ⵜⴰⵖⴻⵔⵖⴻⵔⵜ ⵏ ⵜⵓⵙⵙⵏⵉⵡⵉⵏ ⵜⵉⵣⴻⵔⴼⴰⵏⵉⵏ
أول منصة قانون في المغرب - SiTE DE VEiLLE JURiDiQUE
جديد قضاء النقض
للمراسلة
العقود والعقار
الدكتوراه في قانون العقود والعقار ـ إشراف الدكتور إدريس الفاخوري
ماستر العقود و العقار ـ المنسق البيداغوجي: الدكتورإدريس الفاخوري
و ت ب لنيل د د ع م في قانون العقود و العقار ـ رئيس الوحدة: الدكتور إدريس الفاخوري
دوريات ومذكرات
رئاسة الحكومة
وزارة العدل والحريات
الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية
مختلفات
تقارير
الندوات
مناقشات جامعية
تقارير مختلفة
مكتبة
مجلات وكتب
رسائل جامعية
أبحاث جامعية
مرئيات
آخر إصدارات
مقالات
دراسات
وجهة نظر
تعليق على قرار
مقالات باللغة الفرنسية
مقالات باللغة الإنجليزية
العمل القضائي
القضاء الدستوري
القضاء الإداري..
القضاء المدني
القضاء التجاري
القضاء الجنائي
القضاء المقارن
قرارات المجلس الأعلى للحسابات
قرارات المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري
التشريع
قوانين
مشاريع قوانين
تقارير مناقشات اللجن البرلمانية
مقترحات قوانين
مسودات أولية
التشريع المقارن
plateforme des décideurs juridiques - Platform of Legal Decision-Makers
الأكثر قراءة
حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي بالمغرب
قانون الإضراب سيدخل حيز التنفيذ بتاريخ 25 سبتمبر 2025 بعد نشره بالجريدة الرسمية
"الهدي النبوي في أسماء المدن" مقال للدكتور أحمد عبد الظاهر أستاذ القانون الجنائي بجامعة القاهرة
درجات التقاضي في القرآن الكريم: تنظيم إلهي لإقامة العدل
إصدار يغني المكتبة القانونية تحت عنوان "مظاهرالتوجيه التعاقدي واثرها على مبدأ القوة الملزمة للعقد"
كلمة المدير المؤسس
قرار المحكمة الدستورية بشأن القانون التنظيمي للاضراب
أرشيف وجهة نظر
الخطاب الملكي في النظام السياسي المغربي
درجات التقاضي في القرآن الكريم: تنظيم إلهي لإقامة العدل
إضاءات بشأن المادة 3 من مشروع المسطرة الجنائية
"الهدي النبوي في أسماء المدن" مقال للدكتور أحمد عبد الظاهر أستاذ القانون الجنائي بجامعة القاهرة
حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي بالمغرب
المغرب ما بعد المصادقة على القانون التنظيمي المتعلق بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب
بين الشعر والقانون .. السجون المفتوحة
الدكتور أحمد عبد الظاهر يكتب: نحو قانون أسرة متوازن.. حق الكد والسعاية
جدل القانون
الحماية القانونية والقضائية لحقوق المحضون
أرشيف المقالات باللغة الفرنسية
Mr TALEB OUSSAMA : Le principe d’individualisation de la peine en droit pénal marocain
21/03/2025
.
المحاكم الإدارية
مناط مسؤولية الإدارة عن القرارات الصادرة منها ، هو ثبوت خطأ
استقرار قضاء الّأوامر المبنية على طلب بالمحكمة الإدارية بالرباط على تأسيسه للأوامر القضائية على الحق الدستوري في المعلومة
المحكمة الإدارية بالرباط: إمتناع الإدارة ضمنيا عن تنظيم الإجراءات الكفيلة بمناقشة رسالة في موضوع يهم مجال تخصص المدعي يعتبر قرارا مخالفا للقانونا
المحكمة الإدارية بالرباط: الحق في الدعم من طرف السلطات العمومية في التشغيل الذاتي ـ لا فرق في الحماية الدستورية بين المواطنين و الأجانب ـ نعم
المفروض في كل قرار اداري أن يستند في الواقع الى الدواعي التي أدت لاصداره والا كان القرار باطلا لفقدانه ركنا اساسيا هو سبب وجوده ومبرر اصداره
التقييدات العقارية لفائدة الملك العام للدولة معفاة من الرسوم العقارية عملا بمقتضيات ظهير 21/3/1941، ويكون تبعا لذلك قرار المحافظ برفض التسجيل المجاني غير مؤسس ومآله الإلغاء
طلب فحص شرعية –عقد عادي –عدم الاختصاص –نعم
المنازعة الضريبية تدخل في إطار القضاء الشامل مادام الطلب يهدف لإبطال ضرائب رغم أن المدعي استعمل مصطلح الإلغاء
المحكمة الإدارية بالرباط:لا يمكن تقديم دعوى الإلغاء للتجاوز في استعمال السلطة في مواجهة جماعة إلا بعد سلوك المسطرتين موضوع المادة 48 من القانون المتعلق بالميثاق الجماعي والمادة 38 من القانون المتعلق بالتنظيم المالي للجماعات المحلية
بمقتضى أمر إستعجالي صادر عن المحكمة الإدارية بالرباط بتاريخ 17 أبريل 2013 تم في سابقة هي الأولى من نوعها على مستوى محاكم المملكة تفعيل الفصل 27 من الدستور حول حق الحصول على المعلومة
لما كان قبول وكيل الملك للتعرضات خارج الأجل المحدد قانونا يتم بصورة استثنائية، فإن إعمال هذا الاستثناء يتعين أن يتم وفق ضوابط محددة و دون إخلال بمسطرة التقاضي
عدم انضباط الإدارة للمقتضيات القانونية المؤطرة لمسطرة ترك الوظيفة، يجعل قرارها القاضي بعزل الطاعن استنادا إلى السبب المذكور مشوبا بالتجاوز في استعمال السلطة لمخالفة القانون مما يوجب القضاء برفضه
الجماعة المحلية ملزمة دستوريا بالعمل على توفير الظروف التي تمكن من مشاركة المواطين في الحياة الاقتصادية، و تيسير أسباب استفادتهم من الحق في التشغيل الذاتي، واتخاذ التدابير الملائمة لتوسيع وتعميم مشاركتهم في التنمية الاقتصادي
المحكمة الإدارية بالرابط: لما كان الأصل هو تبليغ المقرر الإداري لانطلاق أجل الطعن القضائي وكان العلم اليقيني بفحوى القرار مجرد استثناء للقاعدة المذكورة، فإن عبء إثبات العلم بفحوى القرار ومراجعه وأسبابه والشخص الصادر عنه يقع على عاتق الإدارة
المحكمة الادارية بالرباط: يتجسد الخطأ المرفقي الموجب للمسؤولية الإدارية في إخلال الإدارة بالتزاماتها وذلك إما بأدائها للخدمة على نحو سيء أو عدم أدائها للخدمة المطلوبة منها أو بطئها في أداء الخدمة أكثر من اللازم
العبرة بوقوع التظلم داخل الأجل هو تاريخ تعبئة ورقة الإرسال البريدية المضمونة ولا يضيره أن يتأخر التبليغ لسبب خارج عن إرادة الطاعن
تسوية الوضعية - قرار إداري - عدم الطعن فيه داخل الأجل القانوني- رفض الطلب - نعم
إقامة الطعن بالإلغاء بعد مضي السنة الأولى من العقوبة المنفذة بالمنع من التسجيل بالكلية، الدالة على العلم اليقيني بالقرار، يحتم التصريح بعدم قبوله لفوات أجله القانوني
المحكمة الإدارية بالرباط: رفض الترخيص بإحداث مؤسسة تعليمية للضرر –لا- إلغاء القرار- نعم - دعم مجتمع المعرفة والعلم – نعم
حدود مسؤولية الإدارة عن الإقصاء من الصفقة
1
...
«
9
10
11
12
13
14
15
بحث متقدم
أرشيف الدراسات و الأبحاث
حكامة الجامعة العمومية، الآليات والوسائل - قراءة في مقتضيات قانون التعليم العالي 01.00، ومرتكزات مشروع القانون الجديد-
28/03/2025
ذ. إبراهيم بحماني: دور قاضي المستعجلات في إنهاء التقييدات الاحتياطية والحجوز التحفظية
23/03/2025
تجويد الترسانة القانونية المتعلقة بالسلطة القضائية في التشريع المغربي
20/03/2025
دة. أمينة ناعمي: المنازعات الخاصة للإدارة الراجعة لاختصاص المحاكم المدنية
11/02/2025
الإطار القانوني والفعّالية المؤسسية لمكافحة الفساد في اليمن: دراسة تحليلية في ضوء تحديات التنفيذ
11/02/2025
رقابة القضاء الدستوري على العمليات التّحضيرية للتصويت
03/02/2025
دور الفنان المغربي في دعم القضايا الوطنية (الدبلوماسية الموازية نموذج)
20/01/2025
دور النيابة العامة في معالجة قضايا الأحداث في وضعية صعبة
10/01/2025
تعليق على قرار
تعليق على قرار قضائي: حجية الرسالة الإلكترونية
15/02/2025
تعليق على أمر قضائي: مهام المفوض القضائي بين القانون والتأويل الضيق للنص
19/10/2024
عينك الرقمية على المعلومة القانونية
Copyright © 2024 Maroc droit
Plateforme Des Sciences Juridiques.
Créer en Septembre 2009 .. Date de Lancement: Avril 2010
جميع الحقوق محفوظة للمنصة ©2025
أول منصة علمية للقانون - مغربية غير حكومية
خمسة عشر عاما في خدمة القانون
2025-2010
الرقم الدولي المعياري
International Standard Serial Number
2028-8107
تاريخ الإيداع
2012-04-17
مؤسس المنصة - The Founder
N.bouhmidi@marocdroit.com
الدكتوراه في قانون العقود والعقار ـ إشراف الدكتور إدريس الفاخوري 
