الدكتوراه في قانون العقود والعقار ـ إشراف الدكتور إدريس الفاخوري 
تقرير أولي حول أشغال الجلسة العامة الأولى لندوة المجلس الوطني لحقوق الإنسان حول القانون الجنائي والمسطرة الجنائية رهانات وإصلاح بمقر مجلس النواب
عرفت الجلسة العامة الأولى خلال الندوة المنظمة من طرف المجلس الوطني لحقوق الانسان التي كان موضوعها القانون الجنائي والمسطرة الجنائية رهانات وإصلاح بمقر مجلس النواب
و التي عرفت مداخلة تحت عنوان إصلاح القانون الجنائي هو قبل كل شيء اختيار للسياسة الجنائية ألقاها الأستاذ عبد الله اونير عضو اللجنة الجهوية لحقوق الانسان طنجة_تطوان_ ، و استاذ بكلية العلوم القانونية الاقتصادية والاجتماعية - جامعة عبد المالك السعدي والذي ركز خلال مداخلته على المرجعيات المعتمدة و التي من خلالها تم تبني مسودة مشروع القانون الجنائية و هذا يختلف بين العامل الاقتصادي و العامل السياسي الى غيرها من العوامل و ايضا تطرق المتدخل لهندسة مشروع القانون الجنائي و التي يلح كل الفاعلين و المهتمين بهذا المجال على انها لغرض حماية الحياة كمطلب أولين
كما عرفت الجلسة مداخلة السيدة امينة بوعياش بالنيابة عن السيد ميشيل توبيانا رئيس الشبكة الاورومتوسطية لحقوق الانسان وكانت المداخلة تحت عنوان القانون الإجتماعي والدال الإجتماعي والتي تناولت خلالها اهمية المشروع الذي يندرج في إطار الاصلاح الدستوري خاصة الشق المتعلق بحماية الحقوق والحريات وأعربت المتدخلة عن تساؤلات عدة منها ما يتعلق بدور استقلال الفرد الذي يعترف به القانون الجنائي و منها ما يتعلق بكيفية مساواة القانون الجنائي بين جميع الافراد إزاء الحرية،
من جهة أخرى ابرزت ان التجريم و العقاب لا يعتبران من اهداف القانون الجنائي بل وسيلتان لاجل تحقيق هدف واحد هو حماية حقوق الانسان، و التجريم له كلفة سياسية تتجلى علاقتها بدولة القانون والمؤسسات وهذه الكلفة هي التي تؤرخ الزمن الحاضر،
كما أن هاته الإرادة السياسية عليها ان توازي بين الخيارات الاستراتيجية للدولة و الرهانات المتعلقة بالاتفاقيات الدولية،
كما اشارت المتدخلة الى ان التشريع الجنائي لا يقبل تعدد الخلفيات لانه يخضع لتطورات تختلف بحسب كل مرحلة سياسية و التي لا يمكن عزلها عن السياق الدولي فيما يخص مجال حقوق الانسان .
و في مداخلة السيد فتوح شاكر عن الودادية الحسنية للقضاة تم التطرق لمستجدات القانون الجنائي والتي عرفت نقاش جدي بين مختلف الفئات و من كافة المشارب بحيث أعرب على ان المسودة جاءت بمجموعة من المرجعيات منها ما يتعلق بالخطاب الملكي ل 20 غشت 2009ومنها ما يتعلق بتوصيات هيئات الإنصاف و المصالحة بحيث منذ الاعلان عن المسودة انصب النقاش حول مواضيع معينة كالاعدام ازدراء الاديان، و الافطار العلني، وزعزعة عقيدة المسلم، و التي يرى المتدخل انه يجب الإبقاء عليها للحفاظ على مرتكزات الدولة باعتبار الدين الاسلامي هو دين الدولة و جلالة الملك هو امير المؤمنين كما تطرق المتدخل للموضوع المتعلق بالفساد، و ناقش أسس بعض الاصوات التي تنادي بإلغاء العقوبة المقررة له معتبرا بأن الغاء العقوبة المقررة له لا محال ستؤدي الى فتح باب الدعارة و انتشار الامراض، وخلق نوع من الحرج مع الدول العربية الشقيقة وغيرها من السلبيات اما فيما يخص موضوع ازدراء الأديان اعرب المتدخل على ان الموضوع جاء تزامنا مع الموجة التي عرفتها الساحة الدولية فيما يخص الإعتداءات التي تتعرض لها بعض الاديان على المستوى الدولي مستحضرا ما عرفته فرنسا على الخصوص مطلع هذه السنة . في قضية شارلي إيبدو،
كما شهدت هذه الجلسة تدخل كل من السيد سعيد بنعربية مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، اللجنة الدولية للحقوقيين، والذي ناقش مشروع إصلاح القانون الجنائي من زاوية مبدأ الشرعية الذي يحكم أي قانون جنائي، مستحضرا المقاربة التشاركية وما يمكن أن تحققه من إيجاد نص توافقي محترم مبدأ الشرعية من خلال تشريع النصوص بعلاقته مع الواقع،
وعن ربيع الكرامة تدخلت الأستاذة خديجة الروكاني المحامية بهيئة الدار البيضاء بمداخلة تحت عنوان تجريم ومعاقبة الجريمة المبنية على النوع، والتي أكدت من خلالها على أن ما جاءت به مسودة القانون الجنائي قاصر عن أن يفي بالغرض فيما يتعلق بالحماية الجنائية، خصوصا بالنسبة للنساء، مشيرة إلى أن المسودة احتفظت بنفس الفلسفة التقليدية، التي تتعارض مع قيم ومبادئ حقوق الإنسان، وأنها احتفظت ببنية القانون الجنائي الذي يتبنى أولوية أخرى بعيدة عن أولويات حماية الحقوق والحريات الفردية للإنسان،
كما تم التأكيد على أن مسودة القانون الجنائي اعتمدت مضامين تمييزية ومقتضيات عقابية تتيح الإفلات من العقاب في جرائم العنف ضد النساء، وتبني تعاريف لا حقوقية، بما يوحي بغياب تصور للتجريم والعقاب يضمن حق النساء في العدالة الجنائية.
و التي عرفت مداخلة تحت عنوان إصلاح القانون الجنائي هو قبل كل شيء اختيار للسياسة الجنائية ألقاها الأستاذ عبد الله اونير عضو اللجنة الجهوية لحقوق الانسان طنجة_تطوان_ ، و استاذ بكلية العلوم القانونية الاقتصادية والاجتماعية - جامعة عبد المالك السعدي والذي ركز خلال مداخلته على المرجعيات المعتمدة و التي من خلالها تم تبني مسودة مشروع القانون الجنائية و هذا يختلف بين العامل الاقتصادي و العامل السياسي الى غيرها من العوامل و ايضا تطرق المتدخل لهندسة مشروع القانون الجنائي و التي يلح كل الفاعلين و المهتمين بهذا المجال على انها لغرض حماية الحياة كمطلب أولين
كما عرفت الجلسة مداخلة السيدة امينة بوعياش بالنيابة عن السيد ميشيل توبيانا رئيس الشبكة الاورومتوسطية لحقوق الانسان وكانت المداخلة تحت عنوان القانون الإجتماعي والدال الإجتماعي والتي تناولت خلالها اهمية المشروع الذي يندرج في إطار الاصلاح الدستوري خاصة الشق المتعلق بحماية الحقوق والحريات وأعربت المتدخلة عن تساؤلات عدة منها ما يتعلق بدور استقلال الفرد الذي يعترف به القانون الجنائي و منها ما يتعلق بكيفية مساواة القانون الجنائي بين جميع الافراد إزاء الحرية،
من جهة أخرى ابرزت ان التجريم و العقاب لا يعتبران من اهداف القانون الجنائي بل وسيلتان لاجل تحقيق هدف واحد هو حماية حقوق الانسان، و التجريم له كلفة سياسية تتجلى علاقتها بدولة القانون والمؤسسات وهذه الكلفة هي التي تؤرخ الزمن الحاضر،
كما أن هاته الإرادة السياسية عليها ان توازي بين الخيارات الاستراتيجية للدولة و الرهانات المتعلقة بالاتفاقيات الدولية،
كما اشارت المتدخلة الى ان التشريع الجنائي لا يقبل تعدد الخلفيات لانه يخضع لتطورات تختلف بحسب كل مرحلة سياسية و التي لا يمكن عزلها عن السياق الدولي فيما يخص مجال حقوق الانسان .
و في مداخلة السيد فتوح شاكر عن الودادية الحسنية للقضاة تم التطرق لمستجدات القانون الجنائي والتي عرفت نقاش جدي بين مختلف الفئات و من كافة المشارب بحيث أعرب على ان المسودة جاءت بمجموعة من المرجعيات منها ما يتعلق بالخطاب الملكي ل 20 غشت 2009ومنها ما يتعلق بتوصيات هيئات الإنصاف و المصالحة بحيث منذ الاعلان عن المسودة انصب النقاش حول مواضيع معينة كالاعدام ازدراء الاديان، و الافطار العلني، وزعزعة عقيدة المسلم، و التي يرى المتدخل انه يجب الإبقاء عليها للحفاظ على مرتكزات الدولة باعتبار الدين الاسلامي هو دين الدولة و جلالة الملك هو امير المؤمنين كما تطرق المتدخل للموضوع المتعلق بالفساد، و ناقش أسس بعض الاصوات التي تنادي بإلغاء العقوبة المقررة له معتبرا بأن الغاء العقوبة المقررة له لا محال ستؤدي الى فتح باب الدعارة و انتشار الامراض، وخلق نوع من الحرج مع الدول العربية الشقيقة وغيرها من السلبيات اما فيما يخص موضوع ازدراء الأديان اعرب المتدخل على ان الموضوع جاء تزامنا مع الموجة التي عرفتها الساحة الدولية فيما يخص الإعتداءات التي تتعرض لها بعض الاديان على المستوى الدولي مستحضرا ما عرفته فرنسا على الخصوص مطلع هذه السنة . في قضية شارلي إيبدو،
كما شهدت هذه الجلسة تدخل كل من السيد سعيد بنعربية مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، اللجنة الدولية للحقوقيين، والذي ناقش مشروع إصلاح القانون الجنائي من زاوية مبدأ الشرعية الذي يحكم أي قانون جنائي، مستحضرا المقاربة التشاركية وما يمكن أن تحققه من إيجاد نص توافقي محترم مبدأ الشرعية من خلال تشريع النصوص بعلاقته مع الواقع،
وعن ربيع الكرامة تدخلت الأستاذة خديجة الروكاني المحامية بهيئة الدار البيضاء بمداخلة تحت عنوان تجريم ومعاقبة الجريمة المبنية على النوع، والتي أكدت من خلالها على أن ما جاءت به مسودة القانون الجنائي قاصر عن أن يفي بالغرض فيما يتعلق بالحماية الجنائية، خصوصا بالنسبة للنساء، مشيرة إلى أن المسودة احتفظت بنفس الفلسفة التقليدية، التي تتعارض مع قيم ومبادئ حقوق الإنسان، وأنها احتفظت ببنية القانون الجنائي الذي يتبنى أولوية أخرى بعيدة عن أولويات حماية الحقوق والحريات الفردية للإنسان،
كما تم التأكيد على أن مسودة القانون الجنائي اعتمدت مضامين تمييزية ومقتضيات عقابية تتيح الإفلات من العقاب في جرائم العنف ضد النساء، وتبني تعاريف لا حقوقية، بما يوحي بغياب تصور للتجريم والعقاب يضمن حق النساء في العدالة الجنائية.
