ⵜⴰⵖⴻⵔⵖⴻⵔⵜ ⵏ ⵜⵓⵙⵙⵏⵉⵡⵉⵏ ⵜⵉⵣⴻⵔⴼⴰⵏⵉⵏ
أول منصة قانون في المغرب - SiTE DE VEiLLE JURiDiQUE
جديد قضاء النقض
للمراسلة
العقود والعقار
الدكتوراه في قانون العقود والعقار ـ إشراف الدكتور إدريس الفاخوري
ماستر العقود و العقار ـ المنسق البيداغوجي: الدكتورإدريس الفاخوري
و ت ب لنيل د د ع م في قانون العقود و العقار ـ رئيس الوحدة: الدكتور إدريس الفاخوري
دوريات ومذكرات
رئاسة الحكومة
وزارة العدل والحريات
الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية
مختلفات
تقارير
الندوات
مناقشات جامعية
تقارير مختلفة
مكتبة
مجلات وكتب
رسائل جامعية
أبحاث جامعية
مرئيات
آخر إصدارات
مقالات
دراسات
وجهة نظر
تعليق على قرار
مقالات باللغة الفرنسية
مقالات باللغة الإنجليزية
العمل القضائي
القضاء الدستوري
القضاء الإداري..
القضاء المدني
القضاء التجاري
القضاء الجنائي
القضاء المقارن
قرارات المجلس الأعلى للحسابات
قرارات المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري
التشريع
قوانين
مشاريع قوانين
تقارير مناقشات اللجن البرلمانية
مقترحات قوانين
مسودات أولية
التشريع المقارن
plateforme des décideurs juridiques - Platform of Legal Decision-Makers
الأكثر قراءة
حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي بالمغرب
"الهدي النبوي في أسماء المدن" مقال للدكتور أحمد عبد الظاهر أستاذ القانون الجنائي بجامعة القاهرة
درجات التقاضي في القرآن الكريم: تنظيم إلهي لإقامة العدل
برنامج تحليلي: المسطرة الجنائية على طاولة الإصلاح .. بين الحاجة القانونية والتحول المجتمعي
النقيب الجامعي: لماذا استهداف المحاماة والمحامين
كلمة المدير المؤسس
قرار المحكمة الدستورية بشأن القانون التنظيمي للاضراب
أرشيف وجهة نظر
الخطاب الملكي في النظام السياسي المغربي
درجات التقاضي في القرآن الكريم: تنظيم إلهي لإقامة العدل
إضاءات بشأن المادة 3 من مشروع المسطرة الجنائية
"الهدي النبوي في أسماء المدن" مقال للدكتور أحمد عبد الظاهر أستاذ القانون الجنائي بجامعة القاهرة
حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي بالمغرب
المغرب ما بعد المصادقة على القانون التنظيمي المتعلق بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب
بين الشعر والقانون .. السجون المفتوحة
الدكتور أحمد عبد الظاهر يكتب: نحو قانون أسرة متوازن.. حق الكد والسعاية
جدل القانون
الحماية القانونية والقضائية لحقوق المحضون
أرشيف المقالات باللغة الفرنسية
Mr TALEB OUSSAMA : Le principe d’individualisation de la peine en droit pénal marocain
21/03/2025
.
المحاكم الإدارية
إن عدم ثبوت الاعتداء المادي على عقار المدعي لكون الأفعال المدعاة تقع خارج حدود الوعاء العقاري المكون لرسمه العقاري، يجعل طلب التعويض عنه غير مؤسس لانعدام محله وحليفه الرفض .
لتوازن في حماية المال العام من جهة وحماية حقوق الملزم من جهة أخرى في ظل مبدأ العدالة الضريبية
المحكمة الإدارية بالرباط تكرس نظرية الموظف المحتمل بتأكيدها أن مدلول الموظف ينصرف إلى الموظف بحسب الطبيعة أو المآل مادام أنه خاضع لمسطرة الولوج
الدفع بالبطلان للتدليس يقتضي إثبات عناصره وقيام شروطه طبقا للفصل 52 من قانون الالتزامات والعقود،باعتبار أن أحكام التدليس في القانون المدني لا تتعارض مع الأسس العامة للعقود الإدارية
لا أثر لتصفية شركة عضو في مجموعة على استحقاق الشركة الأخرى للمستحقات المالية للصفقة بحسب نسبتها فيها- نعم – وقف الدعاوى والمتابعات - لا- التضامن فيما ينفع لا فيما يضر- تفاديا لأي إثراء على حساب الغير، بالنظر لاختلاف صفة الشريك عن صفة الدائن
القضاء الإداري: إلزامية استدعاء الإدارات العمومية للمدعى عليه بواسطة مفوض قضائي – نعم – عدم احترام الإجراء - مخالفة قواعد الحكامة الجيدة في تدبير المنازعة الإدارية – عدم القبول – نعم
المحكمة الإدارية بالرباط: إثارة الدفع بعدم الإختصاص المحلي بعد الفصل في الإختصاص النوعي ـ قبوله ـ نعم
انحراف المجلس الأعلى للحسابات في استعمال السلطة ومخالفته للقانون بخصوص قرارعدم ترقية أحد قضاة المجلس الأعلى للحسابات
عدم تمتيع المدعي أسوة بزملائه من الاستفادة من تطبيق احتساب التقاعد منذ تاريخ الالتحاق بالعمل كمستخدم مؤقت يشكل خرقا للقواعد الدستورية المتصلة بالمساواة أمام القانون، وتكافؤ الفرص
الصفة المؤقتة لقرار توقيف الطاعن عن العمل في انتظار عرضه على المجلس التأديبي لا تمنع من الطعن فيه لعيب من عيوب دعوى الإلغاء لاستجماعه شروط القرار الّإداري القابل للطعن
المحضر التنفيذي للمرسوم الناص على إدماج المعطلين يعد عمل إداري قانوني يندرج ضمن العرف الإداري الذي درجت الإدارة على إتيانه
عزل الطاعن – خطأ تأديبي مبناه عدم توفير التكوين - إلغاؤه – نعم
طلب تسوية الوضعية الإدارية بالإدماج لدى الإدارة المدعى عليها يتنافى والصبغة المؤقتة لعقد العمل
سندات الطلب المرفوقة بسندات التسليم الموقعة والمؤشر عليها - أداء مقابلها- نعم
إلزام الإدارة بالتنفيذ العيني لصفقة التوريدات – تطبيق القواعد العامة لنظرية العقد حماية المال العام - نعم
القضاء الإداري: تسجيل إسم الشفيع محل المشفوع من يده يعتبر تقييدا جديدا بمفهوم الفصل 69 من ظهير التحفيظ العقاري
مرفق القضاء وما يتفرع عنه من جهاز النيابة العامة المعتبر دستوريا هيئة قضائية، وباعتباره من المرافق العمومية للدولة يخضع لقواعد المسؤولية الإدارية
المحكمة الإدارية بالرباط: تشطير المحكمة المسؤولية عن الخطأ في الصفقة لعدم احترام شروط إبرام صفقة الأشغال الإضافية يجعل المقاولة محقة فقط في استحقاق قيمة الأشغال – مراعاة دور القاضي الإداري في حماية المال العام - نعم
القضاء الإداري: تعلق الطلب بمسؤولية الّإدارة عن الأضرار اللاحقة عن تسيير المرفق بسبب آثار التشكي غير المشروع والتي ترتب عنها اعتقال المدعي وحبسه يجعل الاختصاص منعقدا للمحكمة الإدارية لتعلقه بالمسؤولية عن الخطأ المرفقي
عقد التدبير المفوض – الخطأ في تحديد محل عقد التدبير المفوض مسؤولية الإدارة عن الإخلال بالتوازن المالي - نعم
1
...
«
7
8
9
10
11
12
13
»
...
15
بحث متقدم
أرشيف الدراسات و الأبحاث
حدود سلطة النيابة العامة على أعمال الشرطة القضائية
02/04/2025
حكامة الجامعة العمومية، الآليات والوسائل - قراءة في مقتضيات قانون التعليم العالي 01.00، ومرتكزات مشروع القانون الجديد-
28/03/2025
ذ. إبراهيم بحماني: دور قاضي المستعجلات في إنهاء التقييدات الاحتياطية والحجوز التحفظية
23/03/2025
تجويد الترسانة القانونية المتعلقة بالسلطة القضائية في التشريع المغربي
20/03/2025
دة. أمينة ناعمي: المنازعات الخاصة للإدارة الراجعة لاختصاص المحاكم المدنية
11/02/2025
الإطار القانوني والفعّالية المؤسسية لمكافحة الفساد في اليمن: دراسة تحليلية في ضوء تحديات التنفيذ
11/02/2025
رقابة القضاء الدستوري على العمليات التّحضيرية للتصويت
03/02/2025
دور الفنان المغربي في دعم القضايا الوطنية (الدبلوماسية الموازية نموذج)
20/01/2025
تعليق على قرار
تعليق على قرار قضائي: حجية الرسالة الإلكترونية
15/02/2025
تعليق على أمر قضائي: مهام المفوض القضائي بين القانون والتأويل الضيق للنص
19/10/2024
عينك الرقمية على المعلومة القانونية
Copyright © 2024 Maroc droit
Plateforme Des Sciences Juridiques.
Créer en Septembre 2009 .. Date de Lancement: Avril 2010
جميع الحقوق محفوظة للمنصة ©2025
أول منصة علمية للقانون - مغربية غير حكومية
خمسة عشر عاما في خدمة القانون
2025-2010
الرقم الدولي المعياري
International Standard Serial Number
2028-8107
تاريخ الإيداع
2012-04-17
مؤسس المنصة - The Founder
N.bouhmidi@marocdroit.com