقيقاً لأهداف الوحدات الحكومية وحماية للمال العام من سوء الاستخدام والاستغلال من جهة، وتحقيق تنمية متوازنة ومستدامة من جهة أخرى.

   كما يتطلب الأمر أيضا تفعيل الأجهزة العليا للرقابة الخارجية التي تعتبر من أهم المؤسسات الأساسية التي تساهم في تعزيز التنمية ، وهذا يحتم عليها تطوير حلول إبداعية في أعمال الرقابة والتدقيق والإرتقاء بخدمة الرقابة من التدقيق على الوئاثق والمستندات إلى رقابة النظام والأداء وفق المنهج القياسي وتحويل هذة الخدمة إلى حاجة مطلوبة لدى الأفراد والمؤسسات العمومية. ( هيئة تحرير مجلة الرقابة المالية ، 2006)

خاتمة

 تخضع الوحدات الإدارية الحكومية للعديد من الأنواع الرقابية سواء التي يتم تنفيذها من طرف أجهزة الرقابة الخارجية أو الأجهزة المكلفة بعملية الرقابة الداخلية وقد أرتبطت عملية التنمية عموما والتنمية الإدارية خصوصا ارتباطاً وثيقاً بالرقابة بنوعيها على اعتبار أن التنمية هي عملية الاستخدام الأمثل للموارد المتاحة ضمن تخطيط سليم من ناحية، وأنها ترتبط بشكل رئيسي بالقضاء على مظاهر الفساد الإداري والمالي وتحقيق الإصلاح المالي والإداري وحسن استخدام الموارد المتاحة وتطوير السياسات الإدارية والرفع من كفاءة الأفراد وهي أهداف تسعى الرقابة المالية لتحقيقها ، ومن هنا نشأ الارتباط الوثيق بين الرقابة باعتبارها الضابط الرئيسي لتوفير بيانات ومعلومات صحيحة وموثوق بها بدرجة معقولة، وبين عملية اتخاذ القرارات التنموية المستخدمة لهذه البيانات والمعلومات للوصول إلى قرارات فاعلة تحقق الأهداف التنموية المخططة.

المراجع

أولا ـ الكتب:

1. عبد المعطي عساف "محددات عملية التنظيم وتكاليفها على مستوى التنظيم المحلي"، المنظمة العربية للعلوم الإدارية ، عمان ، الأردن ، 1998،ص99 ، 100، 101.

ثانيا ـ الرسائل الجامعية :

1. مشعان السبيعي "تقويم الرقابة على أداء الأجهزة الحكومية والمؤسسات العامة " رسالة ماجستير غير منشورة ، الرياض، أكاديمية نايف للعلوم الأمنية ، المملكة العربية السعودية، 2000م. ص28.
2. وليد جعدان " نظام الرقابة الداخلية بالوحدات الإداريةعلى ضوء قانون السلطة المحلية رقم (4) لسنة 2000" ،رسالة ماجستير غير منشورة، " كلية العلوم القانونية والاقتصادية  والاجتماعية، جامعة الحسن الأول ،سطات، 2008 ،ص 8 ، 111.

 
ثالثا ـ المجلات والجرائد:

1. عبد الباري الخراساني" عرض لقرار قم 5 لسنة 2010 بشأن إعادة إنشاء وتنظيم وظيفه المراجعه الداخليه" مجلة الرقابة، ، صارده عن الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة ، عدد 19، صنعاء، مارس، 2010م، ص 40.
2. منصور البطاني "الرقابة والتقييم لأداء المجالس المحلية بالجمهورية اليمنية " مجلة كلية التجارة ، جامعة صنعاء ، العدد (2) ، 2004م ،ص 15 ، 16 ، 20.
3. هيئة تحرير مجلة الرقابة المالية  "رقابة وتدقيق من أجل تنمية مستدامة" مجلة الرقابة المالية، العدد 55، تونس،يونيو2006، ص7.
4. "صحيفة 26 سبتمبر" عدد( 1067) الصادر بتاريخ الثلاثاء 20/05/2003م وقد تم تنظيم هذا البرنامج التدريبي في مبنى الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة في يومي 17-18 مايو من العام 2003م.
5. كلمة رئيس الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة، د عبد الله السنفي، في إطار الندوة التي نظمتها جامعة العلوم التطبيقية تحت شعار "تطوير مفهوم الرقابة  والمحاسبة " صحيفه  26 سبتمبر عدد (1322) صادر بتاريخ 14/06/2007م.

رابعا ـ القوانين والقرارات والوثائق الرسمية:

1. ماده (1) من القرار الجمهوري رقم (5) لسنه 2010م" بشأن إعاده تنظيم وظيفه المراجعة الداخلية بوحدات الجهاز الإداري للدوله".
2. اللائحة التنفيذيه لقانون السلطة المحلية رقم 4 لسنه 2000 الصادرة بالقرار رقم 269 لسنه 2001 مواد رقم (257 ، 292 ،294 ،304 ، 306 ،307 ، 308 ، 309 ، 341)
3. فايز إسحاق القدوة " الرقابة من أجل التنمية"،ديوان الرقابة المالية بدولة فلسطين، 2004 ،ص3 ، 4 ، 5.
4. أمين ناجي محسن " أساليب التقييم والمتابعة لتنفيذ الخطط التنموية للوحدات الإدارية"، برنامج تدريبي في وزارة الإدارة المحلية في إطار الخطة التدريبية لقيادات كوادر السلطة المحلية ، المرحلة الأولى،صنعاء، يونيو 2001 ، ص 6.