الدكتوراه في قانون العقود والعقار ـ إشراف الدكتور إدريس الفاخوري 
مشروع التأهيل الرقمي حول قضية الصحراء المغربية وإشكال إقصاء مغاربة العالم بقلم الدكتور عبد الله بوصوف
في خطوة إيجابية، أطلقت وزارة الاتصال يوم الجمعة الماضي مشروع التأهيل الرقمي حول قضية الصحراء المغربية لفائدة 5 ألاف شاب من 16 منظمة شبابية حزبية بهدف الرفع من مستوى الأداء التواصلي لدى الشباب المغربي وتأهيلهم للدفاع عن الوحدة الترابية للمملكة عبر تمكينهم من المعرفة الحقيقية للملف وبالتالي حسن الدفاع عنه...
لكن أهمية المبادرة الحكومية تجعلنا نستغرب، مرة أخرى، اقتصارها فقط على الشباب في المغرب وإقصاءها للشباب المغربي في المهجر، مع العلم بأنهم الأولى بالتكوين لأنهم أكثر المعنيين بالدفاع عن قضيتهم الوطنية، ولا يدخرون جهدا في ذلك بالاعتماد على أدواتهم المعرفية الخاصة، ويتصدون بشكل يومي للأطروحات الانفصالية سواء في الجامعة أو في الإطارات التي ينشطون بها أو في الشارع بشكل عام.
إن هذا التهميش أو لنقل عدم اكتراث الحكومة لفئة مغاربة العالم في مشاريعها وقراراتها وقوانينها التنظيمية يعطي دليل على الطريقة التي تتعامل بها السلطة التنفيذية مع ملف الهجرة وملف الصحراء، اللذان يعتبران من بين القضايا الوطنية التي تفرض تعبئة وتضافر جهود جميع المغاربة داخل المغرب وخارجه من أجل حسن تدبيرها.
وهي ليست المرة الأولى التي يتم فيها إقصاء مغاربة المهجر من البرامج الحكومية؛ حيث لا نجد ذكرا للجالية ولا تشاورا معها في كل مشاريع القوانين المقدمة حول هيئات الحكامة والمؤسسات الوطنية. فمشروع هيأة المناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز سجل تمييزا ضد المرأة المغربية في الهجرة، علما أنها أشد معاناة وأمس حاجة لان تسمع صوتها في وطنها الأم. كما أن النقاش حول مشروع المجلس الاستشاري للأسرة والطفولة أقصت الأسرة المغربية في الخارج وأطفالها اللذين تتقاذفهم الهويات في المهجر وأسرهم تعيش عديد المشاكل الخاصة في كل مجتمع استقبال على حدى. إضافة إلى غياب صوت الجالية في مشروع المجلس الأعلى للتعليم ومجلس الثقافات واللغات وهي من أشد فئات المغاربة رفعا للمطالب الثقافية واللغوية لحفظ روابطها الوثيقة مع بلدها المغرب، وعيا منها بأهمية دور الثقافة في تحصين الهوية المغربية في زمن التوترات الهوياتية.
أما فيما يخص النقاشات الوطنية التي ترعاها المؤسسات الحكومية، فآخر هم واضعي برامجها هو التفكير في إشراك قضايا الجالية المغربية كجزء لا يتجزأ من النسيج المغربي. وهو ما لمسناه على سبيل المثال لا الحصر في المناظرة الوطنية للعقار، التي غيبت بشكل تام المشاكل التي تعاني منها الجالية كأحد أكبر المتضررين من النزاعات العقارية بما أن أفرادها يفضلون الاستثمار في الوعاء العقاري كل في المنطق التي ينحدر منها، ويصبحون بذلك فئة هشة عرضة للكثير من التعسفات بالنظر لقصر مدة تواجدهم في أرض الوطن وعدم تمكنهم بالتالي من مجاراة تعقيدات القانونية وطول مدة المساطر في حالة التنازع أو الارتماء على ممتلكاتهم العقارية. كما أن المرصد الذي أنشئ حول صورة المرأة في الاعلام لم يعر أدنى اهتمام لصورة المرأة المهاجرة خاصة المغربيات المقيمات في الدول العربية اللواتي ي تعشن معاناة مضاعفة مع الإعلام بسبب تقديمهن عادة بشكل سلبي في الإعلام، ومعاناتهن من الصور النمطية في الإعلام الأجنبي.
إن هذا الإقصاء الرسمي لأحد مكونات الشعب المغربي يأتي في وقت حث في الدستور على ضرورة إشراك مغاربة العالم في الهيآت الوطنية كصيغة من صيغ المواطنة الكاملة؛ كما لا يأخذ بعين الاعتبار الاهتمام الذي يوليه صاحب الجلالة للمواطنين المغاربة في الخارج سواء من خلال الخطب الملكية، آخرها خطاب العرش الأخير الذي أكد على ضرورة ادماج الجالية في كل المجالس والمؤسسات الوطنية وهيئات الحكامة؛ أو من خلال زياراته الميدانية للجاليات المغربية في مختلف الدول، آخرها الزيارة الملكية للقنصلية المغربية في أورلي بفرنسا للوقوف على جودة الخدمات المقدمة لمغاربة العالم.
لكن أهمية المبادرة الحكومية تجعلنا نستغرب، مرة أخرى، اقتصارها فقط على الشباب في المغرب وإقصاءها للشباب المغربي في المهجر، مع العلم بأنهم الأولى بالتكوين لأنهم أكثر المعنيين بالدفاع عن قضيتهم الوطنية، ولا يدخرون جهدا في ذلك بالاعتماد على أدواتهم المعرفية الخاصة، ويتصدون بشكل يومي للأطروحات الانفصالية سواء في الجامعة أو في الإطارات التي ينشطون بها أو في الشارع بشكل عام.
إن هذا التهميش أو لنقل عدم اكتراث الحكومة لفئة مغاربة العالم في مشاريعها وقراراتها وقوانينها التنظيمية يعطي دليل على الطريقة التي تتعامل بها السلطة التنفيذية مع ملف الهجرة وملف الصحراء، اللذان يعتبران من بين القضايا الوطنية التي تفرض تعبئة وتضافر جهود جميع المغاربة داخل المغرب وخارجه من أجل حسن تدبيرها.
وهي ليست المرة الأولى التي يتم فيها إقصاء مغاربة المهجر من البرامج الحكومية؛ حيث لا نجد ذكرا للجالية ولا تشاورا معها في كل مشاريع القوانين المقدمة حول هيئات الحكامة والمؤسسات الوطنية. فمشروع هيأة المناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز سجل تمييزا ضد المرأة المغربية في الهجرة، علما أنها أشد معاناة وأمس حاجة لان تسمع صوتها في وطنها الأم. كما أن النقاش حول مشروع المجلس الاستشاري للأسرة والطفولة أقصت الأسرة المغربية في الخارج وأطفالها اللذين تتقاذفهم الهويات في المهجر وأسرهم تعيش عديد المشاكل الخاصة في كل مجتمع استقبال على حدى. إضافة إلى غياب صوت الجالية في مشروع المجلس الأعلى للتعليم ومجلس الثقافات واللغات وهي من أشد فئات المغاربة رفعا للمطالب الثقافية واللغوية لحفظ روابطها الوثيقة مع بلدها المغرب، وعيا منها بأهمية دور الثقافة في تحصين الهوية المغربية في زمن التوترات الهوياتية.
أما فيما يخص النقاشات الوطنية التي ترعاها المؤسسات الحكومية، فآخر هم واضعي برامجها هو التفكير في إشراك قضايا الجالية المغربية كجزء لا يتجزأ من النسيج المغربي. وهو ما لمسناه على سبيل المثال لا الحصر في المناظرة الوطنية للعقار، التي غيبت بشكل تام المشاكل التي تعاني منها الجالية كأحد أكبر المتضررين من النزاعات العقارية بما أن أفرادها يفضلون الاستثمار في الوعاء العقاري كل في المنطق التي ينحدر منها، ويصبحون بذلك فئة هشة عرضة للكثير من التعسفات بالنظر لقصر مدة تواجدهم في أرض الوطن وعدم تمكنهم بالتالي من مجاراة تعقيدات القانونية وطول مدة المساطر في حالة التنازع أو الارتماء على ممتلكاتهم العقارية. كما أن المرصد الذي أنشئ حول صورة المرأة في الاعلام لم يعر أدنى اهتمام لصورة المرأة المهاجرة خاصة المغربيات المقيمات في الدول العربية اللواتي ي تعشن معاناة مضاعفة مع الإعلام بسبب تقديمهن عادة بشكل سلبي في الإعلام، ومعاناتهن من الصور النمطية في الإعلام الأجنبي.
إن هذا الإقصاء الرسمي لأحد مكونات الشعب المغربي يأتي في وقت حث في الدستور على ضرورة إشراك مغاربة العالم في الهيآت الوطنية كصيغة من صيغ المواطنة الكاملة؛ كما لا يأخذ بعين الاعتبار الاهتمام الذي يوليه صاحب الجلالة للمواطنين المغاربة في الخارج سواء من خلال الخطب الملكية، آخرها خطاب العرش الأخير الذي أكد على ضرورة ادماج الجالية في كل المجالس والمؤسسات الوطنية وهيئات الحكامة؛ أو من خلال زياراته الميدانية للجاليات المغربية في مختلف الدول، آخرها الزيارة الملكية للقنصلية المغربية في أورلي بفرنسا للوقوف على جودة الخدمات المقدمة لمغاربة العالم.
