ينظم النسيج المدني للدفاع عن استقلال السلطة القضائية ندوة صحفية لإطلاق حملته الترافعية حول "مشروعي القانونين التنظيميين المتعلقين بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية، والنظام الأساسي للقضاة." وذلك يوم الأربعاء 15 يوليوز 2015 بفندق الرباط. على الساعة 11.00 صباحا.
كما يعتزم النسيج المدني للدفاع عن استقلال السلطة القضائية وبشراكة مع المجلس الوطني لحقوق الانسان، تنظيم ندوة وذلك في نفس اليوم أي الأربعاء 15 يوليوز 2015 ابتداء من الساعة الثالثة والنصف بعد الزوال بمقر مجلس المستشارين، حول نفس الموضوع وفق البرنامج التالي:
المجلس الأعلى للسلطة القضائية:
الإستقلال المالي والإداري،
ضمانات الوضعية الفردية للقضاة،
مجلس الدولة.
النظام الأساسي للقضاة
استقلال النيابة العامة،
الانتداب والترقية،
نظام تفتيش القضاة
وتـأتي هذه الحملة بعد اللقاءات التشاورية التي عقدها النسيج المدني منذ 10 يناير 2014 التي اسفرت عن تنظيم مناظرة وطنية ايام 16/17/18 ماي 2014 وإعداد مذكرة ترافعية حول تعديل مشروعي القانونين التنظيميين المتعلقين بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية، والنظام الأساسي للقضاة.
واليوم، وبمناسبة مناقشة المشروعين المذكورين أمام البرلمان، ومن أجل تفعيل التوصيات الصادرة عن اللقاءات المذكورة وإطلاق دينامية ترافعية جديدة اتجاه مختلف مكونات البرلمان المغربي ومكونات المجتمع المدني والفاعلين في المجال، فقد قررت الهيآت المشكلة للنسيج المدني للدفاع عن استقلال السلطة القضائية خوض برنامجها الترافعي بشراكة مع المنظمات الدولية التالية : الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان، اللجنة الدولية للحقوقيين والشبكة الاوروبية-المتوسطية لحقوق الإنسان.
لذا، يتشرف النسيج المدني للدفاع عن استقلال السلطة القضائية بدعوتكم لتغطية أشغال الندوتين وفق البرنامج المذكور أعلاه وذلك يوم الأربعاء 15 يوليوز 2015 ابتداء من الساعة الحادية عشرة صباحا.
ويعتبر هذا البلاغ بمثابة إخبار و دعوة موجهة للمنابر الصحفية المكتوبة، للقنوات التلفزية والإذاعية، لممثلي المواقع الإلكترونية، ولوكالات الأنباء المتواجدة بالمغرب.
عن النسيج : الأستاذة جميلة السيوري
رئيسة جمعية عدالة
كما يعتزم النسيج المدني للدفاع عن استقلال السلطة القضائية وبشراكة مع المجلس الوطني لحقوق الانسان، تنظيم ندوة وذلك في نفس اليوم أي الأربعاء 15 يوليوز 2015 ابتداء من الساعة الثالثة والنصف بعد الزوال بمقر مجلس المستشارين، حول نفس الموضوع وفق البرنامج التالي:
المجلس الأعلى للسلطة القضائية:
الإستقلال المالي والإداري،
ضمانات الوضعية الفردية للقضاة،
مجلس الدولة.
النظام الأساسي للقضاة
استقلال النيابة العامة،
الانتداب والترقية،
نظام تفتيش القضاة
وتـأتي هذه الحملة بعد اللقاءات التشاورية التي عقدها النسيج المدني منذ 10 يناير 2014 التي اسفرت عن تنظيم مناظرة وطنية ايام 16/17/18 ماي 2014 وإعداد مذكرة ترافعية حول تعديل مشروعي القانونين التنظيميين المتعلقين بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية، والنظام الأساسي للقضاة.
واليوم، وبمناسبة مناقشة المشروعين المذكورين أمام البرلمان، ومن أجل تفعيل التوصيات الصادرة عن اللقاءات المذكورة وإطلاق دينامية ترافعية جديدة اتجاه مختلف مكونات البرلمان المغربي ومكونات المجتمع المدني والفاعلين في المجال، فقد قررت الهيآت المشكلة للنسيج المدني للدفاع عن استقلال السلطة القضائية خوض برنامجها الترافعي بشراكة مع المنظمات الدولية التالية : الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان، اللجنة الدولية للحقوقيين والشبكة الاوروبية-المتوسطية لحقوق الإنسان.
لذا، يتشرف النسيج المدني للدفاع عن استقلال السلطة القضائية بدعوتكم لتغطية أشغال الندوتين وفق البرنامج المذكور أعلاه وذلك يوم الأربعاء 15 يوليوز 2015 ابتداء من الساعة الحادية عشرة صباحا.
ويعتبر هذا البلاغ بمثابة إخبار و دعوة موجهة للمنابر الصحفية المكتوبة، للقنوات التلفزية والإذاعية، لممثلي المواقع الإلكترونية، ولوكالات الأنباء المتواجدة بالمغرب.
عن النسيج : الأستاذة جميلة السيوري
رئيسة جمعية عدالة
برنامج الندوة الصحفية لتقديم مذكرة النسيج المدني للدفاع عن استقلال السلطة القضائية حول " مشروعي القانونين التنظيميين المتعلقين بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية و النظام الأساسي للقضاة "
11.00-11.30
استقبال المشاركات و المشاركين
11.30-11.40
- كلمة النسيج المدني للدفاع عن استقلال السلطة القضائية - منسقة النسيج
الأستاذة جميلة السيوري.
11.40 – 11.50
- كلمة رئيس الشبكة الأورومتوسطية لحقوق الإنسان
الأستاذ ميشيل توبيانا.
11.50 – 12.00
- كلمة الكاتبة العامة للفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان
الأستاذة أمينة بوعياش
12.00- 12.15
تقديم مذكرة النسيج المدني للدفاع عن استقلال السلطة القضائية
الأستاذ محمد الهيني.
12.15 – 12.30
تقديم مذكرة اللجنة الدولية للحقوقيين
الأستاذ سعيد بنعربية.
12.30 – 13.00
نقاش