ⵜⴰⵖⴻⵔⵖⴻⵔⵜ ⵏ ⵜⵓⵙⵙⵏⵉⵡⵉⵏ ⵜⵉⵣⴻⵔⴼⴰⵏⵉⵏ
أول منصة قانون في المغرب - SiTE DE VEiLLE JURiDiQUE
جديد قضاء النقض
للمراسلة
العقود والعقار
الدكتوراه في قانون العقود والعقار ـ إشراف الدكتور إدريس الفاخوري
ماستر العقود و العقار ـ المنسق البيداغوجي: الدكتورإدريس الفاخوري
و ت ب لنيل د د ع م في قانون العقود و العقار ـ رئيس الوحدة: الدكتور إدريس الفاخوري
دوريات ومذكرات
رئاسة الحكومة
وزارة العدل والحريات
الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية
مختلفات
تقارير
الندوات
مناقشات جامعية
تقارير مختلفة
مكتبة
مجلات وكتب
رسائل جامعية
أبحاث جامعية
مرئيات
آخر إصدارات
مقالات
دراسات
وجهة نظر
تعليق على قرار
مقالات باللغة الفرنسية
مقالات باللغة الإنجليزية
العمل القضائي
القضاء الدستوري
القضاء الإداري..
القضاء المدني
القضاء التجاري
القضاء الجنائي
القضاء المقارن
قرارات المجلس الأعلى للحسابات
قرارات المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري
التشريع
قوانين
مشاريع قوانين
تقارير مناقشات اللجن البرلمانية
مقترحات قوانين
مسودات أولية
التشريع المقارن
plateforme des décideurs juridiques - Platform of Legal Decision-Makers
الأكثر قراءة
من أروع قرارات محكمة النقض، القرار الصادر بهيئتين مجتمعتين، برئاسة الدكتور حسن منصف رئيس الغرفة العقارية، والمحرر في 21 صفحة تتضمن مبادئ كلية وفرعية، مبدئية وحديثة، من حيث الشكل والموضوع في المادة العقارية.
Cour de cassation FR : Journaliste professionnel - Contrat de travail - Résiliation - Clause de cession - Mise en oeuvre - Conditions - Détermination - Portée
الاقتصاد الرقمي والجباية: هل القوانين الحالية قادرة على مواكبة العصر؟
« ENFANT ABANDONNE AU MAROC, QUELLE PROTECTION JURIDIQUE?»
محكمة النقض: لا يمكن للمحكمة ان تفصل في مسألة علمية وباطنية تتعلق بالمرض النفسي بمجرد القرائن التي تظل قاصرة على الفصل في المسالة بدون اللجوء للخبرة
محكمة الإستئناف بالدار البيضاء: غياب تسعير مسبق لقيمة إنجاز مسجد على سبيل البر والإحسان - إنعدام وسائل إثبات عقد المقاولة - إنعدام الحجة الكتابية على المديونية - رفض الطلب - نعم
محكمة النقض: الطعن بالنقض في قرار إستئنافي - قبول طلب إيقاف التنفيذ إذا استند إلةىوسائل جدية كخرق القانون وإنعدام التعليل - نعم
كلمة المدير المؤسس
الزمن القضائي
أرشيف المقالات باللغة الفرنسية
« ENFANT ABANDONNE AU MAROC, QUELLE PROTECTION JURIDIQUE?»
19/12/2024
أرشيف وجهة نظر
الاقتصاد الرقمي والجباية: هل القوانين الحالية قادرة على مواكبة العصر؟
ذ/ رضى بلحسين يكتب: الحق في الالتزام بالصمت
صناعة التشريع الجنائي
مسار حقوق الإنسان بالمغرب
مغرب حقوق الإنسان
الحذر لكل طليقة حاضنة
لماذا لا ينبغي على المغرب التصديق على اتفاق روما للمحكمة الجنائية الدولية (CPI)؟
رفع مبالغ المعاشات..بين الإمكانية والاستحالة
تجدد رفض قانون الإضراب!
إلزامية الاستعانة بمحام.
.
المحاكم الإدارية
المحكمة الإدارية بالرباط: يعد الأجر من الحقوق الأساسية للموظف المكفولة بموجب المواثيق الدولية والقوانين الوطنية التي أقرت ضمانات حمائية غايتها تحصين هذا الحق، و كل إجراء يستهدف توقيفه يتعين أن يتم وفقا للضوابط القانونية المقررة
المحكمة الإدارية بالرباط: الاستفادة من الأقدمية الاعتبارية المحددة في ثلاث سنوات طبقا للمادة 32 من المرسوم الصادر بتاريخ 14-12-2011 لا تشمل الموظفين المدمجين
المحكمة الإدارية بالرباط: التقارير الإدارية لإثبات المخالفات المهنية لا تكتسي أي حجية في الإثبات عند المنازعة فيها بمقبول
القضاء الإداري: رسالة القاضي و إن كانت تختلف عن رسالة الفاعل السياسي فإن هذا الأمر لا يتعارض إطلاقا مع ضرورة إدلاء القاضي بوجه عام و القاضي الإداري على الخصوص، برأيه في مسألة نزاعية ذات بعد سياسي موجودة في صلب نزاع معروض عليه داخل المحكمة
القضاء الإداري: اتجاه المشرع نحو شخصنة امتناع الإدارة غير المبرر عبر مسؤوليها عن تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة في مواجهتها، برزت معالمه بوضوح من خلال الفصل 32 من ظهير 17 مارس 2011بشان إحداث مؤسسة وسيط المملكة
القضاء الإداري - القضاء المستعجل: غاية المشرع في الفصول 30 إلى 35 من قانون المحاسبة العمومية هي تنظيم وضبط طرق تنفيذ الميزانية بهدف الحيلولة دون صرفها بدون سند أو في غير الأهداف المخصصة لها وتجسيدا أيضا لمبدأ فصل جهة الأمر بالصرف عن جهة الأداء
المحكمة الإدارية بالرباط: المستفيدين من المغادرة الطوعية للعمل كيفما كان شكلها معفيين من الضريبة على الدخل - لم يعد هناك مبرر للإدارة الضريبية للاحتفاظ بالمبلغ المقتطع لفائدة الضريبة على الدخل - القانون المالي لسنة 2004
المحكمة الإدارية بالرباط: الإدارة برفضها للاستقالة تكون قد مارست سلطتها في تقدير حاجيات المرفق تبعا للمصلحة العامة و ضمانا للحق في الصحة كحق دستوري
المحكمة الإدارية بالرباط: عدم انضباط الإدارة لمقتضيات القانون الناص على تعويض الناجحين المنسحبين من المبارة من اللائحة الاحتياطية رغم وجود المناصب المالية المخصصة للعملية يعد مخالفة للقواعد الدستورية المتصلة بالحق في الشغل وتقلد الوظائف العمومية
في حكم حديث المحكمة الإدارية بالدار البيضاء تؤكد أن عقل السيارات من طرف اشخاص القانون الخاص يعتبر عملا غير مشروع لعدم إمكانية جعل عمل الشرطة الإدارية موضوع تفويض
المحكمة الإدارية بالرباط: حق الامتياز الممنوح قانونا للمكتب الوطني للكهرباء والذي يخوله تمرير لا يرفع صفة الاعتداء المادي على العقار طالما أن المدعي لا ينازع في هذا الحق وإنما يطالب ترتيب آثاره واستحقاق التعويضات عن الاعتداء المادي
المحكمة الإدارية بالرباط: فسخ الصفقة ـ تبعا لإخلال المدعية في تنفيذ التزاماتها التعاقدية يجعل مطلها ثابت والفسخ مشروعا لكون قواعد حماية المال العام تتنافى مع طلب المدعية بأن يتم التعامل معها بنوع من الليونة في ترتيب الجزاءات ـ نعم
المحكمة الإدارية بالرباط: إذا كانت ألفاظ عقد الصفقة صريحة طبقا للفصل 462 من قانون الالتزامات والعقود امتنع البحث عن قصد صاحبها
المحكمة الإدارية بالرباط: مباشرة النيابة العامة لإجراءات تسخير القوة العمومية باعتبارها إجراءات إدارية ترتبط بميدان الشرطة الإدارية، ومعارضة السيد العامل لهذا التنفيذ بدعوى تأثيره على النظام العام لا يرتب مسؤولية النيابة العامة عن عدم تنفيذ الحكم
المحكمة الإدارية بالرباط: إن تجديد العقد سنويا يخول للإدارة حق فسخ عقد التوظيف المؤقت في أي وقت شريطة توجيه الإخطار بذلك - عدم إحترام الإجراءات - التعويض - نعم
المحكمة الإدارية بالرباط: الوفاء الطوعي بالدين الضريبي المعتبر طريقا من طرق انقضاء الالتزام يجعل الدفع بالتقادم غير مؤسس
القضاء الإداري: نهائية مقررات اللجان المحلية لتقدير الضريبة يحددها مبلغ الواجبات الأصلية وليس المبلغ المحكوم به من طرفها
المحكمة الإدارية بالرباط: عدم احترام الإدارة لإجراءات التصحيح الضريبي بالإدلاء بما يفيد تبليغ الملزم رسالة التصحيح بصفة قانونية داخل الأجل يجعل المسطرة باطلة مع ما يترتب عن ذلك
المحكمة الإدارية بالرباط: الاعتبارات المتصلة بضمان الأمن الصحي للأفراد أولى بالاعتبار من المصلحة الخاصة المتمثلة في حق عدم الاستمرار في العمل عن طريق الاستقالة
المحكمة الإدارية بالرباط: طلب المدعي الاستفادة من بروتوكول اتفاق موقع بين الدولة والإدارات المعنية والنقابات الممثلة ولاسيما من البند المتعلق السكن غير مؤسس لأنه يتعلق فقط بالمستخدمين العاملين بالشركة بتاريخ التوقيع عليه ولا يشمل المستخدمين السابقين
1
2
3
4
5
»
...
15
بحث متقدم
أرشيف الدراسات و الأبحاث
الذكاء الاصطناعي وتجويد الخدمات الإدارية بالمغرب
15/12/2024
حقوق المؤلف وتحديات الذكاء الاصطناعي التوليدي
14/12/2024
الإعلان العالمي لحقوق الإنسان: وثيقة مرجعية في صون الكرامة الإنسانية
11/12/2024
نبذة حول التنظيم القضائي بالمملكة المغربية
04/12/2024
إشكالية تنظيم ممارسة حق الإضراب واستمرارية المرفق العمومي بالمغرب
03/12/2024
بحث للمستشار القانوني بدائرة القضاء – أبو ظبي الدكتور أحمد عبد الظاهر حول التقسيط البنكي للرسوم والغرامات القضائية وأتعاب المحاماة
29/11/2024
دينامية السياسة الخارجية الأمريكية: في نقض الإسقاط والتماثل
22/11/2024
باحث يقارب مدونة الأسرة بين القراءات الدينية والمطالب النسائية
22/11/2024
تعليق على قرار
تعليق على أمر قضائي: مهام المفوض القضائي بين القانون والتأويل الضيق للنص
19/10/2024
تعليق على قرار: الفصل التعسفي غير المباشر للأجير
16/10/2024
عينك الرقمية على المعلومة القانونية
Copyright © 2024 Maroc droit
Plateforme Des Sciences Juridiques.
Créer en Septembre 2009 .. Date de Lancement: Avril 2010
جميع الحقوق محفوظة للمنصة ©2024
أول منصة علمية للقانون - مغربية غير حكومية
أربع عشرة سنة في خدمة القانون
2024-2010
الرقم الدولي المعياري
International Standard Serial Number
2028-8107
تاريخ الإيداع
2012-04-17
مؤسس المنصة - The Founder
N.bouhmidi@marocdroit.com
الدكتوراه في قانون العقود والعقار ـ إشراف الدكتور إدريس الفاخوري 
