الدكتوراه في قانون العقود والعقار ـ إشراف الدكتور إدريس الفاخوري 
التقرير الختامي و توصيات الملتقى الدولي حول الاستثمار و تسوية المنازعات المنعقد تحت شعار المغرب فرصتك للاستثمار الأمن
اليوم الأول :
في تقديمه للملتقى أكد شمس الدين عبداتي مدير المركز على هذا الملتقى يشكل لبنة أولى من لبنات التعاون والشراكة بين المؤسسات الخليجية والمغربية، وانه ايضا لبنة في اتجاه تبني مواقف بإمكانها أن تواجه التحديات والمتغيرات الدولية في مجال منازعات الاستثمار الأجنبي وتوجهاته ومدى الارتباط بين قوانين الاستثمار الدولي وبين وسائل تسوية المنازعات ، وهو ماسيشكل محور مناقشات وعروض الاوراش الخمسة المشكلة لأشغال الملتقى وهي : الاستثمار في القطاع السياحي في المغرب ودول مجلس التعاون الخليجي، وأية افاق للشراكة الاستثمارية وفرص الاستثمار في المغرب ودول مجلس التعاون ، منازعات عقود الاستثمار في القطاع السياحي ، تسوية منازعات الاستثمار في مختلف القطاعات الاقتصادية والخدماتية والإعلامية، فرص الاستثمار وتسوية المنازعات نموذج( المغرب وإفريقيا والاتحاد الاوروبي).
في افتتاحه لهذا الملتقى تطرق السيد عمر الدراجي رئيس مجلس إدارة المركز و السيد أحمد نجم عبد الله أمين عام مركز التحكيم التجاري لمجلس دول التعاون الخليجي ، على أهمية هذا الملتقى وضرورة استمرار انعقاده بين الطرفين تفعيلا لاتفاقية التعاون الموقعة بين المركزين ، وتفعيلا لإستراتيجية التعاون بين البلدان العربية عموما والخليجية خصوصا .
و بعد مراسيم الافتتاح التي تم خلالها تكريم عدد من الشخصيات الوطنية والدولية : قضائية وقانونية وإعلامية اعترافا من المركز وترسيخا لمبدأ ثقافة الشكر والتقدير المعنوي ، والتي يحتاج إليها كل إنسان قام بعمل يفيد المجتمع ويخدم الوطن.
ثم انطلقت بعد ذلك أشغال الورشات العلمية التي تتحدد في خمس ورشات:
الأولى تتعلق بالاستثمار في القطاع السياحي بالمغرب و دول مجلس التعاون الخليجي ، وتدخل فيها كل من السيد أحمد نجم عبد الله أمين عام مركز التحكيم التجاري لمجلس دول التعاون الخليجي و تمحورت مداخلته حول الاستثمار السياحي في دول مجلس التعاون الخليجي و في الوطن العربي و تحدياته، حيث استعرض مميزات الاستثمار في كل من المغرب و دول مجلس التعاون الخليجي معتبرا المغرب يعد من البلدان التي لها إمكانيات لجلب المستثمر سواء على مستوى البنية التحتية أو على مستوى النظم أو التشريعات أو المناخ العام للاستثمار، كما ركز على الطابع الدولي لمقررات التحكيمية لمركز مجلس التعاون الخليجي و طبيعة مقررات التحكيم التي تصدر عنه و حصانته في دولة المقر ( البحرين) و جاء في المداخلة الثانية للدكتور محمد الطاهر مومن، خبير دولي في التدبير العمومي والصفقات العمومية المعنونة ب :" فض منازعات الصفقات العمومية و متطلبات الحكامة" حيث ابرز اهتمام المشرع المغربي بإدخال الوسائل البديلة لتسوية المنازعات في مجال الصفقات العمومية مذكرا بجملة من الصعوبات التي تعترض تطبيق هاته الوسائل نظرا لارتباط الصفقات العمومية بالدولة كطرف أساسي في النزاع ، وان أقر قانون التحكيم 08-05 بإمكانيات لجوء الدولة في بعض المجالات المالية إلى التحكيم .
الثانية كانت حول أفاق للشراكة الاستثمارية و فرص الاستثمار في المغرب و دول مجلس التعاون الخليجي أية ؟ ، و قد أطر هاته الورشة كل من المستشار المهندس أحمد درة و المستشار عماد الدين حسين و ممثلين عن كل من مركز الاستثمار الجهوي لجهة تادلة أزيلال في شخص ..و المركز الجهوي للشاوية ورديغة إلى جانب الدكتور عيسى اليحياوي عن مركز الوساطة بسويسرا و قد ركز المتدخلون على أهمية الاستثمار في المجال السياحي و ما يواجهه من تحديات و طبيعة الفرص المتاحة في كلا المنطقتين المغاربية و الخليجية ، متحدثين عن مجالات القطاع السياحي و تنوعها مع استعراض الفرص في كل من المغرب و دول الخليج، المستشار احمد درة تحدث عن أنواع الاستثمار في المجال السياحي وحوافزه ، من قبيل توفير مناخ آمن للاستثمار، وتشريعات يطمئن المستثمر إليها، ومنحه جملة من الإعفاءات من بعض (الرسوم) وضرائب الأرباح خلال السنوات الأولى للمشروع السياحي، إلى جانب ضرورة حرية الاستثمار والمساواة بين المستثمرين وعد م تأميم القطاعات الاستثمارية و منحه إمكانية تملكها، في حين ركز المستشار الدكتور عماد حسين على أهمية التميز في الترويج للاستثمار،والتأكد من إمكانية التطبيق والحصول على النتائج المطلوبة ، وأوضح كيفية تحقيق التميز ومفاهيمه الأساسية ، مستعرضا بعض التجارب الناجحة في كل أوروبا والعالم العربي ( دبي)
ونيابة عن الأستاذ عبد الرحمان الصانع رئيس لجنة الفنادق باتحاد غرف التجارة السعودية ، القى الأستاذ المحامي عبد العزيز دليقان عرض مخلص ، عن عقود الفنادق و الاستثمار السياحي بالمملكة العربية السعودية و الحوافز التي تقدمها في هذا المجال، مركزا على النموذج السعودي في الاستثمارات السياحية خاصة الاقامات والفنادق والمأوي الخاصة
أما اليوم الثاني الختامي، فقد شهد إلقاء العديد من العروض تمحورت حول أي دور للوسائل البديلة لحل منازعات الاستثمار في إرساء توازنات تشجع حركة الاستثمار؟ شارك في تاطيرها كلا من الأساتذة الدكتور أغريب سعيد أستاذ جامعي بكلية الحقوق ، جامعة القاضي عياض بمراكش تحدث عن حوافز و تشجيع الاستثمار و أهمية التنفيذ للمقتضيات القانونية بحيث لا يكفي وجود ترسانة قانونية لجلب المستثمرين و ضمان حقوقهم، بل لابد من تطبيقات عملية محفزة بشكل ملموس خصوصا على مستوى القضاء و تسوية المنازعات والمرد البشرية المؤهلة ، من أجل إيجاد توازن بين ضرورة تشجيع الاستثمار و حصانة حقوق المستثمر و الدولة في أن واحد ، مع مطالبته بتحديد مفهوم الصالح العام في القضايا الاستثمارية بشكل دقيق.، أما المتدخل الثاني المستشار الدكتور محمد زايد الرفاعي نائب الأمين العام للاتحاد العربي للتحكيم الدولي، فقد تحدث عن تعريف الاستثمار السياحي و صوره ومنازعاته و دور الخبير المحكم في تشجيع اللجوء إلى الوسائل البديلة للتسوية المنازعات ،مطالبا بضرورة تطبيق سياسة وطنية ملائمة للبنية القضائية( بنية إدارية ملائمة للإجراءات التحكيمية) وتناغمها مع مجال الاستثمار السياحي ،كما استعرض اهم ضوابط العملية التحكيمية وصفات الخبير وضوبط عمله.
وقد أسفرت أشغال هذا الملتقى عن التوصيات الآتية:
1 – نوه المشاركون بالا إرادة سياسية للدولة المغربية و لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لدفع بعجلة الاستثمار إلى الأمام ، و أوصوا الإدارة المغربية للبعد عن التعقيد وضرورة السرعة في البث في الملفات الاستثمارية التي تحال عليها.
2 – أن يتم تسوية المنازعات في الاتفاقيات الثنائية بيد الدولة المغربية و دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية سواء المتعلقة بالاستثمارات أو المتعلقة بالنزاعات بين الطرفين المتعاقدين بضرورة اللجوء إلى مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون الخليج العربي أو المركز الدولي للوساطة والتحكيم بالرباط بدلا من اللجوء إلى المركز الدولي لتسوية النزاعات المتعلقة بالاستثمارات.
3 – أن يتم تنفيذ الحكم التحكيمي الدولي الصادر عن مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون على التراب المغربي و أن يقتصردور القاضي (محكمة التنفيذ) المانح للصيغة التنفيذية في مراقبته للحكم التحكيمي على الأسباب الحصرية الواردة في لائحة إجراءات التحكيم في المركز دون أن تمتد تلك المراقبة إلى ما بتت فيه هيئة التحكيم من نقاط خلافية بين الطرفين.
4 – أن تقوم الوكالة الوطنية للاستثمار في الدولة المغربية بوضع و صياغة تعريف واضح لما تعنيه كلمة " استثمار" اي تحديد مفهوم الاستثمار وفق مفهوم الاتفاقيات الدولية بعيدا عن مفهوم عقود التجارة الدولية التي تخضع لمعيار اقتصادي / قانوني.
5 – تفعيل أحكام / بنود الاتقافية الموحدة لاستثمار ورؤوس الأموال العربية و هي الموقعة من حكومات الدول الأعضاء في جامعة الدول العربية .بعمان العاصمة الأردنية بتاريخ 26 نوفمبر 1980 و أن يتم تسوية المنازعات الناشئة عند تطبيق هذه الاتفاقية عن طريق التوفيق أو التحكيم أو اللجوء إلى محكمة الاستثمار العربية.
6- دعوة مركز التحكيم لدول مجلس التعاون الخليجي مجلس لرفع ملتمس إلى جامعة الدول العربية من لا اجل أن تتولى التعريف بالمنظمات المنضوية تحت لوائها وبأنشطتها ليتعرف عليها المستثمر العربي عليها وعلى مهامها ودورها في تنمية وتنشيط العلاقات الاستثمارية بين الدول العربية، وهذه المنظمات هي : مجلس الوحدة الاقتصادية العربية ، - الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي ، - المؤسسة العربية للضمان لاستثمار وائتمان الصادرات ، - المصرف العربي للتنمية الاقتصادية ،- محكمة الاستثمار العربية ، اتحاد المستثمرين العرب .
إدارة المركز الدولي للوساطة والتحكيم بالرباط
خلية الواصل:
0021233760114
00212537204311
في تقديمه للملتقى أكد شمس الدين عبداتي مدير المركز على هذا الملتقى يشكل لبنة أولى من لبنات التعاون والشراكة بين المؤسسات الخليجية والمغربية، وانه ايضا لبنة في اتجاه تبني مواقف بإمكانها أن تواجه التحديات والمتغيرات الدولية في مجال منازعات الاستثمار الأجنبي وتوجهاته ومدى الارتباط بين قوانين الاستثمار الدولي وبين وسائل تسوية المنازعات ، وهو ماسيشكل محور مناقشات وعروض الاوراش الخمسة المشكلة لأشغال الملتقى وهي : الاستثمار في القطاع السياحي في المغرب ودول مجلس التعاون الخليجي، وأية افاق للشراكة الاستثمارية وفرص الاستثمار في المغرب ودول مجلس التعاون ، منازعات عقود الاستثمار في القطاع السياحي ، تسوية منازعات الاستثمار في مختلف القطاعات الاقتصادية والخدماتية والإعلامية، فرص الاستثمار وتسوية المنازعات نموذج( المغرب وإفريقيا والاتحاد الاوروبي).
في افتتاحه لهذا الملتقى تطرق السيد عمر الدراجي رئيس مجلس إدارة المركز و السيد أحمد نجم عبد الله أمين عام مركز التحكيم التجاري لمجلس دول التعاون الخليجي ، على أهمية هذا الملتقى وضرورة استمرار انعقاده بين الطرفين تفعيلا لاتفاقية التعاون الموقعة بين المركزين ، وتفعيلا لإستراتيجية التعاون بين البلدان العربية عموما والخليجية خصوصا .
و بعد مراسيم الافتتاح التي تم خلالها تكريم عدد من الشخصيات الوطنية والدولية : قضائية وقانونية وإعلامية اعترافا من المركز وترسيخا لمبدأ ثقافة الشكر والتقدير المعنوي ، والتي يحتاج إليها كل إنسان قام بعمل يفيد المجتمع ويخدم الوطن.
ثم انطلقت بعد ذلك أشغال الورشات العلمية التي تتحدد في خمس ورشات:
الأولى تتعلق بالاستثمار في القطاع السياحي بالمغرب و دول مجلس التعاون الخليجي ، وتدخل فيها كل من السيد أحمد نجم عبد الله أمين عام مركز التحكيم التجاري لمجلس دول التعاون الخليجي و تمحورت مداخلته حول الاستثمار السياحي في دول مجلس التعاون الخليجي و في الوطن العربي و تحدياته، حيث استعرض مميزات الاستثمار في كل من المغرب و دول مجلس التعاون الخليجي معتبرا المغرب يعد من البلدان التي لها إمكانيات لجلب المستثمر سواء على مستوى البنية التحتية أو على مستوى النظم أو التشريعات أو المناخ العام للاستثمار، كما ركز على الطابع الدولي لمقررات التحكيمية لمركز مجلس التعاون الخليجي و طبيعة مقررات التحكيم التي تصدر عنه و حصانته في دولة المقر ( البحرين) و جاء في المداخلة الثانية للدكتور محمد الطاهر مومن، خبير دولي في التدبير العمومي والصفقات العمومية المعنونة ب :" فض منازعات الصفقات العمومية و متطلبات الحكامة" حيث ابرز اهتمام المشرع المغربي بإدخال الوسائل البديلة لتسوية المنازعات في مجال الصفقات العمومية مذكرا بجملة من الصعوبات التي تعترض تطبيق هاته الوسائل نظرا لارتباط الصفقات العمومية بالدولة كطرف أساسي في النزاع ، وان أقر قانون التحكيم 08-05 بإمكانيات لجوء الدولة في بعض المجالات المالية إلى التحكيم .
الثانية كانت حول أفاق للشراكة الاستثمارية و فرص الاستثمار في المغرب و دول مجلس التعاون الخليجي أية ؟ ، و قد أطر هاته الورشة كل من المستشار المهندس أحمد درة و المستشار عماد الدين حسين و ممثلين عن كل من مركز الاستثمار الجهوي لجهة تادلة أزيلال في شخص ..و المركز الجهوي للشاوية ورديغة إلى جانب الدكتور عيسى اليحياوي عن مركز الوساطة بسويسرا و قد ركز المتدخلون على أهمية الاستثمار في المجال السياحي و ما يواجهه من تحديات و طبيعة الفرص المتاحة في كلا المنطقتين المغاربية و الخليجية ، متحدثين عن مجالات القطاع السياحي و تنوعها مع استعراض الفرص في كل من المغرب و دول الخليج، المستشار احمد درة تحدث عن أنواع الاستثمار في المجال السياحي وحوافزه ، من قبيل توفير مناخ آمن للاستثمار، وتشريعات يطمئن المستثمر إليها، ومنحه جملة من الإعفاءات من بعض (الرسوم) وضرائب الأرباح خلال السنوات الأولى للمشروع السياحي، إلى جانب ضرورة حرية الاستثمار والمساواة بين المستثمرين وعد م تأميم القطاعات الاستثمارية و منحه إمكانية تملكها، في حين ركز المستشار الدكتور عماد حسين على أهمية التميز في الترويج للاستثمار،والتأكد من إمكانية التطبيق والحصول على النتائج المطلوبة ، وأوضح كيفية تحقيق التميز ومفاهيمه الأساسية ، مستعرضا بعض التجارب الناجحة في كل أوروبا والعالم العربي ( دبي)
ونيابة عن الأستاذ عبد الرحمان الصانع رئيس لجنة الفنادق باتحاد غرف التجارة السعودية ، القى الأستاذ المحامي عبد العزيز دليقان عرض مخلص ، عن عقود الفنادق و الاستثمار السياحي بالمملكة العربية السعودية و الحوافز التي تقدمها في هذا المجال، مركزا على النموذج السعودي في الاستثمارات السياحية خاصة الاقامات والفنادق والمأوي الخاصة
أما اليوم الثاني الختامي، فقد شهد إلقاء العديد من العروض تمحورت حول أي دور للوسائل البديلة لحل منازعات الاستثمار في إرساء توازنات تشجع حركة الاستثمار؟ شارك في تاطيرها كلا من الأساتذة الدكتور أغريب سعيد أستاذ جامعي بكلية الحقوق ، جامعة القاضي عياض بمراكش تحدث عن حوافز و تشجيع الاستثمار و أهمية التنفيذ للمقتضيات القانونية بحيث لا يكفي وجود ترسانة قانونية لجلب المستثمرين و ضمان حقوقهم، بل لابد من تطبيقات عملية محفزة بشكل ملموس خصوصا على مستوى القضاء و تسوية المنازعات والمرد البشرية المؤهلة ، من أجل إيجاد توازن بين ضرورة تشجيع الاستثمار و حصانة حقوق المستثمر و الدولة في أن واحد ، مع مطالبته بتحديد مفهوم الصالح العام في القضايا الاستثمارية بشكل دقيق.، أما المتدخل الثاني المستشار الدكتور محمد زايد الرفاعي نائب الأمين العام للاتحاد العربي للتحكيم الدولي، فقد تحدث عن تعريف الاستثمار السياحي و صوره ومنازعاته و دور الخبير المحكم في تشجيع اللجوء إلى الوسائل البديلة للتسوية المنازعات ،مطالبا بضرورة تطبيق سياسة وطنية ملائمة للبنية القضائية( بنية إدارية ملائمة للإجراءات التحكيمية) وتناغمها مع مجال الاستثمار السياحي ،كما استعرض اهم ضوابط العملية التحكيمية وصفات الخبير وضوبط عمله.
وقد أسفرت أشغال هذا الملتقى عن التوصيات الآتية:
1 – نوه المشاركون بالا إرادة سياسية للدولة المغربية و لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لدفع بعجلة الاستثمار إلى الأمام ، و أوصوا الإدارة المغربية للبعد عن التعقيد وضرورة السرعة في البث في الملفات الاستثمارية التي تحال عليها.
2 – أن يتم تسوية المنازعات في الاتفاقيات الثنائية بيد الدولة المغربية و دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية سواء المتعلقة بالاستثمارات أو المتعلقة بالنزاعات بين الطرفين المتعاقدين بضرورة اللجوء إلى مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون الخليج العربي أو المركز الدولي للوساطة والتحكيم بالرباط بدلا من اللجوء إلى المركز الدولي لتسوية النزاعات المتعلقة بالاستثمارات.
3 – أن يتم تنفيذ الحكم التحكيمي الدولي الصادر عن مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون على التراب المغربي و أن يقتصردور القاضي (محكمة التنفيذ) المانح للصيغة التنفيذية في مراقبته للحكم التحكيمي على الأسباب الحصرية الواردة في لائحة إجراءات التحكيم في المركز دون أن تمتد تلك المراقبة إلى ما بتت فيه هيئة التحكيم من نقاط خلافية بين الطرفين.
4 – أن تقوم الوكالة الوطنية للاستثمار في الدولة المغربية بوضع و صياغة تعريف واضح لما تعنيه كلمة " استثمار" اي تحديد مفهوم الاستثمار وفق مفهوم الاتفاقيات الدولية بعيدا عن مفهوم عقود التجارة الدولية التي تخضع لمعيار اقتصادي / قانوني.
5 – تفعيل أحكام / بنود الاتقافية الموحدة لاستثمار ورؤوس الأموال العربية و هي الموقعة من حكومات الدول الأعضاء في جامعة الدول العربية .بعمان العاصمة الأردنية بتاريخ 26 نوفمبر 1980 و أن يتم تسوية المنازعات الناشئة عند تطبيق هذه الاتفاقية عن طريق التوفيق أو التحكيم أو اللجوء إلى محكمة الاستثمار العربية.
6- دعوة مركز التحكيم لدول مجلس التعاون الخليجي مجلس لرفع ملتمس إلى جامعة الدول العربية من لا اجل أن تتولى التعريف بالمنظمات المنضوية تحت لوائها وبأنشطتها ليتعرف عليها المستثمر العربي عليها وعلى مهامها ودورها في تنمية وتنشيط العلاقات الاستثمارية بين الدول العربية، وهذه المنظمات هي : مجلس الوحدة الاقتصادية العربية ، - الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي ، - المؤسسة العربية للضمان لاستثمار وائتمان الصادرات ، - المصرف العربي للتنمية الاقتصادية ،- محكمة الاستثمار العربية ، اتحاد المستثمرين العرب .
إدارة المركز الدولي للوساطة والتحكيم بالرباط
خلية الواصل:
0021233760114
00212537204311
